توقيع اتفاق لإنشاء مصنع محلي لإنتاج أكياس وقِرَب جمع الدم بالعين السخنة

في ضوء سعي الدولة المصرية لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في القطاعات الحيوية، تم توقيع اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع لإنتاج أكياس وقِرَب جمع الدم، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، بالشراكة بين الشركة المصرية للاستثمارات الطبية (ECMI) التابعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، وشركة JMS اليابانية الرائدة عالميًا في هذا المجال، وشركة إنتر فارم للصناعات الطبية.
خطوة جديدة ضمن استراتيجية توطين المستلزمات الطبية
ويُعد هذا المشروع خطوة رئيسية ضمن استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المستلزمات الطبية، حيث يهدف إلى تصنيع أكياس وقِرَب جمع الدم بمواصفات عالمية، بما يسهم في تأمين الاحتياجات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن دعم الصادرات للأسواق الإقليمية.
معدلات إنتاج طموحة واستهداف للأسواق الإقليمية
ويستهدف المشروع تلبية 100% من احتياجات السوق المصرية من أكياس الدم سنويًا، بإجمالي إنتاج يصل إلى 7 ملايين قربة سنويًا خلال سبع سنوات، منها 3 ملايين للاستهلاك المحلي و4 ملايين مخصصة للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يدعم العائد من العملة الأجنبية ويُعزز قدرة مصر التنافسية في هذا القطاع.
موقع استراتيجي وحوافز استثمارية محفزة
و سيُقام المصنع على مساحة 7 آلاف متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يشمل مناطق إنتاج مُعقمة ومستودعات متطورة، للاستفادة من الحوافز الحكومية والتسهيلات اللوجستية المتوفرة بالمنطقة.
استثمارات محلية وأجنبية لدعم التصنيع الطبي
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المخصصة للمشروع نحو 1.4 مليار جنيه مصري، ويتولى تنفيذه تحالف استثماري يضم الهيئة المصرية للشراء الموحد ممثلة في ذراعها الاستثمارية، وشركاء دوليين و محليين في مجال الصناعات الطبية.
نقلة نوعية في الصناعات الحيوية بمصر
و يمثل هذا المشروع جزءًا من توجه أوسع تقوده الدولة بدعم من القيادة السياسية، ويستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وتطوير الصناعات الحيوية المرتبطة بصحة المواطنين، وفي مقدمتها صناعة المستلزمات والمنتجات الطبية.
تحسين جودة خدمات نقل الدم وتعزيز الاكتفاء الذاتي
كما يساهم المشروع في تحسين جودة خدمات نقل الدم وفقًا للمعايير الدولية، وضمان سلامة المرضى، مع بناء قاعدة صناعية متكاملة تدعم نمو قطاع الصناعات الطبية وفتح آفاق جديدة للتصدير.
أهمية وجود أكياس الدم بكافة الفصائل داخل المستشفيات
من جانبه، شدد الدكتور "محمد ياسين"، استشارى أمراض الدم لـ(البوابة نيوز)، على أن تأمين مخزون كافٍ من أكياس الدم بجميع فصائلها هو عنصر حيوي في أي نظام صحي مستقر، موضحًا أن نقص أي فصيلة — وخاصة فصائل الدم النادرة مثل O سالب وAB سالب — قد يؤدي إلى تأخير حرج في إنقاذ الأرواح داخل غرف العمليات والطوارئ، مشيرا إلى أن أقسام الحوادث تستقبل يوميًا حالات نزيف حاد نتيجة حوادث الطرق أو الإصابات البالغة، ويكون التدخل الفوري بنقل الدم هو الفارق بين الحياة والموت.
دور أكياس الدم في علاج الأمراض المزمنة و الحرجة
وأضاف "ياسين" أن أكياس الدم لا تُستخدم فقط في الطوارئ، بل تُعد جزءًا أساسيًا من بروتوكولات علاجية طويلة الأمد، مثل علاج مرضى الثلاسيميا، وأنيميا الخلايا المنجلية، وسرطانات الدم، والمرضى الخاضعين للعلاج الكيماوي أو زراعة الأعضاء، مشيرا إلى أن الوصول المستمر إلى أكياس دم آمنة ومتوفرة ينعكس مباشرة على نسب الشفاء وتقليل مدة البقاء في المستشفى، كما يقلل من مضاعفات نقص الأكسجين في الأنسجة ويعزز جودة الحياة للمريض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الضرائب: إصلاحات ضريبية شاملة لتعزيز الاستثمار وتحقيق العدالة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

أعربت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على رعايته لهذا اللقاء المهم ضمن سلسلة "سيمنار الثلاثاء" للعام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة أن المعهد يمثل منارة فكرية راسخة تسهم في دعم السياسات العامة، ويقوم بدور فاعل في رسم رؤية تنموية لمستقبل مصر عبر منصات حوارية تجمع بين صناع القرار والخبراء والباحثين. إصلاح ضريبي شاملة وخلال مشاركتها في الحلقة الثامنة من السلسلة، والتي تناولت محور "الإصلاحات الضريبية وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار"، أكدت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليًا سياسة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب تحفيز التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وجاذبة. التحول الرقمي وأوضحت أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، من خلال تطبيق منظومات متكاملة مثل الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة المرتبات، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا، فضلًا عن الربط الإلكتروني مع 27 جهة حكومية، بما مكن المصلحة من الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة أسهمت في كشف حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في المنظومة الضريبية، كما تنفذ المصلحة حملات ميدانية بالتعاون مع العديد من القطاعات لضمان العدالة الضريبية. وفي إطار الحرص على تيسير الإجراءات وتحقيق شراكة حقيقية مع الممولين، أشارت رئيس المصلحة، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إطلاقها تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، وهذا النظام تضمن إعفاءات من العديد من الضرائب والرسوم، وإلغاء الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات بعد تقديم طلب الانضمام لهذا النظام ، وعدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة على التسجيل بما يعكس تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" دعما للمنضمين الجدد وتشجيعًا على الالتزام الطوعي ، كما يتم تقديم اقرارات ضريبة الدخل وفقًا لنسبة ثابتة تتراوح بين 0.4% حتى 1.5% من رقم الأعمال السنوي، وهو ما أسهم في تغيير الصورة الذهنية عن المنظومة الضريبية وفتح الباب أمام انضمام آلاف الكيانات التي كانت خارج النظام. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفي سياق متصل، شددت على أن المصلحة تستهدف بوضوح دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامج للتوعية والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب توفير نظام ضريبي سهل وواضح يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يسمح لهم بالاستفادة من التمويل والدعم الفني والبرامج الحكومية. وأضافت، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تقدمان كل أوجه الدعم لهذه الفئة من الممولين، من خلال تسهيل انضمامهم لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وتقديم المساعدة في استخراج التوقيع الإلكتروني، وتخصيص فرق دعم للتواصل المباشر معهم لتيسير انضمامهم للمنظومات الرقمية دون تحميلهم أعباء مالية أو إدارية، بما يضمن دمجهم بسلاسة في المنظومة الضريبية الإلكترونية. وأكدت أن هذه الإصلاحات ساعدت على استعادة ثقة مجتمع الأعمال، وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات الدورية مع ممثلي القطاعات المختلفة، وإصدار قرارات تنفيذية تُغلق فجوات التطبيق وتضمن وضوح الإجراءات، كما تم التعاقد مع جهات متخصصة لقياس رضا المتعاملين، ونُشرت الأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للمصلحة، إلى جانب إصدار التعليمات الدورية وشرح التشريعات الجديدة بلغة مبسطة. تحسين مناخ الاستثمار وتطرقت رشا عبد العال، إلى جهود تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى إصدار قانون رقم 159 لسنة 2023 الذي ألغى الإعفاءات الضريبية لبعض الكيانات، وفرض مبدأ الحياد التنافسي بين جميع الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن العدالة في تحمل الأعباء الضريبية، وأكدت أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والتصفية عبر منظومة "الشباك الواحد"، وضمان سرعة تقديم الخدمات. وأكدت رشا عبد العال، أن نشاط التجارة الإلكترونية يُعد من أبرز الملفات التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث أسهم في تحقيق فارق ملموس في الحصيلة الضريبية، وتمكنت مصلحة الضرائب من خلاله من ضم قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل المصلحة، بذلت جهودًا كبيرة في دمج مزاولي الانشطة التجارية والمهنية عبر الإنترنت، سواء من صناع المحتوى (الـInfluencers والـYoutubers)، أو البائعين من خلال المنصات الالكترونية وأضافت أن المصلحة اعتمدت في تعاملها مع هذا الملف على منهج التوعية والإقناع، حيث تم تنفيذ حملات توعوية مستمرة لفهم طبيعة هذه الأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لمزاوليها من خلال وحدة التجارة الإلكترونية، مما شجع أعدادًا كبيرة منهم على التسجيل الطوعي والانضمام للمنظومة الضريبية بسلاسة ومرونة. كما أوضحت أنه تم التعامل باحترافية مع المنصات العالمية، من خلال إنشاء نظام تسجيل ضريبي مبسط، والتوصل إلى اتفاق واضح بأن كل من يتعامل مع هذه المنصات يجب أن يكون مسجلًا ضريبيًا لدى المصلحة، الأمر الذي مكن المصلحة من متابعة هذا النشاط بشفافية، وضمان إدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، بما يعزز مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص. وبينت رئيس المصلحة ، أن الإصلاحات الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق نظام ضريبي تصاعدي، يوفر الحماية للفئات الأقل دخلًا دون الإخلال بعدالة توزيع العبء الضريبي، ويدعم المشروعات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم موارد الدولة دون إثقال كاهل المواطنين أو المستثمرين الجادين. وفي كلمته خلال اللقاء، وجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشئون الاقتصادية، الشكر للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي على دعوته الكريمة، كما أعرب عن تقديره لجميع القيادات والقامات الوطنية والوزراء المشاركين في هذا اللقاء، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية في تيسير الإجراءات وتبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات. وأكد، أن الضريبة بجانب كونها أداة اقتصادية مهمة، فإنها تحقق أيضًا "هدف المواطنة" مشيرًا إلى أن المواطنين كما يتمتعون بحقوق، فإن عليهم واجبات، يأتي في مقدمتها الالتزام بسداد الضرائب المستحقة ، وأضاف أنه كما أن تسهيل التعامل مع المنظومة الضريبية أمر ضروري وهام ولكن إذا تهرب شخص من الضرائب يجب محاسبته بكل حزم . وأوضح أن مصر تتميز بانخفاض نسبي في معدلات ضريبة الدخل مقارنة بالعديد من الدول، إلا أن هناك تحديات حقيقية تواجه المستثمرين، من أبرزها ضرورة وضوح الرؤية منذ بداية المشروع فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المتوقعة، حتى يتمكن المستثمر من التخطيط السليم لمستقبله. كما شدد على أهمية أن تكون الإعفاءات الضريبية محددة المدة ولها أهداف واضحة، وألّا تُجدد تلقائيًا دون تقييم أثرها ونتائجها. كما طرح عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحفيز الصناعات الصغيرة، وتنشيط صناديق الاستثمار العقاري، و المناطق الحرة، إلى جانب مقترحات تتعلق بالمساهمة التكافلية وغيرها من النقاط . وفي ختام كلمته، دعا إلى أهمية إعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقة يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووجّه الشكر لمصلحة الضرائب ووزارة المالية على ما تبذلانه من جهود في هذا الصدد. جاء اللقاء بحضور لفيف من الوزراء والأكاديميين والخبراء، من بينهم الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق ورئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق والدكتور إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد في مركز السياسات الاقتصادية الكلية في معهد التخطيط القومي، والدكتور أشرف صلاح ثابت نائب رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، والمشرف العلمي الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، أستاذ الاقتصاد الدولي، والدكتور خالد عطية نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات توريق بقيمة 1.036 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بقيمة 1.036 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذا الإصدار، تصل إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه مصري وتعد تلك الصفقة هي الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه. قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار، ويبلغ أجل السندات 10 أشهر، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf)، ومعدل فائدة ثابت. وفي هذا السياق، علّق كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، "يعكس هذا الإصدار الجديد صلابة شراكتنا الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس، ودوره المحوري في دعم خططنا التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال لدينا. فالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق يتيح لنا مواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في السوق المصري". ومن جانبها، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس: "يمثل هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه استمرارًا لنجاح التعاون الوثيق بين إي اف چي هيرميس وڤاليو، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية معقدة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية. نحن فخورون بمواصلة دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات رائدة مثل ڤاليو". جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025

شهد أعلى وأقل سعر للريال السعودي سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 13.30 جنيه، في حين عرض بنك كريدي أجريكول أقل سعر بيع عند 13.29 جنيه. وبلغ متوسط سعر الصرف في السوق نحو 13.25 جنيه بانخفاض طفيف قدره 0.0927%. سعر الريال السعودي في البنك المركزي والجمارك بحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الريال 13.28 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع. أما في المنافذ الجمركية، فقد تم اعتماد سعر بيع يبلغ 13.41 جنيه. أسعار الريال السعودي في البنوك مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.30 جنيه للشراء و13.33 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي – مصر والبنك الأهلي المتحد: 13.29 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع. بنك نكست: 13.29 جنيه للشراء و13.33 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي: 13.28 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع. بنك HSBC والبنك المصري لتنمية الصادرات: 13.28 جنيه للشراء، والبيع بين 13.30 و13.31 جنيه. البنك التجاري الدولي (CIB): 13.26 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان: 13.25 جنيه للشراء والبيع بين 13.30 و13.32 جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة: 13.23 جنيه للشراء و13.30 – 13.31 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي: 13.23 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 13.22 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع. بنك البركة – مصر: 13.21 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع. كريدي أجريكول: 13.20 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع. بنك قطر الوطني QNB: 13.20 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع. بنك أبوظبي الأول – مصر: 13.19 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع. بنك التنمية الصناعية: 13.16 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع. البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.15 جنيه للشراء و13.33 جنيه للبيع. أدنى سعر شراء للريال السعودي سجّل بنك أبوظبي التجاري أدنى سعر شراء عند 12.95 جنيه، يليه البنك العقاري المصري العربي بـ 12.94 جنيه، بينما جاء المصرف المتحد بأقل سعر شراء عند 12.84 جنيه، رغم عرضه سعر بيع مرتفع عند 13.31 جنيه.