انبثاق لجنتين أولمبيتين في لبنان نتيجة انقسام رياضي حاد
أدى الانقسام الحاد بين الاتحادات الرياضية في لبنان إلى انبثاق لجنتين أولمبيتين، وسط مخاوف من إمكانية إيقاف دولي للرياضة في البلاد.
يعود الخلاف إلى نحو عامين، فبعد معركة انتخابية في 2021، اشتد النزاع على خلفية طرح أعضاء من اللجنة ضم أربعة اتحادات إلى الجمعية العمومية تمثل رياضات السكيت بورد، والخماسي الحديث، وركوب الأمواج، والتسلق الرياضي.
اعتبر المعترضون، وبينهم رئيس اللجنة بطرس جلخ، الطرح انقلاباً على التوازن في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية ومنطق التسويات. أدى ذلك إلى تقارب بين جلخ ورئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، خصمه المباشر في معركة 2021، حين تبارزا لقيادة لجنة يرأسها مسيحي بحسب العرف ويتوزع أعضاؤها بين المسلمين والمسيحيين.
في مايو (أيار) 2023، طردت اللجنة ثلاثة رؤساء اتحادات ضمن التكتل الداعم لضم الاتحادات الجديدة، بينهم نائب الرئيس الأول للجنة، رئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر المحسوب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على خلفية ترؤسه جلسة عزلت جلخ وانتخبت نائب رئيس اتحاد الفروسية رئيساً.
بعد أولمبياد باريس 2024، حصل اتفاق مصالحة برعاية وزارة الرياضة، فمنحت إفادة إدارية ورُفعت العقوبات عن رؤساء الاتحادات.
لكن مع انتهاء ولاية اللجنة في 24 فبراير (شباط) الماضي عاد الشقاق، فالتحق جلخ بالحلف الذي أوصله إلى الرئاسة قبل أربع سنوات ويحظى بدعم من حركة «أمل» التي يتزعمها بري، فيما تباينت آراء الفريقين حول أهلية الاتحادات للانتخاب.
أطلقت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان التي ألغت الشهر الماضي تراخيص اتحادات السكيت بورد والخماسي الحديث وركوب الأمواج، مبادرة توافقية من مكتب رئيس البرلمان دون جدوى، فقرر كل فريق إجراء انتخابات بمفرده.
يعتبر معسكر سلامة الذي يضم اتحادات كرة السلة والطائرة وألعاب القوى، أن 26 اتحاداً فقط يحق لهم التصويت، فيما سمح جلخ بمشاركة 32 اتحاداً، من بينها الاتحادات الأربعة موضوع النزاع، بالإضافة إلى اتحادي السباحة الموقوفة لجنته الإدارية خارجياً والملاكمة غير المنتسب للاتحاد الدولي (وورلد بوكسينغ) بحسب سلامة.
يوم الأربعاء، انتخب 14 اتحاداً أول لجنة برئاسة سلامة من أصل 26 يحق لها التصويت ويعترف بها معسكره، فيما انتخب 18 اتحاداً جلخ بعد يومين، من أصل 32 اتحاداً مؤهلاً بحسب تكتل الأخير.
يقول سلامة في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية: «دعوة جلخ لقبول انضمام الاتحادات الأربعة مخالفة للنظام، فأبطلها مركز التحكيم. اجتمع بعدها 13 اتحاداً، أي أكثر من الثلث القانوني، ودعونا إلى جمعية عمومية قانونية في 14 مايو وفق الأنظمة».
وتطرق سلامة إلى مبادرة لجمع العموميتين أطلقتها وزيرة الرياضة، قائلاً: «كنا بصدد اتفاق لانتخاب لجنة توافقية بالتزكية مع الإبقاء على قضية الاتحادات الأربعة منوطة بالجمعية العمومية، لكن جلخ عرقل التوافق».
أضاف أمين سر حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية الأسبق ميشال عون: «هناك لجنتان الآن، الأولى انتخبها 14 اتحاداً لديها شرعية الأرض والاتحادات الكبيرة وتمثل 80 في المائة من الرياضة اللبنانية، والثانية تسعى لنيل موافقة الأولمبية الدولية والآسيوية. بالتالي نحن نخوض مساراً قانونياً ودولياً ومحلياً لتحصيل حقنا».
تابع: «هذه اتحادات لن تتراجع وتعبت من السيطرة وسرقة أحلامها من قبل أشخاص لا يملكون رياضة واتحادات وأنديتهم غير فاعلة. الاتحادات في مجموعتي هي واجهة البلد رياضياً وتعبت وسئمت وخُذلت أكثر من مرة».
في المقابل، انتخب 18 اتحاداً، الجمعة، جلخ في جمعية عمومية واكبها عن بعد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي الكويتي حسين المسلم.
قال جلخ لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن لجنة معترف بها من الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوي، فيما اللجنة الثانية شكلتها اتحادات معارضة ليس لديها أي شرعية دولية».
تابع جلخ المحسوب على حزب الكتائب اللبنانية: «قرروا إجراء انتخاباتهم قبلنا بيومين ليظهروا أحقيتهم، علماً بأن اللجنة الدولية كشفت أنها ستعترف بانتخابات 16 مايو حصراً».
ورأى أن ما قام به «الفريق الآخر» لا يعتبر صحياً و«ما جرى يعتبر جريمة بحق الرياضة اللبنانية والرياضيين».
وكتب النائب سليم الصايغ، عضو كتلة الكتائب اللبنانية في البرلمان في حسابه على منصة «أكس»: «انتبهوا، الرياضة في لبنان في خطر. إن لم يرفع من في الحكومة يده عن اللجنة الأولمبية، فسنكون أمام موقف حازم بالمنع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية».
وبينما لفت جلخ إلى تلقي لجنته رسائل من لجنة الأخلاق في المجلس الأولمبي الآسيوي تفيد بإيقاف سلامة وعضوين آخرين لمدة تسعين يوماً، قال سلامة: «لم أرتكب أي خطأ، وجل ما فعلته هو الذهاب إلى مركز التحكيم الرياضي. وسأطعن بقرارهم أمام مركز التحكيم الدولي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
لبنان... إحياء اتفاقية الهدنة أمر أكثر من ضروري
يمكن تلخيص الوضع أو التحدي في لبنان حالياً بعنوان الإصلاح والسلاح والعلاقة الجدلية بين الاثنين. فلا مساعدات خارجية من الدول القادرة والراغبة لإطلاق عجلة الإنقاذ إذا لم تتقدم وبسرعة عملية الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يحتاجه لبنان. الإصلاح الذي صارت عناوينه ومجمل مضامينه واضحة. وقد انطلق المسار الإصلاحي باعتراف الجميع، ولو ما زالت هنالك خلافات في تقييم الحزم والسرعة، وكذلك الحجم الذي تتم فيه العملية المطلوبة. وهنالك شروط يجب أن تواكب المسار الإصلاحي، حسب المطالب أو المقترحات التي تقول بها الأطراف الخارجية التي يُنتظر أن تنفذ وعودها، متى تحققت هذه الشروط، لتوفير الدعم المطلوب للبنان باعتبار أن استقرار لبنان الفعلي وليس الهش مصلحة لمن يريد الاستقرار في الإقليم. هذه الشروط تندرج أيضاً تحت عنوان حصرية السلاح في يد السلطات اللبنانية، وبالتالي لا شريك لها في هذا المجال. الأمر الذي يعني أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى في يد السلطة اللبنانية وحدها. الموقف الرسمي اللبناني يتمسك بشكل واضح بهذا الهدف، ويؤكد عليه كل يوم. يبقى التحدي قائماً في كيفية ترجمة أو تحويل هذا الموقف الأكثر من ضروري إلى واقع قائم. هنالك أكثر من حديث عن ضرورة إطلاق حوار وطني هادف ومحدود من حيث أطرافه المشاركة تلافياً للغرق في «مستنقع» الحوار للحوار، الأمر الذي يدخل البلد، في لحظة عصيبة، في لعبة شراء الوقت، لتأجيل ما لم يعد من المقبول أو حتى من الممكن تأجيله، في إطار زمني مفتوح. وإذا كان الجميع يريد تلافي مخاطر الانزلاق في أزمة قد تؤدي إلى مواجهة على الأرض، وتهديد السلم الأهلي في وقت نحن في خضم الحاجة إلى تعزيزه وليس فقط الحفاظ عليه؛ فالمطلوب البدء بإعلان تلتزم به كافة المكونات السياسية اللبنانية، وبالأخص المسلحة، بأن قرار الحرب والسلم، الردع والإكراه في العمل العسكري، يبقى منذ لحظة صدور الإعلان في يد السلطات اللبنانية المعنية وحدها: إنه قرار سيادي بامتياز ولا شراكة فيه مع أحد. وللتذكير، فإن «قواعد اللعبة» بعد التحرير في عام 2000 لم تعد كما كانت عليه من قبل. وقد اعترفت قيادة «حزب الله» بأن العملية العسكرية التي قام بها الحزب في عام 2006 كانت خروجاً عن قواعد اللعبة التي استقرت بعد التحرير. وقد وفرت الحجة لإسرائيل للقيام بحربها. كما أن قواعد لعبة جديدة قد استقرت بعد وقف الحرب ونشر قوات «يونيفيل 2». وقد سقطت هذه القواعد مع الحرب الإسرائيلية التي انطلقت على غزة و«حرب الإسناد»، أو وحدة الساحات من طرف «حزب الله». المطلوب اليوم بعد الإعلان الذي أشرنا إليه عن حصرية قرار الحرب والسلم بيد السلطات اللبنانية، أن يتم في مرحلة أولى جمع السلاح وتجميد دوره كلياً، على أن يتم تسليمه للسلطات اللبنانية المعنية عبر الاتفاق حول ذلك. وعلى لبنان أن يتحرك مع الدول الصديقة وتلك المؤثرة بشكل خاص في الأمم المتحدة (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن) للدفع عبر الضغط على إسرائيل للانسحاب أولاً من النقاط الخمس، وكذلك التنفيذ الكلي لاتفاقية الهدنة العامة الموقعة في 23 آذار (مارس) 1949، والقبول بتسوية النقاط الست الخلافية الباقية بعد أن تمت تسوية نقاط خلافية أخرى. ولا بد من التذكير بأن المادة الخامسة من الاتفاقية المشار إليها تنص على ما يلي: «يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين». فلقد تعب لبنان ودفع أغلى الأثمان عندما صار منذ أواخر الستينات مسرح المواجهة العسكرية المباشرة والوحيدة الفلسطينية - الإسرائيلية، وما نتج عن ذلك من عدوان واحتلال إسرائيلي. وبعد التحرير عاد لدور ساحة تبادل الرسائل في الصراع الإقليمي، صراع النفوذ، كما دل على ذلك ما أشرنا إليه سابقاً، وكذلك الحرب الأخيرة والمستمرة إسرائيلياً، ولو بشكل متقطع ومنخفض حيناً ومتصاعد أحياناً. خلاصة الأمر أن من حق لبنان أن يعود ليكون دولة طبيعية تنظم الأوضاع على حدوده مع إسرائيل اتفاقية الهدنة. كما أن موقف لبنان من تسوية النزاع مع إسرائيل يستند إلى مبادرة السلام العربية التي أُقرت في القمة العربية في بيروت (2002)؛ المبادرة التي تؤكد على السلام الشامل والدائم والعادل، كما تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنص على قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. اتفاقية الهدنة واحترامها والتمسك بها هو البديل الوحيد عن التحول، كما جرى ويجري حتى الآن، إلى ساحة مواجهة باسم سياسات واستراتيجيات مختلفة لأطراف مختلفة، وضمن أفق زمني مفتوح على كافة الاحتمالات التي يدفع ثمنها لبنان. التمسك باتفاقية الهدنة وتفعيلها حتى تحقيق السلام المشار إليه، وهو ليس في القريب العاجل... لذلك لا يمكن الانتظار في حين يتمكن منا كل يوم المزيد من الدمار، ويبقى الوطن على حافة الانهيار.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
قيادة حكيمة تعزز العمل العربي المشترك
سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قائد استثنائي، أحدث نقلة نوعية في مسيرة المملكة العربية السعودية، مستنداً إلى رؤية استراتيجية طموحة تستهدف تحويل الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقد تجلت رؤية سموه في محطات مهمة كان أبرزها زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية للسعودية والصفقات الكبرى التي أُبرمت خلالها، فضلاً عن دوره في دعم القضايا العربية في قمة بغداد الأخيرة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي. وشهدت زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية للمملكة العربية السعودية توقيع صفقات اقتصادية واستثمارية ضخمة، تعكس مدى التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وأبرمت صفقات شملت مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع، في خطوة تستهدف تعزيز البنية التحتية للمملكة، وتطوير صناعاتها الدفاعية في إطار رؤية 2030. وتضمنت الصفقات اتفاقيات في مجال الطاقة النظيفة، مما يعزز توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن مشاريع استراتيجية في قطاع الدفاع، تهدف إلى توطين الصناعات العسكرية وتقليل الاعتماد على الخارج، كما ركزت الزيارة على تعزيز التعاون الأمني والدفاعي، ما يعكس حرص المملكة على ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة، قادرة على المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحماية مصالحها الحيوية. من أبرز الملفات التي عملت عليها المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة كان دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، انطلاقاً من رؤيتها لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وأدركت المملكة أن عودة سوريا إلى محيطها العربي خطوة ضرورية لتحقيق التوازن الإقليمي، لذا دعمت التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العزلة الدولية المفروضة على دمشق، ودعوة جميع الأطراف للحوار الوطني الشامل. كما تسعى المملكة إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030 التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية. إلى جانب الملف السوري، تواصل المملكة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان جهودها لتعزيز الاستقرار في الدول العربية المتأثرة بالصراعات، مثل: السودان واليمن وليبيا، وفي السودان، دعت السعودية إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة وتحقيق انتقال سياسي سلمي، وهي دعوة تعكس التزام المملكة باستقرار المنطقة وتجنب الفوضى السياسية. وفي اليمن، تواصل المملكة جهودها لتحقيق السلام من خلال المبادرات الدبلوماسية ودعم المشاريع الإنسانية، مما يعزز من مكانتها كقوة سلام إقليمية كما تسعى المملكة إلى توسيع نطاق الاستثمار في المشاريع العربية المشتركة، وخاصة تلك التي تركز على البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من التكامل الاقتصادي العربي. ولقد عُقدت القمة العربية الرابعة والثلاثون في بغداد يوم 17 مايو 2025، حيث اجتمع القادة العرب لمناقشة قضايا محورية تتعلق بالأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي. ولعبت المملكة دوراً بارزاً في دعم مخرجات القمة، حيث أكدت على أهمية تحقيق التضامن العربي لمواجهة التحديات المشتركة. وركز البيان الختامي للقمة على القضية الفلسطينية، داعياً إلى وقف التصعيد في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وهو موقف يتماشى مع سياسة المملكة الراسخة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، كما شددت القمة على أهمية الحوار الشامل في سوريا، وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، وهو ما تدعمه السعودية في إطار جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إعادة سوريا إلى محيطها العربي. ويمثل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نموذجاً للقيادة الحكيمة التي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والرؤية الطموحة لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. وقد نجح سموه في تعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القوى العالمية، كما حدث في زيارة الرئيس ترمب، وعقد صفقات كبرى تدعم الاقتصاد السعودي. وفي الوقت ذاته، تواصل المملكة دورها الفاعل في دعم القضايا العربية، كما تجلى ذلك في قمة بغداد، التي أكدت على أهمية التضامن العربي والتعاون لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، كما برز دور المملكة في رفع العقوبات عن سوريا وإعادة دمجها في المحيط العربي، وهو ما يعكس رؤية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات من خلال الحوار والدبلوماسية. إن رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لم تعد مجرد خطة اقتصادية، بل أصبحت نموذجاً إقليمياً للتنمية المستدامة، والاستقرار السياسي، والتعاون العربي المشترك، مما يجعل من المملكة العربية السعودية قوة إقليمية تلهم العالم العربي برؤية مستقبلية طموحة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
رؤية 2030 ودعم الرياضة في المملكة العربية السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال رؤية 2030 لتحويل قطاع الرياضة إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية، وتعتمد هذه الرؤية الطموحة على تحسين جودة الحياة، ودعم الصحة العامة، وتوفير بيئة رياضية شاملة لكل أفراد المجتمع. ومنذ إطلاق رؤية 2030 وضعت السعودية الرياضة في قلب خططها التنموية هادفة لزيادة نسبة ممارسي الرياضة بانتظام إلى أكثر من 40 % من السكان بحلول عام 2030، وتعزيز الإنجازات الرياضية الدولية التي تعكس قوة الشباب السعودي وحماسه. وهذه الأهداف ترتبط بشكل مباشر بمحاور الرؤية الثلاثة وهي مجتمع حيوي يدعم نمط الحياة الصحية ويحفز النشاط البدني، واقتصاد مزدهر يخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة في مصادر الدخل، ووطن طموح يعزز مكانة المملكة عالمياً. ووفقًا لإحصائيات وزارة الرياضة السعودية، ارتفعت نسبة ممارسي الرياضة في المملكة من 13 % في عام 2015 إلى 30 % في عام 2023، مما يعكس تأثير البرامج الرياضية المتكاملة التي تم تبنيها. ولتحقيق هذه الطموحات، قامت المملكة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرياضية. ومن أبرز هذه المشاريع: المسار الرياضي في الرياض، إذ يمتد لأكثر من 135 كيلومترًا، ويعد أحد أكبر المشاريع الرياضية في العالم، حيث يوفر بيئة مثالية للجري، وركوب الدراجات، والمشي. وأيضاً حدائق الأحياء والتي تهدف لخلق مساحات خضراء تساهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز الروابط الاجتماعية، مع خطط لإنشاء أكثر من 1000 حديقة جديدة بحلول 2030. وفي السنوات الأخيرة أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة أساسية لاستضافة أكبر البطولات الرياضية العالمية، مثل: "فورمولا 1": سباق الجائزة الكبرى في جدة، والذي جذب أكثر من 140 ألف مشجع في النسخة الأخيرة. والسوبر الإسباني والسوبر الإيطالي: الذي يجمع بين أقوى الفرق الأوروبية، ويجذب ملايين المشاهدين حول العالم. وبطولات الملاكمة وكرة القدم العالمية: مثل نزالات الوزن الثقيل، والتي تعزز مكانة المملكة كمركز رياضي عالمي. كما حرصت رؤية 2030 على دعم الرياضة النسائية، إذ شهدت المملكة تطورًا كبيرًا في هذا المجال، وارتفع عدد النساء المشاركات في الرياضات المختلفة بنسبة 149 % بين عامي 2015 و2023، مع زيادة في عدد الفرق النسائية وتنظيم البطولات، وتوفير بيئات آمنة ومجهزة لممارسة الرياضة. وبذلك أثبتت رؤية 2030 أن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل هي عنصر أساسي في تحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع صحي، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا. ومع استمرار هذه الجهود، تبدو المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق مكانة رياضية عالمية تجمع بين الأصالة والتطور. محمد العمري
