قنصليات أوروبية بالمغرب تفتح تحقيقات شاملة في ملفات تأشيرات مشبوهة

ناظور سيتي: متابعة
أعادت عدد من القنصليات والسفارات الأوروبية فتح تحقيقات موسعة في ملفات قديمة تتعلق بطلبات الحصول على تأشيرات سياحية، بعد رصد مؤشرات مثيرة للريبة بشأن صحة بعض الوثائق المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار ملاحقة ما بات يُعرف إعلامياً بـ"مافيا التأشيرات"، التي يُشتبه في استخدامها أساليب احتيالية للحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفق مصادر مطلعة، فقد كشفت التحقيقات عن استخدام ممنهج لوثائق مزورة، من بينها سجلات تجارية وشهادات مهنية، بهدف تضليل المصالح القنصلية، كما تبين أن عدداً من الملفات احتوت على بيانات لمؤسسات وهمية لا وجود لها في الواقع، تم إنشاؤها على الورق فقط للتلاعب بعقود العمل والرخص القانونية.
وأظهرت المعطيات الأولية، تورط مسؤولين جماعيين ومنتخبين محليين، يُشتبه في تسهيلهم أو مشاركتهم المباشرة في تزكية هذه الملفات المشبوهة.
وتركز التحقيقات، حاليا على دائرة هؤلاء المنتخبين والموظفين المقربين منهم، في مسعى لكشف الشبكة كاملة وتحديد الأطراف المتورطة.
وتسعى القنصليات الأوروبية حاليا، لإحالة الملفات المشكوك فيها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، بالتعاون مع السلطات المغربية. ويشمل ذلك تحليلاً دقيقاً لكل المستندات وتتبع مساراتها داخل الإدارات الرسمية، في محاولة لتفكيك شبكات منظمة تعمل على تزوير الوثائق واستغلال ثغرات النظام الإداري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 20 دقائق

• حزب الأصالة والمعاصرة

المرابط يسائل وزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل حول نقص التخصصات بمركز التكوين المهني بالفنيدق

وجه النائب البرلماني عن دائرة المضيق- الفنيدق، محمد العربي المرابط، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشأن النقص الحاصل في عدد من التخصصات بمركز التكوين المهني بمدينة الفنيدق. وأوضح المرابط في سؤاله أن مركز التكوين المهني بالفنيدق، التابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يعاني من خصاص كبير في التخصصات الأساسية، وهو ما ينعكس سلبا على فرص ولوج الشباب إلى سوق الشغل. كما أشار النائب البرلماني إلى أن هذا النقص يؤثر أيضا على جودة التكوين وظروف المكونين، خاصة في ظل غياب آفاق واضحة لتحسين الوضعية داخل المركز. وأكد المرابط أن هذا الوضع يشكل مصدر قلق للساكنة وللشباب الباحث عن بديل مهني، مطالبا الوزير المعني بالكشف عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الخصاص وضمان تنوع التكوينات المهنية بالمركز. وختم النائب سؤاله بدعوة الوزير إلى التدخل العاجل لتحسين جودة التكوين وتوفير تخصصات ملائمة لحاجيات سوق الشغل المحلي. مراد بنعلي

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 20 دقائق

• حزب الأصالة والمعاصرة

لطيفة لبليح تستعرض بالكيبيك آخر التطورات التشريعية للمملكة المغربية في مجال حقوق المرأة

مثلت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة لطيفة لبليح؛ البرلمان المغربي في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الذي عقدته الجمعية الوطنية لكيبيك يومي 20 و21 ماي 2025 بمشاركة برلمانيات من مختلف الدول والمناطق الناطقة بالفرنسية، لبحث أبرز التحديات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وفتح خلال الاجتماع نقاش من أجل تبادل التجارب والخبرات؛ حول آخر التطورات التشريعية في مجال حقوق المرأة بدول الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. وقدمت السيدة لبليح مداخلة بعنوان 'حالة التشريعات الداعمة للمرأة'، أكدت فيها على أن المملكة المغربية تواصل، في إطار دينامية إصلاحية طموحة، تعزيز حقوق المرأة عبر مقاربة شمولية تجمع بين التقدم التشريعي وآليات عمل مبتكرة. وأوضحت أن المغرب شهد تعزيزا متينا لإطاره القانوني منذ الإصلاح التاريخي لمدونة الأسرة سنة 2004، الذي ألغى الوصاية الزوجية وكرس حقوق المرأة، مرورا بالتكريس الدستوري لمبدأ المساواة سنة 2011، وصولا إلى قوانين حديثة مثل تجريم التحرش الجنسي. وذكرت المتحدثة أن هذا المسار دعم بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، والمرصد الوطني للمناصفة، وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا، خاصة في المناطق القروية. كما يترجم هذا الالتزام دوليا من خلال المصادقة بدون تحفظ على اتفاقية 'سيداو'، ورئاسة الشبكة البرلمانية الإفريقية للمرأة، واستضافة المركز الدولي للتدريب حول المساواة بين الجنسين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وبخصوص 'الإجراءات التنظيمية والتشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر'، أفادت لبليح أن المغرب يتصدى لهذه الجريمة عبر مقاربة شاملة، من خلال تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 27.14 لسنة 2016، الذي يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر ويضمن حماية الضحايا وإعادة إدماجهم. كما أشارت إلى إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية وهيئات الأمن ومنظمات المجتمع المدني، مع انخراط فعال في آليات التعاون الإقليمية والدولية. وأشارت لبليح إلى أن استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات القانونية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية يستدعي تكثيف الجهود عبر مقاربة ثلاثية الأبعاد: الوقاية، الحماية، والملاحقة القضائية، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لصون كرامة الضحايا. وعن 'الحقوق المالية للمرأة'، ذكرت لبليح أن المغرب أطلق إصلاحات جذرية لضمان هذه الحقوق كرافعة لاستقلالية المرأة الاقتصادية، بدءا من إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، مرورا بالمنشور الوزاري رقم 6201 لسنة 2019 الذي يشجع المساواة في الميراث، وصولا إلى القانون رقم 112.12 الذي يسهل ولوج المرأة القروية للموارد الاقتصادية. وأبرزت لبليح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإطار القانوني التقدمي، والحملات التحسيسية، والمواكبة الميدانية، مما يضع المغرب في صدارة الدول الرائدة إقليميا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيا مع التزاماته الدولية كاتفاقية 'سيداو' وبروتوكول 'مابوتو'. يذكر أن شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست لتعزيز الحوار بين البرلمانيات في الفضاء الفرنكفوني والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين عبر التعاون البرلماني وناقشت المشاركات بالاجتماع ثلاثة تقارير رئيسية شملت: حماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة؛ ومستجدات التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وحقوق المرأة المالية والممتلكات.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 20 دقائق

• حزب الأصالة والمعاصرة

زكية نيكرو تترأس اجتماعا تنظيميا للأمانة الإقليمية بدائرة فاس الشمالية

ترأست، زكية نيكرو الأمينة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بدائرة فاس الشمالية اجتماعا تنظيميا للأمانة الإقليمية ذاتها بحضور أعضاء الأمانة المحلية للحزب بمقاطعة فاس المدينة، يوم الأربعاء 21 ماي 2025 بالمقر الجهوي للحزب بفاس. الاجتماع عقد في إطار تنزيل خلاصات الاجتماع السابق خاصة ما يتعلق بعقد لقاءات مع الأمانات المحلية بمقاطعات المرينيين وفاس المدينة وزواغة وجماعة المشور. وخلال الاجتماع، تم تدارس سبل الرفع من وتيرة الأداء التنظيمي للأمانة المحلية لفاس المدينة، وتسطير برنامج تنظيمي وتواصلي بمختلف الملحقات الإدارية التابعة لمقاطعة فاس المدينة.