غرفة قطر تستضيف ورشة عمل حول دور القطاع الخاص في تسهيل التجارة الخليجية وتعزيز التكامل الجمركي

اقتصاد
10
A+ A-
الدوحة - قنا
استضافت غرفة قطر اليوم 2025 ، فعاليات ورشة العمل الأولى حول "دور القطاع الخاص في تيسير حركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي" والتي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.
تحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجين وسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي.
وتم خلال الورشة مناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في مجالات الاستيراد والتصدير، واستعراض جهود الجهات الرسمية في تطوير الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيز انسيابية السلع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الحرص المشترك على دعم تكامل الأنظمة والإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة البينية الخليجية.
وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، إن التكامل الاقتصادي الخليجي لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة تفرضها مصالحنا المشتركة وتطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر ازدهارًا، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات اقتصادية، معربا عن التقدير الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وأكد المسند دعم غرفة قطر الكامل لأي مبادرات أو توصيات تصدر عن هذه الندوة، لتسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لافتا الى أن القطاع الخاص القطري مستعد للقيام بدوره كشريك فاعل في هذه المسيرة، ولدينا من الخبرات والإمكانات ما يؤهلنا للإسهام في دعم سلاسل الإمداد، وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.
ومن جانبه، قال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن اتحاد الغرف الخليجية بصفته ممثلا للقطاع الخاص الخليجي، يؤمن بأهمية الشراكة والتكامل مع الجهات والهيئات الرسمية بدول المجلس ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة الاتحاد الجمركي، في تذليل التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي ودعم مسارات انسياب السلع والخدمات بين أسواق دولنا الخليجية.
وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي إيمانا وحرصاً من اتحاد الغرف الخليجية على أن يكون للقطاع الخاص صوت فاعل في صياغة الحلول والمساهمة في تطوير الأنظمة والإجراءات وتقديم مرئياته ومقترحاته بشكل عملي وواقعي.
وأكد الشرقي التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئات الخليجية وفي مقدمتها هيئة الاتحاد الجمركي والاتحادات والغرف الأعضاء، من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا نحو تنمية شاملة.
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، إن الهيئة أولت أهمية قصوى لتفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين (ديسمبر 2021م) بتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وضمن هذا الإطار، شرعت الهيئة في تنفيذ الخطة التنفيذية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (120) لمعالجة تحديات قيام الاتحاد الجمركي.
وقال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي إن نسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الجمركي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغت ما نسبته 76بالمئة، ونتج عن ذلك تحقيق العديد من الإنجازات، من أبرزها البدء في تطبيق الدول الأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى 12 رقماً اعتباراً من 1 يناير 2025، كخطوة أساسية لتكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحاد الجمركي، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي من خلال تقديم مميزات وتسهيلات موحدة، والتطبيق التدريجي لمبدأ الاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية المنتقلة بين الدول الأعضاء، بحيث يتم سحب العينات - عند الحاجة - في مستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية.
وأشار الى أن استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي سوف يساهم في توفير العديد من المزايا الاقتصادية ويخلق الكثير من الفرص الاستثمارية ويقدم المزيد من التسهيلات الجمركية التي لن تقتصر فقط على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتسريع زمن الافراج عن البضائع، بل سوف يؤدي إلى خلق بيئة تجارية خليجية مستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة التجارة البينية بين دول المجلس سوف ترتفع بشكل أكبر عند استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي.
وأوضح أن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023م تشير إلى تحقيق ارتفاع ملحوظ لحجم التجارة البينية لدول المجلس بلغ أكثر من 131 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 3.3 بالمئة، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 4 بالمئة، وتشير هذه الإحصاءات إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التكامل التجاري الخليجي المشترك.
وتناولت الجلسة الحوارية الأولى ثلاث أوراق عمل، حول "التزام القطاع الخاص بضرورة إرفاق المستوردين والمصدرين لفواتير تفصيلية مع الشحنات بشكل عام والافصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً"، و"استخدام القطاع الخاص الطبليات في عملية التبادل التجاري على مستوى دول المجلس"، والورقة الثالثة بعنوان " الحد من استيراد البضائع التي لا تحمل دلالة منشأ وعدم استيراد البضائع المقلدة والالتزام بنظام/قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية بمنافذ الدخول الأولى بدول المجلس".
اما الجلسة الحوارية الثانية، تضمنت ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان "طلب التصاريح مسبقاً لاستيراد السلع المقيدة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وإرفاق التصاريح قبل وصول الشحنات الى منفذ الدخول تجنباً للتأخير"، والثانية بعنوان "العمل بالتخليص المسبق"، اما الورقة الثالثة فتضمنت استعراضا لإنجازات ورؤية هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي.
الجدير بالذكر أن هذا الورشة تعقد لأول مرة وذلك بناءً على قرار صدر خلال اللقاء التشاوري السابع، ومن المنتظر أن تنظم سنويا لمناقشة اخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الشرق

وزير التجارة والصناعة يجتمع مع مسؤولين ورؤساء شركات عالمية

36 منتدى قطر الاقتصادي 2025 A+ A- اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025 اليوم، مع نخبة من ضيوف النسخة الخامسة من المنتدى من الوزراء والمسؤولين الدوليين والرؤساء التنفيذيين. وخلال اليوم الثاني من المنتدى، المنعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي"، استعرض سعادة وزير التجارة والصناعة مع سعادة السيّد ليفان دافيتاشفيلي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، العديد من الموضوعات المتعلقة بتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها، وكذلك الموضوعات المدرجة على أجندة المنتدى. كما بحث سعادته في اجتماعات ثنائية مع عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية، شملت كلاً من السيد راجيف ميسرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة /ون إنفستمنت مانجمنت/، والسيد سباستيان بازان رئيس مجلس الإدارة لمجموعة /أكور/، والسيد هنري فرنانديز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة /MSCI/، والسيدة جينيفر جونسون الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة /فرانكلين تمبلتون/، كلٌ على حدة، فرص التعاون الاستثماري، واستكشاف الشراكات المحتملة بين هذه الشركات العالمية والقطاعين العام والخاص في دولة قطر في عدد من القطاعات الحيوية، حيث جرى إبراز الدور المحوري للمنتدى في ربط المستثمرين وصنّاع القرار، وتعزيز التفاهم حول بيئة الأعمال في الدولة. وسلط سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، خلال هذه الاجتماعات، الضوء على السياسات الاقتصادية الرائدة التي تبنتها الدولة لتعزيز نمو قطاعها الخاص، مبينًا الحوافز التشريعية والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة التي تهدف إلى استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات نحو الاستثمار في السوق القطري. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 2 ساعات

• صحيفة الشرق

آل عبد الغني موتورز: 60 عامًا من الشراكة الناجحة مع تويوتا موتور كوربوريشن

اقتصاد محلي 0 A- ■ نعتز بثقة مجتمعنا القطري وجاهزون لتلبية احتياجات السوق المحلي. احتفلت شركة آل عبدالغني موتورز بمرور ستين عاماً على شراكتها المتينة مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن، والتي نجحت في كسب ثقة المجتمع القطري طوال هذه المسيرة، حيث قدَّمت أفضل طرازات السيارات التي تتميز بالجودة والاعتمادية ومع حرصها الدائم على تقديم أفضل المستويات في خدمات البيع وما بعد البيع، مما جعلها تحظى بثقة العملاء على مدى أكثر من نصف قرن. وبهذه المناسبة، حرصت "الشرق" على إجراء هذا الحوار الصحفي مع السيد عبدالغني ناصر آل عبدالغني، الرئيس التنفيذي لشركة آل عبد الغني موتورز، والذي سلَّط الضوء خلاله على بدايات الشراكة والأسس التي ساهمت في تحقيق هذه النجاحات. كما كشف السيد عبدالغني عن توجهات الشركة ومساعيها لمواكبة التطور العالمي وتعزيز مكانة علامتي تويوتا ولكزس في قطر. - أتممتم ستين عاماً من الشراكة الناجحة مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن.. فكيف كانت البداية التي قادت إلى كل هذه النجاحات ؟ بدأت رحلتنا عام 1958 عندما قرر الجيل المؤسس، بقيادة الإخوة الثلاثة من عائلة آل عبدالغني، دخول عالم التجارة في قطر، فيما كانت البلاد تشهد تطوراً اقتصادياً سريعاً. وقد بدأوا ذلك بتأسيس عدة شركات كان هدفها تلبية احتياجات السوق المحلي والتي كان من بينها الاستثمار في قطاع السيارات. وظَّفت العائلة خبراتها التجارية والثقة التي تحظى بها في أوساط مجتمعنا القطري في مجال السيارات. وكان الحصول على وكالة تويوتا في عام 1964، وشمولها لعلامة لكزس لاحقاً، حصيلة المثابرة والسعي الدؤوب للجيل المؤسس. كما ساهمت هذه الشراكة في تعزيز ثقة العملاء بالعلامتين ومنحنا القدرة على تقديم أحدث التقنيات وأفضل الخدمات في قطاع السيارات. نؤمن بأن الثقة التي منحنا إياها عملاؤنا هي حجر الأساس في مسيرتنا، ولهذا جاءت تسمية احتفالنا بمرور 60 عاماً على الشراكة بعنوان "ثقتكم هي أساسنا"، تقديراً لدعم العملاء الذي قادنا إلى خدمة ما تجاوز الـ 500 ألف من العملاء منذ التأسيس، ونواصل خدمتهم يومياً بجودة وتفانٍ. كما نعتز بترسيخ ثقافة العمل القائمة على التطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، وهي من القيم الجوهرية التي أرستها شركة تويوتا موتر كوربوريشن، حيث نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان والمجتمع ليس خياراً، بل هو جزء من رسالتنا وقيمنا التي نسترشد بها في كل خطوة نخطوها نحو المستقبل. - نجحت شراكتكم التاريخية مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن في تجاوز كل التحديات على مدار أكثر من 60 عاماً.. فكيف تصفون هذه الشراكة التي أثبتت جدارتها على مر السنين؟ شراكتنا مع تويوتا ليست مجرد علاقة تجارية، بل هي علاقة استراتيجية تقوم على الثقة والالتزام المشترك بالتميز. ومنذ بداياتنا في السوق القطري، كان هدفنا تلبية احتياجات العملاء وفق أعلى معايير الجودة، وقد ساعدنا هذا التعاون في تحقيق ذلك عبر تقديم سيارات اعتمادية ومبتكرة مواكبة لأحدث التقنيات العالمية في عالم السيارات. كما تتميز العلاقة بين شركة آل عبدالغني موتورز وتويوتا موتور كوربوريشن بتاريخ حافل بالنجاح والشراكة المثمرة في قطر، ما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في مجال السيارات بالمنطقة. ومن أبرز معالم هذه العلاقة: زيارات دورية من فرق المهندسين في تويوتا اليابان إلى قطر منذ السنوات الأولى، لا سيما فريق تطوير لاند كروزر، للاطلاع على طبيعة استخدام السيارة في البيئة الخليجية، وهو ما ساعد في تطوير سيارات تلائم السوق المحلي. مبادرات مشتركة في تطوير الكفاءات المحلية من خلال برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى بناء قدرات الفرق الفنية داخل الشركة. الاستثمار في خدمات ما بعد البيع وتوسيع شبكة المراكز لتوفير تجربة شاملة للعملاء، مسترشدة بقيم التميز والتحسين المستمر. الالتزام المشترك بمسؤوليتنا تجاه المجتمع، حيث نحرص على دعم المبادرات الوطنية والمساهمة في التنمية المستدامة بما يعزز رفاهية مجتمعنا، بالأخص تلك المتعلقة بالتنمية البشرية من خلال الرياضة أو التعليم المباشر وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات مثل "مؤسسة التعليم فوق الجميع". كما نفخر برعايتنا لعدد من الفعاليات الوطنية البارزة، بما في ذلك "كأس قطر"، و"ماراثون الدوحة"، و"جولات الدوحة" و"بطولة سيف سمو الأمير لقفز الحواجز"، وغيرها من المبادرات التي تعكس التزامنا بالمساهمة في تنمية مجتمعنا. - نعود إلى بدايات سيارة تويوتا لاند كروزر في قطر. كيف بدأ ظهورها في السوق القطري؟ منذ بضعة عقود، مرَّت قطر بتحول اقتصادي هائل، فيما كانت الطرق والتضاريس لا تزال تمثلان تحدياً حقيقياً. وفي هذا السياق، نجحت سيارة لاند كروزر في تلبية حاجة السوق القطري، وذلك لما تتمتع به من متانة وقدرة على الأداء العالي في الطرق الوعرة. وقد كانت أولى مركباتنا التي اعتمدنا عليها لتوفير حلول تنقل آمنة وفعّالة في بيئتنا الخليجية الصعبة، ما رسَّخ مكانتها باعتبارها خياراً مثالياً لكل بيت قطري. كيف ترون أهمية الإرث الذي تركه الجيل المؤسس لشركة آل عبدالغني موتورز في تشكيل مسيرة الشركة، وما الدور الذي تؤديه القيم التقليدية في بيئة العمل الحالية؟ إن الإرث الذي تركه الجيل المؤسس لا يتمثل فقط في النجاحات التي حققوها، بل في القيم التي أرست قواعد هذه المسيرة. فقد وضع أجدادنا وآباؤنا أسساً راسخة تقوم على الثقة، والالتزام، والشفافية، وهي المبادئ التي لا تزال توجهنا حتى اليوم في كل قرار نتخذه. وقد أدركت من خلال تجربتي في العمل مع شركة تويوتا موتور كوربوريشن أن النجاح الحقيقي لا يتحقق فقط بالأداء، بل بالتمسك بالرؤية والقيم التي لا تتغير بتغير الزمن. وهذه القيم المشتركة كانت دائماً جوهر شراكتنا مع تويوتا، وهي التي نحرص على غرسها في الجيل الجديد داخل الشركة. كما أن مفهوم "الأمانة"، ذلك الإرث والسمعة الطيبة التي توارثناها عبر الأجيال، يشكل بالنسبة لنا مسؤولية كبيرة، تتطلب منا الحفاظ على مستوى عالٍ من التقدير للعلامة التجارية والالتزام بمعاييرها. نحن لا نؤمن بأن القيم مجرد شعارات، بل نراها ممارسات يومية تعزز ثقافة العمل، وتبني فريقاً متماسكاً، وتُعزز الثقة والنجاح على المدى البعيد. - ما هي الرؤية المستقبلية للشركة في ظل التطورات العالمية التي تشهدها صناعة السيارات والتقنيات الحديثة؟ نحن نؤمن بأن المستقبل يحمل فرصاً واعدة في ظل التطور السريع في مجال السيارات الكهربائية الهجينة والأنظمة الذكية. وكلنا ثقة باستمرار شركة تويوتا مواكبة ذلك التطور عبر الابتكار المستمر، مع دوام سعينا على تطوير خدماتنا لتلبية الاحتياجات المستقبلية للسوق. كما نواصل إطلاق المبادرات ووضع خطط التطوير والتوسع، فقمنا مثلاً خلال الشهر الماضي بافتتاح صالة عرض تويوتا الجديدة في مدينة لوسيل والتي تقدم تجربة تفاعلية مميزة تضمن راحة العملاء، مع مراعاة مبادئ الاستدامة وتوفير محطات شحن للسيارات الكهربائية، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل موقعها الاستراتيجي في مدينة لوسيل التي تعد إحدى أسرع المناطق نمواً في قطر، تقدم صالة العرض الجديدة خدمات تويوتا المتميزة إلى عملاء الشركة في المناطق الشمالية للدولة ومنطقة الدفنة واللؤلؤة والمناطق المجاورة. ويضمن التصميم العصري ومرافق البنية التحتية المتطورة للصالة حصول العملاء على تجربة سلسة ذات طابع تفاعلي وشخصي بما يلبي تطلعاتهم. كما أطلقنا مؤخراً خلال مشاركتنا في قمة الويب قطر 2025، حزمة من المنتجات الرقمية، والتي تستهدف تعزيز التجربة الشاملة للعملاء، في إطار الجهود الحثيثة التي نبذلها لتوفير أحدث الحلول المتطورة في التنقل بما يعود بالنفع على الجميع. ويأتي على رأس هذا التحول الرقمي الذي تنتهجه الشركة، تطبيق الهاتف الجوال لكل من تويوتا ولكزس، الخاص بخدمات ما بعد البيع. كما تقدم المواقع الإلكترونية الجديدة تجربة تفاعلية وغنية بالمعلومات، والتي مكنت العملاء من التعرف على مواصفات السيارات وإجراء المقارنات وحجز تجارب القيادة وبدء طلبات الشراء عن بعد بكل سهولة ويسر. كما تقدم خدمة "كينتو" لعملائنا خيارات تأجير قصيرة وطويلة الأجل تلبي احتياجاتهم الفردية. - في الختام، ما هي الرسالة التي تودون إيصالها لعملائكم وشركائكم في هذه المناسبة المميزة؟ أود أن أشكر عملاءنا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، وأن أؤكد لهم أننا سنظل نعمل جاهدين لتقديم الأفضل دائماً وسنظل ملتزمين بتقديم المنتجات والخدمات التي ترقى لمستوى تطلعاتهم وتنال رضاهم الكامل.

صحيفة الشرق

منذ 2 ساعات

• صحيفة الشرق

منتدى قطر الاقتصادي وصناعة المستقبل

135 محطة جديدة من محطات الشراكة الاستراتيجية وصناعة المستقبل ترسخ دولة قطر مكانتها في رسم ملامح وتوجهات الاقتصاد العالمي. منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظم دولة قطر نسخته الخامسة بالتعاون مع بلومبيرغ، أضحى، وكما أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منصة عالمية هامة، وملتقى للخبراء وأهل الفكر وصناع القرار، الذي يناقشون موضوعات اقتصادية وجيوسياسية وتكنولوجية هامة. هذا المنتدى الذي ينعقد هذا العام تحت شعار «الطريق إلى 2030: تحويل الاقتصاد العالمي»، يجسد رؤية طموحة لبناء مستقبل مزدهر وآمن كما تتطلع إليه الشعوب، بعيدا عن تكريس سياسات الهيمنة والتغول وزعزعة استقرار البلدان . نسخة هذا المنتدى بدت من اليوم الأول متميزة ومتفردة، ورسم خلالها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رؤية دولة قطر التي تتطلع إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف، تلك الرؤية التي تستند كذلك إلى اقتصاد متنوع ومزدهر قائم على المعرفة والابتكار ويحاكي الثورة التكنولوجية ويتميز بالمرونة والتكيف. وبهذه الخطط والطموحات ستصبح دولة قطر منارة للتقدم التكنولوجي ومركزا عالميا للاستثمار والأعمال، وستظل دائما شريكا موثوقا فيه سواء كان في الطاقة أو الاستثمار، كما هو الحال في الدبلوماسية. ومن هذا المنطلق تعمل دولة قطر على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تنويع الاستثمارات الخارجية بما يعزز التوازن الاستراتيجي ويسهم في بناء اقتصاد مستدام طويل الأجل. دولة قطر تعمل على تنفيذ رؤية طموحة ليس لمصلحتها فقط، ولا لمصلحة دول المنطقة فحسب، بل لمصلحة العالم أجمع، رؤية يعززها نشاط دبلوماسي حيوي ودينامي، ولذلك فإن منتدى قطر الاقتصادي اصبح رافعة جديدة من روافع الأمن والاستقرار وصياغة الخطط الداعمة للنمو الاقتصادي العالمي، كما أنه منصة لتبادل التجارب والخبرات الناجحة من أجل غد أفضل والسير على طريق آمن وبخطط مدروسة نحو 2030 .