أكادير.. تعليقات عنصرية ترافق تواجد أفارقة جنوب الصحراء في الشاطئ

تثير صور ومقاطع فيديو منسوبة لشاطئ أكادير جدلًا كبيرا في المغرب، بعدما أظهرت تواجد أفارقة جنوب الصحراء بكثافة.
هادي ماشي أكادير!
بعض الأشخاص قاموا بنشر مقاطع فيديو من الشاطئ، تضمن تعليقات عنصرية تستنكر ما تعتبره 'هجوما إفريقيا' على المدينة المغربية. وادعى هؤلاء أنهم لا يصدقون أن هذه أكادير.
هذه التعليقات انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتحولت لحديث النشطاء خاصة 'القوميين' الذين يعتبرون بأن التسامح مع الهجرة بهذه الطريقة، يشكل خطرا على المغرب والمغاربة.
من العبور إلى الاستقبال
يُعد المغرب وجهة بارزة للمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى، حيث تحول من بلد عبور إلى بلد استقبال واستقرار للعديد من المهاجرين. مع موقعه الجغرافي الاستراتيجي وطباع المجتمع المغربي المتسامح، أصبح المغرب نقطة جذب للمهاجرين الباحثين عن حياة أفضل أو ملاذ آمن.
أعداد المهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب
تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء في المغرب يتراوح بين 80,000 و100,000 مهاجر، وفقًا لاستطلاع أجرته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عام 2023، حيث يشكلون حوالي 44% من إجمالي المهاجرين الأجانب في البلاد. هؤلاء المهاجرين ينحدرون من دول مثل السنغال، غينيا، ساحل العاج، الكاميرون، ونيجيريا. ومع ذلك، تظل الأرقام تقديرية بسبب صعوبة رصد المهاجرين غير النظاميين الذين يعيشون في ظروف غير مستقرة، مثل المخيمات المؤقتة في المناطق الحدودية كالناظور وطنجة.
في عام 2014، أطلق المغرب سياسة هجرة جديدة ساهمت في تسوية أوضاع حوالي 50,000 مهاجر غير نظامي بحلول عام 2020، وفقًا لتقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما أشارت الأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين في المغرب بلغ حوالي 101,200 في عام 2017، أي ما يعادل 0.3% من إجمالي السكان. هذه الأرقام تعكس تزايد أعداد المهاجرين مع مرور الوقت، مما يجعل قضية الاندماج أكثر إلحاحًا.
لمتابعة آخر أخبار، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 ساعات

• بلبريس

الرميد يدعو إلى علاقة متوازنة بين السياسي والإعلامي قائمة على المحاسبة المتبادلة

دعا مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، إلى إرساء علاقة متوازنة بين المسؤول السياسي والصحفي، تقوم على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لكلا الطرفين. وأكد الرميد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن السياسي ليس بالضرورة عدوا للصحفي والعكس صحيح، مشيرا إلى أن المسؤول السياسي يميل في الغالب إلى التبرم من المتابعة الإعلامية النقدية أو الاستقصائية التي تفضح عيوب تدبيره ومساوئ قراراته، تماما كما يكره الصحفي مقاضاة المسؤول السياسي له. وشدد الوزير السابق على أن كلا طرفي المعادلة يتحمل مسؤولية تتطلب المحاسبة، حيث أن المسؤول السياسي مسؤول عن قراراته وتدبيره، والكاتب الصحفي مسؤول عن أخباره وتعاليقه. وفي هذا السياق، اعتبر الرميد أن المسؤول السياسي الذي توجه إليه المنابر الإعلامية تهما بالفساد السياسي أو تطعن في أهليته الأخلاقية من حيث النزاهة والاستقامة، ولا يلتجئ إلى القضاء، فذلك يعني أنه يسلم بصحة ما هو منسوب إليه، وبالتالي ينبغي ترتيب النتائج اللازمة على ذلك إما بالاستقالة أو الإقالة. وفي المقابل، أوضح أن المسؤول السياسي الذي يلتجئ إلى القضاء على إثر خبر أو مقال يقدر أنه مسيء للسمعة، ينبغي اعتبار صنيعه هذا نوعا من احترام الصحافة فضلا عن احترام نفسه ومهامه، على عكس المسؤول الذي تقول فيه الصحافة ما تقول من أخبار سيئة وتورد بشأنه ما تورد من تهم ثقيلة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يرد عليها ولو ببيان حقيقة. ودعا الرميد المسؤول السياسي، وهو يلتجئ إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته أو نسب إليه فرية ليست من صنيعته، أن لا يكون دافعه إلى ذلك الانتقام أو التنكيل، بل كشف الحقيقة ولا شيء غيرها، مؤكدا أنه إذا اعتذر الصحفي وغيره عما قال في المسؤول بأي شكل أو سبيل، فذلك بالنسبة إليه صك تبرئة ينبغي أن يرحب به ويطوي على إثره صفحة مقاضاة من قاضاه. وأشار الوزير السابق إلى أن هذا النهج يساهم في تخليق الحياة السياسية والإعلامية، بأن تظهر الحقيقة إما بمقرر قضائي مدين لأحد الطرفين، أو نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو ما يدفع السياسي إلى استحضار الرقابة الإعلامية في قراراته، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية إن هو زاغ في الإخبار أو التعليق. كما تطرق الرميد إلى الإطار القانوني المنظم لهذه العلاقة، مشيرا إلى أن متابعة أي شخص، سواء كان صحفيا أو مدونا أو غير ذلك، ينبغي أن لا تخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، استدلالا بالمادة 72 من مدونة الصحافة والنشر التي تجرم كل من قام بسوء نية بنشر أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة بواسطة مختلف وسائل الإعلام. وخلص الرميد إلى أن تتبع الصحافة وغيرها من وسائل النشر للفاعل السياسي بشكل مسؤول من شأنه أن يجعله أكثر يقظة وحرصا على احترام القانون، كما أن مقاضاة الصحفي أو أي ناشر للخبر أمام القضاء يجعله أكثر تحريا للحقيقة وبعدا عن المجازفة بنشر الأخبار الزائفة، وهو ما يخدم في النهاية التطور الديمقراطي للبلاد على صعيد الممارسة السياسية والإعلامية.

طنجة 7

منذ 3 ساعات

• طنجة 7

ابتداء من 16 يونيو.. رصد مخالفات السير في طرق المغرب بالردارات على الاتجاهين

أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن تفعيل نظام جديد لرصد المخالفات باستخدام الرادارات الآلية. هذا النظام سيشمل مراقبة المركبات في كلا اتجاهي السير (ذهاباً وإياباً) في نفس الوقت. هذا الإجراء، الذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من 16 يونيو 2025، يهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في ضبط المخالفات. كما يهدف لتعزيز الالتزام بقواعد السير. تفاصيل النظام الجديد لرصد المخالفات وفقاً لبلاغ صادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ستتمكن الرادارات الآلية الجديدة من رصد المخالفات المرتكبة من قبل المركبات القادمة نحو الجهاز والمبتعدة عنه في آن واحد. هذه التقنية الحديثة ستُطبق على الطرق الرئيسية في المملكة. هذا يضمن مراقبة شاملة لحركة السير بغض النظر عن اتجاه المركبات. يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية الوكالة لتطوير آليات الرقابة على الطرق، حيث تسعى إلى تقليل الحوادث المرورية. تُعدّ الحوادث المرورية من أبرز التحديات في المغرب. وتشير إحصائيات رسمية إلى أن السرعة الزائدة تُعتبر السبب الرئيسي في نسبة كبيرة من الحوادث، مما يجعل تفعيل هذه الرادارات خطوة حاسمة لتعزيز الأمان. أهداف النظام الجديد أوضحت الوكالة أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو تحقيق العدالة والمساواة بين مستعملي الطريق. من خلال رصد المخالفات في كلا الاتجاهين، سيتم ضبط جميع التجاوزات بغض النظر عن اتجاه حركة المركبة. هذا يعزز مبدأ المساواة ويحد من الشعور بالتمييز بين السائقين. تشمل الأهداف الأخرى: تقليل الحوادث المرورية: من خلال تشجيع السائقين على احترام السرعة القانونية. تعزيز الوعي المروري: حث السائقين على الالتزام بقواعد السير والسلامة. تحسين كفاءة الرقابة: استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان مراقبة دقيقة وشاملة. موعد التفعيل وتفاصيل التنفيذ سيبدأ تفعيل هذا النظام رسمياً يوم 16 يونيو 2025. في ذلك الوقت، ستُركَّب الرادارات الآلية في نقاط استراتيجية على الطرق الوطنية والسيارة. وأشارت الوكالة إلى أن هذه الأجهزة ستكون مجهزة بتقنيات متطورة تمكنها من التقاط المخالفات بدقة عالية، مع إرسال الغرامات إلى المخالفين بشكل آلي. دعوة للسائقين لاحترام القوانين وجهت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نداءً عاجلاً إلى جميع السائقين، داعية إياهم إلى احترام السرعة القانونية والالتزام التام بقواعد السير. وأكدت أن الامتثال لهذه القواعد ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية أخلاقية للحفاظ على سلامة الجميع. كما شددت على أهمية الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من سلامتها قبل الانطلاق على الطرق. تأثيرات النظام على السائقين والمجتمع من المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثيرات إيجابية على المدى الطويل، منها: انخفاض معدل الحوادث: من خلال الحد من السرعة الزائدة وتعزيز الانضباط المروري. زيادة الوعي بالسلامة الطرقية: حيث سيصبح السائقون أكثر حرصاً على الالتزام بالقوانين. تحسين سمعة المغرب: كدولة تسعى إلى تطبيق معايير عالمية في السلامة المرورية. ومع ذلك، قد يواجه النظام تحديات في البداية، مثل الاعتراضات من بعض السائقين. أو الحاجة إلى فترة تكيف مع النظام الجديد. لذا، يُوصى بأن تُرافق الوكالة هذا الإجراء بحملات توعوية مكثفة لشرح فوائده وأهميته. لمتابعة آخر أخبار غابة مديونة، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

يونس السكوري يستعرض تجربة المغرب 'الأصيلة' في الحوار الاجتماعي بجنيف

هبة بريس استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الاثنين بجنيف، تجربة المغرب 'الأصيلة' في مجال الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت، في ظرف ثلاث سنوات، عن توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين بتكلفة ناهزت 10 ملايير دولار، ويستفيد منهما أزيد من 12 مليون شخص. وفي كلمة تلاها باسم المغرب خلال الجلسة العامة للدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي (02 – 13 يونيو الجاري)، سلط السكوري الضوء على وجاهة الإطار المؤسساتي الذي تم إرساؤه بهذا الخصوص، وكذا على العمل الموازي الذي هم البحث عن موارد تمويل الحوار الاجتماعي. وقال الوزير إن الحكومة انكبت، خلال الثلث الأول من ولايتها، على إحداث بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة 'لم تكن بالسهلة نظرا لكونها تميزت بنقاشات ومفاوضات جادة وحادة'. وأضاف أنه 'بمجرد إرساء هذا الإطار، اشتغلنا على الضرائب والأداءات الاقتصادية من أجل الحصول على وسائل لتمويل الحوار الاجتماعي'. وأكد السكوري أنه 'تطلب الأمر سنتين للتوصل إلى هذين الاتفاقين الاجتماعين الكبيرين اللذين ناهزت كلفتهما 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة المغربية، وهو مبلغ ضخم من شأنه تمكين أزيد من 12 مليون شخص من الاستفادة من مختلف برامج الدولة الاجتماعية التي تم إطلاقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس'. وأبرز أن هذين الاتفاقين مكنا من 'الزيادة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي المتعلق بالشغل، مع إحراز تقدم في بلورة قانون بالغ الأهمية هو القانون المتعلق بالإضراب الذي ننتظر صدوره منذ حوالي ستة عقود'. من جهة أخرى، أوضح السكوري أن الثلث الأخير من ولاية الحكومة مخصص بالكامل للقيام بإصلاحات كبرى، يتعلق أولها بمدونة الشغل ويهم مجموعة من القضايا كتلك التي أثارها التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالعمل اللائق على مستوى المنصات. وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بـ'إعادة النظر في طريقة اشتغال مقاولاتنا، وسبل تحسين جودة العمل، وإعادة تحديد الطريقة التي يعمل بها مجتمعنا'. وفي هذا الصدد، أبرز أن مدونة الشغل الجديدة، التي سيتم التصويت عليها قبل متم السنة الجارية، ستمكن من إعادة تحديد علاقة الأجيال الشابة بالعمل، ولاسيما النساء، من خلال العمل بدوام جزئي وعن بعد، حتى يكون لديهن الخيار وموارد جديدة ونمط عيش جديد. ويرتقب أن يشارك سكوري، الذي يقود خلال الأسبوع الجاري الوفد المغربي ثلاثي الأطراف المشارك في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، في سلسلة من الأنشطة رفيعة المستوى، وخاصة فعالية تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية. كما يرتقب أن يجري عددا من اللقاءات الثنائية. ويضم الوفد المغربي ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكذا عن البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشركاء اجتماعيين. وتمثل فئة أرباب العمل وفود عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والخدمات، فيما يضم الوفد النقابي قادة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.