السياحة التونسية تحقق أرقامًا قياسية: 10 ملايين سائح و7.5 مليون دينار مداخيل

في كلمته الافتتاحية، ترحم رئيس المجلس على أرواح ضحايا حادثة المزونة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد السيد الدربالي أن القطاع السياحي يُعد من ركائز الاقتصاد الوطني ومنصّة للتبادل الثقافي وترويج صورة تونس.
من جهته، استهل وزير السياحة كلمته بالترحم على أرواح التلاميذ ضحايا الحادث، ثم قدّم عرضاً شاملاً حول السياحة والصناعات التقليدية.
أشار الوزير إلى أن نوايا الاستثمار بلغت أكثر من 700 مليون دينار إلى حدود منتصف أفريل 2025، مقارنة ب900 مليون دينار لكامل سنة 2024.
وأوضح أن عائدات السياحة بلغت حوالي 7.5 مليون دينار مع توافد 10 ملايين و265 ألف سائح، ما يساهم في تغطية 40.5% من عجز الميزان التجاري.
كما أبرز أهمية قطاع الصناعات التقليدية الذي يشغّل نحو 300 ألف حرفي، وتسعى الوزارة إلى تحسين جودة المنتوجات وتسويقها عالمياً.
تطرق الوزير إلى برامج الوزارة في مجالات التكوين والتعليم العالي السياحي، وتطوير البنية التحتية وتعزيز السياحة البديلة.
استمع الوزير إلى مقترحات النواب التي شملت: البيئة، تثمين المواقع الأثرية، دعم السياحة الداخلية، الاستشفائية والثقافية، إلى جانب دعم البلديات السياحية وتطوير المسالك السياحية.
في ختام الجلسة، أعلن السيد سفيان تقية عن قرب إصدار كراسات شروط جديدة تخص الإيواء السياحي البديل، في إطار إصلاح تشريعي شامل يسهل إجراءات الاستثمار ويدعم الباعثين الشبان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

ارتفاع صادرات القوارص بنسبة 46% خلال موسم 2025/2024 وتأكيد على أهمية السوق الليبية

سجّلت صادرات القوارص التونسية خلال الموسم الحالي الممتد من 17 أكتوبر 2024 إلى 8 ماي 2025، ارتفاعًا لافتًا بنسبة 46 % ، لتبلغ 12.455 طن، مقارنة بـ8.510 طن في نفس الفترة من الموسم الفارط، وذلك وفق ما أوردته نشرية اليقظة الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وارتفعت القيمة الجملية لصادرات القوارص بنسبة 28% لتصل إلى 37.74 مليون دينار ، مقابل 29.45 مليون دينار خلال الموسم السابق، مما يعكس تحسنًا عامًا في أداء القطاع على مستوى الحجم والعائدات. وأكد المرصد الوطني للفلاحة أن السوق الليبية ما تزال الوجهة الرئيسية لصادرات القوارص التونسية، حيث استحوذت على 52.6% من إجمالي الكميات المصدرة، تليها السوق الفرنسية بنسبة 45.6% ، ثم أسواق الخليج بنسبة 1.4%. ويتصدر البرتقال المالطي قائمة الأصناف المصدّرة، ممثلاً حوالي 45% من إجمالي الصادرات (5.6 آلاف طن)، يليه صنف النافال بنسبة 30%، و الليمون بنسبة 22%. وقد تميز موسم التصدير الحالي بنسق تصاعدي ملحوظ في الكميات المتجهة نحو السوق الليبية، مقابل تراجع طفيف في صادرات المالطي نحو فرنسا ، وهو ما يعكس تحولات في الطلب الخارجي وتوزيع الأسواق. وشدد المرصد على أهمية مواصلة الجهود لتوسيع رقعة الأسواق الخارجية، وتحسين جودة المنتوج وتعزيز البنية اللوجيستية، لضمان ديمومة وتنافسية هذا القطاع الحيوي على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

ارتفاع صادرات القوارص بنسبة 46% خلال موسم 2025/2024

سجّلت صادرات القوارص التونسية خلال الموسم الحالي الممتد من 17 أكتوبر 2024 إلى 8 ماي 2025، ارتفاعًا لافتًا بنسبة 46 % ، لتبلغ 12.455 طن، مقارنة بـ8.510 طن في نفس الفترة من الموسم الفارط، وذلك وفق ما أوردته نشرية اليقظة الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة. وارتفعت القيمة الجملية لصادرات القوارص بنسبة 28% لتصل إلى 37.74 مليون دينار ، مقابل 29.45 مليون دينار خلال الموسم السابق، مما يعكس تحسنًا عامًا في أداء القطاع على مستوى الحجم والعائدات. وأكد المرصد الوطني للفلاحة أن السوق الليبية ما تزال الوجهة الرئيسية لصادرات القوارص التونسية، حيث استحوذت على 52.6% من إجمالي الكميات المصدرة، تليها السوق الفرنسية بنسبة 45.6% ، ثم أسواق الخليج بنسبة 1.4%. ويتصدر البرتقال المالطي قائمة الأصناف المصدّرة، ممثلاً حوالي 45% من إجمالي الصادرات (5.6 آلاف طن)، يليه صنف النافال بنسبة 30%، و الليمون بنسبة 22%. وقد تميز موسم التصدير الحالي بنسق تصاعدي ملحوظ في الكميات المتجهة نحو السوق الليبية، مقابل تراجع طفيف في صادرات المالطي نحو فرنسا ، وهو ما يعكس تحولات في الطلب الخارجي وتوزيع الأسواق. وشدد المرصد على أهمية مواصلة الجهود لتوسيع رقعة الأسواق الخارجية، وتحسين جودة المنتوج وتعزيز البنية اللوجيستية، لضمان ديمومة وتنافسية هذا القطاع الحيوي على الصعيد الدولي، خاصة في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

تراجع القروض البنيكة غير المهنية من 851 م د الى 3ر569 م د بين 2023 و2024

وبالمقارنة بين الفترة بين ديسمبر 2022 و2023، التي بلغ خلالها الفارق في قائم القروض 851 مليون دينار، والفترة بين ديسمبر 2023 و2024، التي وصل اليها الفارق في قائم القرض 3ر569 م د، يتبين تواصل المنحى التنازلي في اسناد القروض غير المهنية الى التونسيين. والى اواخر ديسمبر 2024 وصل قائم القروض البنكية غير المهنية المخصصة لاقتناء مسكن ما قيمته 12 مليار و911 مليون دينار مقابل 12 مليار و853 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة طفيفة ب 58 مليون دينار. يشار الى ان قائم القروض المخصصة لاقتناء مسكن تراجع بين نوفمبر وديسمبر 2024 بقيمة 20 مليون دينار. وبالنسبة الى قائم القروض المخصصة لتحسين المسكن فقد بلغ مع أواخر السنة الماضية 10 مليار و955 مليون دينار مقابل 10 مليار و751 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2023 بتطور ب 204 م د وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ان عددا كبيرا من التونسيين يعمدون الى الاقبال على القروض المخصصة لتحسين المسكن لاستغلالها لاحقا في مسائل استهلاكية بالنظر الى صعوبة الحصول على قروض الاستهلاك. وفي هذا السياق وصل قائم القروض غير المهنية الموجهة للاستهلاك، الى أواخر ديسمبر من السنة الفارطة، 5 مليار و10 ملايين دينار مقابل 4 مليار و703 مليون دينار بنمو بلغ 307 مليون دينار. وبحسب المعطيات المالية للبنك المركزي التونسي ، فقد بلغ اجمالي قائم القروض غير المهنية المخصصة لاقتناء سيارات مع أواخر ديسمبر 2024 ما قيمته 9ر406 مليون دينار مقابل 8ر408 مليون دينار في نفس الفترة من 2023 بتراجع بقيمة 9ر1 مليون دينار كلفة مرتفعة وفي تعقيبه على مجمل هذه البيانات قال المحلل المالي، بسام النيفر، ان الفارق بين قائم القرض البنكية غير المهنية تراجع من 851 م د في ديسمبر 2023 الى 3ر569 م د في أواخر عام 2024 وعزا في تصريح ل"وات" هذا الانخفاض الى سببين اثنين، يتعلق الأول بتراجع حجم الاستهلاك في تونس ويهم الثاني تواصل اعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة في نهاية 2024، ما جعل كلفة التداين كبير على الاسر التونسية. وزاد في تفسيره بالتوضيح ان "اعتماد نسب فائدة مديرية مرتفعة لأجل تطويق نسب التضخم المرتفعة نسبيا، ما نجم عنه ارتفاع في الاسعار وأثر على القدرة الشرائية للأسر، ادى الى تراجع الاقبال على القروض بنسب فائدة مرتفعة بشكل ملحوظ"، من وجهة نظره. وأفاد ان "نسق تطور كلفة الحياة في تونس بات يتجاوز تطور نسق الأجور في السنوات الأخيرة" وفق رايه. وأوضح ان قائم قروض الاستهلاك بلغ مع نهاية السنة الماضية 5010 مليون دينار، مسجلا ارتفاعا بقيمة 5ر307 م د مقارنة بنهاية سنة 2023 معتبرا ان نسق القروض في هذا المجال يظل بطيئا مرجعا ذلك الى ارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع كلفة القروض البنكية ما يجعل ان قرض الاستهلاك مكلف. ولفت الى ان القروض البنكية الموجهة لتحسين المسكن، يتم اللجوء اليها، في الحقيقة، لأغراض الاستهلاك اذ تطورت بقيمة 1ر204 م د في اواخر العام الفارط. تراجع لافت لقروض السيارات ومن جانب اخر، انتقد النيفر التراجع اللافت لقائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء السيارات ليبلغ 407 م د في أواخر السنة الفارطة "ما جعل العديد من التونسيين ومن ضمنهم عدد محترم من المهنيين يلجؤون الى شركات الايجار المالي، التي تكون معالجتها لمطالب الحصول على قروض لغرض شراء سيارة أسرع من البنوك". وفي تحليله لقائم القروض البنكية غير المهنية الخاص بقروض السكن والذي تطور فقط ب 58 م د بين 2023 و2024، قال ان ذلك يعكس من وجهة نظره "الصعوبات التي يعرفها قطاع البعث العقاري في تونس بسبب غلاء المساكن واعتماد نسب فائدة بنكية مرتفعة تجعل التونسي ، تقريبا، يجد مشاكل في اقتناء المساكن". واستدرك بالتوضيح انه على الرغم من التقليص من نسبة الأداء على القيمة المضافة التي نزلت الى مستوى 7 بالمائة على المساكن الجديدة بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 غير ان اقتناء المنازل اصبح صعبا. وخلص الى القول بان غيابا في طفرة الاستهلاك في البلاد تجعل التونسي يرتب اولوياته في تعامله مع القروض البنكية.