أمن الدولة أوقفت مطلوبًا في بعلبك بجرم الاتجار بالأسلحة وحيازة مخدرات
"تنفيذاً للخطط الرامية إلى الحد من الاتجار بالأسلحة، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، أوقفت دورية من مديرية بعلبك الهرمل الإقليمية – قسم الإستعلام والتحقيق، اللبناني (م. ط.) وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات عدلية، بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار ورمي الرمانات اليدوية والسرقة.
وبتفتيش منزله تم ضبط أعتدة عسكرية وأجهزة لاسلكية وكمية كبيرة من حشيشة الكيف، إضافة إلى مبالغ مالية مزوّرة من فئة المئة دولار أميركي.
أجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
تحقيق: الأميركيون العاملون في غزة مرتزقة بنسبة 100%
بدأ موظفون أميركيون يعملون لدى شركة عسكرية خاصة غير معروفة، مقرها الولايات المتحدة، بتقديم شكاوى إلى وسائل الإعلام وأعضاء في "الكونغرس"، اتهموا فيها الشركة باستخدام الذخيرة الحيّة للسيطرة على الحشود، إضافة إلى ارتكاب إجراءات تعسفية ضد مدنيين عزّل كانوا يسعون للحصول على الطعام من مراكز توزيع الأغذية التي يديرها الصندوق الإنساني العالمي (GHF) في قطاع غزة، بحسب ما نقل موقع "Responsible state craft" الأميركي. وكان الصندوق الإنساني العالمي قد استعان بشركتين لتأمين وتوصيل الطعام إلى غزة بينها "UG Solutions" ، وزعم أنه وفّر، بمساعدة شركات عسكرية خاصة، نحو 100 مليون وجبة لسكان القطاع. وقد وضعت "إسرائيل" "الصندوق الإنساني العالمي" تحت سيطرة ما كان يُعرف سابقاً ببعثة الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة. ومع ذلك، وصفت الأمم المتحدة النموذج الجديد بأنّه "عمل بغيض لا يقدم سوى التجويع وإطلاق النار على شعب غزة"، في إشارة إلى استشهاد أكثر من ألف غزّي بالقرب من مراكز "الصندوق الإنساني العالمي" أو داخلها منذ أيار/مايو الماضي. وتحمّل هذه التقارير، ومنها روايات من متعاقدين أميركيين، "جيش" الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إطلاق النار وقصف مدنيين عزّل، في حين قال بعض المتعاقدين إنهم أُمروا صراحة باستخدام الذخيرة الحيّة ضمن "عمليات السيطرة على الحشود"، بحسب ما نقل الموقع. اليوم 11:41 اليوم 08:58 غير أنّ هذه الوقائع تثير تساؤلات كثيرة حول استخدام متعاقدين عسكريين أميركيين في منطقة نزاع حساسة، وحول هويتهم القانونية ومكانتهم، إذ تشير المعلومات المتاحة إلى أنّ شركة "UG Solutions" لا تعمل بموجب عقد مع وكالة حكومية أميركية، بل تحت غطاء كيان أجنبي، ما يضعها، بحسب التحقيق، في خانة "المرتزقة". يعود التحقيق إلى تعريف الأمم المتحدة للمرتزقة، الذي يقوم على 6 معايير، من بينها: التجنيد للمشاركة في نزاع مسلح، والانخراط في أعمال عدائية، والدافع المالي، وغياب الانتماء الرسمي لأي من أطراف النزاع، وليسوا أعضاءً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، ولم يوفدوا من قِبل دولةٍ في مهمةٍ رسمية. ووفقاً لمقارنة قانونية وتحليل ميداني، فإنّ الشركات العسكرية الخاصة، مثل "UG Solutions"، تستوفي أربعة من هذه المعايير الستة، ما يجعلها بحكم القانون أقرب إلى المرتزقة منها إلى المتعاقدين الشرعيين. ووجد تحقيق الموقع أنّ "UG Solutions" تُعدّ "مجموعة مرتزقة، تستوفي جميع المعايير"، بحيث إنّها "ليست طرفاً في النزاع في غزة، ولم تُرسلها الحكومة الأميركية، وليست من رعايا طرف في النزاع، ولا جزءاً من جيش، بل هي موجودة لتحقيق مكاسب شخصية". وعلى غرار "بلاك ووتر"، تُنفذ هذه الشركات عمليات دفاعية بشكل رئيسي، وقد أسهمت وزارة الخارجية الأميركية في تمويلها، لكن مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، وتعمل لمصلحة جهة أجنبية في منطقة قتال، مقابل المال. وعليه، أكّد التحقيق أنّ الوقت حان لتسمية الأمور بمعناها الحقيقي، فالشركات الأميركية "متورطة بشكل مباشر في أعمال المرتزقة، وتحاول التستر على نفسها متخفيةً تحت ستار كونها متعاقداً عسكرياً خاصاً".
LBCI
منذ 5 ساعات
- LBCI
وزير العدل: استقلالية القضاء والتشكيلات أُنجزت ولا شرعية لسلاح خارج الدولة
هنّأ وزير العدل الشعب اللبنانيّ بإنجازات انتظرها لسنوات طويلة، وفي مقدّمها قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية وهي كانت جزءًا أساسيًا من الوعود التي قطعها عند تسلّمه وزارة العدل، كخطوات أساسية لبناء قضاء محصّن ومكافحة الفساد، ولمجتمع أكثر عدالة. وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، كشف أنّ 'المحقق العدليّ القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة، وبات قريبًا من إنجاز تقريره القضائيّ، بعدما قطع شوطًا متقدّمًا في جمع المعطيات المطلوبة'. وقال: 'لا قيام لدولة مكتملة السيادة من دون الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة والدولة ملزمة بتأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولًا إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقًا للقانون ولكل المبادئ القانونية، مع احترام حق الدفاع'. وفي ملف التشكيلات القضائية لفت إلى أنّ إقرار التشكيلات سيعطي دفعًا قويًا للعمل القضائيّ وانتظامه. وشدد على أنّه حين تسلّم التشكيلات القضائية وقعها على الفور، بعكس ما تم الترويج له في بعض الوسائل الإعلامية، ثم أرسلها إلى وزير المال ياسين جابر، الذي أبلغني أنه وقّعها، ثم تحوّلت إلى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الذي وقّعها أيضًا، في انتظار توقيعها من رئيسَي الحكومة نواف سلام والجمهورية جوزاف عون. وفي ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، ذكّر نصار اللبنانيين أنّه عند استلامه مهامه في الوزارة قطع وعدًا بالسعي لإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، وتحقق اليوم هذا الهدف بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي يُشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ قضاء مستقل وفاعل. وفي ملف السلاح، قال وزير العدل: 'لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا يمكن لأي طرف أن يكون في الوقت نفسه شريكًا في الدولة ومضاربًا عليها'. وأضاف: 'لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة الدستورية والمؤسساتية إذا بقيت هناك قوى مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة ومؤسساتها'. وأكّد أنّ السلاح غير الشرعيّ، بمعزل عن أي اعتبارات خارجية أو شعارات محلية، لم يعد يشكّل عنصر قوة أو حماية، 'بل تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخليّ، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين'.
LBCI
منذ 5 ساعات
- LBCI
جثة شابة داخل منزلها في الكورة
عثر على جثة شابة داخل منزلها في الكورة مساء أمس. وتبيّن أنّ الشابة تبلغ من العمر 45 عامًا وهي من سكان بلدة عابا ومن العرب.
