
التضامن: مبادرة ازرع دعمت 500 ألف من صغار المزارعين.. وتدشين مرحلة جديدة قريبًا
عقدت الدكتورة مايا مرسي
وزيرة التضامن الاجتماعي
، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة نتائج مبادرة ازرع والاستعداد لتدشين مرحلة جديدة.
مبادرة ازرع دعمت 500 ألف من صغار المزارعين
وتناول الاجتماع استعراض نتائج مبادرة ازرع في مراحلها الثلاث والاستعداد لتدشين مرحلة جديدة، لا سيما في ظل تحقيق هدف المبادرة المتمثل في تشجيع صغار المزارعين والمساهمة في توفير المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح وتشجيعهم على الاستمرار في زراعته.
وأشادت مرسي بالنتائج التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها، خاصة أنها تهدف إلى توفير أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التوسع الرأسي في زراعة محصول القمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، مؤكدة استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المبادرة والعمل على زيادة المزارعين وعدد الأفدنة بها.
وأكدت أن الوزارة تستهدف في المرحلة القادمة للمبادرة استمرار دعم صغار المزارعين وأسر تكافل وكرامة الموجود بها للاستمرار في زراعة القمح.
ومن جانبها، قالت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في 16 محافظة، حيث استهدفت مبادرة ازرع من نوفمبر 2022 حتى الموسم الحالي لزراعة القمح 2024-2025 دعم وتشجيع قرابه 500 ألف من صغار المزارعين في 16 محافظة للاستمرار والدخول والمشاركة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح وزراعة ما يقرب من 780 ألف فدان خلال المراحل الثالثة للمبادرة وهذا للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن، إلى أن المبادرة من ضمن أهدافها تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، مشددة على أن نتائج المرحلة الثالثة من المبادرة كانت مؤثرة وإيجابية، وستشهد الفترة المقبلة الاستمرار في دعم وتشجيع صغار المزارعين للمشاركة في زراعة القمح والعمل على رفع وعيهم وزيادة مهاراتهم وتمكينهم لزيادة الإنتاجية مع استمرار حصولهم على التقاوي المدعومة، وذلك سيكون له كبير الأثر ليس فقط في زيادة إنتاجية القمح، ولكن في تحسين أحوالهم المعيشية وحمايتهم من الوقوع في دوائر الفقر والعوز.
التضامن: نستهدف حوكمة إجراءات الأسر البديلة الكافلة بالتنسيق مع الجهات المعنية واختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال
المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشارك في اجتماع لجنة التضامن بالنواب لمناقشة مشروع موازنة المجلس
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


وضوح
منذ 2 ساعات
- وضوح
بحضور وزيرة التضامن والسفيرة نبيلة مكرم.. مؤسسة 'مصر الخير' تطلق وثيقة لتعزيز استدامة العمل الأهلي
كتب / أحمد حجازي شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق وثيقة جديدة بعنوان: 'رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء'، وذلك بمبادرة من مؤسسة مصر الخير، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استدامة وفاعلية العمل الأهلي التنموي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. خارطة طريق لمستقبل العمل الأهلي في مصر أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوثيقة تمثل نقطة تحول نوعية في منهجية العمل الأهلي، حيث تستند إلى خبرة ميدانية وتراكم معرفي وتُعد أداة فنية تسترشد بأفضل الممارسات الدولية. وأشادت بالدور الريادي لمؤسسة 'مصر الخير'، التي تمتلك تجربة تنموية تمتد لأكثر من 18 عامًا، مؤكدة أنها شريك استراتيجي لوزارة التضامن في مختلف البرامج التنموية. كما أشارت الوزيرة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المجتمع المدني في مصر، بدءًا من نصوص دستور 2014، ومرورًا بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ووصولًا إلى إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، ما يعكس إيمان القيادة السياسية بدوره المحوري في بناء الدولة الحديثة. من الرعاية إلى التمكين.. من المساعدة إلى التأثير أوضحت الوزيرة أن المرحلة الراهنة تتطلب نقلة نوعية في فلسفة العمل الأهلي، من تقديم الرعاية المؤقتة إلى التمكين وتحقيق الأثر المستدام. وأعلنت أن عدد الكيانات الأهلية المسجلة تجاوز 35 ألف جمعية ومؤسسة حتى مطلع 2025، تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي. كما بلغ حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي بين عامي 2021 و2024 أكثر من 22 مليار جنيه من جهات مانحة، إلى جانب 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، مما يعكس حجم الثقة والاعتماد على هذا القطاع في دعم خطط التنمية. إشادة بالدور التنموي لمؤسسة مصر الخير من جهتها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالدور الرائد لمؤسسة مصر الخير في دعم العمل الأهلي، مؤكدة أن الوثيقة الجديدة تمثل نقلة في الرؤية والتطبيق، وتُبرز أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة. وأضافت أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أضاف بعدًا جديدًا يُعرف بـ 'الدبلوماسية الإنسانية'، من خلال توجيه المساعدات حتى خارج الحدود، مع التركيز على تعزيز العمل التطوعي كقيمة وطنية وإنسانية. مؤسسة مصر الخير: نموذج رائد في التنمية المؤسسية أكد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن الوثيقة تنبثق من إيمان المؤسسة بدورها في تطوير المجتمع وليس فقط تقديم الدعم. وأشار إلى أن المؤسسة تركز على بناء الإنسان وتمكين المجتمعات في مجالات متعددة تشمل التعليم، والصحة، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي. كما أشار إلى إنشاء 'المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي' عام 2019، والذي يهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للجمعيات وتعزيز قدرتها على الاستدامة، مؤكدًا أن مؤسسة مصر الخير تقدم نموذجًا تشاركيًا وتنمويًا يركز على احترام الرأي والمشاركة المجتمعية الفعالة.


الدولة الاخبارية
منذ 5 ساعات
- الدولة الاخبارية
وزير الاستثمار يبحث مع غرف التجارة العربية في ألمانيا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
الثلاثاء، 20 مايو 2025 06:55 مـ بتوقيت القاهرة أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الإعلامي لإطلاق وثيقة "الرؤية المجتمعية لتطوير المنظمات الأهلية"، أن الوثيقة تمثل إطارًا استراتيجيًا يُجسد مستقبل العمل الأهلي، ويرتكز على حقائق الواقع واحتياجات التنمية. وأشارت إلى أن مؤسسة "مصر الخير" أثبتت خلال سنوات عملها التزامها بمنهجية التنمية القائمة على الأثر المستدام والتوثيق العلمي والانضباط المؤسسي. وأكدت أن مصر شهدت تحولًا نوعيًا في بيئة العمل الأهلي منذ إقرار دستور 2014، الذي منح المجتمع المدني دورًا محوريًا في تحقيق التنمية. وأشارت إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جاء ليضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، ويحمي الجمعيات من التدخلات الإدارية غير المبررة. وأكدت أن هذا القانون فتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي ضمن إطار حوكمي متكامل، مما عزز قدرة الجمعيات على الانخراط في مشروعات تنموية كبرى. وأضافت أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يعكس إيمان الدولة بالشراكة مع هذا القطاع كمسار للتمكين الحقيقي والتنمية المستدامة. وأكدت مايا مرسي أن التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع المدني اليوم هو التحول من دور الرعاية إلى التمكين، ومن تقديم المساعدات إلى قيادة مبادرات تنموية ذات أثر مستدام. وأشارت إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة في مصر تجاوز 35 ألف كيان حتى بداية 2025، تعمل بفاعلية في مجالات متعددة. وأكدت أن وزارة التضامن تعتبر هذه المؤسسات شركاء تنفيذيين لها، وتسعى لتيسير عملهم وتذليل العقبات أمامهم. وأشارت إلى أن الوزارة سهّلت توفيق أوضاع أكثر من 29 ألف جمعية خلال 3 سنوات، وفعلت رقابة إيجابية لضمان الشفافية دون فرض وصاية. وأكدت أن المجتمع الأهلي حصل على تمويلات تجاوزت 22 مليار جنيه من مانحين محليين ودوليين، إضافة إلى 26 مليار جنيه من جمع المال، مما مكّنه من تنفيذ مشروعات حيوية. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير قاعدة بيانات الجمعيات، وتمكينها من بناء شراكات ذكية وإدارة معرفية متقدمة. وأكدت أن المجتمع المدني الذي نطمح إليه هو مجتمع يربط بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والتمكين الاقتصادي، ويقيس أثره بلغة البيانات والحَوْكمة. ووجهت الشكر للدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، مؤكدة أنه كان دائمًا سندًا لكل من احتاج دعمًا في أصعب الأوقات.


بوابة الفجر
منذ 8 ساعات
- بوابة الفجر
وزيرة التضامن ورئيس الفنية للتحالف الوطني تشهدان إطلاق وثيقة "رؤية مجتمعية" لتطوير المنظمات الأهلية
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق وثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء"، التي أعدتها مؤسسة "مصر الخير"، عضو التحالف الوطني، وذلك خلال مؤتمر إعلامي بحضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة". وأكدت الوزيرة أن الوثيقة تمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل العمل الأهلي في مصر، حيث تسعى إلى تعزيز استدامة الأداء وتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة منظمات المجتمع المدني. وأشادت بما قدمته "مصر الخير" على مدار 18 عامًا من التزام وابتكار، مؤكدة أنها أحد الشركاء الاستراتيجيين لوزارة التضامن الاجتماعي. وأضافت مرسي أن الدستور المصري وقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر مؤخرًا أسسا لمناخ داعم للمجتمع المدني، يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وفتح المجال أمام التمويل المحلي والدولي، وهو ما تجسد بإعلان عام 2022 "عام المجتمع المدني"، وإصدار قانون التحالف الوطني. وأوضحت أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية تجاوز 35 ألف كيان مسجل حتى مطلع 2025، ويعمل آلاف منها بفعالية في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني أصبح أحد أركان التنمية الثلاثة إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن سهلت إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع أكثر من 29 ألف جمعية خلال ثلاث سنوات، وفعّلت الرقابة الإيجابية لضمان النزاهة، ونجح المجتمع المدني في جذب تمويلات تخطت 48 مليار جنيه بين 2021 و2024، لتنفيذ مشروعات في قطاعات متنوعة. من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بدور مؤسسة "مصر الخير"، مؤكدة أن العمل الأهلي أصبح أحد الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المجتمعية، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هي أساس النجاح وإحداث الأثر الحقيقي في حياة المواطنين. وأضافت أن إعلان الرئيس السيسي عن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عكس إيمان الدولة العميق بدور المجتمع المدني، مؤكدة أهمية توحيد قواعد البيانات، وتنسيق الجهود لضمان عدم تكرار الخدمات، وتحقيق الاستدامة في مواجهة التحديات. واختتمت كلمتها بتحية مؤسسة "مصر الخير" على جهودها في دعم ثقافة التطوع، ودور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الذي لم يتأخر يومًا عن تقديم الدعم في أي محنة. وفي كلمته، أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة تعمل منذ تأسيسها عام 2007 على تنمية الإنسان والمجتمع، من خلال مجالات متعددة تشمل التعليم، الصحة، البحث العلمي، التكافل الاجتماعي، ومناحي الحياة، سعيًا لتحقيق رؤية مصر 2030. وأكد أن الجمعيات القاعدية تمثل الذراع التنفيذية للمؤسسة، وأن "مصر الخير" أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدراتها، من خلال إطلاق "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" عام 2019، الذي يسعى لتمكين المنظمات من تبني نظم الإدارة الحديثة وتعزيز قدرتها على إحداث تغيير مجتمعي حقيقي. وشدد على أن دور "مصر الخير" تكاملي مع المجتمع المدني، وأنها تقدم نموذجًا قائمًا على المشاركة، واحترام الآخر، والإيمان بقدرات الأفراد، مؤكدًا التزام المؤسسة بالاستمرار في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأثر الملموس. 1000389491 1000389493 1000389494 1000389428 1000389492