نماء للكيماويات تعلن عن تشكيل لجنة المراجعة

بند توضيح
مقدمة تعلن شركة نماء للكيماويات عن قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي بدأت من تاريخ 17 فبراير 2025م ولمدة أربع سنوات تنتهي في تاريخ 16 فبراير 2029م.، وذلك على النحو التالي
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/علي بن محمد الحضيف
تاريخ بداية العضوية 1446-08-19 الموافق 2025-02-18
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين الأستاذ/علي بن محمد الحضيف يمتلك خبرة عملية أكثر من 16 عام في عدد من القطاعات المختلفة، عمل في هيئة السوق المالية السعودية وتقلد عدد من المناصب التنفيذية لجهات تعمل في قطاعات مختلفة من الصناعة والخدمات البترولية واللوجستية والاستشارات المهنية، كما لديه عدد من الخبرات والعضويات في الشركات المساهمة العامة والمغلقة. حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة جورج واشنطن العاصمة، لديه عدد من الشهادات المهنية حاصل على الزمالة في التقييم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وعدد من الشهادات الاكاديمية والمهنية الاستشارية والمهنية من الاكاديمية المالية ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار، (CISI) ومعهد سرقسطة للقيادات اللوجستية (ZLC).
تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى لا ينطبق
بند توضيح
اسم العضو المعين الأستاذ/أحمد بن طارق السليماني
تاريخ بداية العضوية 1446-08-19 الموافق 2025-02-18
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين
يحمل الاستاذ أحمد مجموعة من الشهادات المهنية منها شهادة المحقق المعتمد في الاحتيال (CFE)، وشهادة المراجع الداخلي المعتمد (CIA)، وشهادة الممارس المعتمد في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRCP). كما حصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة جورج واشنطن، وأكمل برامج تنفيذية في جامعة هارفارد، وإنسياد، وجامعة إساد وتخرج من برنامج مسك للقادة ٢٠٣٠
يُعتبر أحمد السليماني قائدًا متمرسًا في مجالات المراجعة، الحوكمة، والمخاطر، حيث يمتلك خبرة تمتد ل 20 عامًا في تعزيز الأطر الرقابية وتطوير استراتيجيات التخفيف من المخاطر ورفع مستوى الحوكمة، مما يسهم في تعزيز مرونة المؤسسات.
يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلي للمجموعة في شركة التنمية الغذائية، وهي شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي.
شغل أحمد بتجربة غنية من خلال شغله عدة مناصب قيادية في قطاعات متنوعة، منها المالية، والطيران، وخدمات الطاقة. تشمل خبراته استراتيجيات المراجعة، والرقابة الداخلية، والحوكمة المؤسسية، ومكافحة الاحتيال. كما شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية لمكافحة الاحتيال (SAFA).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 4 أيام

• العربية

"CISI" للعربية: نتائج الشركات تدعم مؤشرات الأسهم الإماراتية رغم الضغوط الخارجية

قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI في الإمارات، إن أسواق الأسهم الإماراتية تمر بمرحلتين؛ الأولى هي استعادة الخسائر الناتجة عن صدمات مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهي ظاهرة تاريخية تشهد ارتدادات متوسطة إلى سريعة. أما المرحلة الثانية فهي استمرار الارتفاعات المدعومة بأداء الشركات، رغم استمرار الضغوط الخارجية مثل أسعار النفط. وأوضح الطه في مقابلة مع "العربية Busienss" أن العوامل الداخلية، وفي مقدمتها نتائج الشركات، أصبحت الأكثر تأثيرًا على المؤشرات، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي كان له دور فعّال بفضل استفادته من أسعار الفائدة. وأضاف أن استجابة البنوك المركزية الخليجية لتغيرات الفائدة الأميركية ستكون فورية بحكم ارتباط العملات بالدولار، لكن التأثير سيتفاوت بين الأسواق. وفيما يخص أسهم القطاع العقاري، أكد الطه أن "إعمار" تمثل مؤشرًا مستقراً بفضل قاعدة مستثمرين طويلَي الأجل، مشيرًا إلى أن الشركات ذات الطابع الدفاعي والمملوكة جزئيًا للحكومة تشكل ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات الإقليمية.

Independent عربية

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• Independent عربية

النشاط الموازي يلتهم ثلث إيرادات وكالات السفر التونسية

سجلت وكالات السفر في تونس تراجعاً في أعمالها بنحو 30 في المئة، وفق رئيس "الجامعة التونسية" لوكالات السفر أحمد بالطيب، والذي ذكر أن "القطاع يحتاج إلى إيجاد آلية جديدة لاستخلاص المدفوعات، تكون مبنية على تقنية متطورة لتسديد الخدمات بالتقسيط"، وقال إن "الجامعة قدمت مقترحاً لتعويض الأسلوب السابق للدفع بالتقسيط، وهو الصكوك، ويتمثل في اعتماد بطاقات بنكية مسبقة الدفع". وأوضح بالطيب أن المقترح جاء بعد الانخفاض الذي شهدته التعاملات إثر سريان قانون الشيكات الجديد في تونس، والذي خضعت فيه دفاتر الشيكات إلى عملية تسقيف للشيك وفق الملاءة المالية للعميل، وكشف المعطيات الخاصة بالموارد المالية المتوافرة على منصة مخصصة لذلك، وكذلك بعد منع صفة حامل الصك والاقتصار على صاحب الحساب، مشيراً إلى أن "ذلك أدى إلى خفض التداول بواسطة الصكوك من قبل أصحاب الحسابات المحدودة الموارد أو غير المتمتعين بحسابات خاصة، وبحكم اعتماد الصكوك للدفع بالتقسيط لدى وكالات السفر بصفة مكثفة في السابق، فقد تضاءلت التعاملات لديها خلال الأشهر الأخيرة". تطوير آليات الاستخلاص وذكر بالطيب أن "البطاقات البنكية مسبقة الدفع تمثل أحد الحلول الناجعة لتعويض الصكوك، وأن ذلك يندرج ضمن تطوير آليات الاستخلاص وتكريس الرقمنة لمواكبة التحولات إضافة إلى مراجعة التشريعات، إذ تتعلق هذه الآليات بالرحلات الخارجية والسياحة الداخلية التي تمثل 30 في المئة من النشاط السياحي في تونس"، وموضحاً ضرورة النظر في خفض الأسعار بهدف التأقلم مع الإمكانات المتاحة لدى التونسيين في إطار تشجيع السياحة الداخلية. وفي السياق ذاته اعتبر المتخصص في القطاع السياحي والرئيس السابق لجامعة "وكالات السفر" جابر بن عطوش أن "الانخفاض الملحوظ يرتبط بتراجع القدرة الشرائية للتونسيين"، مستبعداً التأثير المباشر للتعامل بالصكوك في القطاع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأوضح بن عطوش أن نقص بيع الوجهات يتعلق بانعدام الموارد المالية اللازمة لدى التونسيين، وخصوصاً في السياحة الداخلية أو الرحلات الخارجية على السواء، إذ لم تعد قدرات العميل المحلي تواكب التضخم في تونس والعالم، مشيراً إلى ارتفاع أسعار السياحة الداخلية حيث تتراوح أسعار الإقامة في فندق ثلاث نجوم في تونس للفرد الواحد ما بين 250 دينار (83.8 دولار) و400 دينار (134.2 دولار)، لافتاً إلى أنها أسعار مرتفعة للغاية للأسرة التونسية المكونة من ثلاثة أفراد، ناهيك بالأسرة الكبيرة والتي ستضطر لدفع ما لا يقل عن 1200 دينار (402.6 دولار) لقضاء ليلة واحدة في أفضل الحالات داخل المناطق المتوسطة الخدمات، وبعيداً من الوجهات الداخلية ذات الخدمات الأعلى سعراً مثل جزيرة جربة (الجنوب الشرقي)، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى ركود حتمي للسياحة الداخلية سيدفع ثمنها الناشطون في القطاع وخصوصاً وكالات السفر، إضافة إلى إشكالات متنوعة حالت دون تطوير أداء الوكالات، بل وتهدد وجودها وتتمثل في النشاط الموازي أو وكالات السفر التي تنشط خارج الإطار القانوني وانتشرت في الأعوام الأخيرة، وتطورت لتشمل تنظيم رحلات داخلية وخارجية من طريق البر انطلاقاً من تونس، عبر دخلاء على القطاع يتمثلون في شركات أجنبية من الدول المجاورة، وهي أنشطة يمنعها القانون التونسي. وعن الرحلات خارج تونس قال بن عطوش إن "وكالات السفر مزاحمة الدخلاء من المؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي الذين يستغلون شهرتهم لتنظيم رحلات إلى خارج تونس، وهي منافسة غير مشروعة تتسبب في خسائر للقطاع المنظم الدافع للضرائب وكذلك السلطات". وكالات سفر موازية وأشار بن عطوش إلى أن وكالات السفر تحتاج إلى تطوير التشريعات لتواكب أسعار الصرف وواقع السوق، إذ إن سقف مقدار العملات المسموح به لدى وكالات السفر لتوفير الحجوزات بأنواعها، وهو 20 مليون دينار، أي مالا يزيد على 6.7 مليون دولار في العام، وهو ما يساوي 1700 دينار (586 دولاراً) لكل مسافر، يحول دون ذلك، لافتاً إلى أنه بناء على ذلك فإن عدد المسافرين التونسيين لن يتجاوز 11764 مسافراً في العام، بينما تبلغ منحة السفر 6 آلاف دينار (2000 دولار) لكل تونسي، وهي منحة منخفضة للغاية تدفع نحو اللجوء إلى السوق الموازية التي توفر 90 في المئة من الخدمات، مما يكبد الدولة خسائر ويحرمها إيرادات ضريبية كبيرة. وكشف بن عطوش أنه إذا كان الهدف هو حماية الموارد من العملات فإن الخسائر التي تتكبدها البلاد على خلفية السوق السوداء تدفع إلى ضرورة الإصلاح الذي سيحصر القطاع الموازي ويستقطب العملات من السوق السوداء للتداول داخل السوق القانونية، ليخلص إلى أن تراكم القيود يؤسس للقطاع الموازي، وأن تحرير قطاع السياحة هو الحل الأمثل لزيادة موارد الدولة. رقم قياسي ويبلغ عدد وكالات السفر في تونس نحو 1500 شركة، وتسهم السياحة بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بصفة مباشرة وغير مباشرة، وكذلك تسهم في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 40.5 في المئة، ووفرت إيرادات تصل إلى 7.5 مليار دينار خلال العام الماضي، إذ يعمل في القطاع نحو 400 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة بنسبة 10 في المئة من القوى العاملة. وحققت تونس رقماً قياسياً في عدد الوافدين العام الماضي بنحو 10.4 مليون زائر، بزيادة قدرها 8.9 في المئة مقارنة بعام 2019 الذي يعد عاماً مرجعياًَ من حيث عدد السياح. وتطمح تونس إلى تحقيق عائدات سياحية تفوق 7.8 مليار دينار (2.6 مليار دولار) خلال العام الحالي، وأن يصل عدد الوافدين إلى 11 مليون زائر.

العربية

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• العربية

خبير: التراجعات الحادة في أسواق الإمارات وفرت فرصاً استثمارية

قال عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI في الإمارات، وضاح الطه، إن الارتداد الأخير في الأسواق الخليجية يحمل طابعا ظرفيا وله جذور تاريخية، وغالباً ما يرتبط هذا النوع من التحركات بالأحداث الرئيسية العالمية أو الإقليمية. وأكد أن أسواق الخليج تميل إلى الانخفاض والقلق بشدة في البداية، لكنها سرعان ما تستعيد ثقتها وترتد مرة أخرى، وربط ذلك بما حدث مع التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، حيث كان العامل الأساسي في البداية هو الضغط على الأسواق في منطقة الخليج، ثم أدى تخفيف الضغوط والشروط التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الارتداد القوي الذي شهدته الأسواق بعد الانخفاضات الحادة في مطلع الشهر. وأشار إلى أن سوق دبي أضاف حوالي 400 نقطة وسوق أبوظبي حوالي 600 نقطة بعد التراجعات في بداية الشهر، مؤكدًا على الفرص الاستثمارية التي نشأت خلال فترة التراجعات الحادة، حيث كانت هناك أسهم تقدم عوائد توزيعات عالية مقارنة بالأسعار المنخفضة التي شهدتها الأسواق في بداية أبريل.