الاحتياطي الأجنبي.. قفزات قياسية تعزز حصانة الاقتصاد

عبد الرحمن الخوالدة
في الوقت الذي سجل فيه الاقتصاد الأردني إنجازا لافتا، بارتفاع الاحتياطيات النقدية والذهبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه المستويات المرتفعة من الاحتياطيات مؤشر على صلابة الهيكل المالي الوطني في ظل تحديات إقليمية ودولية متصاعدة.
اضافة اعلان
ويرى هؤلاء الخبراء، أن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية، يؤسس لحالة من الطمأنينة في أوساط المستثمرين، ويفتح الباب واسعا أمام تدفق الاستثمارات وتوسيع قاعدة النمو الاقتصادي.
توقع الخبراء، أن يستمر تزايد معدلات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، خلال السنوات المقبلة، في ظل تحسن الحركة السياحية، إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب استمرار المنح والمساعدات الملتزم بها للأردن من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن وجود بوادر باستقرار المهددات السياسية والاقتصادية العالمية.
مستويات قياسية
كانت كشفت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، تسجيل قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك مستوى قياسيا جديدا عند 22.8 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
وبحسب معطيات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر نيسان (أبريل) بنسبة 8 % وبمقدار 1.680 مليار دولار.
ووفقا للبنك المركزي، يكفي رصيد الاحتياطيات الأجنبية لديه لأول مرة، لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة نحو 9 أشهر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع قيمة احتياطياته من الذهب وبلوغها مستويات قياسية، لتصل إلى 5.5 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
كما ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من أونصات الذهب إلى 2.344 مليون أونصة حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي.
الاستقرار يولد الثقة
واعتبر ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية، يعكس متانة النظام النقدي والمصرفي المحلي، وهو ما يشكل مظلة أمان للاقتصاد الأردني على المديين المتوسط والطويل، خاصة في ظل المشهد الضبابي سياسيا واقتصاديا في المنطقة والعالم.
وأوضح سلطان، أن تنامي الاحتياطيات الأجنبية ينعكس إيجابا على رفع مستوى ثقة المستثمرين والمواطنين بالهيكلية المالية والمصرفية الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى الثقة بالدينار الأردني سواء لدى المواطنين أو المستثمرين الخارجيين.
ولفت سلطان إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية، يمثل أيضا حصانة للاقتصاد الوطني خلال الأزمات والكوارث، إذ إن الرصيد الحالي من الاحتياطيات يكفي لتغطية مستورادات الأردن من السلع والخدمات لنحو 9 أشهر مقبلة، وهو ما يتوافق مع مستويات الأمان العالمية.
وأشار سلطان إلى أن تزامن الشكف عن بيانات الاحتياطيات الأجنبية، مع تثبيت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتكيفه مع التحديات وثقة المؤسسات الدولية بالاستقرار المالي والنقدي بالمملكة.
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، ثبتت مؤخرا، تصنيف الأردن طويل الأجل للعملة الأجنبية عند درجة -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد سلطان أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني منذ سنوات طويلة وبالشراكة مع القطاع المصرفي بشقيه العام والخاص، والتزامهما بالسياسة المالية بضبط العجز وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو، ساهما في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية وحافظا على مستوى آمن من الاحتياطيات الأجنبية.
وشدد على أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بكفاءة عالية في إدارة المخاطر والسيولة، إلى جانب التزامه الكامل بالمعايير الرقابية والمصرفية الدولية، ما يساهم في تعزيز الثقة العالمية بالمؤسسات المالية الأردنية ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار والنمو.
"المركزي" نقطة توازن الاقتصاد
بدوره، قال المختص في الشؤون النقدية والمصرفية زيان زوانة، إن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي الأردني تمثل نقطة توازن لافتة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، مضيفا أن الأداء المؤسسي للمركزي ساهم في ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وبين زوانة أن ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب يعد مؤشرا قويا على متانة السياسة النقدية، كما يشكل قاعدة أساسية في تثبيت سعر صرف الدينار الأردني، ما ينعكس بدوره على منظومة الاستقرار الشامل، اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا.
واعتبر أن هذا الأداء النقدي المتماسك لعب دورا مهما في التخفيف من اختلالات المالية العامة، وساهم في الإبقاء على معدلات تضخم معتدلة تسمح بتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي من دون الانزلاق نحو أزمات تضخمية.
وأثنى زوانة على استقلالية مؤسسة البنك المركزي، ودورها المحوري في تنظيم القطاعين المصرفي والتأميني، مؤكدا أن التجربة الأردنية في هذا السياق تستحق الثناء، ولا سيما عند مقارنتها بأوضاع نقدية مضطربة في عدد من دول الإقليم.
تحسن عام في مؤشرات الاقتصاد الكلي
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل، أن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يأتي استمرارا للمسار الإيجابي الذي تسجله مؤشرات الاقتصاد الأردني منذ بداية العام الحالي، من ارتفاع الصادرات الوطنية، ونمو النشاط السياحي، وتحسن مؤشر سوق عمان المالي منذ بداية العام بواقع 100 نقطة، إضافة إلى ارتفاع أرباح البنوك المحلية.
وارتفعت الصادرات الكلية للمملكة مع نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بنسبة 9.1 %، لتسجل 1.449 مليار دينار، مقابل 1.323 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8.9 %، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجل ما قيمته 1.217 مليار دينار.
ويرى عقل أن من شأن ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، أن يعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد الوطني وكذلك منسوب الثقة به، مما سيدفع المواطنيين للإنفاق وكذلك للاستثمار محليا، كما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي محليا، عدا عن خلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يكسب العملية الاقتصادية المزيد من الزخم والتقدم، لينعكسا إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن أهمية زيادة مستوى الاحتياطيات الأجنبية تكمن في استمراريتها منذ سنوات عدة، في تراكم الاحتياطيات من عام لآخر، رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاستها السلبية على الاقتصاد الوطني، ما يؤكد حصافة السياسة النقدية المطبقة محليا، وعلى توفر عوامل الجذب لدى الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن هذا الرصيد من الاحتياطيات تمتلكه الخزينة العامة للدولة.
توقعات بشأن الاحتياطيات الأجنبية
وتوقع عقل، أن يستمر تزايد معدلات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، خلال السنوات المقبلة، في ظل تحسن الحركة السياحية، إضافة إلى استمرار تدفق تحويلات العاملين في الخارج، إلى جانب استمرار المنح والمساعدات الملتزم بها للأردن من المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن وجود بوادر باستقرار المهددات السياسية والاقتصادية العالمية.
وأخيرا، أشار عقل إلى أن الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وما تحمله من عوائد إيجابية على الاقتصاد المحلي، تستدعي من الحكومة تركيز كامل جهودها في معالجة مشكلتي ارتفاع حجم الدين العام، إضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، إلى جانب مشكلة البطالة.
:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والأوروبية

بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن الدين الحكومي الأميركي قد يرتفع بتريليونات الدولارات، بعد تمرير مجلس النواب مشروع قانون خفض الضرائب، وفقًا لشبكة (سي إن إن) اليوم الخميس. وبعد الولايات المتحدة، سجلت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل أعلى مستوى لها في شهرين، كما ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل طفيف، ما زاد الضغط على الأسهم الأوروبية.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

البنك الأردني الكويتي يحتفل بعيد الاستقلال التاسع والسبعين

يحتفي البنك الأردني الكويتي بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية ببرنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة التي تعكس روح المناسبة وتعزز الانتماء الوطني وترسخ الهوية الأردنية. وفي إطار هذه الاحتفالات، قام البنك بتركيب سارية علم بطول 3 أمتار أمام مبنى الإدارة العامة، وذلك تماشياً مع الأنظمة المعدلة للأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، حيث قام الرئيس التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي برفع العلم للمرة الأولى، ليصار بعدها إلى استخدام هذه السارية في المناسبات الوطنية لتمكين المواطنين من الاحتفال بها. ولمشاركة العملاء فرحة العيد، قام البنك بتوزيع هدايا رمزية في كافة الفروع، تتضمن قطع شوكولاتة مغلفة بألوان العلم الأردني ومرفقة ببطاقة تهنئة خاصة بعيد الاستقلال، بالإضافة إلى علم الأردن. وتأتي هذه الهدايا المميزة من مشروع ريادي منزلي تديره سيدتان أردنيتان، في خطوة يؤكد بها البنك دعمه وتمكينه للمرأة الأردنية والمشاريع الصغيرة. كما خصص البنك جناحاً لتقديم 'المنسف بالكاسة' لموظفيه وزواره في مبنى الإدارة العامة، في لفتة تعكس كرم الضيافة الأردنية الأصيلة والاحتفاء بالمطبخ الوطني. ولإضفاء أجواء احتفالية مميزة ليلاً، تم إضاءة مبنى الإدارة العامة بألوان العلم الأردني، مع بث النشيد الوطني عبر سماعات كافة فروعه، معبراً بذلك عن الفخر والولاء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة. وتأكيداً على المشاركة الجماعية في هذه المناسبة، تم التعميم على موظفي البنك في كافة الفروع بارتداء الشماغ الأردني الأصيل، وذلك لإلتقاط صور تذكارية توثق هذه اللحظات الوطنية المميزة. ولإشراك الجمهور بشكل أوسع في الاحتفالات، أطلق البنك مسابقة خاصة على صفحته الرسمية على منصة انستغرام، يدعو من خلالها المتابعين لمشاركة صور احتفالاتهم بعيد الاستقلال، والتي تم نشرها عبر خاصية القصص (stories) على صفحات البنك الرسمية، ليتم بعد ذلك إجراء سحب لاختيار خمسة فائزين، والتي سيحظى كل منهم بفرصة ربح 79 ديناراً أردنياً تودع في محفظتهم الرقمية 'إلي'. وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي: 'إن عيد الاستقلال هو محطة فخر واعتزاز بمسيرة بناء الوطن وإنجازاته تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. ونفخر في البنك الأردني الكويتي بكوننا جزءاً من النسيج الوطني الأردني، ونحرص على مشاركة أبناء وطننا هذه الفرحة الوطنية من خلال فعاليات تعكس قيم الانتماء والاحتفاء بالإرث الأردني العريق. إن الأردن يستحق منا جميعاً بذل الغالي والنفيس للحفاظ على مسيرته المظفرة نحو المزيد من التقدم والازدهار.' يأتي برنامج فعاليات البنك الأردني الكويتي بمناسبة عيد الاستقلال 79 ليؤكد على التزام البنك بدوره المجتمعي ومشاركته الفاعلة في المناسبات الوطنية التي تعزز الوحدة والانتماء لدى أبناء الوطن.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يترأسان اجتماع الهيئة العامة لشركة 'جباكو'

ترأس وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، ونظيره الفلسطيني، الدكتور رزق سليميّة، اليوم الخميس، اجتماع الهيئة العامة للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية 'جباكو'. واستعرض الاجتماع تقرير إنجازات الشركة حتى 30 نيسان الماضي، والذي بيّن تطوّر أدائها ونمو حجم أعمالها خلال الفترة الماضية، كما جرى اعتماد خطة المبيعات للأعوام 2025 – 2026، وإقرار الموازنة التقديرية للعامين المقبلين. وناقش الاجتماع أيضًا محاور تصب في تعزيز أداء الشركة ورفع كفاءتها التسويقية، خاصة في ظل التوجّه نحو الانفتاح على أسواق جديدة إقليميًا وعالميًا، بما يسهم في توسيع مظلّة التسويق للمنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية، وتحقيق قيمة مضافة للمزارعين من خلال تحسين شروط التسويق والبيع. وأكد الوزير الحنيفات، في كلمته، أهمية استمرار الشركة في مسار التطور والنمو، مشيدًا بدورها المحوري في فتح أسواق جديدة ودعم المزارع الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. وأوضح، أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تفعيل نموذج الزراعات التعاقدية، بما يضمن للمزارع دخلًا مستقرًا، ويؤمّن تسويقًا مسبقًا للمنتجات الزراعية، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال لتحقيق أهداف الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية والفلسطينية. من جهته، أشاد الوزير سليميّة بجهود الشركة وبالتطوّر الملموس في أدائها، وانعكاس ذلك على تحسين واقع المزارع الفلسطيني وتنظيم السوق الزراعية في فلسطين، مؤكدًا أهمية استمرار متابعة مسارات التسويق وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية، لا سيما في ظل تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية. وناقش الاجتماع آفاق التعاون المستقبلي وتطوير آليات العمل ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور الشركة كذراع تسويقي إقليمي يخدم مصالح المزارعين، ويعزّز حضور المنتجات الزراعية الأردنية والفلسطينية في الأسواق العالمية، عبر بوّابات تصديرية جديدة قائمة على الجودة والتنافسية. يُذكر، أن 'جباكو' تأسست كشركة مشتركة بين الحكومتين الأردنية والفلسطينية، بهدف تسويق المنتجات الزراعية بشكل جماعي وفعّال، وضمان العدالة في التوزيع والعائدات للمزارعين، مع التركيز على تحسين سلاسل القيمة والإنتاج.