وزارة الرياضة أمام البرلمان : تخصيص 200 دعم لعدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة

الإثنين، 14 أبريل 2025 07:34 مـ بتوقيت القاهرة
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، طلب إحاطة بشأن إعفاء بعض مراكز الشباب الصغيرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من سداد حصة وزارة الشباب والرياضة الشهرية المقررة علي ملاعب النجيل الصناعي الخماسية .
جاء ذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، والدكتور إيهاب الإبياري مدير عام الإنشاءات الرياضية،و الدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة.
من جانبه أكد محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، علي طلب الاحاطة بأنه سيتم إعفاء مراكز الشباب المدرجة بمبادرة حياة كريمة عن فترات إحلال وتجديد وصيانة لرفع كفاءة ملاعب النجيل الصناعي بها، ويتم تحصيل حصة الوزارة فور التشغيل والاستلام الفعلي وبدء التأجير.
كما أفاد الدكتورسيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أنه تم تخصيص مبلغ 50.000 جنيه إعانة من وزارة الشباب والرياضة لكل مركز شباب من المراكز الأتية (حمودة، عزبة جلال، عباس سيد أحمد، كود دفشو) ولم يتم استلام الملعب، كما تم إعفاء مراكز الشباب المدرجة بمبادرة حياة كريمة عن فترات إحلال وتجديد وصيانة لرفع كفاءة ملاعب النجيل الصناعي بها، ويتم تحصيل المبالغ المستحقة فور التشغيل والاستلام الفعلي وبدء التأجير الفعلي لتلك الملاعب، وأنه جارى إعفاء مراكز شباب (القاضي، الجلاد) نظراً لعدم وجود أرصدة مالية بحسابات تلك المرا وبناء على ما دار من مناقشات أوصت اللجنة بدعم مراكز الشباب ذات الأولوية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن إنشاء مبنى إداري لمركز شباب الملقة التابع لإدارة شباب كفر الدوار- الوحدة المحلية زهرة – مركز كفر الدوار محافظة البحيرة ، وهو ما عقب عليه الدكتورمحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية إلى أن أرض مركز الشباب مشتراه من من قبل مديرية الشباب والرياضة بمساحة 2100 متر تقريبا إلا أن قطعة الأرض خارج الحيز العمراني ولا يجوز استخراج تراخيص عليها لإنشاء مبنى إداري إلا بعد موافقة وزير الزراعة وفى حالة موافاتنا بالتراخيص اللازمة سيتم إدراجها ضمن الخطة الانشائية.
وبناءً على ما دار من مناقشات أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة خلال أسبوع لمعاينة قطعة الأرض وإفادة اللجنة النائب مقدم طلب الاحاطة بما توصلت إليه اللجنة.
واستكلمت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن أسباب تراخي وزارة الشباب والرياضة في عدم استكمال تنجيل الملعب القانوني الكبير بنادي إدكو الاجتماعي بمحافظة البحيرة.
وأفاد الدكتور إيهاب الابيارى مدير عام الإنشاءات الرياضية أنه تم اسناد الاعمال من قبل وزارة الشباب والرياضة إلى الهيئة العربية للتصنيع، وتم تنفيذ أعمال التأسيس (من إحلال وبلدوره) إلا أنه تم إيقاف الاعمال بداعي أن النادي ليس لدية قرار تخصيص وأن النادي يقع في حرم الطريق الدولي الساحلي بعمق 150 متر، وعليه تم إيقاف الاعمال، كما ورد خطاب إلى وزارة الشباب والرياضة من الشىركة النافذة يفيد بأنها على استعداد تام لاستئناف الاعمال بالمشروع فور موافاتها بموافقة وزارة الشباب والرياضة استكمال الاعمال للبنود التي لم يتم تنفيذها قبل توقف الاعمال طبقاً للأسعار الحالية الموضحة بالمقايسة المرفقة على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز (45يوم) من تاريخ الموافقة على المقايسة، وانه خلال 15 يوم سيصدر القرار بالموافقة.
و أوصت اللجنة بإرسال خطاب موجه من قبل وزارة الشباب والرياضة الى السيد النائب مقدم طلب الإحاطة واللجنة بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع.
وناقشت اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن ضم مساحة أرض تبرع أحد المواطنين إلى مساحة الأرض السابق تخصيصها بالقرار رقم 317 لسنة 2004 لإنشاء مبنى وملعب لمركز شباب قرية المسعدة مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.
أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية أن قطعة الأرض المشار إليها ملك للإصلاح الزراعي وقام أحد واضعي اليد عليها بالتبرع بها لصالح مركز الشباب بمساحة 6 قراريط مخصصة لمركز الشباب وتم استكمال معظم الإجراءات لضمها .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

قبل إقرارها داخل البرلمان.. تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. قبل إقرارها داخل البرلمان، تعرف علي الحالات المستثناة من تطبيق العلاوة الدورية استثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 10 % من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025. زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

مصطفى بكرى عن أزمة البنزين: "هؤلاء يتآمرون على البلد"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين، فهذا يعني أن هناك من تلاعبوا، وهناك من اعمّدوا، وهناك من سرقوا. وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك مافيا تسعى إلى إثارة الأزمات في هذا البلد، حيث يتعمدون خلط البنزين بالمياه، ويتسببون في إحداث كوارث لآلاف السيارات، معقبًا:" هؤلاء لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد". وتابع مصطفى بكري:" سبق وتقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب، وردت الحكومة على البيان من خلال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية، حيث قال بأن الحكومة أقرت بالفعل بوجود حالات محدودة من عش البنزين، وأن هناك لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين أجرت تحاليل على 807 عينة بنزين، وذهبوا إلى كل المحافظات، وهذا شيء جيد، وقد ثبت أن 802 عينة كانت مطابقة للمواصفات، بينما كانت خمس عينات فقط غير مطابقة، وأنه سيتم صرف 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين".

نافذة على العالم

منذ 5 ساعات

• نافذة على العالم

«مصطفى بكري»: أزمة غش البنزين متعمدة لإثارة الفوضى والرئيس وجه بالكشف عن المتسببين

الجمعة 23 مايو 2025 08:30 مساءً نافذة على العالم - أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الجهات المعنية بالكشف عن المتسببين في عمليات غش البنزين التي حدثت خلال الأيام الماضية. وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الجمعة، إن هذا التوجيه من الرئيس يؤكد أن أزمة غش البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا، بل هي نتيجة «تلاعب متعمد» من قبل مافيا تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد. وطالب مصطفى بكري، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد. وأشار مصطفى بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين، تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار. وكشف مصطفى بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود حالات محدودة من غش البنزين. وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة. أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن مصطفى بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: أقل طلمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة. واصل مصطفى بكري: لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات". واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟.