شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. كل ما تحتاج معرفته عن الحجز والشروط والمواعيد

يشهد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصةً من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل الباحثين عن فرصة للحصول على وحدة سكنية بسعر مدعوم وتمويل ميسر، ويأتي مشروع الإسكان الاجتماعي ضمن خطة الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لفئة كبيرة من المصريين في ظل ارتفاع أسعار العقارات.
وتُعد شقق الإسكان الاجتماعي 2025 من أهم المشاريع العقارية التي تقدمها الدولة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، حيث توفر وحدات بأسعار مدعومة وتقسيط على فترات طويلة قد تصل إلى 20 عامًا، بفائدة منخفضة تناسب الفئات ذات الدخول المحدودة والمتوسطة، مما يجعل المشروع فرصة ذهبية لا يمكن تفويتها.
وتُحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 إلكترونيًا من خلال خطوات بسيطة تبدأ بتحميل كراسة الشروط من الموقع الرسمي، ثم سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، يليها تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية، ما يوفر الوقت والجهد ويضمن الشفافية في تلقي الطلبات.
ويشترط للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025 تقديم أوراق مهمة، أبرزها شهادة دخل حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرافق، مع التزام المتقدم بالشروط المحددة مثل سداد المقدم وتوفير مستندات تثبت الدخل، سواء من وظيفة حكومية أو نشاط حر.
شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025
أما شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2025 فتشمل ألا يتجاوز الدخل الشهري 12 ألف جنيه للفرد أو 25 ألفًا للأسرة، وسداد دفعة مقدمة حسب نوع الوحدة، بالإضافة إلى الاستفادة من التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8٪ لمحدودي الدخل و12٪ لمتوسطي الدخل، على مدى يصل إلى 20 عامًا.
وتم الإعلان عن موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 في مرحلتين، الأولى بدأت في 21 مايو وتستمر حتى 4 يونيو 2025 لمتوسطي الدخل، بينما يبدأ الطرح الثاني في 8 يوليو ويستمر حتى 7 أغسطس لمحدودي ومتوسطي الدخل، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للتسجيل والاستفادة من البرنامج.
وتتميز وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بتصميمات حديثة وتكلفة منخفضة مقارنة بأسعار السوق، مع توافر الخدمات الأساسية في المناطق السكنية المختارة، مثل المواصلات، والمدارس، والمستشفيات، مما يعزز من قيمة المشروع وجودة الحياة للمستفيدين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 27 دقائق

• الدستور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. محافظ أسوان: تخصيص معارض دائمة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

تشهد محافظة أسوان، استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتلبية الإحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل. ومن جانبه، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بمديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتخصيص المعارض الدائمة والمنافذ والشوادر لبيع اللحوم بمختلف أنواعها داخل كافة مدن ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة ومعلنة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطن الأسوانى. وشدد محافظ أسوان، على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد واليقظة التامة للعاملين خلال أيام العيد، والتفاعل السريع مع أى بلاغات أو شكاوى والرد على إستفسارات المواطنين لتخفيف أى مشقة أو معاناة عن كاهلهم. توفير السلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية واللحوم ومن جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين، بأنه بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية لتوفير السلع الغذائية الرئيسية والاستراتيجية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، حيث يتم بيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 350 جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية المبردة بسعر 285 جنيهًا للكيلو، واللحوم الهندية المجمدة المستوردة بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم الضانى المجمدة بسعر 390 جنيه للكيلو، والخراف الحية للكيلو القائم بسعر 225 جنيهًا للكيلو. ولفت إلى أن المعارض الدائمة والمنافذ والشوادر التى سيتم بيع هذه اللحوم بها تضم فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالشيخ هارون بمركز أسوان، والمعرض الدائم بوسط مدينة دراو، والمعرض الدائم بسور مصنع السكر بمركز كوم أمبو، والمعرض الدائم بفرع الشركة المصرية بوسط مدينة إدفو، والمعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا بمركز نصر النوبة، فضلًا عن شادر السوق بوسط مدينة السباعية، علاوة على معرض مدينة أبو سمبل السياحية بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة.

الأسبوع

منذ 27 دقائق

• الأسبوع

قبل عيد الأضحى 2025.. أسعار الأضاحي في الأسواق اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

أسعار الأضاحي 2025 فرحة بكري أسعار الأضاحي.. تشهد الأسواق خلال هذه الآونة حالة من الاستعدادات لاستقبال موسم الأضاحي والأضحية، حيث بدأ المواطنون في البحث عن أفضل الأسعار المناسبة، وسط استقرار نسبي في أسعار لحوم الأضاحي الحية والمذبوحة، فارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن أسعار الأضاحي اليوم. وفي هذا الصدد، توفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص أسعار الأضاحي اليوم في الأسواق، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنـــــــــا. كم تبلغ أسعار الأضاحي اليوم؟ سعر العجول المستوردة من 40 ألف إلى 60 ألف جنيه. سعر العجل البلدي ما بين 60 ألف إلى 80 ألف جنيه. سعر الخروف الكامل البلدي من 9 آلاف إلى 12 ألف جنيه. تراوح سعر الخراف الكاملة المستوردة من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه. سعر الماعز البلدي بين 5 آلاف و6 آلاف جنيه. سعر الماعز المستورد من 4 آلاف إلى 5 آلاف جنيه. كم تبلغ أسعار الأضاحي 2025 حسب الوزن بالكيلو وجاءت أسعار الأضاحي حسب الوزن كالتالي: سعر عجل جاموسي وزن من 350 إلى 450 كيلو جرام 166 جنيها للكيلو. سعر عجل بقري بلدي مربوط من 400 إلى 500 كيلو جرام بـ 185 جنيها للكيلو. سعر عجل بقري سايب من 350 إلى 500 كيلو جرام بـ 195 جنيها للكيلو. سعر عجل بقري كولومبي من 350 إلى 500 كيلو جرام بـ 185 جنيها للكيلو. سعر كبش بلدي من 91 إلى 110 كيلو جرام بـ 229 جنيها للكيلو. سعر خروف بلدي من 55 إلى 80 كيلو جرام بـ 245 جنيها للكيلو. سعر خروف برقي من 55 إلى 80 كيلو جرام بـ 265 جنيها للكيلو. سعر جدي من 30 إلى 50 كيلو بـ 275 جنيها للكيلو. ما هي أسعار العجول البقري؟ وتختلف الأسعار بشكل عام على حسب نوع الأضحية وحجمها، وجاءت الأسعار كما يلي: يتراوح سعر كيلو اللحم القائم من العجول المستوردة ما بين 185 و190 جنيهًا. تبدأ أسعار العجول المحلية البلدية من 60000 جنيه وقد تصل إلى 80000 جنيه، حسب الوزن والنوع. فيما يسجل السعر الكامل للعجول المستوردة ما بين 40.000 و 60.000 جنيه. وتتراوح أسعار البقرة الوالدة ما بين 90000 و 100000 جنيه. ما هي أسعار العجول الجاموسي؟ يتراوح سعر الكيلو القائم بين 155 و 170 جنيهًا. أما عن الجاموسة تتراوح أسعارها بين 100000 و120000 جنيه. ماهي أسعار الخراف؟ يتراوح سعر كيلو اللحم القائم بين 220 و230 جنيهًا. فيما يسجل سعر الكيلو الخرفان البرقي ما بين 225 جنيه، و245 جنيهًا. بينما يصل سعر الخروف البلدي الكامل إلى ما بين 9000 و12000 جنيه. والخروف البرقي يتراوح سعره ما بين 9000 و12000 جنيه، وقد يصل إلى 15 ألف جنيه. أما عن الخرفان المستوردة تبدأ أسعارها من 6000 جنيه وتصل إلى 7000 جنيه، حسب الحجم والجودة. أسعار الماعز: تتراوح أسعار الماعز البلدي ما بين 5000 و6000 جنيه. فيما تبدأ أسعار الماعز المستوردة من 4000 إلى 5000 جنيه.

الجمهورية

منذ 27 دقائق

• الجمهورية

وزيرا الاستثمار والمالية يعلنان تفاصيل البرنامج الجديدلرد أعباءالتصدير

أكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية. وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية ، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءا على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته. وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلساً تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية و الأسمدة ، الأثاث، الحاصلات الزراعية ، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية. وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية. ومن جانبه أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال». وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية. وأضاف أنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر. ويتضمن البرنامج الجديد عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج: أولا : مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة. ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%. ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا. رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات. وتتضمن مميزات البرنامج الجديد ل رد أعباء التصدير ، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً ، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا. وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي ل رد أعباء التصدير للعام 2024| 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها. وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية. تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز