
262 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال مارس
يواصل قطاع الملابس الجاهزة تحقيق طفرات تصديرية كبيرة خلال العام الحالي، حيث يصل الإنتاج المصري إلى كثير من دول العالم.
يأتي ذلك في إطار خطط النهوض بالصادرات المصرية، وسعي الحكومة إلى الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
قفزة كبيرة في صادرات الملابس الجاهزة
من جانبه أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة تحقيق قفزة كبيرة في صادرات القطاع خلال شهر مارس 2025، لتسجل نحو 262 مليون دولار، مقابل 206 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2024، بزيادة نسبتها 27%.
اقرأ أيضًا: إير كايرو تفتح أسواقًا جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا وتستهدف الوصول لـ40 طائرة بنهاية 2025
كما أعلن المجلس رفع مستهدفاته لنمو الصادرات هذا العام لتصبح 3.8 مليار دولار بارتفاع 35% على الأقل، وأضاف المجلس أن صادرات فبراير حققت أعلى معدلات النمو، حيث قفزت الصادرات بنسبة 35% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، بينما سجل شهر يناير زيادة طفيفة بنسبة 11%.
أمريكا في مقدمة الدول المستوردة
وأوضح المجلس، أن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في صدارة الأسواق المستوردة بقيمة بلغت 102 مليون دولار خلال مارس، تليها أوروبا بـ66 مليون دولار، ثم الدول العربية بـ40 مليون دولار، وباقي دول العالم بـ53 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات إلى الدول الإفريقية (باستثناء الدول العربية) نحو 1.2 مليون دولار.
من جانبه أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين عبر مبادرات متعددة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي وحل العوائق التي تواجه التصدير .
اقرأ أيضًا: إنشاء 3 مشروعات بإجمالي استثمارات 42 مليون دولار بوادي التكنولوجيا في سيناء
وأكد أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات المقبلة حتى عام 2031 لنصل بالصادرات لـ 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتميز بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة وتحديث خطوط الإنتاج وتدشين مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.
اجتماع لزيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة
من ناحية أخرى وفي إطار جهود المجلس التصديري للملابس الجاهزة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع آفاق التعاون الدولي، تم تنظيم اجتماع افتراضي بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن، بين شركة أمريكية متخصصة وعدد من الشركات المصرية العاملة في مجال إنتاج ملصقات وتغليف الملابس الجاهزة.
وأعربت الشركة الأمريكية عن اهتمامها البالغ بالسوق المصري، موضحة أن ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج في الصين دفعها للبحث عن شركاء إقليميين يتمتعون بموقع استراتيجي قريب من الأسواق العالمية.
وأكدت رغبتها في التعاون مع شركات مصرية تمتلك بنية توريد قوية وكفاءات فنية قادرة على تلبية متطلبات عملائها، سواء من خلال شراكات تصنيع مشترك أو عبر إنشاء مصنع خاص بها في مصر مستقبلاً.
من جانبهم أكد ممثلو المجلس التصديري ومكتب التمثيل التجاري على المزايا التنافسية التي توفرها مصر للمستثمرين، وعلى رأسها انخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر الكوادر المؤهلة، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تسهّل دخول المنتجات المصرية إلى أسواق استراتيجية مثل الاتحاد الأوروبي، تركيا، والدول العربية دون قيود جمركية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مصراوي
منذ 16 دقائق
- مصراوي
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول التعاملات المسائية
ارتفع سعر الذهب بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 23-5-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب. سعر الذهب اللحظي ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3126 جنيهًا للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4019 جنيهًا للجرام. وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4690 جنيهًا للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5359 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53590 جنيهًا. سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166664 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267950 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.68% إلى نحو 3349 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.


بوابة الفجر
منذ 17 دقائق
- بوابة الفجر
دعوة لتمويل مباشر: أوكرانيا تطلب من أوروبا دعم جيشها لحماية القارة
في رسالة قوية وذات بعد استراتيجي، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، الاتحاد الأوروبي إلى تمويل مباشر للجيش الأوكراني، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية لا تدافع عن حدودها فقط، بل تقف حائط صد أمام التهديد الروسي الذي يطال أمن القارة بأكملها منذ عام 2022. تكلفة رمزية... لحماية جماعية أكد مارشينكو، عبر بيان رسمي نُشر على تطبيق تليغرام، أن نفقات الجيش الأوكراني لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من الناتج الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى إمكانية احتساب هذه التكاليف ضمن نفقات الدفاع الإلزامية لدول الناتو، مما يجعلها جزءًا من الالتزامات الجماعية لأمن القارة. وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو الدعم يجب أن يستمر حتى بعد السلام في لهجة واقعية، شدد الوزير الأوكراني على ضرورة استمرار الدعم المالي للجيش حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، محذرًا من أن "الخطر الروسي لا يزول بمجرد توقيع اتفاقيات، بل يتطلب يقظة استراتيجية طويلة الأمد". ميزانية دفاعية متضخمة واحتياج متزايد خصصت الحكومة الأوكرانية ما يقارب 28 مليار دولار من ميزانيتها لعام 2025 للإنفاق الدفاعي، إلا أن أعضاء البرلمان توقعوا أن ترتفع الكلفة الفعلية بشكل ملحوظ بحلول نهاية العام، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسع متطلباتها. دور المانحين: أكثر من نصف الميزانية من الخارج من الجدير بالذكر أن أكثر من 50% من ميزانية أوكرانيا تُموّل من قبل مانحين دوليين، على رأسهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وهو ما يعكس مدى اعتماد الاقتصاد الأوكراني على الدعم الخارجي في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.


الدستور
منذ 23 دقائق
- الدستور
بالتزامن مع زيارة وزير الاستثمار للإمارات.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين
في خطوة نحو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وأبوظبي، بدأ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ومواصلة البناء على الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية من علاقات متينة ومتنامية. علاقات استثنائية.. من الدعم التاريخي إلى الشراكة الشاملة لم تكن زيارة الخطيب للإمارات مجرد تحرك دبلوماسي، بل جاءت في سياق تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية المتجذرة، التي بدأت منذ دعم مصر لإعلان قيام الاتحاد عام 1971، مرورًا بسنوات من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، وانتهاءً بتحول الإمارات إلى أكبر مستثمر في السوق المصري. وقد حرص الوزير على التأكيد، خلال لقائه مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات ترتكز على فهم مشترك لمتغيرات المنطقة والتحديات الإقليمية، إلى جانب التوجهات المعتدلة التي تنتهجها الدولتان في السياسات الخارجية والتنموية. الإمارات.. أكبر مستثمر في مصر تشكل الإمارات اليوم الركيزة الأولى للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في قطاعات تشمل التجارة، النقل، التخزين، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا، الاتصالات، العقارات، السياحة، الزراعة، الأمن الغذائي، والقطاع المالي، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات. واستعرض الوزير خلال زيارته هذه المحطات المهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم المزيد من التسهيلات والإصلاحات التي تشجع المستثمرين الإماراتيين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مستفيدين من الحوافز الضريبية والبنية التحتية المتطورة واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة. تبادل تجاري يتجاوز 5.5 مليار دولار بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات في العام الماضي حوالي 5.5 مليار دولار، وتتنوع بنود التبادل لتشمل السلع الزراعية، الحديد والصلب، الكابلات، المعدات، والآلات، وهو ما يعكس قوة ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين. وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال الاجتماعات الرسمية على أهمية تطوير حجم التبادل التجاري ليعكس بشكل أفضل الإمكانيات الاقتصادية لدى الجانبين، مع التركيز على تنويع القواعد التصديرية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقاءات استراتيجية.. من الاستثمار إلى الطيران والعقارات تضمنت أجندة الوزير الخطيب لقاءات استراتيجية مع عدد من أبرز رجال الأعمال الإماراتيين، من بينهم باتريك شلهوب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصري، والسيد محمود الهملي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران، لبحث مجالات التعاون في الطيران والشحن والصيانة. كما عقد الوزير اجتماعًا مع عبد الله الساهي، العضو المنتدب لشركة 'مدن' العقارية، لمتابعة تطورات مشروع 'رأس الحكمة' وغيره من مشروعات الشركة في مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون في القطاع العقاري الذي يشكل أحد أبرز مجالات جذب الاستثمارات الإماراتية في مصر.