أزمة التمويل تحرم آلاف اللاجئين بمصر من العلاج

كانت الوجهة هي القاهرة ، والرحلة كانت شاقة على السيدة الخمسينية ووالدتها التي تخطت ال70 عاما، في حين ابنتها ذات ال13 سنة لم تدرك أسباب كل ذلك العناء، استقرت مها في حي فيصل بالقاهرة قبل نحو عام ونصف، لتبدأ رحلة معاناة من نوع آخر، فلا مصدر دخل لهن وتباعا داهمهن المرض.
تقليص الدعم
كانت السيدة السودانية تعمل في بلدها معلمة رياض أطفال، وحين وجدت فرصة عمل بالتخصص نفسه في مصر تعرضت لحادث أدى إلى كسر بالذراع وتمزق بأربطة الساق وضياع الوظيفة قبل أيام قليلة من الالتحاق بها.
وبعد ذلك اكتشفت إصابة عينيها بالمياه البيضاء، كما قال الطبيب إن والدتها تحتاج لجراحة عاجلة بالعمود الفقري.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي حصلت مها وابنتها ووالدتها على البطاقة الصفراء من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنهن لم يحصلن على أي خدمات طبية أو مساعدة مادية رغم سعيهن لذلك.
وقد أعلنت المفوضية مؤخرا تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر جراء أزمة تمويل ضخمة تواجهها المنظمة الدولية.
وتقول مها للجزيرة نت "حاولت كثيرا التواصل مع المفوضية لكنني فشلت في الحصول على دعم طبي لي ولأمي أو دعم تعليمي لابنتي، نحتاج المساعدة لأننا في أشد الحاجة لها".
وأجبرت أزمة التمويل الإنساني المفوضية على تقليص دعمها للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، خاصة الدعم الطبي، إذ اضطرت إلى تعليق كافة أشكال العلاج باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة.
وذكر تقرير حديث لها أن عشرات الآلاف أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأخرى، مما أثر على نحو 20 ألف مريض، بمن في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والقلب والعلاج الكيميائي.
وركزت المنظمة في تقريرها على معاناة اللاجئين السودانيين، وهم الأكثر عددا بين الجنسيات اللاجئة في مصر.
وقال مسؤول الصحة العامة في المفوضية بالقاهرة جاكوب أرهم إن الحصول على الرعاية الصحية كان عاملا رئيسيا دفع العديد منهم إلى الفرار إلى مصر.
وأضاف "النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت تضم أفرادا مرضى غير قادرين على تحمّل تكاليف العلاج، ومع أزمة التمويل التي تواجهها المفوضية فإن من المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم".
ضغوط
وفي السياق، قالت نائبة ممثلة المفوضية في مصر مارتي روميرو إن القاهرة تواجه ضغوطا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها، مشددة على الحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم الأزمة.
ووفق سجلات منظمة شؤون اللاجئين، هناك نحو 941 ألف لاجئ في مصر، منهم 631 ألفا من السودان وحده، في حين يؤكد مسؤولون بالحكومة المصرية أن العدد يصل إلى 9 ملايين لاجئ، مما يعني -وفق الرقم الرسمي- أن أغلبية الفارين من بلادهم لا يخضعون لمظلة اللجوء القانونية داخل مصر.
وأكدت المفوضية أنها لم تتلق في العام الماضي سوى أقل من نصف المبلغ المطلوب لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء، وقدَّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -في تصريح له- تكلفة الإنفاق على اللاجئين بما يزيد على 10 مليارات دولار سنويا.
أما رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب فخري الفقي فقال إن التكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين تبلغ نحو 6 مليارات دولار خلال كلمة له في إحدى الجلسات البرلمانية.
وأضاف الفقي في مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني أن مفوضية اللاجئين تقدم دعما لعدد يقارب المليون شخص، في حين تتحمل الحكومة المصرية تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 8 ملايين آخرين يشكلون نحو 8% من إجمالي سكان البلاد.
وأوضح الفقي آلية احتساب التكلفة قائلا "تبلغ مصروفات الموازنة 4 تريليونات جنيه (جنيه واحد يساوي 0.020 دولار) مخصصة للخدمات الحكومية التي تقدمها الدولة لكل المقيمين في مصر، ونسبة ال8% من هذه المصروفات تعادل 320 مليار جنيه، أي 6 مليارات دولار".
ورغم تلك التقديرات الرسمية فإن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أعلن في مارس/آذار الماضي عن تعاون حكومة بلاده مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين التي تتحملها الدولة المصرية.
أزمة التمويل
وفي أوائل أبريل/نيسان الجاري أعلنت مفوضية اللاجئين أن الحكومة المصرية رفعت السعة اليومية لإصدار تصاريح الإقامة للاجئين من 600 إلى ألف شخص، كما تم تمديد مدة الإقامة من 6 أشهر إلى سنة كاملة.
وفي ظل تفاقم أزمة التمويل يجد رئيس مبادرة تنمية اللاجئين في مصر عبد الجليل نورين نفسه متأثرا بشكل شخصي بالأزمة، وفي الوقت نفسه يحاول أن يجد ملاذا لأولئك الآملين في أن يجدوا في مبادرته فرصة لنجاتهم.
ويعاني نورين من تمدد بالرئة، مما يتطلب إجراء عملية جراحية، وقد استوفى كل الأوراق التي تطلبها مفوضية اللاجئين في مثل حالته، لكنه ينتظر دوره منذ شهور دون أي بادرة أمل لاستجابة من جانب المنظمة التي تعاني أزمة في تغطية نفقات علاج آلاف اللاجئين.
ويقول للجزيرة نت "داخل مقر مبادرة تنمية اللاجئين نعايش بشكل يومي تبعات هذه الفجوة التمويلية، خاصة على الفئات الأكثر ضعفا مثل الأطفال المحرومين من الحماية والمرضى الذين تُركت ملفاتهم الطبية بلا علاج".
ويعتبر الناشط الحقوقي تعليق الدعم الطبي -إلا للحالات الطارئة- بمثابة تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه أناس دفعهم اليأس إلى اللجوء "في حين تُختزل حياتهم في أرقام داخل تقارير ميزانيات".
ورغم التحديات فإن نورين يحاول -مع باقي أعضاء مبادرة تنمية اللاجئين- تعويض جانب من العجز التمويلي عبر شبكات التكافل المحلية والبرامج التنموية، ويختم "لكننا لا نملك حلولا بديلة عن نظام حماية دولي عادل".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 32 دقائق

• الوئام

دراسة صادمة: مؤشرات الخرف قد تبدأ منذ الطفولة

توصل باحثون من جامعة شيكاغو الأمريكية إلى أن علامات الإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، قد تبدأ في الظهور منذ مرحلة الطفولة، في كشف علمي من شأنه أن يعيد صياغة استراتيجيات الوقاية والعلاج لهذا المرض المعقّد. الدراسة، التي نشرها موقع 'ستدي فايند'، تشير إلى أن العوامل المؤدية للإصابة بالخرف لا تقتصر فقط على الشيخوخة أو العوامل الوراثية، كما كان يُعتقد سابقاً، بل ترتبط أيضاً بنمط الحياة منذ سن مبكرة، بما في ذلك السمنة، قلة النشاط البدني، والتدخين. ويؤكد الباحثون أن الخرف ليس نهاية محتومة للتقدم في السن، إذ يمكن تقليل خطر الإصابة به بنسبة تصل إلى 45% عبر التخفيف من العوامل السلوكية الضارة. وتوصي الدراسة بضرورة البدء بالوقاية من المرض منذ منتصف العمر على الأقل، إن لم يكن قبل ذلك، لتحقيق نتائج أكثر فعالية في الحد من انتشاره، خاصة مع التزايد المستمر في عدد الحالات عالمياً. ويشير العلماء إلى أن الدماغ البشري يمر بثلاث مراحل رئيسية خلال حياة الإنسان: مرحلة النمو المبكر، ثم الاستقرار في منتصف العمر، وأخيراً التراجع المعرفي في سن الشيخوخة، وهو ما يعزز أهمية دعم صحة الدماغ في مراحل الحياة الأولى. ورغم التقدم العلمي في فهم الخرف وأعراضه، لا يزال العالم يفتقر إلى علاج نهائي وفعّال لهذا المرض الذي يصيب الملايين سنوياً، وتُقدّر تكلفة الرعاية الصحية المرتبطة به بنحو 1.3 تريليون دولار سنوياً على مستوى العالم. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 60 مليون شخص يعانون من الخرف حالياً، بينما تُسجل سنوياً قرابة 1.5 مليون حالة وفاة بسبب مضاعفاته، ما يجعل الوقاية المبكرة منه قضية صحية عالمية ملحّة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

توقف "الصحة الإنجابية" يهدد حياة آلاف النساء في السودان

مع طول أمد الحرب في السودان التي أكملت شهرها الـ25، تتزايد المخاوف على أوضاع النساء الصحية في البلاد، وبخاصة في ظل عدم توافر وسائل الرعاية الإنجابية والجنسية نتيجة تضاؤل المساعدات والخدمات المقدمة لهن بسبب نقص التمويل، فضلاً عن توقف أكثر من 70 في المئة من المستشفيات عن الخدمة، وحتى تلك القليلة منها التي لا تزال تعمل، تعاني نقصاً حاداً في الأدوية والمعونات الطبية، مما أسهم في انعدام الرعاية الصحية. وتعاني خطة الاستجابة الإنسانية في السودان التي تحتاج إلى 4.8 مليار دولار لمساعدة 20.9 مليون شخص من ضعف التمويل، مما يهدد بتوقف خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في 15 من أصل 18 ولاية سودانية جراء ضعف التمويل، مما يؤثر في 1.2 مليون امرأة في سن الإنجاب و120 ألف امرأة حامل و24 ألف ناجية من العنف الجنسي. مخاوف وتحديات من جهتها قالت منظمة الصحة ومجموعة الصحة في تقرير لها إنه "بسبب خفض التمويل أصبح تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في 15 ولاية معرضاً للخطر"، وأشار التقرير إلى أن "تجميد التمويل لا يزال يؤثر في شركاء مجموعة الصحة وتقديم خدمات الرعاية الصحية، إذ أثر في 13 شريكاً بصورة مباشرة و1.5 مليون إنسان مباشرة أيضاً، علاوة على 5 ملايين آخرين بصورة غير مباشرة في ظل التوقف التدريجي لدعم 335 مرفقاً صحياً". وبين التقرير أن "ذلك يؤثر في 1.2 مليون امرأة في سن الإنجاب و120 ألف امرأة حامل و24 ألف ناجية من العنف الجنسي"، لافتاً إلى أن "خفض التمويل أدى إلى تعليق عمل العيادات المتنقلة وإغلاق مرافق الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق التي يصعب الوصول إليها والمناطق التي تستضيف اللاجئين مثل مخيم الطنيدبة في القضارف". وأعربت جهات دولية متخصصة في مجال الصحة عن مخاوفها من توقف خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في 15 من أصل 18 ولاية سودانية جراء ضعف التمويل. تدخلات عاجلة في السياق قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم إن "وضع الصحة الإنجابية والأمهات في حاجة إلى تدخلات في ظل الحرب واعتداءات قوات 'الدعم السريع'، لذلك تم وضع خطة استراتيجية لعام 2025، تتطلب رصد أكثر من 200 مليون دولار من قبل حكومة السودان والشركاء والمانحين"، وأضاف إبراهيم أن "معدل وفيات الأمهات بلغ 295 لكل 100 ألف حالة ولادة، لذا فإن هذه الشريحة تحتاج إلى رعاية خاصة". وأوضح وزير الصحة السوداني أنهم "توصلوا إلى اتفاق مع منظمات الصحة العالمية وبعض المانحين من أجل تركيز الجهود لخفض وفيات الأمهات من خلال تكامل الجهود المشتركة والتنسيق المحكم لسد الحاجة الفعلية وزيادة الاهتمام". أزمات ووفيات يرتبط مفهوم الصحة الإنجابية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، بالعناية الصحية التي تقوم بها النساء في سن الإنجاب، بما يشمل العلاج والغذاء والرعاية قبل الحمل وبعده، ولم يعد الأمر يقتصر على فكرة تنظيم الأسرة فحسب. في هذا الصدد، قالت المتخصصة بالصحة الإنجابية إيمان محجوب إن "اتساع رقعة الحرب وتمددها في ولايات سودانية عدة شل قدرات المنظمات التي تدعم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبخاصة في ظل تنامي الحاجة إلى المعينات الطبية وضرورة وجود العيادات المتنقلة في مناطق النزاع المسلح وتجمعات النازحين"، وأضافت أنه "مع مرور الأيام بدأت أوضاع الفتيات والنساء تسوء نتيجة الحرمان من حقوقهن الأصلية في تلقي خدمات الصحة الإنجابية والدعم الطبي والنفسي، مما أدى إلى حدوث وفيات في مدن ومناطق عدة بالبلاد". ونوهت محجوب بأن "مرافق الرعاية الصحية والمستشفيات في مناطق النزاع المسلح تعرضت للتدمير والقصف، فيما أغلق بعضها نتيجة شح الأدوية وانعدام الأمن جراء الاشتباكات التي تندلع بين الحين والآخر"، وأشارت متخصصة الصحة الإنجابية إلى أن "المرافق الأكثر تضرراً تقع في مراكز إيواء النازحين، مما يعرض حياة آلاف الفتيات والنساء للخطر بسبب النقص الحاد في الكوادر الطبية والأدوية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أخطار وبدائل في السياق أوضح متخصص أمراض النساء والتوليد، مجدي يونس أن "هناك حالات وفاة حدثت للحوامل والفتيات نتيجة تعرضهن لالتهابات وارتفاع ضغط الدم وحالات نزف حادة، وعدم التمكن من إنقاذهن بسبب نقص الرعاية الصحية". وأردف أن "العدد القليل للمستشفيات والمراكز الصحية انعكس على واقع الصحة الإنجابية للمرأة في أكثر من 10 ولايات سودانية، وكذلك وصلت نسبة الحمل الخطر إلى 15 في المئة بين إجمالي الحوامل، إضافة إلى معاناة نحو 20 في المئة من فقر الدم أثناء فترة الحمل وبعده". وبين يونس أن "هذه المؤشرات دفعت بعض النساء في السودان إلى تجنب الحمل حتى لا تحدث لهن أزمات صحية تؤدي إلى الوفاة، إضافة إلى لجوء العشرات لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة من أجل المباعدة بين الحمل والآخر". وتابع متخصص النساء والتوليد "تضطر نساء عدة إلى الولادة في ظروف غير صحية، لذا يزيد هذا الوضع من خطر الإصابة بالمضاعفات و'الإنتان'، وهي حال تهدد الحياة بسبب تدمير الجسم لأنسجته عند استجابته للعدوى وعجز الأعضاء عن القيام بوظائفها بصورة سليمة وطبيعية". تفاقم الأوضاع على صعيد متصل أشارت مديرة الصحة الإنجابية بولاية جنوب دارفور طيبة بخيت إلى أن "الحرب أثرت في إمكانات وزارة الصحة بسبب ما طاول مرافقها من حرق ونهب وسلب". وذكرت أن "الوزارة كان لديها 164 مرفقاً صحياً يعمل في مجال تقديم الرعاية الصحية للنساء الحوامل، لكن بعد الحرب تقلص عددها إلى 44 فحسب، وكان هناك نحو 14 مستشفى ريفياً في مجال الأمومة والطفولة قبل الحرب تقلصوا إلى سبعة مستشفيات فقط من دون إمكانات". وأوضحت بخيت أن "الوزارة أجرت مسوحات في بعض معسكرات النازحين وتوصلت إلى نتيجة مفادها زيادة أعداد وفيات الحوامل، لكن لم تستطع إجراء المسوحات في غالب المناطق بسبب استمرار القتال وانعدام وسائل الحركة وانقطاع الإنترنت".

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

ارتفاع حاد في النوبات القلبية بين نساء الشرق الأوسط بنسبة 50% يكشف عن فجوات تأمينية مقلقة

امرأة من كل عشر نساء تقدمن بمطالبات لمزايا الحياة بسبب أمراض القلب من المدخنات، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة زيورخ العالمية للتأمين على الحياة متوسط تغطية التأمين على الحياة للرجال أعلى بنسبة 88% من متوسط التغطية للنساء كشف تقرير جديد للمستهلكين أصدرته شركة زيورخ العالمية للتأمين على الحياة – الشرق الأوسط عن ارتفاع مقلق في حالات الإصابة المبكرة بأمراض القلب والأمراض الحرجة، مصحوباً بفجوة كبيرة في التغطية التأمينية قد تعرض معظم النساء لمخاطر مالية جسيمة. وذلك في تحذير صارخ للنساء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأظهر تقرير مطالبات العملاء المدفوعة لعام 2025، الصادر عن شركة زيورخ العالمية للتأمين على الحياة التابعة لمجموعة زيورخ للتأمين، زيادة بنسبة 50% في عدد مطالبات الوفاة الناتجة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية بين النساء منذ عام 2020. ويثير هذا الارتفاع قلقاً بالغاً في الأهمية خاصة لارتباطه بتزايد عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة، مثل التدخين وقلة النشاط البدني، التي أصبحت أكثر شيوعاً بين النساء من مختلف الأعمار. ومن اللافت أن امرأة من كل عشر نساء تقدمت بمطالبات لمزايا الحياة لأمراض القلب كانت مدخنة. يستند التقرير على بيانات مطالبات المزايا الحياتية والتغطية التأمينية على الحياة المقدمة بموجب سياسات التجزئة والجماعية لشركة زيورخ خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مسلطاً الضوء على تحول ملحوظ في ملف المطالبين ومستوى جاهزيتهم. وقد بلغت قيمة مطالبات العملاء التي دفعتها زيورخ أكثر من 241 مليون دولار أمريكي هذا العام، مقارنة بـ210 ملايين دولار في العام السابق. وعلى الرغم من تصاعد المخاطر، لا تزال معدلات الوعي والتغطية التأمينية دون المستوى المطلوب. وأشار التقرير إلى أن ثلاثة من كل خمسة نساء يمتلكن تغطية تأمينية على الحياة تقل عن 200 ألف دولار أمريكي. كما أن متوسط التغطية التأمينية على الحياة للرجال أعلى بنسبة 88% من متوسط التغطية لدى النساء. وفي الأسر التي تعتمد على دخل النساء أو تقودها مالياً، قد يؤدي هذا التفاوت إلى تعريضها لمخاطر مالية كبيرة في حال وقوع أي طارئ. الأزمات الصحية تضرب في سن مبكرة غير مسبوقة قد يعتقد البعض أن الأمراض الحرجة مثل السرطان والوفاة تحدث عادة في مراحل متقدمة من العمر، إلا أن بيانات زيورخ تكشف واقعاً مختلفاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد تم تقديم مطالبات تغطية الحياة من قبل أفراد لا تتجاوز أعمارهم 27 عاماً، ومطالبات تأمين الأمراض الحرجة من سن 23 عاماً فقط. والأكثر إثارة للانتباه هو تقديم مطالبة مرض حرج لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، مما يؤكد أن لا فئة عمرية بمنأى عن المخاطر. ويعكس هذا التحول نحو المطالبين الأصغر سناً فجوة في الإدراك، حيث لا يزال الكثيرون يعتبرون التأمين أمراً يمكن تأجيله إلى مراحل لاحقة من الحياة. وفي غياب التغطية التأمينية، قد يؤدي فقدان أحد الوالدين أو المعيل المالي إلى ضغوط مالية فورية، إذ تستمر التزامات مثل الإيجار، ورسوم المدارس، والديون، وتكاليف المعيشة اليومية، رغم توقف الدخل. ويسلط تقرير زيورخ الضوء على تزايد هذه الحالات، حيث لا يزال السرطان وأمراض القلب من الأسباب الرئيسية لمطالبات الوفاة في المنطقة، وتمثلان معاً نحو 50% من إجمالي هذه المطالبات. وتكشف أحدث بيانات زيورخ أن الأزمات الصحية تظهر في أعمار أصغر من المتوقع، حيث يبلغ متوسط عمر مطالبات التغطية التأمينية على الحياة 52 عاماً فقط، ومتوسط عمر مطالبات الأمراض المميتة 51 عاماً. وبينما كان أكبر عمر لمطالبة وفاة 80 عاماً، كان أصغرها 27 عاماً فقط. وهذه الأرقام تعكس واقعاً جديداً يتطلب إعادة النظر في التخطيط المالي والتأميني. وفي معرض تعليقها على نتائج التقرير، قالت شيلبا تشيتاناند، رئيسة قسم التوزيع بالتجزئة في زيورخ الشرق الأوسط: "في أصعب مراحل الحياة، نحرص على أن نكون شريكاً موثوقاً يوفر الدعم اللازم للعائلات في وقت حاجتها الأكبر. على مدار السنوات الثلاث الماضية، قمنا بسداد 98% من مطالبات الحياة عبر 73 دولة، وعندما تتوفر جميع الوثائق المطلوبة، يتم تسوية معظم المطالبات خلال 72 ساعة. إن الدعم السريع يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً." الاستعداد المبكر ضرورة لا مفر منها تشير بيانات مطالبات زيورخ إلى تصاعد المخاطر الصحية وتشخيص الأمراض في مراحل مبكرة، كما تعكس تحولاً في سلوك المستهلكين، حيث بدأ عدد متزايد من سكان الشرق الأوسط باتخاذ خطوات استباقية لحماية أنفسهم وأسرهم. ومع ذلك، لا تزال الحماية الشاملة استثناءً وليس قاعدة. وأكدت شيلبا: "عند مراجعة أرقام صرف المزايا لهذا العام، لاحظنا زيادة حادة على أساس سنوي في مطالبات الحياة والأمراض الحرجة، قد تكون الأكبر منذ عام 2020. وهذا يؤكد أمرين: الحاجة إلى الحماية لم تكن يوماً أكبر من الآن، وأن العديد من العائلات لا تزال متأخرة جداً في اتخاذ الاجراءات اللازمة." وتوضح البيانات بجلاء أن المخاطر الصحية تتزايد وتطال الرجال والنساء في أعمار أصغر، ما قد يترتب عليه آثار مالية مدمرة. ورغم ذلك، لا تزال الاستعدادات المالية غير كافية. سواء كان التشخيص المفاجئ لمرض خطير، أو فقدان أحد الأحبة، أو تزايد مخاطر الأمراض القلبية لدى النساء، فإن الأثر المالي قد يكون بالغ الخطورة على الأسر التي تفتقر إلى الحماية التأمينية المناسبة. وختمت شيلبا قائلة: "حان الوقت للتحرك الآن. الفحوصات الصحية الدورية، وإدارة عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة، والأهم من ذلك، تأمين تغطية شاملة للحياة والأمراض الحرجة، يمكن أن تحدث فرقاً جوهرياً." نبذة عن مجموعة زيورخ للتأمين: تُعَدُّ مجموعة زيورخ للتأمين (زيورخ) من أبرز شركات التأمين متعددة التخصصات على الصعيد العالمي، إذ تأسست منذ أكثر من 150 عاماً، وتطورت لتشمل خدماتها أكثر من 75 مليون عميل في ما يزيد عن 200 دولة ومنطقة، مع تحقيق عوائد شاملة للمساهمين تُعتبر من بين الأفضل في القطاع. وتستند رؤية المجموعة إلى شعار "معاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً"، حيث تُقدِّم خدمات حماية تتجاوز نطاق التأمين التقليدي، بما يساهم في تعزيز مرونة عملائها وقدرتهم على مواجهة التحديات. ومنذ عام 2020، يدعم مشروع "غابات زيورخ" جهود إعادة التشجير واستعادة التنوع البيولوجي في الغابة الأطلنطية بالبرازيل. وتوظف المجموعة أكثر من 63,000 موظف، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة زيورخ السويسرية. كما تُدرَج شركة زيورخ للتأمين المحدودة ( ZURN ) في بورصة الأوراق المالية السويسرية، وحاصلة على برنامج المستوى الأول لإيصال الإيداع الأمريكي ( ZURVY )، والذي يتم تداوله خارج البورصة في مجموعة أو تي سي ماركتس. Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3