تشغيل خط الأنابيب العراقي إلى لبنان... رهن باستقرار سوريا وتذليل المعوقات

أطلقت زيارة وفد وزاري للعراق الأسبوع الماضي، الكلام على حقيقة عودة البحث في تشغيل خط النفط العراقي الذي ينطلق من حقل كركوك،في اتجاه طرابلس شمال لبنان، وإلى بانياس على الساحل السوري الذي بدأ تشغيله عام 1952.
تناول البحث، إلى الاستمرار بتزويد لبنان الوقود، "دراسة إعادة إحياء خط الأنابيب العراقي إلى لبنان"، بالإضافة إلى "إمكان تجديد مصفاة طرابلس لتكون قادرة على استعادة دورها".
صحيح أن للبنان كما لسوريا مصلحة مشتركة في عودة الأنبوب إلى نشاطه، ويحتاج إليه العراق بقوة لتنويع منافذ التصدير وزيادتها إلى نحو 7 ملايين برميل من نفطه الخام يوميا في اتجاه الأسواق الأوروبية، إلا أن عودة الحياة مجددا إلى الخط لا تتعلق بقرار مشترك للدول الثلاث فحسب، بل بأمور تقنية وأمنية وتجارية، تظلل واقع الخط المتوقف كليا عن العمل منذ عشرات السنين.
فالخط يعاني عمليات تخريب وتكسير في أكثر من موقع، داخل سوريا وعند الحدود اللبنانية، فيما تحتاج وصلات تالفة إلى تمديد خط جديد، بالإضافة إلى الدمار والأعطال الكبيرة جدا في مصفاتي بانياس وطرابلس.
إطلاق مشروع التأهيل، في ما لو حسمت الجدوى الاقتصادية له ومصادر التمويل والقوانين والعقود، قد يحتاج تحقيقه إلى سنوات، وإلى استقرار أمني مستدام على طول المساحة الجغرافية التي يعبرها الأنبوب.
ووفق مصادر متابعة فإن حاجة لبنان الملحة إلى مصادر دخل ووظائف جديدة، تحتم على مسؤوليه عدم الركون إلى العقبات، والمبادرة الى "ابتداع" الحلول الجدية والمستدامة للمحافظة على أفضليتين:
الأولى، الإبقاء على خط كركوك - طرابلس، نقطة تصدير أساسية مستقبلا للنفط العراقي، لضمان عدم خسارة هذه الأفضلية، بعد تداول معلومات عن توجه العراق إلى اعتماد نقطة تصدير أخرى، مثل خليج العقبة في الأردن.
والثانية، عدم خسارة ميزة الوقت والكلفة في التصدير، إذ لا يحتاج الخام العراقي للوصول إلى السوق الأوروبية انطلاقا من طرابلس إلى أكثر من 3 إلى 4 أيام، وهو ما يُعدّ من الميزات التفاضلية المربحة لنقاط التصدير والمرافئ التجارية.
وزير المال ياسين جابر أكد لـ"النهار" أن ثمة إمكانات كبيرة للتعاون مع العراق، لافتا إلى أن "الوفد تحدث في الإطار العام، ولم يدخل في تفاصيل المشاريع المستقبلية وتحديدا مشروع خط الأنابيب.
فالمشروع عموما وكل الأمور المشتركة مع سوريا متوقفة على استقرار الأوضاع الأمنية فيها".
لكن الحديث عن إعادة المشروع استوقف الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة ناجي أبي عاد، الذي أوضح أن الخط متوقف عن العمل منذ عام 1982، بما يعني أنه في حاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل، خصوصا في ما يتعلق بمحطات الضخ (Compression Stations) التابعة له.
وإذ افترض إعادة تشغيل الخط وصولا إلى طرابلس، سأل عن مصفاة طرابلس "المهترئة والمتوقفة عن العمل منذ عام 1990. فإعادة تأهيل المصفاة في رأيه تستلزم طرح مناقصة بما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، مع الأخذ في الاعتبار أن طاقتها الاستيعابية كانت في أفضل حالاتها لا تتجاوز 32 ألف برميل يوميا، وهي كمية بالكاد تكفي ثلث الاستهلاك المحلي."
وثمة نقطة إضافية أشار إليها أبي عاد تتعلق بضمان حمايته، خصوصا أنه يمر عبر كامل الأراضي السورية ليصل إلى طرابلس.
وقال: "المشكلة الأهم لا تكمن فقط في إعادة تشغيل الخط، بل في استخدامات النفط الخام عند وصوله إلى طرابلس. وثمة خياران: إما تصديره عبر منشآت التصدير الموجودة في طرابلس - إذا كانت لا تزال صالحة للاستخدام- وإما تكريره في مصفاة طرابلس. وإذا كان ثمة نية لإعادة بنائها فورا وتوسيع طاقتها الاستيعابية من 32 ألف برميل يوميا إلى 100 ألف برميل، فإن ذلك سيتطلب تمويلا كبيرا ومدة زمنية لا تقل عن سنتين إلى ثلاث سنوات، آخذين في الاعتبار الوقت الذي يتطلبه إطلاق مناقصة (tender) ، علما أنه سبق لشركات كبرى مثل "توتال" و"سوناطراك" أن أبدت اهتماما بتنفيذ مشروع تطوير المصفاة وفق نظام BOT، ولكن لم يتم التجاوب مع العروض في حينه. وتاليا، إذا سارت الامور على الطريقة اللبنانية التقليدية، فقد تستغرق من أربع إلى خمس سنوات على الأقل لإنجازها، سواء على مستوى خط الأنابيب أو إعادة تشغيل المصفاة".
وأشار إلى مسألة رسوم الترانزيت وتأثيرها على جدوى المشروع الاقتصادية. وسأل: هل يطالب السوريون برسوم عبور أم بحصة من النفط؟ إذا فرضوا رسوما مرتفعة على الترانزيت، فلن يكون للعراقيين مصلحة في إرسال النفط وتكريره في لبنان. والسؤال: هل سوريا في حاجة فعلا إلى النفط العراقي في بانياس، أم أن ما تنتجه حاليا يكفي حاجاتها؟
وذكر بخط الأنابيب الذي كان يمتد سابقا من السعودية إلى الزهراني، إذ إن أحد العوامل التي أضعفت جدواه الاقتصادية كانت الرسوم التي فرضتها سوريا، رغم أن الخط كان يمر فقط لمسافة نحو 10 كيلومترات في مرتفعات الجولان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 4 ساعات

• بيروت نيوز

جابر عقد اجتماعا مع ريغو وليما تحضيرا لجلسة التفاوض الأولى مع صندوق النقد الدولي

عقد وزير المالية ياسين جابر، تحضيرا لجلسة التفاوض الأولى مع صندوق النقد الدولي بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة،إجتماعا تمهيديا مع رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما، تم في خلاله استعراض جدول عمل الجلسة والنقاط التي سيتم التطرق إليها. ومعلوم أن جلسة اليوم ، وفق بيان المكتب الاعلامي لوزارة المالية،تأتي واحدة من سلسلة جلسات تعقد تباعا في الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى تفاهم أولي يمهد الطريق لاتفاق تمويلي يسهم بشكل أساسي في استعادة الاستقرارين المالي والنقدي، ويعزز ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني. والتقى جابر سفير تركيا في لبنان Murat Lutem، وتم عرض للعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المرحلتين الحالية والمستقبلية. (الوكالة الوطنية)

صيدا أون لاين

منذ 6 ساعات

• صيدا أون لاين

جابر: المفاوضات مع صندوق النقد تتقدم ومسألة الودائع من الأولويات ولا ضرائب جديدة لزيادة الدخل

أشار وزير المالية ​ياسين جابر​، بعد انتهاء أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة ل​صندوق النقد الدولي​، إلى أنّه "كما تعلمون هناك زيارة لبعثة الصندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض، وهذه الزيارة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدناها في واشنطن ولمتابعة ما بدأناه هناك". ولفت إلى أنّ "صندوق النقد لا يكتفي بالاجتماع على مستويات عالية من وزراء وحاكم مصرف ​لبنان​، فهو يجتمع أيضاً مع وفود تقنية في كل الوزارات وفي ​مصرف لبنان​ ومع القطاع الخاص والمصارف حتى يتمكن من تكوين صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان". وقال جابر "هناك تقدم، وبالطبع الحكومة اللبنانية تقوم بالعديد من الخطوات الاصلاحية في كل القطاعات خصوصاً في قطاع الكهرباء والمصارف. وهناك تقدم في هذا المجال خصوصاً وأن الحكومة كانت أرسلت قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في المجلس النيابي، واليوم نناقش قانون تنظيم عمل المصارف في لبنان في اللجان النيابية ونتقدم خطوات على هذا المستوى، وهي من المواضيع المهمة جداً". وأوضح أنّ "حل موضوع المصارف ومسألة الودائع هي من الأولويات لدى صندوق النقد الدولي، كما ان الاصلاحات في الموضوع المالي ومداخيل الدولة من الضرائب ومن الجمارك وغيرها هي مواضيع مدرجة في خانة الأولوية، ونقوم تحديداً في موضوع الجمارك بالتحضير المسبق للبضائع التي تشحن الى لبنان حيث نفاوض اليوم لتركيب آلات أشعة جديدة سكانرز للتأكد من نوعية البضائع التي تشحن وتخرج من المرفأ، إضافة الى خطوات اخرى نقوم بها وسيبدأ الرأي العام اللبناني خلال الأسابيع المقبلة بلمس التغييرات التي نقوم بها". وذكر أنّ "اجتماع اليوم كان بداية على مستوى عالٍ والوفد الدولي يستكمل اجتماعاته وسيكون لنا يوم الاثنين اجتماع ثانٍ على مستوى اجتماع اليوم لاستعراض الأرقام التي سيحملونها وهناك اجتماع ختامي في الخامس من شهر حزيران المقبل". وأضاف جابر "المهم أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتتقدم ونأمل أن يخطو لبنان خطوات مهمة في الموضوع الاصلاحي والعودة للانتماء الى الأسرة الدولية مع قطاع مصرفي ناشط وسليم وصحيح ومع إصلاحات مكتملة في مختلف القطاعات". وعن أموال المودعين ووجود خشية من فرض ضرائب جديدة، أكّد جابر أنّه "لا ضرائب جديدة لزيادة الدخل لكن هناك تحصيل للضرائب المالية ما يعني حسن تحصيل وجباية وهذه هي ال​سياسة​ التي تتبعها". وردا على سؤال حول ما إذا كان قد حدد حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد مهلة لاستلام تصور حول الفجوة المالية، أجاب "يوجد عمل جدي وفريق عمل في مصرف لبنان يعمل على هذا الموضوع، لكن علينا نحن أيضاً من الآن والى وقت قريب أن يكتمل فريق العمل باتخاذ قرار نهائي بشأن نواب الحاكم، فهل ستمدد ولاية الأعضاء الأربعة الحاليون أم سيعيّن أعضاء جدد، أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل يحسم هذا الموضوع وكذلك تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف وأعتقد أن الأمر قد يحسم قبل التاسع من حزيران المقبل". وتابع: "اليوم لجنة الرقابة على المصارف لديها عمل كبير تقوم به لناحية تقييم عمل المصارف وتتعاون مع صندوق النقد الدولي على تكوين التصوّر لموضوع الودائع". وشدد على أنّ "صندوق النقد ليس فقط مصدر أموال يمكن أن نعتبره مستشاراً يعطي استشارات حول كيفية تحسين الأمور والناتج المحلي ومعالجة موضوع الجمارك ويوم الثلاثاء سأحضر في القاهرة مؤتمراً يُعني بالشأن التقني Metac التابع لصندوق النقد الدولي، هناك الكثير من الأمور المتفرعة لكن بالعموم الأمور تسير بشكل جيد، ومن الآن وحتى الخريف ستظهر الأمور أكثر فأكثر".

النشرة

منذ 11 ساعات

• النشرة

جابر: المفاوضات مع صندوق النقد تتقدم ومسألة الودائع من الأولويات ولا ضرائب جديدة لزيادة الدخل

أشار وزير المالية ​ ياسين جابر ​، بعد انتهاء أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة ل​ صندوق النقد الدولي ​، إلى أنّه "كما تعلمون هناك زيارة لبعثة الصندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض، وهذه الزيارة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدناها في واشنطن ولمتابعة ما بدأناه هناك". ولفت إلى أنّ "صندوق النقد لا يكتفي بالاجتماع على مستويات عالية من وزراء وحاكم مصرف ​ لبنان ​، فهو يجتمع أيضاً مع وفود تقنية في كل الوزارات وفي ​ مصرف لبنان ​ ومع القطاع الخاص والمصارف حتى يتمكن من تكوين صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان". وقال جابر "هناك تقدم، وبالطبع الحكومة اللبنانية تقوم بالعديد من الخطوات الاصلاحية في كل القطاعات خصوصاً في قطاع الكهرباء والمصارف. وهناك تقدم في هذا المجال خصوصاً وأن الحكومة كانت أرسلت قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في المجلس النيابي، واليوم نناقش قانون تنظيم عمل المصارف في لبنان في اللجان النيابية ونتقدم خطوات على هذا المستوى، وهي من المواضيع المهمة جداً". وأوضح أنّ "حل موضوع المصارف ومسألة الودائع هي من الأولويات لدى صندوق النقد الدولي، كما ان الاصلاحات في الموضوع المالي ومداخيل الدولة من الضرائب ومن الجمارك وغيرها هي مواضيع مدرجة في خانة الأولوية، ونقوم تحديداً في موضوع الجمارك بالتحضير المسبق للبضائع التي تشحن الى لبنان حيث نفاوض اليوم لتركيب آلات أشعة جديدة سكانرز للتأكد من نوعية البضائع التي تشحن وتخرج من المرفأ، إضافة الى خطوات اخرى نقوم بها وسيبدأ الرأي العام اللبناني خلال الأسابيع المقبلة بلمس التغييرات التي نقوم بها". وذكر أنّ "اجتماع اليوم كان بداية على مستوى عالٍ والوفد الدولي يستكمل اجتماعاته وسيكون لنا يوم الاثنين اجتماع ثانٍ على مستوى اجتماع اليوم لاستعراض الأرقام التي سيحملونها وهناك اجتماع ختامي في الخامس من شهر حزيران المقبل". وأضاف جابر "المهم أن المفاوضات تسير بشكل جيد وتتقدم ونأمل أن يخطو لبنان خطوات مهمة في الموضوع الاصلاحي والعودة للانتماء الى الأسرة الدولية مع قطاع مصرفي ناشط وسليم وصحيح ومع إصلاحات مكتملة في مختلف القطاعات". وعن أموال المودعين ووجود خشية من فرض ضرائب جديدة، أكّد جابر أنّه "لا ضرائب جديدة لزيادة الدخل لكن هناك تحصيل للضرائب المالية ما يعني حسن تحصيل وجباية وهذه هي ال​ سياسة ​ التي تتبعها". وردا على سؤال حول ما إذا كان قد حدد حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد مهلة لاستلام تصور حول الفجوة المالية، أجاب "يوجد عمل جدي وفريق عمل في مصرف لبنان يعمل على هذا الموضوع، لكن علينا نحن أيضاً من الآن والى وقت قريب أن يكتمل فريق العمل باتخاذ قرار نهائي بشأن نواب الحاكم، فهل ستمدد ولاية الأعضاء الأربعة الحاليون أم سيعيّن أعضاء جدد، أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل يحسم هذا الموضوع وكذلك تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف وأعتقد أن الأمر قد يحسم قبل التاسع من حزيران المقبل". وتابع: "اليوم لجنة الرقابة على المصارف لديها عمل كبير تقوم به لناحية تقييم عمل المصارف وتتعاون مع صندوق النقد الدولي على تكوين التصوّر لموضوع الودائع". وشدد على أنّ "صندوق النقد ليس فقط مصدر أموال يمكن أن نعتبره مستشاراً يعطي استشارات حول كيفية تحسين الأمور والناتج المحلي ومعالجة موضوع الجمارك ويوم الثلاثاء سأحضر في القاهرة مؤتمراً يُعني بالشأن التقني Metac التابع لصندوق النقد الدولي، هناك الكثير من الأمور المتفرعة لكن بالعموم الأمور تسير بشكل جيد، ومن الآن وحتى الخريف ستظهر الأمور أكثر فأكثر".