حسني حنا يكتب : مواقف وطنية وإنسانية

" لن يتم تدمير العالم عن طريق أولئك الذين يقومون بأفعال شيطانية ، بل من قبل أولئك الذين يراقبونهم ولا يفعلون شيئاً " .
*Albert Einstien
منذ أواخر القرن الماضي ، ظهرت في البلدان العربية والعالم موجات جديدة من المتعصبين والمتطرفين الدينيين الذين اعتمدوا في نشر أفكارهم ومعتقداتهم على العنف وفرضها بالقوة التي تصل إلى حد القتل . وما يرافق ذلك من خراب ودمار، إضافة إلى تكفير الآخرين المختلفين. ومعاداة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومحاربة الأقليات وتهميشها .
لكن بالمقابل نجد صفحات مشرقة تتحدث عن الالفة والمحبة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد ، تناثرت أخبارها في بطون الكتب وذاكرة المجتمع . وقد رأينا أن نقدم ملامح من تلك الأخبار والصور عسى أن نجد فيها بعض العزاء والسلوان، عما جرى ويجري في هذا الزمن الرديء، الذي بات فيه القتل على الهوية شيئا مألوفاً ، وما يحصل في سوريا اليوم من أعمال وحشية ضد الأقليات وخاصة العلويين والمسيحيين ، هو خير مثال على ما نقول، ونبدأ مقالنا هذا من الحديث عن الجذور ...
في العهد الأموي
لا يزال حكم الأمويين لدى المسيحيين في سوريا ، حلماً مستعذباً ،وعطراً فواحاً نادراً .. وحتى نهاية الحقبة الأموية كان السواد الأعظم من سكان سوريا مازال مسيحياً.
تزوج معاوية مؤسس الدولة الأموية من ( ميسون ) المسيحية التي كانت قبيلتها تسكن في البادية السورية، بجوار مدينة تدمر، وهم أم ابنه وخليفته ( يزيد ) .... وقد عّين معاوية طبيبه ( ابن أثال / عاملاً على ولاية حمص، وهو تعيين منقطع النظير لمسيحي في التاريخ الاسلامي (اليعقوبي ج 2 ص 265). وكان شاعر البلاط الأموي هو (الأخطل) من قبيلة تغلب المسيحية ... وفي مدينة (الرُّها) ساعد معاوية على ترميم كنيسة هدمها الزلزال (356.Theophanes, p ) .
وكان يزيد بن معاوية، قد نشأ في كنف امه في البادية، وكان وهو في دمشق يخالط المسيحيين، وكان من بين رفاقه المفضلين القديس يوحنا الدمشقي (675 - 749 ) وهو يعد علماني ..... وقد أرسل الخليفة هشام بن عبد الملك أولاده الى (دير الرصافة ) قرب مدينة الرقة، من أجل تعليمهم وتربيتهم .
في العهد العباسي
وجد العباسيون في السريان العنصر المثقف و الذي تحتاجه دوائر الدولة. وقد أتاح السريان للعرب المسلمين الاطلاع على الفلسفة و علوم الغرب ، لاسيما اليونانية ، التي ترجموها إلى اللغة العربية ، وقد عُرف عن الخليفة ( المهدي) التعاطف مع المسيحيين ... وعلى العموم كان العهد العباسي الأول عهد تسامح ، على عكس العهد العباسي الثاني!..
ويحسن هنا نقل ما كتبه (الجاحظ ) مبيّناً بعض فضائل المسيحيين ، وهو يقول فيهم "وعطف قلوب العرب على النصارى ، الملك الذي كان فيهم .. و أن فيهم عرباً كثيرة، وأن النصارى متكلمين وأطباء ومنجمين ..." وفي مكان آخر يقول الجاحظ : " ومما عظمهم في قلوب العوام أن منهم كتاب السلاطين والأطباء والأشراف والعطارين والصيارفة (رسائل الجاحظ ج3 ص 313 ومابعدها)
الأوزاعي .. الامام المنصف
اشتدت نقمة المسيحيين في لبنان، بسبب التدابير الصارمة التي فرضت عليهم في زمن الخليفة العباسي (المتوكل ) والتمييز العنصري ضدهم . فقاموا بحركة عصيان بين عامي (759 - 760) وقد عمد محمد الوالي العباسي (صالح بن علي ) الى محاربتهم والانتقام منهم ، فشرّد أهل القرى الجبلية. وقتل العديد من سكانها ، مع أن الكثيرين منهم لم يساهموا بالثورة. ونثرهم في المناطق السورية على اختلافها (ابن عساکر : ج 5 ص 341).
في ذلك الحين عاش (الامام الأوزاعي) الفقيه المشهور في بعلبك وبيروت ، وقد قيل عنه أنه (أمام الشام) .. وهو الذي عارض الامام (مالك) والامام (أبا حنيفة) واستنكر ما أقّراه بحق أهل الذمّة، نظير قطع أشجارهم ، وهدم كنائسهم وتخريب بيوتهم ( الطبري : اختلاف الفقهاء ص 121 - 141 ) .
رفع الأوزاعي احتجاجاً إلى الحاكم جاء فيه :
"وقد كان من إجلاء أهل الذمّة من جبل ابنان ، حمق لم يكن ممالئاً لمن خرج على خروجه ، ممن قتلت بعضهم، ورددت باقيهم إلى قراهم ما قد علمت ، فكيف تؤخذ عامّة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم (ممتلكاتهم ) وحكم الله تعالى أن لاتزر وازرة آخرى. وهو احق ما وقف عنده واقتدي به، وأحق الوصايا أن تحفظ وترى وصية رسول الله (ص) فإنه قال : " من ظلم معاهداً ، وكلفه فوق طاقته ، فأنا حجيجه " ( البلاذري : حق (162) .
رفض الانتقام من نصارى الشام
يذكر المؤرخ محمد كرد على أنه : " حين أرادت الدولة العثمانية، أن تنتقم من نصارى الشام ، بل من النصارى في أنحاء الدولة العثمانية ، لثورة اليونان عليها، ومطالبتها بالاستقلال بعد ثورة الموره (1829 ) وجزائر البحر المتوسط ، فأمرت والي دمشق أن يقتل المفسدين من كبراء طائفة الروم.
فعقد مجلساً من أعيان دمشق، وتلا آمر الآستانة على مسامعهم ، فكان جوابهم : أنه لا يوجد بين النصارى عندنا المفسدون ، وجميعهم ذمّيون سالكون بشروط الذمة ، فلا يجوز أذيتهم، لهم مالنا وعليهم ما علينا ، وأن الرسول عليه السلام أوصى بالذميين وقال : " من أذى ذمياً كنت خصمه يوم القيامة " ونحن لا نقدر أن نتحمل هذه التبعة " وكتبوا محضراً للدولة بحسن سلوك نصارى الأيالة وطاعتهم . ودفعهم المرتبات الأميرية، وأنهم يستحقّون حسن الرعاية والمرحمة من السلطنة السنية " ...
ويتساءل محمد كرد علي في النهاية : ..لعمري أي علاقة للثائرين في جزائر البحر والموره ، مع الآمنين من رعايا الشام ؟!.. فقد أبان عقلاء دمشق إذ ذاك، عن رأي سديد، لكن لا ندري إذا كان رأيهم راق لدى ولاة الأمر في الآستانة (محمد كرد علي : خطط الشام جـ3 ص39-38)
مذبحة ومشق 1860
بعد قضاء الفرنسيين على ثورة الجزائر، بقيادة الأميرعبد القادرالجزائري تمّ أسره ، ونقله الى باريس، ولما منعه الفرنسيون من العودة إلى الجزائر، سمحوا له بالاقامة في دمشق، وقد لحق به عدد من أتباعه ...
وبعد أربعة أعوام من استقراره بدمشق ، حدثت فتنة في سوريا عام (1860) شجع عليها العثمانيون، واندلعت أحداث طائفية دامية ضد المسيحيين في دمشق ، الذين كانت نسبتهم تقدّر بربع سكان المدينة.
وتعرض المسيحيون للقتل والحرق والنهب والتدمير في آن واحد !...
وبعد أن وصلت الأمور الى هذا الحدّ الخطير ، قام الأميرعبد القادر الجزائري بحماية الآلاف من المسيحيين، وإنقاذ أرواحهم ، بواسطة ما كان لديه من فرسان ، كانوا يقدرون بألف فارس .. وكان يخاطب المتعصبين القتلة بقوله : " تباً لكم ، أهكذا تُعزّون نبيكم ، والله لن أسلمكم واحداً منهم .. إنهم اخوتي .." وقد ساهم العديد من المسلمين الشرفاء في حماية أعداد من المسيحيين في بيوتهم ، وكذلك فعل أهالي حي الميدان .. ونظراً لقيام الأمير عبد القادر بهذا الفعل النبيل ، فقد أهدته العديد من الدول أرفع الأوسمة ! ..
ولعل احداث دمشق في عالم (1860) التي انتقلت إليها من لبنان ، والتي راح ضحيتها ما يقارب عشرة آلاف إنسان ، إضافة إلى هجرة الآلاف الى لبنان وأوروبا، ما زالت تؤرق العديد من الكتاب والباحثين العرب والأجانب، خصوصاً لما لها من تأثير في تغيير بنية المنطقة سياسياً واجتماعياً ، فقد كانت من أهم أسباب أفول طبقة (سياسية - دينية) حافظة على موقعها لقرون ، لحساب طبقة جديدة غير دينية، أمسكت زمام الأمور بدمشق، والتي قُدّر لها أن تكون الأساس في بنية الثورة العربية الكبرى للتحرر من الحكم العثماني عام (1916).
والي حلب يتمرد على السلطنة
في مطلع عام (1915) طلبت الدولة العثمانية من جميع المحافظين جمع المواطنين الأرمن الذين يخضعون لولاياتهم وإعدامهم ؟! ...
لكن محافظ حلب ( محمد جلال بك) قرر أن لا يترك مواطني محافظته، يلقون المصير الذي قررته الدولة. وأرسل الى الحكومة التركية التماساً ، بأن تترك الأرمن في محافظته، لأنهم لا يحدثون أي شغب .. وحين فشلت وساطته ، أعلن عصيان لأوامر الحكومة ، وقام بنفسه بتأمين المأوى والملجأ، والمساعدات الممكنة للمحتاجين من الأرمن داخل حدود محافظة حلب، وتشير كتب التاريخ ، إلى أنه ساهم في إنقاذ حياة الالآف..
وفي شهر حزيران - يونيو من العام نفسه ، جرى إقصاء جلال بك عن إدارة محافظة حلب ! ...
بورسعيد تساعد الأرمن
أثناء حملة الابادة الجماعية للأرمن التي نفذها العثمانيون ، تلقى الأرمن المقيمون في جبال الأمانوس في لواء اسكندرون، أمرأ رسمياً من الحكومة التركية بالتهجير القسري من مدنهم وقراهم ... وقد تجّمع الأرمن في منطقة جبل موسى، أعلى جبال المنطقة، وتمكنوا من إحباط الإعتداءات التركية المتكررة لمدة (53) يوماً . وقد تمكنت سفن الحلفاء في البحر المتوسط من نقل الناجين، في الوقت الذي بدأت فيه ذخيرتهم ، وامداداتهم الغذائية بالنفاذ ..
كان عددهم يقارب (4200) من الرجال والنساء والأطفال ، نقلتهم السفن إلى ميناء بورسعيد . وقد استقبلهم السكان، وقدّموا لهم المساعدات . وقد تبرع المصريون من المسلمين والاقباط، لصالح المشردين من الأرمن، واستقبلهم البعض في بيوتهم. وقد ندّد بهذه المذابح شيخ الجامع الأزهر، والعديد من كتاب مصر وأدبائها ...
البطريرك غريغوريوس حداد
أطلق الأتراك العثمانيونى على الحملة العسكرية الفاشلة، التي ارسلوها في شتاء عام (1915) لاحتلال قناة السويس، بقيادة (جمال باشا) اسم (سفر برلك) وقد بات هذا الاسم يطلق على مرحلة عصيبة من تاريخ بلاد الشام ، حدثت فيها المجاعات والأوبئة ، التي قضت على الكثير من البشر .....
في تلك الأيام فتحت البطريركية المسيحية الأرثوذكسية بدمشق أبوابها، لإطعام الجياع ، بغض النظر عن الدين والمذهب ، وقد رهن البطريرك (غريغوريوس الرابع حداد) أوقاف البطريركية والأديرة كلها للاستدانة، و باع مقتنيات وأواني الكنائس الذهبية والفضية ، التي تحكي تراث البطريركية الروحي ، وجذورها العميقة في بلاد الشام .....
وكان البطريرك يملك صليباً من الماس ، كان قيصر روسيا (نيقولا الثاني) قد أهداه إليه عالم (1913) قد رهن الصليب بألف ليرة عثمانية ، فعرف بالأمر أحد أغنياء المسلمين الذي فكّ الرهن ، وأعاد الصليب الى صاحبه لكن البطريرك عاد فباعه ، كي ينفق ثمنه على المحتاجين!...
... فيما بعد قام البطريرك التالي ( الكسندروس طحان) ببيع تلك الأوقاف في سوريا ولبنان ، كي يفي الديون، وفوائدها المرتفعة ، ومن جراء ذلك خسرت البطريركية كل ممتلكاتها، لكنها ضربت أروع الأمثلة في الاخاء والوطنية .
ومن أجل متابعة اهتمامه بالقضايا الوطنية ، قاد البطريرك (غريغوريوس حداد) الصف الوطني المسيحي ، مع جلالة الشريف حسين بن علي، وابنه الأمير فيصل ، للتحرر من الحكم العثماني المستبد ، وبايع الأمير فيصل ملكاً على سوريا في عام (1920) .
وبعد معركة ميسلون (24 تموز 1920) ودخول الفرنسيين إلى دمشق، قرر الملك فيصل مغادرة سوريا، تحت ضغط الفرنسيين، وكان البطريرك هو الوحيد بين كبار الشخصيات الذي ودّع الملك فيصل في محطة قطار (القدم)!..
تأثر الملك فيصل لما قال له البطريرك : " إن هذه اليد التي بايعتك، سوف تبقى وفية لك إلى الأبد" ... حاول فيصل تقبيل يد البطريرك، لكن البطريرك سحب يده، وقبله في جبينه ... وعند وفاة البطريرك عام (1928) أقيم له حفل تأبين رسمي من قبل الحكومة السورية ، وأرسل الملك فيصل الذي صار ملكاً على العراق ، مائة فارس على الخيل للمشاركة هي التشييع .... هذا ما سجله التاريخ، لكن الكثيرين لا يقرأون ؟!...
يوم أبيض في تاريخ أنطاكيا
في مطلع عام (1937) عندما جاء أحد أعضاء لجنة المراقبة الدولية الى مدينة أنطاكيا السورية ، ليحقق في دعوى الأتراك المطالبة بضم لواء اسكندرون، وفصله عن سوريا ... أغلق الأتراك المساجد يوم الجمعة، لمنع الناس من التجمع للصلاة في المساجد ، ثم الانطلاق بالمظاهرات أمام اللجنة الدولية تأكيدا لعروبة اللواء ....
عندها ما كان من المسيحيين السوريين في مدينة أنطاكيا، إلا أن فتحوا خلال ساعة واحدة أبواب كنائسهم ، أمام المصلين من المسلمين السوريين ... وصلى المسلمون لأول مرة صلاة الجمعة في الكنائس ، الى جانب المسيحيين، ووقف خطيب المسلمين في هيكل المسيح يتلو القرآن ، وصعد مؤذّنهم الى قبه الناقوس ليرفع الأذان .....
كان هذا الموقف المسيحي التلقائي والعفوي ، أروع حادثة وطنية ، في تاريخ النضال السوري من أجل عروبة لواء اسكندرون، والذي قوّى في نفوس السوريين الرابطة الوطنية في ظل الاسلام والمسيحية .... (جريدة القبس الدمشقية 17 يناير 1937) .
ان المسيحية لم تصمد على مدى القرون بفضل حمل السلاح ، ولا باللجوء إلى حماية أجنبية، وإنما بقيم القدوة والمثال ، التي جسّدتها إيماناً وتعليماً ومجتمعاً وثقافة، وبالانفتاح على الآخر، وترسيخ مفهوم المواطنة للجميع، والدفاع عن مصالح الوطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• وكالة نيوز

نداء الوطن: انتخابات الشمال معارك 'بلديات' والعين على 'الاتحادات'

وطنية – كتبت صحيفة 'نداء الوطن': إذا كانت هناك من عناوين يمكن أن تُعطى للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال، فهي: الاتحادات، ارتفاع نسب الاقتراع في بعض المدن والبلدات والقرى، في مقابل تدني مستوياتها في مدن وبلدات وقرى أخرى، الخروقات والإشكالات والمال الانتخابي. بالنسبة إلى العنوان الأول، يمكن اعتبار أن المعركة الحقيقية هي معركة اتحادات، التي تتوارى خلف البلديات، فالأحزاب والتيارات خاضت عملياً معركة الاتحادات أكثر مما خاضت معركة البلديات، وكانت الأسئلة التي طُرِحَت طوال النهار الانتخابي أمس هي: مَن سيفوز برئاسات اتحادات البترون وزغرتا وبشري؟ المعركة عند المسيحيين بهذا المعنى، كانت المعركة 'عند المسيحيين'، إذا صحَّ التعبير، فأقضية البترون وبشري وزغرتا هي مسيحية بامتياز، وقد خاضت القوى المسيحية هذه المعارك على هذا الأساس. ومنذ أمس بدأت تتشكَّل خارطة 'القوى البلدية' ذات الطابع السياسي، فبعد اتحادات بلديات المتن الشمالي وكسروان وجبيل، هناك اتحادات بلديات البترون وبشري وزغرتا، هذا التكتل البلدي يمكن أن يشكِّل 'حالة نيابية' ستكون لها انعكاساتها على الانتخابات النيابية في مثل هذا الشهر من السنة المقبلة. تفاوت نِسَب الاقتراع العنوان الثاني هو التفاوت في نسب الاقتراع بين بلدة وبلدة، ففي بعض البلدات وصلت نسبة المقترعين إلى أكثر من 71 في المئة، في مقابل ضعف النِسَب في مدن وبلدات أخرى، أما الأسباب فمتفاوتة، فارتفاع نِسَب الاقتراع عائدٌ إلى المنافسات السياسية أكثر منها للإنمائية، أما انخفاض نسب المقترعين في بلدات ومدن أخرى فعائد إلى أن تلك المدن والبلدات ليست فيها منافسات سياسية. خروقات ورشاوى وضحية العنوان الثالث هو الخروقات والإشكالات والمال الانتخابي، واللافت أن هذا العنوان بدا بالجرم المشهود، سواء لجهة المال أو لجهة الإشكالات، وهذه النسبة جاءت مرتفعة قياساً بالجولة الأولى من الانتخابات في جبل لبنان يوم الأحد الفائت. وعقب إقفال صناديق الاقتراع، أدى إطلاق النار ابتهاجاً إلى سقوط ضحية من جراء الرصاص الطائش في عكار. وسرعان ما طالب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بالتوقف الفوري عن إطلاق النار وأكد أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل جدية وصرامة على تحديد هوية مطلقي النار وملاحقتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. عون في الكويت رئيس الجمهورية جوزاف عون تفقد غرفة العمليات التابعة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية للاطلاع على عملها في الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية ذلك قبل أن يغادر يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، إلى الكويت، تلبية لدعوة من أمير الدولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وفي تصريح له لدى وصوله، قال: 'سنبحث مع الأشقاء في الكويت سبل تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين بلدينا، بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، وستكون فرصة للتأكيد على أن اللبنانيين ينتظرون عودة أشقائهم الكويتيين إلى بلدهم الثاني لبنان لا سيما خلال فصل الصيف المقبل لتزهو الربوع اللبنانية من جديد بوجودهم'. في الموازاة، كشفت مصادر سياسية أن الاستعدادات على قدم وساق لاستكمال الزيارات العربية للرئيس عون ، والتي ستشمل مصر والعراق، بعد زيارة الكويت. عدم التطاول على أصدقاء لبنان وفي موقف لافت يعكس حجم الانزعاج من الفوضى المستشرية في بعض الإعلام وبعض الصحف، بيان لافت لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أهاب بوسائل الإعلام 'عدم التطاول على أي جهة خارجية صديقة للبنان'، مؤكداً أن 'حرية التعبير مقدسة لكن هذه الحرية لها مقتضيات ثابتة، أولها الحقيقة، وثانيها الانتظام العام في مجتمع ديمقراطي'. وعُلِم أن الدوائر الرسمية منزعجة من الحملة التي تشنها إحدى الصحف على دول الخليج، في لحظة سياسية بالغة الحساسية، ما قد يتسبب في إبطاء الزخم الخليجي تجاه لبنان. رجّي واستعادة الزخم الكويتي وزير الخارجية، الذي يرافق رئيس الجمهورية في زيارته للكويت، أعرب في حديث لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن تمنياته بأن تسهم الزيارة في استعادة الزخم الكويتي المعهود، والمساعدة في مسيرة النهوض بلبنان القائمة على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي يعمل على تنفيذها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء أعضاء الحكومة.

فيتو

١١-٠٥-٢٠٢٥

• فيتو

رئيس الوفد: قانون الفتوى جاء في وقته وننتظر تعديلا لإضافة حقوق المسيحيين

أشاد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بإقرار مجلس النواب مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مشيرا إلى أن الواضح من نصوص مشروع القانون سالف الذكر وجود قصور. وأضاف أن هذا القصور نص المادتين ٢و٣ من الدستور، فإذا كانت الفتوى هى إعلان حكم الشريعة والعقائد والعبادات والمعاملات، بين حدى الحلال والحرام، فإن نص المادة ٢ من الدستور تقرر أن مباديء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والمادة ٣ من الدستور تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود،المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية،وشئونهم الدينية، واختيار قاداتهم الروحية. وتابع يمامه: معنى ذلك أن نطاق الفتوى لايقف عند حد الشريعة الإسلامية، وهو ما قننته،المادة ٢ من الدستور ولكن يمتد إلى مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود،والذى كان يتعين أن يتضمن قانون الفتوى الجديد حدود الفتوى ونطاقها ومن له حق الفتوى فيما يتعلق بمبادئ شرائع المسيحيين واليهود على النحو الوارد فى المادة ٣ من الدستور. قانون تنظيم الفتوى وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة،رئيس حزب الوفد أن القانون المعروض على الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، نحن فى حاجة إليه لسلامة الفتوى وأثرها الخطير، وإبعاد غير المؤهلين بالتصدى لها سواء فتوى عامة أو خاصة. وأوضح رئيس الوفد، أن من يقوم بالفتوى لا بد أن يكون عالما من علماء المسلمين، درس علم الكلام والتفسير، والحديث، والفقه، والسنة، والقرآن الكريم، وقد حدد القانون الجهات التى خصها بالفتوى، والقائمين عليها، لهم مؤهلات الفتوى، وهم مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، وهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ولا يمكن الخروج عن من حددهم القانون، فى إصدار الفتاوى. وشدد رئيس الوفد على أنه يجب أن يخرج من إطار قانون تنظيم إصدار الفتوى، وتنظيمها والعقوبات المقررة، فى نصوص القانون،لمن يبدى رأيا أو درسا أو محاضرة، فى مؤسسة تعليمية أو جامعة، أو مدرسة. وتابع الدكتور عبد السند يمامة، أن العقوبات الواردة فى القانون رادعة ومناسبة لمنع أى شخص غير مؤهل من إصدار الفتاوى لما له من آثار سلبية على المجتمع، والأسرة. يذكر أن مجلس النواب،برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى كان قد وافق اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاقباط اليوم

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• الاقباط اليوم

مآل العدالة بسرعة إستصدار حكم على رجل مسن

بقلم شادي طلعت بتاريخ 30 أبريل 2025: أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد على الرجل الثمانيني البالغ من العمر 79 عاماً، بتهمة هتك عرض #الطفل_ياسين البالغ من العمر خمس سنوات، فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، طبقاً للمادة 268 من قانون العقوبات. وقد ثارت ثائرة البعض، بل والكثيرين من الناس على هذا الحكم، فما كان من الجهلاء إلا أن قالوا أن الغضب قد إجتاح المسيحيين من القوم، نظراً لأن المتهم مسيحي الديانة، ليصرفوا النظر عن الخطأ الذي هو جوهر الأمر، وسبب الغضب والضغينة، ويحولوه إلى فتنة طائفية بالباطل. الأمر الأول : إعلان رفض كل مصري أياً ما كانت ملته أو عقيدته، لتلك الجريمة الشنعاء (جريمة هتك العرض). الأمر الثاني : أن نجنب الإخوة المسيحيين أي تأويل مفاده انهم يتعاطفون مع المتهم نظراً لكونه مسيحي فقط. فو الله : قد آثار الحكم حفيظة المسلمين قبل المسيحيين، سواء من القانونيين، أو غير القانونيين. فساحات المحاكم تكتظ كُل يوم بمتهمين من هنا وهناك، من مختلفي الديانات والعقائد، من دون أي تعصب ديني يذكر، إلا أن قضية الطفل ياسين، باتت قضية رأي عام، فاتجهت الأنظار إليها، وسلطت الأضواء، ونشرت التحقيقات، وباتت البراءة هي المتوقعة من الجميع، نظراً لما اطلع عليه الناس من أوراق الدعوى، حتى جاء القاضي ليصدر حُكم سريع في أول جلسة، بالحكم المؤبد على المتهم، متجاوزاً (حق الدفاع). وهنا يجب أن تكون لنا وقفة، ويا حبذا لو كانت تلك القضية سبباً لوضع حد لكافة القضاة الذين يتجاوزون عن (حق الدفاع)، والذي هو حق أصيل لكل مواطن، وتجاوزه يعدُ مخالفة صريحة للدستور قبل القانون، فكيف الحال بمحاسبة المخل حتى وإن كان قاضياً. وليكن حديثنا في هذا المقال، حديث العقل الذي تستقيم معه الأمور. وأنا عندما أتناول تلك القضية البسيطة التي أراها غير شائكة، فإنني سأتناولها من جانب قانوني بحت، كوني محامي ولطالما لمست الإخلال بحق الدفاع أمام المحاكم، وهذا من الأمور التي حان الوقت للتصدي لها. وحيث أن العدالة الناجزة، لا تعني السرعة في إستصدار الأحكام والإخلال بحق الدفاع، فكيف للقاضي الجنائي أن يحكم بأول جلسة في دعوى جنائية، إلا لو أنه كان قد بَيَتْ الحكم من قبل بدء الجلسة. فلا هو رضخ لطلبات الدفاع، والتي قد أجزم أنني قد أعرفها مع أنني لم اذهب لقاعة المحكمة، ذلك لأنها طلبات بديهية، منها ما يخص الطب الشرعي الذي لم يُستدعى لسؤاله على سبيل المثال. القاعدة العامة : أن لوجود المحامي مع المتهم غرض وعلة، بأن يدرس الدعوى الجنائية دراسة وافية، ومن ثَم يطلب من المحكمة طلبات لصالح المتهم، وعلى المحكمة ان تجيبه لصالح العدالة، فإن حادت المحكمة واخلت بحق الدفاع، إختل ميزان العدالة. إذاً : ليس حضور المحامي مع المتهم مجرد شكل قانوني، فالمضمون هو المغزى والهدف هو البراءة، فإن حصل الدفاع على حقه وأبدى المحامي الدفاع، والمستندات، وشهادة الشهود، بات القاضي هو الحكم الذي يمسك بالميزان، متخلياً عن مشاعره، وممثلاً للعدالة المعصوبة العينين التي لا ترى الخصوم. كما أن الإستعجال في النطق بالحكم لا يجب أن يكون إلا بالبراءة وليس بالعقاب، وأن تكون أسباب البراءة ظاهرة، جلية، وأنا كمحامٍ بعد أن اطلعت على بعض أوراق تلك القضية مما هو منشور هنا وهناك، أجد نفسي اتوجه ببعض الأسئلة : السؤال الأول : كيف للقاضي أن يستبعد الدليل الفني، وهو تقرير الطب الشرعي، من دون مناقشة الطبيب الشرعي ؟ السؤال الثاني : كيف للقاضي أن يستبعد دليل ثبوت في التحقيقات، بأن وجود الطفل في المدرسة كان في أيام عطلة المتهم، كما استبعد أن الطفل لا يستخدم الحمام الخاص بالمبنى الإداري الذي يعمل فيه المتهم ؟ السؤال الثالث : هل قرأ القاضي أوراق الدعوى الجنائية جيداً، أم أنه قد أصدر حكمه من دون فحص وتمحيص، ومن قبل مثول المتهم والمجني عليه، فكان حكمه سريعاً مشوباً بالخطأ ؟ السؤال الرابع : أين نقابة المحامين مما يحدث في المحاكم منذ فترة طويلة، من إخلال جسيم من القضاة بحق الدفاع، في ساحات محاكم الجنح والجنايات ؟ وحتى يعلم العامة من الناس : فقد بات المتعارف عليه بين المحامين، أنه من النادر جداً ان يحصل محام على البراءة لموكله في معارضات الجنح، وقد جرى العرف الآن على ترك المعارضات في الجنح من دون حضور، ليقين المحامين المسبق بأن الحكم سيكون مآله التأييد، وليس البراءة. فإذاً .. حتى تستقيم العدالة، لابد من أمرين : أولاً : أن يتحقق (حق الدفاع) للمتهم فعلاً وليس قولاً. ثانياً : لابد من محاسبة القضاة الذين تُنقَض أحكامهم في إحدى درجتي الإستئناف أو النقض، ولتكن الإقالة من القضاء هي الجزاء إن زاد الأمر عن حده، كما لا يجب أن يعود القاضي لمنصبه بعد ذلك، ولا يسمح له بالقيد في جداول نقابة المحامين، كعقاب لاحق، فمن فشل في مهنة القضاء لا يحب أن يكون له مكان بين المحامين، فما أحكام القاضي الغير عادلة تمر من دون أذى للآخرين، سواء المحكوم عليهم أو أسرهم أو عائلاتهم، افلا يحاسب إذاً على خطأه. والآن : ما أراه في قضية الطفل ياسين ... أن نتخذها كثمرة لا حنظلة، وذلك بأن نستفيد من الزخم الإعلامي الذي أحاط بها، فتكون سبباً في إصلاح ما اختل من ميزان العدالة. يا شعب مصر : إننا جميعاً نقدر ونرفع من قدر القضاء، لكننا لا نرفع ممن يتولون منصب القضاء إلى مرتبة الأنبياء، فهم مواطنون يصيبون ويخطئون، فإن أصابوا لا نقدم الشكر لهم، فهذا عملهم والتزامهم، وإن أخطأوا يكون عقابهم مضاعفاً. في النهاية : - لابد من فتح باب الإخلال بحق الدفاع، وإن يطالب كل مصري بحقه في الدفاع. - ولابد من محاسبة القضاة على أحكامهم، أفلا يكون حكم قد صدر بالعقاب بطريق السهو أو الخطأ أو الإستعجال، سبباً في تحول مآل أفراد أو أسر أو عائلات إلى طريق ضلال أو نهاية مأساوية. وعلى الله قصد السبيل