رسوم ترامب تُعيد رسم مشهد المنافسة بين كوكاكولا وبيبسي

لعقود من الزمن، تنافست علامتا بيبسي وكوكاكولا على صدارة سوق المشروبات الغازية، في معركة شرسة لم تهدأ يوماً، استخدمت خلالها الشركتان، كل ما في جعبتهما من إعلانات مبتكرة واستراتيجيات وأساليب تسويق ذكية.
ولكن وفي قلب المعركة التقليدية بين كوكاكولا وبيبسي، جاءت السياسة التجارية التي تعتمدها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، لتمنح كوكاكولا تفوقاً على بيبسي من ناحية تكاليف الإنتاج، فالرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة التي فرضتها أميركا على البضائع المستوردة من كافة دول العالم، ستتسبب في زيادة تكاليف مشروب بيبسي داخل السوق الأميركية، وذلك كون "الوصفة السرية" لهذا المشروب، يتم تصنيعها خارج أميركا، في حين أن هذا الوضع لا ينطبق على مشروبات كوكاكولا.
خطة ضريبية تنقلب على بيبسي
وبحسب تقرير أعدته "وول ستريت جورنال" واطلع عليه موقع " اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن بيبسيكو المالكة لعلامة بيبسي، بدأت منذ أكثر من 50 عاماً وتحديداً في عام 1974، بإنتاج "المركّزات" الخاصة بمشروباتها الغازية في أيرلندا، وذلك بهدف الإستفادة من الضريبة المنخفضة، التي تفرضها الحكومة على الشركات العاملة في البلاد.
ولكن خطة بيبسيكو لتوفير الضرائب جاءت بنتائج عكسية في 2025، حيث باتت "مركّزات" بيبسي المنتجة في أيرلندا، تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة عند إدخالها إلى الولايات المتحدة ، لإتمام عملية خلطها مع المياه والغازات وطرحها في السوق المحلية.
في المقابل تقوم كوكاكولا بتصنّيع معظم "مركّزات" مشروباتها الغازية، التي تباع في أميركا في أتلانتا وبورتوريكو، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة، وهذا يعني أن مشروبات مثل كوكاكولا وسبرايت، ستكون أقل تأثراً بالرسوم الجمركية كونها تنتج بالكامل محلياً.
ما هي "مركّزات" المشروبات ؟
"مركّزات" المشروبات الغازية هي السوائل المركّزة التي تحتوي على النكهات، والمكوّنات الأساسية الخاصة بكل مشروب، وتُعتبر بمثابة "الوصفة السرية" التي تُميز كل علامة تجارية عن الأخرى.
ويتم تصنيع "المركّزات" في منشآت خاصة، ثم تُنقل إلى مصانع التعبئة حيث تُخفف بالماء وتُضاف إليها الغازات والمُحليات، لتُنتج منها المشروبات الجاهزة التي نراها في الأسواق مثل بيبسي وكوكاكولا.
وتدير بيبسيكو الآن مصنعين لانتاج "المُركّزات" في أيرلندا، إضافة إلى مركز للبحث والتطوير، وقد ضاعفت الشركة استثماراتها في البلاد في السنوات الأخيرة، حيث قامت في عام 2022 باستثمار حوالي 189 مليون دولار أميركي في منشآتها التصنيعية هناك.
بيبسي في وضع صعب
ويقول المحلل في بنك HSBC، كارلوس لابوي، إن أيرلندا لطالما تمتعت بميزة ضريبية ولكن أحداً لم يكن يتوقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب ، والتي ليس من الواضح إلى متى ستستمر، مشيراً إلى أنه بات من الواضح أن مشروبات بيبسي باتت في وضع غير مواتٍ الآن.
وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، تأتي الرسوم الجمركية الأميركية في توقيت سيء للغاية بالنسبة لشركة بيبسيكو، إذ تراجعت حصة مشروب بيبسي في السوق الأميركية بشكل حاد على مدار العقدين الماضيين، ووصلت في العام الماضي إلى أدنى مستوى لها، بعدما تقاسمت مشروبات "Dr Pepper" مع بيبسي المرتبة الثانية في قائمة المشروبات الغازية الأكثر مبيعاً في البلاد.
"وول ستريت" تحت ضغط سياسات ترامب
وأشار التقرير إلى أن بيبسيكو رفضت التعليق على الخطوات التي قد تتخذها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية، كما رفضت الإفصاح عما إذا كانت الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مشروباتها الغازية، علماً أن مبيعات كوكاكولا وبيبسي قد تتضرران أيضاً من رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة فرضتها أميركا على واردات الألومنيوم، إلا أنه يمكن للشركتين الحد من تأثير هذه الرسوم، من خلال تعبئة المزيد من المشروبات في زجاجات بلاستيكية أو تأمين الألومنيوم من مصادر محلية داخل الولايات المتحدة.
لماذا لا تستطيع بيبسي خسارة أميركا؟
ويقول الخبير في صناعة الأغذية والمشروبات وليد جبارة، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة تُعدّ من أكبر الأسواق العالمية لاستهلاك المشروبات الغازية، حيث يستهلك المواطن الأميركي في المتوسط ما بين 147 و154 لتراً من المشروبات الغازية سنوياً، وهذا الاستهلاك الضخم يجعل السوق الأميركية التي ستبلغ مبيعات المشروبات الغازية فيها 388 مليار دولار في 2025، حيوية للغاية لشركات المشروبات الغازية مثل بيبسي وكوكاكولا، لافتاً إلى أن علامة بيبسي تواجه حالياً بيئة معقّدة تجارياً وجمركياً في أميركا، فمن جهة وصلت الحصة السوقية للعلامة التجارية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ومن جهة أخرى، جاءت الرسوم الجمركية لتضيف عبئاً جديداً على تكاليف إنتاجها.
ثبات كوكاوكولا وتراجع بيبسي
ويكشف جبارة أن كوكاكولا حافظت منذ عام 1995 وحتى 2024 على حصة سوقية تتراوح بين 17 و20 في المئة في أميركا، في حين تراجعت حصة بيبسي من 15 في المئة في 1995 إلى أكثر من 8 في المئة في 2024، لتتعادل مع مشروب "دكتور بيبر" من حيث الحصة السوقية، ولذلك فإن أي ارتفاع في أسعار بيبسي، سيؤثر ودون أدنى شك سلباً على الحصة السوقية للشركة في السوق الأميركية، مشيراً إلى أن المشكلة الجوهرية تتعلق بنموذج الإنتاج العالمي، الذي تبنّته بيبسيكو لعقود، والذي كان يقوم على الاستفادة من فروقات الضرائب والتكاليف بين الدول.
حلول يمكن اللجوء إليها
ويشرح جبارة أن نموذج الإنتاج الذي تبنّته بيبسيكو لم يعد فعّالاً، في ظل سياسات "أميركا أولاً" التي تفرض تكاليف إضافية على الإنتاج الخارجي، فالرسوم على "مركّزات" بيبسي تُظهر كيف يمكن لسياسة جمركية، أن تعرقل سلسلة التوريد العالمية، وتضعف تنافسية منتج محلي، وبما أن بيبسيكو غير قادرة على تمرير كامل الكلفة إلى المستهلك، بسبب شدة المنافسة، فإن هامش أرباحها سيكون تحت الضغط، ما لم تتدخل استراتيجياً لتعديل هيكلها الصناعي.
وبحسب جبارة فإن أمام بيبسيكو عدة حلول يمكن اللجوء إليها، الحل الأول يتمثل بنقل جزء من إنتاج "مركّزات" مشروبات بيبسي إلى داخل الولايات المتحدة أو إلى مناطق تُعدّ جمركياً جزءاً من السوق الأميركية مثل بورتوريكو، على غرار ما تفعله كوكاكولا، وهذ الحل يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، لكنه يحصّن سلسلة الإمداد من الصدمات الجمركية المستقبلية، في حين أن الخيار الثاني يتمثل بممارسة الضغط على الإدارة الأميركية، لتعديل أو تعليق الرسوم الجمركية على مشروبات بيبسي، تماماً مثلما حصل مع هواتف آيفون، التي تقوم بتجميعها شركة آبل في مصانع في الصين.
تحوّل مكلف
ويرى جبارة أنه رغم منطقية الحلول التي تم ذكرها، إلا أنها لا تخلو من التحديات، فمثلاً إعادة توطين الإنتاج تعني أعباء مالية على المدى القصير، وتحديات في استقرار الجودة، في حين أن تعديل السياسات التجارية يتطلب وقتاً قد لا يكون مضمون النتائج، معتبراً أن ما يحصل قد يكون فرصة لبيبسيكو لتحديث نموذجها الصناعي، والتحوّل إلى سلسلة توريد أكثر مرونة واستدامة. (سكاي نيوز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 42 دقائق

• صدى البلد

الأخضر يودع الـ50.. تراجع جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا في 7 بنوك خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي. سعر الدولار اليوم مصر وفقًا لبيانات البنوك المنشورة على مواقعها الرسمية، سجّل سعر الدولار تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك تراوح بين قرش و6 قروش مقارنة بيوم الخميس الماضي، مع استقرار في بنكين فقط، وارتفاع محدود في بنك قناة السويس. سعر الدولار في البنك اليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش عن الخميس. أما في بنك مصر فجاء السعر 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، في حين سجل السعر ذاته في بنوك القاهرة، الإسكندرية، والتجاري الدولي بنفس معدلات الانخفاض. في بنك كريدي أجريكول، تراجع الدولار إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش. سعر الدولار اليوم بنك مصر جاء سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي وبنك القاهرة. سعر الدولار اليوم البنك الأهلي استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد فقط عن تعاملات الخميس الماضي. سعر الدولار اليوم في البنوك بنك البركة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع (انخفاض قرشين) بنك قناة السويس: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (ارتفاع قرشين) بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع (استقرار) مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (تراجع 6 قروش) سعر الدولار اليوم 25 مايو يسجل اليوم الأحد 25 مايو 2025 حالة من التباين الطفيف في أسعار الدولار بين البنوك، مع توجه عام للانخفاض بعد قرار السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز من قدرة الجنيه المصري على التعافي التدريجي أمام الدولار. سعر الدولار اليوم 25/5 المتغيرات في سعر الدولار بتاريخ 25/5 تشير إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض قد بدأ ينعكس فعليًا على سوق الصرف، حيث بدأت أسعار الدولار تتجه للانخفاض بعد موجة ارتفاعات متلاحقة منذ بداية العام. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء انتهت السوق السوداء للدولار، مع اعتماد كامل على البنوك الرسمية لتدبير العملة الأمريكية ،، نظرا لجهود البنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتوفر الدولار. كم سعر 100 دولار في البنك؟ وفقًا لمتوسط الأسعار في البنوك اليوم، فإن سعر 100 دولار في البنك يصل إلى نحو 4994 جنيهًا عند البيع، ويبلغ 4984 جنيهًا عند الشراء. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي تشير التحديثات اليومية لأسعار الدولار في مصر إلى وجود حالة من الاستقرار النسبي في البنوك، مع تراجع تدريجي نتيجة التحركات النقدية للبنك المركزي ونجاح الحكومة في تعزيز تدفقات الدولار من مصادر متعددة. هل يستمر الدولار في التراجع؟ يتوقع محللون ماليون أن يواصل سعر الدولار تراجعه في ظل التزام الحكومة المصرية بسياسات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة والتحويلات من الخارج، مما يدعم موقف الجنيه أمام الدولار خلال النصف الثاني من 2025.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.

بيروت نيوز

منذ 5 ساعات

• بيروت نيوز

مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى أميركا

تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ'الشرق'، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك. تصريحات المسؤول تأتي قبل ساعات من انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين. وكان أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع مايو الحالي، أن المنتدى يهدف لجذب الشركات الأميركية العملاقة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر. وكانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. (بلومبرغ)