كتاب من 'المالية' الى 'الداخلية' بخصوص المختارين

وجّه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات يطلب فيه التعميم على المختارين ضرورة لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم، وجاء فيه:
'وحيث ان المادة 3 من القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 التي عدلت بموجب القانون رقم 324/2024) قد نصت على ما يلي:
تتألف موارد الصندوق من :
طابع يُدعى طابع المختار بقيمة 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والإفادات والمصادقات الصادرة عنه، كما على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكافة المراجع المعنية عدم إستلام المعاملات الصادرة عن أي مختار إذا لم تتضمن الطابع المختار.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية ومستخدمي الصندوق التعاوني للمختارين وفق الأصول المتبعة لإصدار الطوابع المالية ولصالح إدارة الصندوق.
المساعدات والهبات والمنح التي يقرّر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
الإشتراكات المحصّلة من المختارين والتي يقرّها مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
وحيث أنه يتوجب على المخاتير لصق رسم الطابع المالي المتوجب على الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بلصق طابع المختار،
بناءً على ما تقدم،
نتمنى عليكم إبلاغ المختارين بضرورة استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب لصقاً عن الإفادات الصادرة عنهم وليس الاكتفاء بطابع المختار لان ذلك سيؤدي الى مطالبة المختار بالرسم والغرامة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 17 دقائق

• تيار اورغ

بعد تجمّع مؤشرات عدة.. قلق من الوضع الأمني في لبنان في الأسابيع القليلة المقبلة!

لفتت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن العدوان يهدف إلى التأثير على العملية الانتخابية وبث الرعب والقلق والإرهاب بين المواطنين لإعاقة توجّههم إلى أقلام الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك للتأثير على نتائج الانتخابات ولخفض نسبة الاقتراع. وشدّدت المصادر على أن مَن واجه آلة الحرب العدوانية في الحرب الأخيرة على مدى شهرين ونيّف، لن تخيفه تهديدات تعكس حالة الضعف والعجز لدى العدو عن تغيير المعادلة السياسية والشعبية الحاضنة للمقاومة في الجنوب والبقاع وبيروت ومختلف المناطق اللبنانية. وأكدت المصادر أن الجنوبيين سيزحفون الى قراهم وأقلام الاقتراع لإثبات حضورهم في الساحة الانتخابية، كما أثبتوا ذلك في ميدان المواجهة العسكرية والصمود في الأرض، وسيُدلون بأصواتهم دعماً لجنوبهم وصموده وإعادة إعماره وتأمين عودة المواطنين إلى قراهم في القرى الحدودية. وفيما تضاربت المعلومات الرسمية بين أخذ الدولة اللبنانية ضمانات أميركية من العدو الإسرائيلي بعدم تهديد سير العملية الانتخابية من عدمه، أفادت قناة «أل بي سي» بأن لبنان حصل على ضمانات من واشنطن بأن «إسرائيل» لن تقوم بأي عمل عسكري يعكر سير الانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب. ووفق مصدر وزاري فإن قرار الدولة بإنجاز الانتخابات في الجنوب وسيتعاون الشعب مع الدولة لهذا الهدف وسينتخب مهما كانت الظروف صعبة. وشدّد على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الدولة اللبنانية ليس مع «إسرائيل» بل مع الولايات المتحدة وفرنسا، ما يستوجب منهما الضغط على «إسرائيل» لعدم إعاقة الاستحقاق السيادي والدستوري للدولة اللبنانية التي تعمل على بسط سيطرتها على كامل أراضيها. غير أن معلومات «البناء» أوضحت أن الضمانات الأميركية التي تبلغتها الدولة اللبنانية محصورة بعدم عرقلة «إسرائيل» سير العملية الانتخابية أي بعدم استهداف المدنيين وأقلام الاقتراع لكن لا يشمل تنفيذ عمليات أمنية واغتيالات لعناصر ومسؤولين في حزب الله أو ضرب أهداف تدّعي «إسرائيل» أنها مراكز ومنصات صواريخ لحزب الله في مرتفعات الجبال والأودية. وأكد وزير الداخلية والبلديات في بيان، أن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الاستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية. ودعت قيادة الجيش أهالي الجنوب إلى «التجاوب مع التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم، لا سيّما في ظل الأوضاع الاستثنائية في الجنوب، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117». وفق معلومات «البناء» فإن بعض سفارات الدول الأجنبية في لبنان أبدت قلقها من الوضع الأمني في لبنان في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تجمّع مؤشرات عدة لديها على نيات إسرائيلية لتوسيع عدوانها على لبنان لأسباب داخلية إسرائيلية ودولية.

النهار

منذ 18 دقائق

• النهار

هذا الفيديو قديم ولم يطالب الصدر حديثاً بعقد جلسة استثنائية حول رفع التجاوزات في البصرة FactCheck#

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حملة رفع التجاوزات في محافظة البصرة جنوب العراق، فيديو بمزاعم أنَّه يظهر رجل الدين وزعيم "التيار الوطني الشيعي" (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر يدعو مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة حول حملة رفع التجاوزات. إلا أن هذا الادّعاء خاطئ، فالفيديو قديم اذ يعود إلى العام 2018. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاء المتداول، فيديو يظهر مؤتمرا صحافيا لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر داعيا فيه مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة علنية استثنائية تبث عبر القنوات الرسمية، لوضع حلول جذرية وفورية في محافظة البصرة، وبخلاف ذلك يجب على من تم ذكرهم أن يتركوا مناصبهم. وبدا بين الحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء عدة، فضلاً عن محافظ البصرة ونائبيه. وأرفق الفيديو بتعليق (من دون تدخّل): "السيد الصدر يدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب حول حملة إزالة التجاوزات في البصرة". عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎ تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎فدك للالكترونيات حسين الفضيلي‎‏ (@‏‎hasuwn1985‎‏) ‎‏ وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح: 1- الفيديو قديم، اذ يعود إلى 6 ايلول 2018، حين دعا الصدر مجلس النواب الى عقد جلسة لوضع حلول لأزمات محافظة البصرة ومعالجة مشاكل الخدمات فيها، بعد خروج المواطنين بتظاهرات مطالبة بذلك. 2- لم يعلن الصدر في أي من مواقعه ال رسمية عن موقف مشابه لما ورد في الادّعاء المتناقل، ولم يعلّق على موضوع إزالة التجاوزات في الأسبوع الأخير. وآخر تصريح له بشأن هذا الموضوع كان في 9 مارس/آذار الماضي، حين ردّ على سؤال ورد إلى مكتبه بشأن شرعية مشاركة موظفي البلدية في حملات إزالة التجاوزات، بالقول: إنَّ "تلك أوامر إدارية حكومية... أنصح البدء بتجريف الفاسدين قبل تجريف منازل الفقراء والمحتاجين من قبل الحكومة". 3- بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر في مكتب الصدر لـ"النهار"، باقتضاب شديد، إنَّ "الصدر معتزل سياسياً في الفترة الحالية". في 6 سبتمبر/أيلول 2018، وجّه الصدر خطاباً إلى مجلس النواب والحكومة المركزية ومسؤولي محافظة البصرة، طالبه فيه بعقد جلسة استثنائية بهدف التوصل إلى حلول "جذرية، وفورية، آنية ومستقبلية" للمشاكل الصحية ونقص الخدمات في البصرة التي قتل فيها متظاهرون خلال الاحتجاجات التي خرجت آنذاك تطالب بتحسين واقع المحافظة. وشدد على ضرورة حضور كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية. وبخلاف ذلك، "على جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية". وإثر خطاب الصدر، استجاب رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وأصدر بياناً رسمياً في ذات اليوم، جاء فيه: "يؤكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي اهمية سرعة انعقاد جلسات مجلس النواب وعدم تعطيله والالتزام بالتوقيتات الدستورية لانجاز المهام الملقاة على عاتقه". وأبدى "استعداده لحضور جلسة مجلس النواب مع الوزراء والمسؤولين المعنيين لمناقشة اوضاع وحاجات محافظة البصرة العزيزة والاجراءات المتخذة لرفع المعاناة عن اهلها وتقديم افضل الخدمات لهم". آليات البصرة مستمرة في رفع التجاوزات واستمرت حملة رفع التجاوزات في محافظة البصرة بتوجيهات من محافظها أسعد العيداني ، الذي لم يستجب ل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف حملة رفع التجاوزات ، التي كان العيدان وجّه بها لرفع المنازل والمحال التجارية المتجاوزة في محافظة البصرة وهدمها، لكون الأراضي التي تم بناء المنازل عليها تعود إلى 9 آلاف عائلة تملك سندات لها، وفقاً للعيداني. وزعم، في تسجيل صوتي نقلته وسائل إعلام، أنَّ الامرأة المتجاوزة التي ظهرت في مقطع فيديو محتجةً على هدم منزلها، لديها ما يقارب 1000 رأس غنم، معتبراً أنها متمكّنة مادياً. إلّا المرأة ظهرت في مقابلة مع إحدى الوكالات الإعلامية المحلية، وفنّدت الادّعاء بالقول إنَّها تملك عدداً أقصاه 50 من المواشي، وأنَّ اعتمادها عليها وليس لديها راتب أو مصدر رزق آخر. ولفتت إلى أنَّ من اتهمها بامتلاك 1000 رأس غنم كاذب، لكون هذا العدد يحتاج إلى مكان كبير، بينما تضع أغنامها الـ50 في غرفة بمساحة 7 أمتار. وفي هذا الإطار، عبّرت منظمة"لقاء البصرة" عن دعمها الكامل والمبدئي لحملة رفع التجاوزات. وأكّدت وقوفها إلى جانب المحافظة في "تطبيق القانون وحماية النظام العام وصون الحقوق الخاصة والعامة". وقالت المنظمة في بيان: "إننا نرى في قرار السيد المحافظ خطوة شجاعة ومسؤولة نحو إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، وإنهاء حالة التعدي على الملكيات الخاصة والعامة التي أضرت بجمالية المدينة وأعاقت مشاريع التخطيط الحضري والتنمية المستدامة. كذلك، نثمّن في الوقت ذاته التمييز الذي التزمته المحافظة بين الحالات الإنسانية من جهة، والمتجاوزين من أصحاب النفوذ والقدرة المالية الذين اتخذوا من التعدي سبيلاً لتحقيق مكاسب شخصية من جهة أخرى". ودعت في بيانها، الحكومة الاتحادية إلى "احترام مبادئ الدستور، لا سيما المادة (122/ثانياً)، التي تنص بوضوح على أن المحافظات غير المنتظمة في إقليم تُمنح صلاحيات إدارية ومالية واسعة تمكّنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. كذلك نُذكّر بأن الدستور حسم الخلافات في الصلاحيات غير الحصرية، وفي تعديل تطبيق القوانين الاتحادية، لصالح قرار الحكومات المحلية في المحافظات". وطالبت المنظمة الحكومة المركزية بتخصيص التمويل اللازم لإنشاء وحدات سكنية منخفضة الكلفة، تضمن "السكن الكريم للمواطنين المشمولين بقرارات الإخلاء من الأراضي العائدة للدولة أو للأفراد، بما يحفظ حقوقهم الإنسانية ويحقق التوازن بين إنفاذ القانون ومراعاة الأبعاد الحضرية في المدينة".

النهار

منذ 18 دقائق

• النهار

اليابان: موقفنا من إلغاء الرسوم الأميركية لم يتغيّر

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة أنّه أجرى اتّصالاً هاتفياً استمر 45 دقيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمناقشة الرسوم الجمركية وقضايا أمنية ودبلوماسية. وقال إيشيبا للصحافيين إن الجانبين عبّرا عن أملهما في عقد لقاء شخصي خلال قمّة قادة مجموعة السبع المقرّرة الشهر المقبل. ولفت إيشيبا إلى أن موقف اليابان من إلغاء الرسوم الأميركية لم يتغيّر. جاء الاتصال في الوقت الذي يتّجه فيه كبير المفاوضين اليابانيين ريوسي أكازاوا إلى واشنطن للمشاركة في الجولة الثالثة من محادثات الرسوم الجمركية.