مجمعة التأمين تغطي ركاب القطارات والمترو تلقائيا دون اشتراك إضافي

يحصل ركاب قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق في مصر على تغطية تأمينية تلقائية ضد الحوادث، عبر "مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات ومترو الأنفاق"، دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية أو الاشتراك في وثائق منفصلة.
تُصرف التعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي أو الجزئي نتيجة الحوادث داخل المحطات أو أثناء الرحلة، حيث تصل قيمة التعويض إلى نحو 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ونحو 5 إلى 10 آلاف جنيه في حالات العجز الجزئي، حسب تقييم الحالة.
ولا تتطلب إجراءات صرف التعويضات الدخول في نزاعات قانونية، ويكتفي المستحقون بتقديم الأوراق المطلوبة مثل شهادة الوفاة أو التقارير الطبية وإعلام الوراثة، إلى إدارة المجمعة.
تضم المجمعة في عضويتها نحو 14 شركة تأمين عاملة في السوق المصرية، وتأسست بموجب بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة سكك حديد مصر عام 2002، تحت إشراف مجلس الوزراء، بهدف توفير حماية تأمينية جماعية للركاب دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وتعمل المجمعة على صرف التعويضات من خلال اشتراكات سنوية تسددها هيئة السكة الحديد وهيئة الأنفاق نيابة عن الركاب، ما يجعل التغطية سارية تلقائيًا مع كل تذكرة سفر.
جاء تأسيس مجمعة التأمين بعد تكرار حوادث القطارات في أوائل الألفينات، كمبادرة من الدولة لتنظيم تعويضات عادلة وسريعة للمصابين وأسر الضحايا. ومنذ إنشائها، ساهمت في صرف ملايين الجنيهات لصالح المتضررين من الحوادث في خطوط المترو والسكك الحديدية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 33 دقائق

• بوابة الأهرام

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة 27-6-2025 في مصر

فاطمة السروجي تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في مصر، قبل منتصف اليوم، بنحو 75 جنيهًا لعيار 21، وذلك مقارنة بمستوى الأسعار النهائية لأعيرة الذهب ختام يوم أمس الخميس. موضوعات مقترحة أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 37000 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. أسعار الذهب اليوم فى مصر بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتي: سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5285 جنيهًا، وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4625 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3964 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3083 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4600 جنيه، وحققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 3942 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 14 إلى 3066 جنيهًا.

الدولة الاخبارية

منذ 34 دقائق

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : الإيجار القديم.. قداسة الباطل وسرقة بالإكراه!

الجمعة، 27 يونيو 2025 07:01 مـ بتوقيت القاهرة سرقة مقننة باسم القانون! ما يحدث في ملف الإيجار القديم لا يمكن وصفه إلا بجريمة مقننة، وسرقة بالإكراه، تمتد لعقود طويلة باسم "القانون الاستثنائي"، ذلك القانون الذي سُلِب فيه المالك حقه، وتحوّل المستأجر إلى شريك إجباري في الملكية، بل أحياناً إلى مالك فعلي دون عقد بيع أو أوراق أو حتى حياء. شقة بـ7 جنيهات.. وسيارة بمليون! هل يعقل أن يسكن شخص في شقة أو محل في أرقى المناطق، منذ 40 أو 50 عاماً، ويدفع شهرياً ما لا يساوي وجبة ساندويتش في مطعم شعبي، بينما المالك – صاحب الأصل – يُمنَع من الاستفادة بممتلكاته، لا بيعًا ولا إيجارًا؟ هل هذا عدل؟! من السكن إلى الاستثمار المجاني! الادهى من ذلك ، أن بعض هؤلاء المستأجرين يملكون شققًا أخرى، وإيجارات تُدر عليهم آلاف الجنيهات، ومع ذلك يتمسكون بالسكن شبه المجاني، ويصرخون حين يسمعون عن قانون يطالب بإنهاء هذه المهزلة، ويتحدثون كأنهم أصحاب الأرض والسماء، بل ويهددون ويتباكون على "حقوقهم" التي ليست بحقوق أصلًا. الساومة والابتزاز: مليون جنيه لترك الشقة! والكارثة الكبرى أن تطوّر العبث وصل إلى حد المساومة الفجة، حيث أصبح بعض المستأجرين ـ بلا خجل ولا خجل ـ يشترطون على المالك دفع مبالغ تتراوح بين ٢٠٠ ألف إلى مليون جنيه نظير إخلاء الشقة التي لم يدفعوا مقابلًا عادلاً لها لعقود، بل إن بعضهم يُقايض المالك على شقتين أو أكثر من أملاكه الخاصة، وكأننا أمام مافيا استيلاء ،لا علاقة لها لا بالقانون ولا بالعرف، وإنما بعقلية الإكراه والابتزاز المقنن. إعلاميون يقدّسون الفساد! نعم، مجرد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم يصيب بعضهم بالهستيريا، لأنهم يعلمون أنهم عاشوا على حساب غيرهم طيلة سنوات، واليوم يخافون أن يأتي يوم الحساب، لكن الأغرب من كل ذلك، أن بعض الإعلاميين ـ ونسميهم هنا بالاسم لو لزم الأمر ـ ممن يفترض أنهم أصحاب منابر للرأي الحر، تحوّلوا إلى أبواق للدفاع عن الباطل، يقدّسون قانونًا فاسدًا، ويشيطنون كل صوت يطالب بعودة الحقوق لأصحابها. نواب الأمة.. حماة القانون أم حماة المصالح؟! ويا سادة، لا تندهشوا إن رأيتم بعض النواب – ممن انتُخبوا للدفاع عن العدالة – يتصدرون مشهد الدفاع عن هذا القانون الباطل، بعضهم، وهم معروفون بالأسماء والصور، يظهرون على الشاشات لينافقوا المستأجرين على حساب الحق، بدعوى "الاستقرار المجتمعي". عن أي استقرار تتحدثون؟! استقرار الظلم ؟ استقرار الاستيلاء على أملاك الغير؟! دولة العدل لا تعرف قوانين استثنائية هل نسي هؤلاء أن القانون العادل لا يُقاس بعدد المستفيدين، بل بقدرته على إنصاف المظلوم؟ هل نسي هؤلاء أن الدولة لا تُبنى بالمجاملات، بل بالعدالة؟ كفى عبثًا.. آن أوان رفع الظلم لقد آن الأوان لإنهاء هذه المسرحية البائسة، وكفانا سنوات من العبث والتمييع، وكأن الحديث عن هذا القانون من المحرمات. الإيجار القديم قانون استثنائي انتهى وقته، وهو مخالف للدستور، ويكرس لمجتمع منحرف في مفاهيم الملكية والعدالة. المالك ليس طامعًا.. بل ضحية صبور وليعلم الجميع، المالك ليس تاجر أزمة، ولا طامع في جني الملايين، بل هو إنسان حُرم من أبسط حقوقه، حُرم من التصرف في بيته، حُرم من ميراثه، حُرم من عائد استثماره، في الوقت الذي كان فيه آخرون يعيشون مجانًا، بل ويؤجرون الشقق للغير من الباطن، ويستفيدون دون وجه حق. فليسكنهم المدافعون عنهم! نحن لسنا ضد أحد، ولسنا دعاة فوضى، لكننا ضد استمرار هذا الظلم المقنن، وضد إعلاميين ونواب يدافعون عن قوانين انتهى زمانها، ويسوّقون الأوهام، ويقفون حجر عثرة أمام كل محاولة إصلاح. من أراد أن يدافع عن قانون الإيجار القديم، فليدفع من جيبه للمستأجر، وليتنازل له عن بيته، أما الملاك فقد صبروا بما فيه الكفاية، وقد آن وقت رفع الظلم، واسترداد الحقوق، وإعادة كرامة المالك، ودفن قوانين الفساد والتوريث القسري تحت أقدام العدالة.

الدستور

منذ 34 دقائق

• الدستور

مجمع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بالعين السخنة.. صناعة بأياد مصرية (فيديو)

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد، شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة إنجازات ضخمة في مجال تصنيع الأسمدة من خلال إنشاء مجمعات صناعية عملاقة تُعد من الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب تقرير برنامج "تحيا مصر الجديدة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز". ويُعد مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، الذي افتتحه الرئيس السيسي عام 2019، أحد أبرز هذه المشروعات، حيث أُقيم على مساحة 400 فدان، ويضم 9 مصانع بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويًا، بتكلفة بلغت 12 مليار جنيه فقط، وتم إنجازه في 36 شهرًا بدلًا من 7 سنوات. ويضم المجمع وحدات متقدمة لإنتاج حمض الكبريتيك والفوسفوريك، وأحادي وثنائي فوسفات الأمونيوم، إضافة إلى وحدة لإنتاج سوبر فوسفات ثلاثي بطاقة تبلغ 2.25 مليون طن سنويًا، مما يمثل قيمة مضافة ضخمة للفوسفات المصري، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض. وقد وفر المشروع نحو 21 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وساهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة عوائد الدولة من العملة الصعبة عبر التصدير. وفي خطوة جديدة لتعزيز هذا القطاع، افتتح الرئيس السيسي في مارس 2023 مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيمياويات الوسيطة بمنطقة العين السخنة، والذي يمتد على مساحة 285 فدانًا، ويضم 6 مصانع إلى جانب منطقة سكنية وإدارية. ويُنتظر أن يسهم المجمع في تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 عبر دعم التوسع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية، كما يوفر 1500 فرصة عمل مباشرة و20 ألفًا غير مباشرة. وتضم المرافق الصناعية المرافقة للمجمع وحدات متقدمة لمعالجة المياه والنيتروجين ومياه الشرب، بما يواكب أعلى المعايير البيئية والصناعية وبذلك، يصل إجمالي إنتاج الشركة من الأسمدة إلى نحو 1.72 مليون طن سنويًا من الأسمدة الفوسفاتية، ما يفي باحتياجات السوق المحلي ويتيح تصدير الفائض إلى أكثر من 56 دولة حول العالم.