شركة MDP تحصل على شارة الاستدامة للبطاقات الصديقة للبيئة من ماستركارد

في إنجاز يعكس ريادتها في مجال إصدار ومعالجة حلول الدفع الإلكتروني والتزامها بالاستدامة، حصلت شركة MDP على شارة ماستركارد للاستدامة البيئية لبطاقاتها، لتصبح بذلك أول جهة إصدار بطاقات في مصر تنال هذه الشارة في إطار برنامج ماستركارد للبطاقات المستدامة الذي بدأ عام 2018. ويضاف هذا الإنجاز إلى جهود MDP السابقة لدعم جهود خلق نظام مالي مستدام، والتي شملت إطلاق حل "حاسبة الكربون" الذي يمكن المستخدمين من تقدير انبعاثاتهم الكربونية لاتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً والمساهمة في مستقبل اقتصادي منخفض الكربون.
وفي سياق التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية، تولي شركة MDP اهتمامًا خاصًا لدعم الانتشار الواسع لبطاقات الدفع البلاستيكية، والتي تسيطر على معاملات الدفع، حيث تشير التقديرات إلى إطلاق أكثر من ثلاثة مليارات بطاقة سنويًا على مستوى العالم. وفي ظل تنامي وعي المستهلكين بتأثيرهم البيئي، تقود MDP جهود تقديم بطاقات دفع معتمدة مصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره (rPVC)، مما يحوّل خيارات الدفع التقليدية إلى بدائل أقل تأثيرًا على البيئة. ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تشجيع المؤسسات المالية على تبني خيارات أكثر مراعاة للبيئة، بل تمتد لتساهم بشكل فعال في تقليل حجم النفايات والتلوث البلاستيكي.
وتعليقَا على هذا الإنجاز، صرّح أحمد نافع، الرئيس التنفيذي لشركة MDP قائلاً: "بصفتنا جهة إصدار بطاقات رائدة في إفريقيا، فإننا نواصل الاستجابة باستمرار للمتطلبات المتغيرة للمستهلكين. ويجسد التزامنا بتوفير خيارات بطاقات أكثر استدامة، مصنوعة بالكامل من بلاستيك معاد تدويره، دليلًا على هذا الجهد. ويمثل حصولنا على شارة ماستركارد المرموقة ترسيخًا لريادتنا في قيادة التحول نحو قارة أفريقية أكثر استدامة، وتأتي هذه الشارة كمحطة بارزة في مسيرتنا الأشمل مع ماستركارد لبناء اقتصاد مستدام، فنحن نؤمن إيمانًا راسخًا بمسؤوليتنا تجاه حماية كوكبنا، ويتجلى ذلك في إنتاج بطاقات صديقة للبيئة، والحد من بصمتنا الكربونية، بالإضافة إلى توفير حل مبتكر مثل "حساب الكربون" لمساعدة المستهلكين على تتبع وتقليل بصمتهم البيئية".
ويعكس حصول شركة MDP على شارة الاستدامة البيئية للبطاقات التزامها، باستخدام مواد أكثر استدامة في عمليات التصنيع. ومن خلال تضافر جهودها مع ماستركارد، تعمل الشركتان على تعزيز مستقبل اقتصادي مستدام ومتجدد، وذلك من خلال تضمين مبادئ الاستدامة في صميم الممارسات التجارية وتبني حلول دفع مبتكرة تساهم في الحفاظ على كوكبنا.
ويتفق إطلاق شركة MDP للبطاقات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره والمعتمدة، بالتوازي مع مبادرة "حساب الكربون"، بشكل وثيق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وتسعى هذه الاستراتيجية الطموحة إلى تحقيق قفزة نوعية في معايير التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز جودة حياة المواطنين، وذلك من خلال تحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ممارسات مستدامة والمشاركة الفعالة في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الإمارات تشارك في القمة العالمية للهيدروجين 2025 بهولندا

أكدت دولة الإمارات حضورها الفاعل على الساحة العالمية للطاقة النظيفة، من خلال مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية في القمة العالمية للهيدروجين 2025. والقمة استضافتها مدينة روتردام في هولندا، أمس وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في تقنيات الهيدروجين. استعراض الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وشاركت الوزارة في الجلسة الرئيسية للقمة تحت عنوان: 'تعزيز إنتاج الهيدروجين المتجدد وخفض التكاليف'، حيث استعرضت تجربة الإمارات في تطوير 'الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050'، الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني منخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي وفق جدول زمني واضح وطموح. كما شاركت الدولة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التجارة الدولية للهيدروجين (IHTF)، الذي يجمع كبار المسؤولين وصنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين لتنسيق السياسات العالمية، وتطوير سلاسل التوريد، وإنشاء ممرات تجارية عابرة للحدود للهيدروجين النظيف. فرص التكامل الإقليمي في مشاريع الهيدروجين وضمن الجناح الألماني المشارك في القمة، شاركت الوزارة في جلسة حوارية بعنوان 'التعاون في مجال الطاقة مع دول الخليج'، حيث تم تسليط الضوء على فرص التكامل الخليجي الأوروبي في مشاريع الهيدروجين وربط الأسواق عبر ممرات الطاقة النظيفة. ومثّل وفد الدولة الإمارات في الاجتماع الفني للشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE)، حيث تمت مناقشة تطوير المعايير الدولية وتبادل أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي. وتجسد هذه المشاركة التزام الإمارات بدعم التحول العالمي نحو مصادر طاقة مستدامة، وترسيخ دورها الريادي في دفع أجندة الهيدروجين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز مكانتها كشريك موثوق في مستقبل الطاقة العالمي. aXA6IDgyLjI1LjIzMy40OCA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

رئيس هيئة الاستثمار يبحث إنشاء مصنع لمنتجات التقاط الكربون

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. توطين تكنولوجيا معالجة الغاز الطبيعي وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. ضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع وقال سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيراً إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر من جانبه استعرض حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.

الاتحاد

منذ 17 ساعات

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.