سكرتيرالبحرالأحمريجتمع بممثلي المنشآت السياحية لتفعيل الاعتمادالذاتي للمياه

بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار المساعي الجادة لحل مشكلة المياه بالمحافظة، عقد كمال سليمان سكرتير عام المحافظة، اليوم اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المنشآت السياحية بمختلف مدن المحافظة، بحضور اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، والمهندس أحمد شعبان، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، وعدد من المسئولين التنفيذيين والسياحيين.
ناقش الاجتماع الوضع المائي الراهن، ومدى جاهزية المنشآت السياحية للاعتماد على مواردها الذاتية، خاصة محطات تحلية المياه الخاصة بها. كما جرى استعراض كفاءة هذه المحطات، مع التأكيد على استعداد المحافظة وشركة المياه لتقديم الدعم الفني ورفع كفاءتها خلال الفترة المقبلة لتقليل الاعتماد على شركة المياه، خاصة في أوقات الذروة خلال موسم الصيف.
وأكد "سليمان" أن المحافظة لن تتخلى عن أي منشأة تحتاج للدعم، مطالبًا كل منشأة بوضع جدول زمني محدد لإنهاء الإجراءات اللازمة لتطوير محطات التحلية والمعالجة داخلها، مع فتح المجال للتعاون بين المنشآت في حال وجود فائض من المياه.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلة عدم انتظام الجهد الكهربي، وأشار السكرتير العام إلى أنه سيتم التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استقرار الإمداد الكهربائي لمحطات التحلية داخل الفنادق والمنتجعات.
من جهة أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عن فتح باب التعاقد مع المنشآت السياحية لبيع مياه المعالجة الثلاثية لاستخدامها في ري الزراعات واللاندسكيب بسعر 5 جنيهات للمتر المكعب، إما بالتوصيل أو عبر سيارات التحميل التابعة للفنادق في خطوة تهدف لتقليل استهلاك مياه الشرب وتخفيف الضغط على الشبكة الرئيسية.
تناول الاجتماع مناقشة مقترح لتوحيد إجراءات إنشاء محطات التحلية وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات المنتجة للمياه داخل المحافظة لتوحيد سعر المياه بين الشركات العامة والخاصة، وسيتم عقد اجتماع عاجل بين هذه الشركات لمنع البيع العشوائي أو في السوق السوداء.
ويأتي هذا التحرك ضمن توجهات الدولة نحو إيجاد حلول مستدامة لمشكلة المياه، خاصة في المناطق السياحية الحيوية كمحافظة البحر الأحمر، بما يضمن استمرار التنمية السياحية والحفاظ على الموارد المائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ ساعة واحدة

• أخبار اليوم المصرية

«التموين» تواصل صرف «الخبزالمدعم» لليوم الـ 19 مايو حتى الخامسة

تواصل وزارة التموين اليوم الإثنين 19 مايو، صرف الخبز المدعم إلى مستفيدي البطاقات التموينية، حتى الخامسة مساءً. وتصرف وزارة التموين إلى جميع مستفيدي البطاقات التموينية، حصة يومية من الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة، وذلك عبر 30 ألف مخبزعلى مستوى المحافظات . اقرأ أيضا| وتبلغ حصة المستفيد الشهرية من الخبز المدعم على البطاقة التموينية نحو 30 رغيفاً، تصرف له بسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد ، وتحصل البطاقة المتضمنة 4 أفراد على 20 رغيف مقابل 4 جنيهات يوميًا. وتستمرحملات الرقابة التموينية في تكثيف المرورالميداني على المخابز البلدية ، للتأكد من التزامه بانتاج الخبز المدعم طبقا للمواصفات والوزن 90 جرام ، وبسعر 20 قرش للرغيف. وتتيح وزارة التموين لمستفيدي البطاقات التموينية، صرف حصة 3 أيام مقدمًا من الخبز المدعم، ليحصل المستفيد على 15 رغيف مدعم بسعر 3 جنيهات. اقرأ أيضا| التموين تطرح لحوم الأضاحي عبر أكثر من 1000 شادر وتبلغ حصة المستفيد اليومية من الخبز المدعم على البطاقة التموينية 5 أرغفة، تصرف له بسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد ، وتحصل البطاقة المتضمنة 4 أفراد على 20 رغيف مقابل 4 جنيهات يوميًا. كما تستمرحملات الرقابة التموينية المرورالميداني على المخابز البلدية ، للتأكد من التزامه بانتاج الخبز المدعم طبقا للمواصفات والوزن 90 جرام ، وبسعر 20 قرش للرغيف. وتتيح وزارة التموين لمستفيدي البطاقات التموينية، صرف حصة 3 أيام مقدمًا من الخبز المدعم، ليحصل المستفيد على 15 رغيف مدعم بسعر 3 جنيهات.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 22 مايو 2025

شهدت أسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 22 مايو 2025، تراجعًا ملحوظًا في سعر الفراخ البيضاء، في الوقت الذي استقرت فيه أسعار البيض الأبيض والأحمر، وذلك وفقًا لأحدث تقارير بورصة الدواجن والأسواق المحلية. سعر الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 22 مايو 2025 أسعار الفراخ البيضاء تتراجع في البورصة والأسواق سجلت أسعار الفراخ البيضاء انخفاضًا جديدًا اليوم، حيث بلغ سعر الكيلو في البورصة 88 جنيهًا، بينما وصل إلى المستهلك بسعر 98 جنيهًا للكيلو، وذلك بعد فترة من التذبذب في الأسعار خلال الأسابيع الماضية. استقرار نسبي في أسعار الفراخ الساسو أما أسعار الدواجن الحمراء (الساسو) فشهدت استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت في البورصة بين 92 و93 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 102 و103 جنيهات للكيلو، حسب المنطقة ونوع المزرعة أو التاجر. أسعار الفراخ البلدي عند أعلى مستوياتها واصلت الفراخ البلدي الحفاظ على أسعارها المرتفعة، حيث بلغ سعر الكيلو في البورصة من 119 إلى 120 جنيهًا، ويباع في الأسواق للمستهلك بنفس السعر تقريبًا، في ظل الطلب المتزايد عليها في بعض المناطق الريفية والحضرية. البانيه يتجاوز حاجز الـ200 جنيه للكيلو ارتفع سعر كيلو البانيه ليسجل ما بين 200 و210 جنيهات في الأسواق، ويختلف السعر حسب المكان وجودة المنتج وطريقة التعبئة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على منتجات الدواجن المُعالجة. أسعار البيض الأبيض والأحمر سجّلت أسعار البيض حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 127 جنيهًا جملة، وتُباع للمستهلك بـ137 جنيهًا. أما البيض الأبيض فسجل 123 جنيهًا جملة، ويباع في الأسواق بـ133 جنيهًا للكرتونة. توقعات باستمرار التذبذب في أسعار الدواجن والبيض تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار الدواجن والبيض خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب عدة عوامل تشمل تكلفة الأعلاف، تغيرات الطقس، والعرض والطلب في الأسواق، إلى جانب السياسات التسعيرية للمزارع الكبرى.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم