تعز.. السلطة المحلية تحدد أسعار "الوايتات" بعد أزمة مياه شهدتها المحافظة

عقد وكيل أول محافظة تعز عبدالقوي المخلافي اليوم اجتماعا بادارة بمؤسسه المياه بحضور لمناقشة ووضع الحلول الاسعافية للنقص الحاد للمياه في المدينة.
وناقش الاجتماع فتح عدد من آبار المؤسسة لتعبئة الوايتات بحسب توجيهات المحافظ ، لمعالجة النقص الحاد للمياه في المدينة ووضع آليه لتحديد تسعيرة الوايتات بشكل مخفض وفرض غرامة مالية على المخالفين والزام الوايتات باعادة الاسعار الى ماكانت عليه سابقا ، وتشكيل رقابه ميدانية من قبل المؤسسة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه وضبط المخالفين.
وتم الاتفاق على ان يكون سعر الوايتات سعة الف لتر بمبلغ 5000 الف ريال وتغريم أي مخالف مبلغ مليون ريال تورد بسند رسمي لحساب مؤسسة المياه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 23 دقائق

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'

يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

"الإعلام الاقتصادي" يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن

"الإعلام الاقتصادي" يحذر من طباعة عملة جديدة في اليمن حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الأربعاء، من تداعيات خطيرة نتيجة التوجه نحو طباعة عملة جديدة دون غطاء نقدي، واصفًا الخطوة بـ"المقامرة الاقتصادية" التي قد تفاقم الانهيار الاقتصادي والمعيشي في اليمن . وقال المركز في بيان إن سعر صرف الريال اليمني تجاوز حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا للدولار في عام 2015، أي بانخفاض يتجاوز 1,000%، ما يعكس حجم الانهيار النقدي غير المسبوق. وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في ظل تفاقم الأزمات، أبرزها توقف صادرات النفط، وانقسام المؤسسات الاقتصادية، وتراجع المساعدات الخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث لم تتجاوز خطة الاستجابة الإنسانية 9% من تمويلها المطلوب حتى مايو 2025. واعتبر المركز أن طباعة عملة جديدة لتغطية العجز المالي دون وجود احتياطيات أو أصول مقابلة سيؤدي إلى تضخم متسارع وارتفاع كبير في الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى انهيار الثقة بالعملة الوطنية والنظام المصرفي. واعتبر المركز الى ان ذلك من شانه ان يفجّر احتجاجات قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة. ودعا المركز إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة تشمل توحيد الأوعية الإيرادية وإدارتها بشفافية وتحسين الحوكمة والرقابة المالية واستئناف تصدير النفط وتوجيه عوائده لخدمة المواطن، إلى جانب حشد المساعدات الدولية نحو التنمية المستدامة وعودة القيادات الحكومية للعمل من الداخل والتفاعل مع معاناة الشعب. وحمّل المركز جميع الأطراف اليمنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية للمواطنين ووقف السياسات التي تعمّق معاناتهم. وتشهد اليمن منذ انقلاب عصابة الحوثي واعلانها الحرب على اليمنيين، أزمة اقتصادية خانقة ، أدت إلى انهيار العملة الوطنية، وتوقف تصدير النفط، وتراجع المساعدات الخارجية، وانقسام المؤسسات المالية، ما تسبب في ارتفاع حاد للأسعار، وتدهور الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

خطوة محفوفة بالمخاطر.. مركز دراسات يُحذّر من طباعة عملة جديدة

حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من التوجه نحو طباعة عملة جديدة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مخاطرة مالية جسيمة في ظل التدهور المتسارع للاقتصاد الوطني. وأكد أن اللجوء إلى هذا الخيار دون إصلاحات موازية سيؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم، وارتفاع كبير في الأسعار، ما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من معاناتهم المعيشية. وأشار المركز في بيان - وصل "يني يمن" نسخة من - إلى أن مثل هذه الخطوة قد تُفضي إلى مزيد من تآكل الثقة بالعملة المحلية والمؤسسات المصرفية، في وقت يواجه فيه النظام المالي تحديات غير مسبوقة. وأضاف أن انعكاسات هذا التوجه لن تكون اقتصادية فحسب، بل قد تؤدي إلى احتجاجات مجتمعية تهدد ما تبقى من استقرار مؤسسات الدولة الهشة. وأوضح التقرير أن سعر صرف الريال اليمني تجاوز مؤخرًا حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ220 ريالًا في عام 2015، في مؤشر على انهيار نقدي تتجاوز نسبته الألف بالمئة، الأمر الذي يعكس مدى عمق الأزمة النقدية. وسلّط المركز الضوء على تعقيدات إضافية، أبرزها الانقسام المؤسسي في إدارة الاقتصاد، وتوقف شبه كامل لصادرات النفط، والانخفاض الحاد في المساعدات الدولية، في ظل غياب حلول سياسية واقتصادية واضحة. وأكد أن مؤشرات التوتر الشعبي بدأت بالتصاعد، محذرًا من تفاقمها في حال استمر غياب القيادة القادرة على تقديم معالجات حقيقية وشفافة. ودعا المركز إلى إطلاق حزمة إصلاحات عاجلة وشاملة، تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية العامة، وتحسين الحوكمة المالية، وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد. كما شدد على أهمية استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لصالح المواطنين، مع وضع سياسات تضمن حماية حقوق الأجيال القادمة. وفي ختام بيانه، طالب المركز بحشد الدعم الإنساني والتنموي من المجتمع الدولي، على أن يُوجّه نحو دعم الإنتاج وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بدلًا من استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي قصير الأمد.