تأجيل نظر معارضة رجل أعمال متهم بالنصب على "أفشة" لجلسة 30 يوليو لاتخاذ إجراءات رد المحكمة
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا نهائيًا بتأييد حبس المتهم 3 سنوات، بعد ثبوت استيلائه على شيك محرر من اللاعب بقيمة 13 مليون جنيه، نظير
محامي رجل الأعمال المتهم أعلن عزمه التقدم بتظلم على الحكم الصادر، مؤكدًا نيته تقديم مستندات جديدة أمام المحكمة قد تغيّر من موقف موكله القانوني، وأوضح أن الدفاع يسعى لإثبات حسن نية المتهم في تنفيذ الاتفاق، نافيًا وجود نية مبيتة للنصب أو الاحتيال.
تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تقدم به محمد مجدي أفشة إلى قسم شرطة التجمع الأول، اتهم فيه رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، بعد الاتفاق على استيراد سيارة فاخرة من الخارج، إلا أن المتهم لم يلتزم بتنفيذ الاتفاق ولم يُعد المبلغ أو الشيك المؤجل الذي حصل عليه من اللاعب.
النيابة العامة أجرت تحقيقاتها وأحالت رجل الأعمال إلى محكمة الجنح، والتي نظرت القضية وصدر عنها حكم أولي بحبسه 3 سنوات، ثم أُيد الحكم في الاستئناف، ما دفع المتهم إلى تقديم معارضة على الحكم، وهي المعارضة التي تنظرها المحكمة حاليًا، مع اتخاذ إجراءات قانونية بشأن رد هيئة المحكمة.
التحريات الأمنية دعمت رواية اللاعب، وأكدت وجود اتفاق تجاري واضح بين الطرفين لم يُنفذ من جانب المتهم، كما ثبت امتناعه عن رد الشيك أو المبلغ المالي محل النزاع.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة في 30 يوليو حسم الطلب المقدم برد هيئة المحكمة، وهو الإجراء الذي قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في القضية، أو المضي قدمًا في تنفيذ الحكم حال رفض الطلب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
قرار جديد من جهات التحقيق في واقعة هجوم كلب علي نجلي الفنانة زينة
أمرت جهات التحقيق المختصة، بتسليم كلب لمالكه رجل الأعمال في واقعة الهجوم على نجلي الفنانة زينة داخل أحد الكومبوندات بالشيخ زايد. تقدمت الفنانة زينة بطلبين لنيابة 6 أكتوبر، لسرعة الفصل في التحقيقات في واقعة تعرض ابنيها لهجوم كلب شرس يمتلكه جارها، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد. وتضمن الطلب المقدم من الفنانة زينة إلى المحامى العام لنيابات 6 أكتوبر أنها وأن حررت محضرا رقم 2282 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد الثاني منها وبصفتها وصية على أولادها القصر (زين الدين أحمد عز وعز الدين أحمد عز)، ضد جارها وزوجته، والحارس والحائز والمسئول عن الكلب المتسبب في جرح ابنها، وآخرين قد تسفر عنهم التحريات مشكو في حقهم. وأضافت زينة في طلبها أنه بتاريخ 1 يوليو تقدمت بطلبين الى النيابة المختصة أولا الادعاء مدنيا قبل المشكو ضدهم بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وثانيا طلب صورة رسمية من كافة أوراق القضية والمستندات، إلا أن الطلبين تم رفضهما. وطالبت زينة في الطلبين المقدمين منها إلى النائب العام والمحامى العام لنيابات 6 أكتوبر بما يلي: 1- تمكينها من الادعاء المدني عن نفسها وبصفتها والدة الطفلين زين الدين وعز الدين احمد عز الدين ضد المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفاتهم من اتخاذ إجراءات الادعاء المدني بمبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض مؤقت عن الأضرار مادية وأدبية ومعنوية التي ترتبت على أفعال المشكو ضدهم غير المشروعة على سبيل التعويض المؤقت في أقرب وقت وعلى أي حالة كانت عليها الدعوى وقبل الانتهاء من التحقيقات. 2- التصريح للطالبة بسرعة استلام صورة رسمية من أوراق القضية والمرفقات والمستندات المودعة فيها حتى نتمكن من مباشرة الدفاع عن حقوق الشاكية وطفليها. 3- استعجال تنفيذ قرارات النيابة العامة تمهيدا لتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة على ضوء التحقيقات عقب تنفيذ البندين الأول والثاني لتمكيننا من مباشرة حقوق الدفاع قبل التصرف في الأوراق ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
السجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه لخلية إرهابية إخوانية فبركت فيديوهات عن غزة ومعبر رفح
أصدرت لسجن المش دد 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه بحق 8 متهمين ينتمون إلى خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المحظورة، وذلك على خلفية قيامهم ببث شائعات وأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الوضع في مصر، وخاصة فيما يتعلق بموقف الدولة من غزة ومعبر رفح. ترأس الجلسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، تامر الفنجري، ورامي حمدي، وبحضور رئيسي النيابة العامة أحمد أبو سريع وأحمد شاهين. وأثبتت التحقيقات أن الخلية يقودها ورصدت كما كشفت التحريات تورط الخلية في تجنيد شباب وفتيات تحت غطاء العمل في مجالات الإعلام الرقمي، مستغلين أدوات الدعاية الإلكترونية وبرامج "ترافيك وهمي" ونسب مشاهدات مفبركة لجذب ضحاياهم. وضمت الخلية سيدتين، في العقد الثالث من العمر، شاركتا سابقًا في اعتصام رابعة وصدر بحقهما حكم بالسجن 3 سنوات، وتبين أنهما استُخدمتا في تسهيل تنقل عناصر التنظيم والدخول والخروج من الفيلات المستأجرة دون لفت الانتباه. وأسفرت الضبطية الأمنية التي نفذها قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والأمن العام ومباحث الإنترنت، عن مصادرة مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 18 مليون جنيه من العملات المحلية والأجنبية، إلى جانب أسلحة نارية، طبنجات صوت، 16 جهاز كمبيوتر، شرائح اتصال مصرية وعربية، وسيارتين ودراجتين ناريتين. كما عثرت السلطات على رسائل ومحادثات تحتوي على تكليفات صادرة من قيادات إخوانية مقيمة بالخارج، ما عزز الاتهامات الموجهة للمتهمين بالتخابر ونشر الفوضى. وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات كافة، وفتح تحقيقات إضافية مع مالكي الفيلات – وهما طبيب معروف وصاحب معرض سيارات – لعدم إخطار الجهات الرسمية بتأجير العقارات وسداد الرسوم المستحقة للدولة.
الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
عقوبات مشددة .. لأي تجاوزات للعملية الانتخابية
وطبقا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية : - أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك. - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره. - اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. ولرئيس الهيئة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة. كما يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. و تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية. كما تتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة، وذلك وفقا للمادة 73 من القانون.
