غانا في مرمى التطرف.. ظهور جماعات مسلحة يهدد أمن واستقرار البلاد

في تطور مقلق، شهدت غانا مؤخرًا مؤشرات على ظهور جماعات متطرفة جديدة تتخذ من المناطق الشمالية والحدودية مع بوركينا فاسو قواعد لنشاطها، مما أثار قلق السلطات الأمنية والمجتمع الدولي على حد سواء.
تحركات مريبة وعمليات تجنيد خفية
أفادت تقارير أمنية بأن جماعات تحمل توجهات دينية متشددة بدأت بالتحرك في مناطق نائية من شمال غانا، مستغلة الفقر والتهميش الاجتماعي لتجنيد الشباب وتشكيل خلايا محلية.
ويعتقد أن بعض هذه الجماعات على صلة بشبكات إقليمية تنشط في منطقة الساحل، مثل "نصرة الإسلام والمسلمين" و"داعش في الصحراء الكبرى".
السلطات في حالة تأهب
ردًا على هذه التهديدات، عززت الحكومة الغانية من إجراءاتها الأمنية، وشددت من مراقبة الحدود ونقاط التفتيش في الشمال. كما كثّفت المخابرات العسكرية عملياتها لجمع المعلومات وملاحقة العناصر المشبوهة.
وأكد وزير الأمن الوطني، ألبرت كان-داباه، أن "غانا لن تكون أرضًا خصبة للإرهاب، ونحن ملتزمون بالحفاظ على سلمنا واستقرارنا".
تحذيرات أممية وإقليمية
الأمم المتحدة ومجموعة الإيكواس عبرتا عن قلقهما من تمدد الجماعات المتطرفة إلى غانا، التي ظلت حتى وقت قريب تُعتبر واحدة من أكثر الدول استقرارًا في غرب إفريقيا.
ودعت المنظمتان إلى تعاون إقليمي أكبر وتكثيف برامج التنمية في المناطق الهشة لمنع الشباب من الانجراف نحو الفكر المتطرف.
مستقبل غامض ما لم تُعالج الجذور
يرى خبراء في شؤون الأمن أن مواجهة هذا التحدي لا تقتصر فقط على العمل العسكري، بل تتطلب مقاربة شاملة تتضمن التعليم، وتحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل. ويحذر المحلل السياسي كوامي أدوم من أن "الإرهاب لا يُهزم بالرصاص وحده، بل بالعدالة والتنمية".
ومع تزايد التوتر في شمال البلاد، تبقى الأنظار معلقة على قدرة غانا على التصدي لهذا التهديد في مهده، قبل أن يتحول إلى خطر حقيقي يقوّض استقرار الدولة ويزعزع أمن غرب إفريقيا بأكملها.
خلفية الوضع الأمني في شمال غانا
رغم أن غانا تُعرف بكونها من أكثر دول غرب إفريقيا استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، فإن مناطقها الشمالية تعاني من تهميش اقتصادي ونقص في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
هذا الواقع خلق بيئة خصبة لنشاط الجماعات المتطرفة التي تستغل هذه الفجوات لتجنيد الشباب.
الجماعات المتطرفة المحتملة
بحسب مصادر أمنية وتقارير إقليمية، فإن الجماعات التي ظهرت مؤخرًا يُشتبه في أنها فروع أو خلايا نائمة تابعة لتنظيمات نشطة في الساحل، خاصة في بوركينا فاسو ومالي. من بين هذه الجماعات:
جماعة نصرة الإسلام والمسلمين
: تنشط في مالي وبوركينا فاسو وقد تسعى للتوسع جنوبًا.
داعش في الصحراء الكبرى
: معروفة بتحركاتها العنيفة على الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو.
جماعات محلية متشددة
: بدأت بالظهور حديثًا في المجتمعات الريفية تحت شعارات دينية واجتماعية.
3. آليات التجنيد والتأثير
تعتمد هذه الجماعات على أساليب متعددة، منها:
استغلال ضعف المؤسسات المحلية.
نشر أيديولوجيات متطرفة عبر الخُطَب أو المساجد غير المرخصة.
تقديم مساعدات مالية أو غذائية للعائلات الفقيرة.
الترويج لخطاب "المظلومية" والانفصال عن الحكومة المركزية.
4. موقف الحكومة وإجراءاتها
قامت السلطات الغانية بـ:
نشر قوات إضافية في المناطق الشمالية والشرقية.
التعاون مع أجهزة استخبارات دولية للحصول على معلومات دقيقة.
تدريب قوات محلية على التعامل مع التهديدات غير التقليدية.
إطلاق حملات توعية في المجتمعات المحلية حول خطر التطرف.
5. دور المجتمع المدني والديني
تلعب القيادات التقليدية والدينية دورًا محوريًا في مقاومة التطرف، من خلال:
التوعية بخطر الفكر المتطرف.
فضح أساليب الجماعات المتشددة في التجنيد.
تعزيز مفاهيم التعايش السلمي والتسامح الديني.
6. تحديات مستقبلية
رغم الجهود الحالية، تواجه الدولة تحديات كبيرة، أبرزها:
ضعف التنمية في المناطق المهددة.
صعوبة تأمين حدود طويلة ومفتوحة.
التأثيرات المحتملة لتدهور الأوضاع في بوركينا فاسو ومالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير الشؤون النيابية يهنئ وزيرة البيئة بأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

تقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بخالص التهنئة وعظيم التقدير، بمناسبة اختيارها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لتولي منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو منصب دولي رفيع يعكس المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات المصرية على الساحة الدولية. ويأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة متميزة حافلة بالعطاء والخبرة في التصدي للتحديات البيئية العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يُعد شهادة تقدير للدور الريادي الذي اضطلعت به مصر في السنوات الأخيرة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الدبلوماسية البيئية والتنمية الدولية. ودعا الله عز وجل أن يوفقها ويسدد خطاها في مهمتها الدولية الجديدة.

الاتحاد

منذ 9 ساعات

• الاتحاد

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ23 للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول التعاون

ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أمس في العاصمة الكويتية، بمشاركة وزراء الإسكان في دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون. وأكد معالي المزروعي، خلال مشاركته، حرص قيادة دولة الإمارات على دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات وخاصة في ملف الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزه التعاون في هذا القطاع الحيوي، معرباً عن تطلع الإمارات إلى استمرار التنسيق المشترك ودعم المبادرات التي من شأنها تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة. وقال إن القيادة الرشيدة تولي قطاع الإسكان أولوية قصوى باعتباره أحد أهم المحاور الاستراتيجية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، حيث تواصل الدولة تطوير برامج ومبادرات إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". وأوضح معاليه أن جهود الإمارات في قطاع الإسكان تنسجم بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما الهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، من خلال توفير مساكن آمنة، ميسورة التكلفة، وتتمتع ببنية تحتية مستدامة، مؤكدا أن مشاريع الإسكان الوطنية تراعي مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وتقنيات البناء الذكي، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات المناخية ويحقق الاستدامة الشاملة للأجيال القادمة. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، تم الإعلان عن المشاريع الفائزة في جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان "الدورة السادسة 2024-2025"، والتي كانت بعنوان التطبيقات والتقنيات "الرقمية/الذكية" في المشاريع والبرامج الإسكانية، حيث حصدت دولة الإمارات المركز الثاني عن مشروع "باقة منزلي"، التي تُعد نموذجاً مبتكراً في تقديم الخدمات الإسكانية المتكاملة. وسبق الاجتماع الـ"23" لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، فعاليات أعمال الاجتماع السادس والعشرين لكبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، حيث ترأس من خلاله المهندس محمد عبد الله المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، وفد الدولة المشارك والذي استعرض محاور التعاون الفني وتبادل أفضل التجارب في تطوير السياسات الإسكانية، والتوجهات الخليجية الموحدة نحو التنمية العمرانية المستدامة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها المحوري في دعم مبادرات التكامل الخليجي، وتحرص على تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، بما يخدم أهداف العمل الخليجي المشترك، ويسهم في تطوير مدن مستدامة تتمتع بكفاءة عالية من حيث التخطيط العمراني والتكامل المجتمعي. وسلّط المنصوري الضوء على التجربة الإماراتية في مجال الإسكان، مؤكدًا أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يُعد من أبرز النماذج الرائدة إقليميًا، حيث نجح منذ تأسيسه في تلبية آلاف الطلبات السكنية، وساهم في تمكين الأسر المواطنة من امتلاك مساكن ملائمة تحقق لهم الاستقرار والرفاه. وفي إطار الفعاليات المصاحبة للاجتماع، شهد الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث تنظيم مسابقة "هاكاثون الإسكان الخليجي"، التي تم تخصيصها لطلبة الجامعات الخليجية بهدف تشجيع الشباب على الابتكار وتقديم أفكار خلاقة في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني. وشاركت في المسابقة عدة جامعات في الدولة: منها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وجامعة عجمان، حيث قدم الطلبة مشاريع نوعية تواكب توجهات المدن الذكية، وتُسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية في قطاع الإسكان. وضم وفد الدولة عدداً من كبار مسؤولي الجهات الإسكانية في الدولة، يمثلون الجهات الآتية: وزارة الطاقة والبنية التحتية ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ودائرة الإسكان في الشارقة، حيث شارك أعضاء الوفد في جلسات وورش العمل الرسمية والفعاليات المصاحبة للاجتماع، والتي تناولت استعراض التجارب الإسكانية الناجحة في دول المجلس، وبحث سبل التكامل، ومناقشة أبرز التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي. ويعكس الحضور الإماراتي الفاعل في المحافل الخليجية التزام الدولة بدعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وتبادل الخبرات لتطوير بيئة عمرانية مستدامة تحقق رفاهية المواطن الخليجي وتعزز من تنافسية مدن المنطقة.

العين الإخبارية

منذ 10 ساعات

• العين الإخبارية

ليبيا أمام مفترق الطرق.. «جمعة الخلاص» إما انتفاضة أو بداية لصراع جديد

بين آمال التغيير ومخاوف الانفجار، تتجه أنظار الليبيين إلى ميادين مدن الغرب اليوم الجمعة. ويُتوقع خروج تظاهرات حاشدة اليوم أُطلق عليها إعلاميًا اسم "جمعة الخلاص" في مشهد قد يكون مفصليًا في مسار الصراع الليبي الممتد. وتأتي دعوات التظاهر وسط توقعات متأرجحة ففي حال نجح الحراك الشعبي في فرض معادلة سياسية جديدة، قد يمهد الطريق نحو مرحلة انتقالية تُفضي إلى انتخابات واستقرار طال انتظاره، أما إذا ووجه بالقمع، فقد تعود ليبيا إلى مربع الصراع المفتوح، مع خطر "انهيار توازن السلاح الهش"، وصعود محتمل للجماعات المتطرفة في ظل فراغ أمني متجدد، حسب خبراء تحدثوا إلى "العين الإخبارية". حراك غير مسبوق ومن المتوقع أن تشهد مناطق واسعة من غرب ليبيا، من العاصمة طرابلس إلى مصراتة، مرورًا بالجبل الغربي والمنطقة الوسطى والجنوبية، تعبئة جماهيرية متصاعدة تطالب بوقف فوري للاحتراب بين الفصائل المسلحة، وإنهاء الفوضى، وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مقرها طرابلس، تمهيدًا لتشكيل سلطة انتقالية مستقلة تقود البلاد إلى انتخابات شاملة. طرابلس تنتفض وقال الدكتور أبوبكر مروان، المتحدث باسم "حراك سوق الجمعة" في طرابلس، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن مظاهرات الجمعة ستكون "سلمية وشاملة"، وتهدف إلى إسقاط جميع الأجسام السياسية المؤقتة، وإنهاء فوضى السلاح، والضغط على المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته التاريخية. وأوضح أن العاصمة ليست ساحة للحرب. وقال "سئمنا من الفساد والتدمير. الشارع الليبي فقد ثقته تمامًا في وعود السلطة الحالية". مصراتة تبرئ نفسها وفي تطور لافت، برزت مدينة مصراتة التي كانت تاريخيًا من أبرز معاقل الميليشيات المتحالفة مع حكومة الدبيبة كأحد مراكز الحراك الشعبي، معلنة عن تكتل جديد حمل اسم "مصراتة ضد الظلم"، دعا إلى التغيير وأكد القطيعة مع السلطة الحالية. الناشط البارز عبد اللطيف القويري، أحد قيادات الحراك، كشف لـ"العين الإخبارية" عن تعرضه للاعتداء الجسدي وفرض الإقامة الجبرية عليه من قبل ميليشيات موالية للحكومة، قائلاً "هذه الحكومة مغتصِبة للسلطة، والميليشيات تتحكم فعليًا في القرار وتحظى بدعم مباشر من رئاسة الحكومة". وأضاف "مصراتة لن تصمت على اختطاف إرادتها من قبل أمراء الحرب". البلديات تلتحق وفي مؤشر على توسع رقعة الاحتجاجات، أعلنت أكثر من 30 بلدية من مناطق الغرب والجنوب الليبي انضمامها للحراك، مطالبة برحيل حكومة الدبيبة ووقف ما وصفته بـ"العبث السياسي والمالي" بمصير البلاد. المستشار مفتاح القيلوشي، مقرر عام حراك "لُملمة الشمل وتوحيد الصف" أكد في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الاحتجاجات تعكس انفجارًا شعبيًا بلغ ذروته لا سيما بعد فتاوى تحريم التظاهر التي صدرت عن مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني وشخصيات محسوبة على تيارات الإسلام السياسي". وقال القيلوشي "الشعب الليبي لن يقبل أن تُحكم البلاد بقوة السلاح من قبل فلول الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة"، مضيفا "القوى التي تحرم التظاهر اليوم هي نفسها من قادت البلاد إلى الفوضى والدمار". استعدادات أمنية ورغم صمت حكومة الدبيبة بخصوص التظاهرات المرتقبة، كشفت مصادر ميدانية عن رفع حالة الاستنفار الأمني في العاصمة طرابلس، مع انتشار آليات عسكرية ثقيلة في ميادين رئيسية، أبرزها ميدان الشهداء، وسط مؤشرات على نية الميليشيات "قمع الاحتجاجات بالقوة". ورأى مراقبون أن "جمعة الخلاص" تمثل أخطر تحدٍّ شعبي يواجه حكومة الدبيبة منذ توليها السلطة، خاصة في ظل تراجع شعبيتها داخل المدن الكبرى التي كانت حتى وقت قريب من أبرز حواضنها. لكن مصير هذه الاحتجاجات سيُحدد بناءً على عدة عوامل، أبرزها حجم المشاركة الشعبية، موقف الميليشيات المسلحة، رد الفعل الدولي، وقدرة الحراك على التنظيم والاستمرارية دون الانزلاق إلى الاستقطاب أو التوظيف من قبل أطراف متصارعة. قلق حقوقي دولي وأعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها البالغ من احتمال حدوث "رد دموي"، خاصة في ظل سوابق استخدمت فيها قوات الأمن والميليشيات الذخيرة الحية ضد المتظاهرين خلال احتجاجات الأسبوع الماضي. aXA6IDQ2LjIwMi4yNTAuMTEg جزيرة ام اند امز AU