المؤتمر الطبى الأفريقى.. "الصحة" تستعرض التجربة المصرية في تطوير القطاع الصحي

تشارك وزارة الصحة والسكان بفعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا "AFRICA HEALTH EXCON"،والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD).
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مشاركة وزارة الصحة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم التعاون الإفريقي في المجال الصحي مما يعكس التزام مصر بدورها الإقليمي في دعم النظم الصحية في القارة الإفريقية.النهوض بالمنظومة الصحيةوأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزارة تشارك بجناح في المعرض سيتم من خلاله عرض الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، والمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لتحسين جودة الخدمات الصحية، إلى جانب مشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي، فضلًا عن الانجازات في مجال التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بالاضافة الى عرض مقاطع "فيديوهات" مصورة عن إنجازات الوزارة في تنفيذ مبادرات فخامة رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة".وتابع المتحدث الرسمي أن هذه المشاركة تبرز توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، والترويج للتجربة المصرية كنموذج ناجح في تطوير القطاع الصحي على المستويين المحلي والافريقي.IMG-20250626-WA0077 IMG-20250626-WA0072 IMG-20250626-WA0075 IMG-20250626-WA0073 IMG-20250626-WA0074 IMG-20250626-WA0076 IMG-20250626-WA0071

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 24 دقائق

• خبر صح

وزيرة التخطيط تؤكد أن الاستثمار في الصحة يعزز النمو الاقتصادي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon»، الذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-27 يونيو الجاري تحت شعار 'الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية' وزيرة التخطيط تؤكد أن الاستثمار في الصحة يعزز النمو الاقتصادي شوف كمان: وزير الإسكان يوجه بحصر أراضي هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير خطط التنمية الاستثمار في الصحة مفتاح النمو الاقتصادي وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال جلسة 'التمويل الصحي المستدام'، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الترابط بين رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية لم يعد مجرد طرح نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا وقابلًا للقياس، وذو طابعٍ ملحٍّ وضروري، فاستثمار الدول في الإنسان، وتحديدًا في صحته، يُعدّ من أكثر القرارات الاستراتيجية التي يمكن اتخاذها لتحقيق نمو مستدام وطويل الأمد ومرتفع الجودة. من نفس التصنيف: تراجع أسعار النفط في ظل التوترات بين إيران وإسرائيل والتحركات العسكرية الأميركية وأضافت «المشاط» أن هناك إجماعًا عالميًا واسعًا على أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعتبر الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، مشيرةً إلى أن البلدان التي تحقق درجات أعلى في مؤشر التنمية البشرية تميل إلى تسجيل معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أسواق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن الدول التي تضمن لمواطنيها – وخاصة الأطفال – الحصول الكامل على خدمات الصحة والتعليم، يمكنها أن تحقق زيادة في إنتاجية العمالة تصل إلى 40%.

أهل مصر

منذ 38 دقائق

• أهل مصر

وزيرة التخطيط تشارك في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي «Africa Health ExCon»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «Africa Health ExCon» والذي افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 25-27 يونيو الجاري تحت شعار "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية". وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال جلسة "التمويل الصحي المستدام"؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الترابط بين رأس المال البشري والمرونة الاقتصادية لم يعد مجرد طرح نظري، بل أصبح واقعًا ملموسًا، قابلًا للقياس، وذا طابعٍ ملحٍّ وضروري، فالاستثمار في الإنسان، وتحديدًا في صحته، يُعدّ من أكثر القرارات الاستراتيجية التي يمكن لأي دولة أن تتخذها إذا كانت تطمح إلى تحقيق نمو مستدام، طويل الأمد، ومرتفع الجودة. أضافت «المشاط»، أن هناك إجماع عالمي واسع بأن الاستثمار في رأس المال البشري يُعدّ الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، لافتةً إلى أن البلدان التي تحقّق درجات أعلى في مؤشر التنمية البشرية تميل إلى تسجيل معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي، وأسواق عمل أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة أكبر على المنافسة الصناعية. ووفقًا لمؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي، فإن الدول التي تضمن لمواطنيها – لا سيما الأطفال – الحصول الكامل على خدمات الصحة والتعليم، يمكنها أن تحقق زيادة في إنتاجية العمالة تصل إلى 40%. وأشارت الوزيرة إلى حالة عدم اليقين العالمي والاضطرابات المتكرّرة، الأمر الذي فرض على الدول النامية عامة، والدول الأفريقية بشكل خاص، واقعًا جديدًا مفاده أننا لا نستطيع أن نعتمد على الآليات التقليدية للتمويل إذا أردنا الاستمرار في الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تشير إلى حدوث انخفاض محتمل في إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة تتراوح بين 9% و17% بين عامي 2024 و2025. كما تقدّر منظمة الصحة العالمية أن المساعدات الإنمائية المرتبطة بالصحة قد تنخفض بما يتراوح بين 40% و60% خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2025. تابعت أنه في ضوء هذه التطورات، أصبح من الضروري أن ننسّق جهودنا ونعمل على التحوّل من الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى بناء أنظمة تمويل صحية مستقلة، تقودها أفريقيا، ومبنية على تعبئة الموارد المحلية، وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لافتة إلى اهتمام مصر بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره ركيزة أساسية في أجندتها التنموية، وإلى تبنيها نهج طموح يقوم على تصميم وتطبيق آليات تمويل مبتكرة، تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل. وأوضحت «المشاط»، أن الموازنة العامة للدولة تخصص نحو 47% لتنمية رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يؤكد أن تمكين المواطن المصري هو الأساس الحقيقي لتحقيق التقدم الوطني المستدام، مشيرة إلى برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024 إلى 2027 والذي يعد أحد محاوره الأربعة هو تنمية رأس المال البشري، مشيرة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والتي تعد إطار مؤسسي متكامل يُعنى بدمج مجالات الصحة والتعليم وتمكين الأسرة والتنمية الاجتماعية في منظومة موحّدة تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية. وأكدت أن الرعاية الصحية تعد حجر الزاوية في بناء أي مجتمع منتج، ومكونًا أساسيًا لا غنى عنه لتحقيق المرونة الاقتصادية طويلة الأجل، مشيرة إلى أن الرعاية الصحية في مصر هي أولوية وطنية استراتيجية، تحتل موقعًا محوريًا في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، وضمان الاستقرار طويل الأمد. وأوضحت أنه منذ السنة المالية 2020/2021 وحتى العام المالي 2024/2025، خصصت الوزارة نحو 134 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الصحة، وخلال 25/2026 سيتم تخصيص 69 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة زيادة 64% مقارنة بالعام المالي الحالي. أضافت الوزيرة أن تلك الاستثمارات المحلية تعزز من خلال شراكات مصر الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركائها الدوليين. ففي عام 2024 تم توجيه أكثر من 608 مليون دولار من محفظة التعاون الدولي إلى مشروعات في قطاع الصحة. وشملت هذه الجهود التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ مشروعات محورية مثل 'تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر'، فضلًا عن تنفيذ برامج لمبادلة الديون مع شركائنا في أوروبا وآسيا، والتي أسفرت عن تحرير موارد إضافية تم توجيهها للاستثمار في البنية التحتية الطبية، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية، ودعم المبادرات الوطنية في قطاع الصحة. وأكدت أن تلك الجهود المتكاملة من استثمارات محلية وشراكات دولية هي تجسيدًا واضحًا لإرادة مصر في تعبئة أدوات التمويل المبتكر، من أجل بناء نظام صحي عادل وشامل، يدعم رؤيتنا لنمو اقتصادي وازدهار اجتماعي مستدام. وفي ختام كلمتها، قالت "المشاط"، إنه على الرغم مما تحقق من تقدم كبير في مجال التنمية البشرية بوجه عام، وقطاع الصحة بوجه خاص، فإن مصر، شأنها شأن العديد من الدول النامية، لا تزال تواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في محدودية التمويل، مؤكدةً أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ومرتفع الجودة لا يمكن أن يتم من خلال جهود الحكومات وحدها، بل يتطلب شراكات متعددة الأطراف تضم الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية من أجل تقديم خدمات صحية منصفة، وشاملة، وعالية الجودة.

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تناقش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي 'صحة أفريقيا' Africa Health ExCon 2025. الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تناقش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية مقال له علاقة: 'هندسة السويس' تفوز بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي في مسابقة 'SPE' الدولية ناقشت الجلسة سُبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية. سلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق الصحة للمستفيدين. مستشفى مبرة مصر القديمة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الصحة، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة. أوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي، وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان، وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل. وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي. استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: 'إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية' أضاف: 'يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة إلى الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة' كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية. قدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة، بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي أكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص. أوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي، وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية. أوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو. مكافحة الأوبئة ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا السمهوري خبيرة أولى في الصحة العامة بصندوق مكافحة الأوبئة، أن المنح المقدمة من الجهات المانحة غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، ولا تفي وحدها بمتطلبات الإصلاح أو استمرارية بناء القدرات، مشددة على ضرورة دمجها مع قروض مشروطة من لجان تنموية متعددة الأطراف. مواضيع مشابهة: محافظ قنا يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك أوضحت أن التنمية الفعلية تتطلب كسر الجمود في التمويل وتحقيق تكامل حقيقي بين قطاعي الصحة والتمويل، داعية إلى حوار فعّال يُعزز الأمن الصحي والمالي بشكل متكامل. قال الدكتور ريتشارد تشيفاكا مدير الجلسة، إن نحو 40% من التكاليف داخل النظام الصحي تُنفق على الأجور، في مؤشر واضح على الحاجة لإعادة تقييم آليات توزيع الموارد المالية بما يحقق الكفاءة والعدالة، ولفت إلى أن هذه النسبة المرتفعة تستدعي تفكيرًا جادًا حول كيفية تعظيم العائد من كل جنيه يُنفق في القطاع الصحي. في هذا الإطار، طرح تساؤلًا محوريًّا حول دور القطاع الخاص في تقديم شبكة داعمة تضمن الكفاءة والشفافية وتحقق القيمة مقابل المال، مشددًا على أن الإجابة على هذا السؤال تمثل مدخلًا رئيسيًّا نحو بناء نظام صحي مستدام وشامل. أكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، خلال كلمته أن السؤال الجوهري الأهم اليوم هو: ما الذي يمكن أن نتعلمه فيما يخص الكفاءة والتوجّه الاستراتيجي للمستقبل؟ أوضح أنه ينصح دائمًا بضرورة إعداد خطة عمل واضحة لكل شركة، بما يشمل الجوانب المالية، وأسس الاستثمار، ونسبة الفائدة التي تصل حاليًا إلى 25%. أضاف عز الدين، أنه من المهم التفكير بشكل تكاملي عند تطبيق تقنيات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأدوات منعزلة، بل كجزء من منظومة متكاملة تدعم صناعة القرار وتزيد من الكفاءة التشغيلية. اختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون المستثمر أو القائم على المشروع هو من يقود الرؤية، لا مجرد من يتبعها، مشيرًا إلى أن التركيز على نموذج الاستثمار وشروطه هو ما سيُحدث الفارق الحقيقي في مسار أي خطة تطوير مستقبلية. أكد الدكتور ممدوح العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أن مستشفى العربي وقع اتفاقات تعاون مع العديد من البرامج العالمية، بهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمصريين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجموعة على توسيع نطاق الاستفادة من الرعاية الصحية المتقدمة داخل مصر وخارجها. شدد الدكتور العربي، على أن تحسين جودة الرعاية الصحية يُعد من القيم الجوهرية التي تتبناها المجموعة، من خلال الالتزام بأعلى المعايير الطبية، وتطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.