تعاون بين جامعة خليفة و«إينيفيشن» السويسرية

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، عن تعاون استراتيجي بين شركتها، «قُمرة للذكاء الاصطناعي»، وهي شركة ناشئة تابعة لمركز البحوث المتقدمة والابتكار في الجامعة، وبين شركة «إينيفيشن إي جي» السويسرية الرائدة في التكنولوجيا العصبية وإحدى شركات مجموعة «سنسنس» لتأسيس مشروع عالمي يهدف إلى تطوير وتسويق أنظمة الرؤية العصبية المتقدمة ذاتية التحكم.
وقع مذكرة التفاهم حسين سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة «قُمرة للذكاء الاصطناعي»، والدكتور كينان إنج، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة «إينيفيشن/ سنسنس».
وجرت مراسم توقيع المذكرة بحضور أمل الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة، والدكتور عبدالقادر أبو صفية، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والمواد المتقدمة في شركة «ستراتا» التابعة لشركة «مبادلة».
وقالت أمل الجابري إن هذا التعاون يعكس دور جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة مشاريع جامعة خليفة في تحويل البحوث العلمية إلى حلول قابلة للتطبيق، لتعزيز ريادة دولة الإمارات للتكنولوجيات المتقدمة ودعم التنوع الاقتصادي من خلال تسهيل علاقات الشراكة الاستراتيجية عبر الشركة الفرعية «قُمرة إي إل» التابعة لمركز البحوث المتقدمة والابتكار في جامعة خليفة.
من جانبه، قال حسين سجواني، إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص شركة قُمرة للذكاء الاصطناعي على الإسهام في تعزيز طموح دولة الإمارات لتصبح رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 21 دقائق

• البيان

برنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا يتعرف على تجربة الإمارات في العمل الحكومي

نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات وورش عمل أكاديمية لمنتسبي برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا"، للتعرف على أفضل التجارب والنماذج الريادية في العمل الحكومي في دولة الإمارات، وذلك في إطار برنامج مخصص أعدتهُ حكومة الإمارات لتمكين المنتسبين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحديث نماذج العمل الحكومي. ويهدف برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا" إلى بناء قدرات القيادات الحكومية، وتزويدها بأفضل المهارات التخصصية، من خلال تطوير الإمكانات القيادية والإدارية، ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في التحول الرقمي في الحكومة، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحكومة وإدارة الموارد، والمسرعات الحكومية. ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، ويشمل زيارات معرفية لـجهات حكومية رائدة، وورش عمل أكاديمية، ومقابلات مع 75 خبيراً إماراتياً، منتسبون بينهم وزراء ومدراء عموم ومدراء تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية النيجيرية. واجتمع قيادات ومسؤولون في حكومة الإمارات، مع منتسبي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا، بهدف إطلاعهم على النماذج الريادية التي طورتها حكومة الإمارات، وكان لها أثر كبير في تحسين وتحديث العمل الحكومي، ورفع مستوى جودة حياة المجتمع. وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن بناء القدرات وتطوير القيادات الحكومية المتمكنة يمثل محوراً أساسياً لمبادرات مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، الذي يركز على تحفيز المواهب والعقول وتزويد الكوادر الحكومية بالمهارات اللازمة للمساهمة في تعزيز الجاهزية الحكومية ودعم مسيرة صناعة المستقبل. وقال إن القيادات الحكومية الممكّنة سر نجاح أي تحديث حكومي، والمحرك الأهم لتصميم نماذج عمل ومنظومات أداء ترتقي بالعمل الحكومي وتسهم في إحداث أثر إيجابي في حياة المجتمع، مشيراً إلى أن برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا" يمثل محطة جديدة لشراكة إيجابية بناءة تواصل حكومتا الإمارات ونيجيريا تطويرها في مختلف المجالات. وغطى برنامج الزيارات المعرفية والاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإمارات، مواضيع إستراتيجية أبرزها؛ السياسات التنظيمية والتشريعية، وابتكار المستقبل، والسياسات والإستراتيجيات المبتكرة، ورحلة التنافسية في دولة الإمارات، وأنظمة الأداء الحكومي، وقيادة عجلة المستقبل. وتضمن البرنامج محاور عدة من ضمنها دور التحول الرقمي في العمل الحكومي وأثره على تطوير الأداء والخدمات وتجربة المتعاملين، واستشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الحوكمة وإدارة الموارد والمسرعات الحكومية. وشملت سلسلة الزيارات المعرفية لمنتسبي برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة نيجيريا"، وزارة شؤون مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار، ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومطارات دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغرف دبي، وموانئ دبي العالمية، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي. يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي. ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الإستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات إستراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.

البيان

منذ 40 دقائق

• البيان

مليون ترخيص تجاري مسجل حالياً في الإمارات

تخطى عدد التراخيص التجارية النشطة محلياً في الإمارات حالياً حاجز المليون ترخيص للمرة الثانية في تاريخه وفق بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد عكست نشاطاً واضحاً في حركة منح التراخيص وتنوعاً واضحاً في أنشطة الأعمال المرخصة محلياً. وأوضحت بيانات لسجل التراخيص التابع للوزارة، حصلت "البيان" على نسخة منها، تركز الحصة الأكبر من التراخيص في التراخيص المصدرة عبر الدوائر الاقتصادية مستحوذة على 85% من إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة مع وجود تنافسية واضحة من حيث النشاط والتسهيلات مع المناطق الحرة التي بلغت نسبتها حوالي 15% من الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية حاليا. في الوقت ذاته أظهرت البيانات تنوع الأشكال القانونية لتأسيس الشركات وتركزت الحصة الأكبر من رصيد التراخيص في فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة تخطت 29% من إجمالي الشركات أي بنحو 290 ألف شركة تلتها الشركات الفردية بنسبة 24% أي بقرابة 240 ألف ترخيص ثم شركات الشخص الواحد بقرابة 16% أي بنحو 160 ألف شركة. فيما تباينت التراخيص الأخرى بين عدة أنماط للشركات من فئات شركات التضامن والتوصية البسيطة والجمعيات التعاونية وفروع الشركات المحلية والشركات والمؤسسات المهنية ومؤسسات المناطق الحرة وغيرها من أشكال تأسيس الشركات. مقابل ذلك أظهرت البيانات نجاح بيئة الأعمال في جذب أنشطة الشركات الأجنبية وتعزيز تواجد فروعها المرخصة بالسوق إلى جانب عدد كبير من كل من شركات المساهمة العامة والخاصة.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

"الأمن السيبراني" و "صحة أبوظبي" يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية

نظمت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي. ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، مما يعزز مكانة دائرة الصحة كجهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى. شمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، بالإضافة إلى اختبار فعالية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الإستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة. ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني وفق أعلى المعايير العالمية. وأعرب سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات. وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة. وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني. تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية. كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات. ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي. وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار. يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق إستراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تُعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.