أسعار الذهب تستقر في آسيا وسط ترقب اقتصادي

حافظت أسعار الذهب على استقرارها خلال تعاملات يوم الاثنين في الأسواق الآسيوية. وجاء هذا الأداء مدعومًا بالمكاسب القوية التي حققها المعدن الأصفر الأسبوع الماضي، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة وضعف الدولار الأمريكي، مما دفع المستثمرين للتوجه نحو الملاذات الآمنة.
الذهب: سجل سعر الذهب الفوري استقرارًا عند 3,310.61 دولارات للأوقية. في المقابل، تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.5% لتصل إلى 3,330.65 دولارات للأوقية.
الفضة: شهدت عقود الفضة الآجلة ارتفاعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 36.205 دولارات للأوقية، لتبقى بذلك قرب أعلى مستوياتها في 14 عامًا، والتي سجلتها الأسبوع الماضي.
النحاس: استقرت أسعار النحاس نسبيًا، بعد مكاسب قوية مؤخرًا، متأثرة ببيانات اقتصادية صينية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن تباطؤ الطلب من أكبر مستورد في العالم. ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1% إلى 9,698.70 دولارات للطن، بينما استقرت عقود النحاس الأمريكية عند 4.8508 دولارات للرطل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 6 ساعات

• شبكة عيون

تراجع العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت مع محادثات التجارة

مباشر- انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية حيث دفع الارتفاع الأخير لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 المؤشر إلى 2.4% من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في فبراير، قبل أن تُدمر الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب الأسواق. يأتي ذلك قبل أسبوع مهم، سيشهد جولة أخرى من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقارير رئيسية عن التضخم. أضاف تقرير قوي عن الوظائف يوم الجمعة المزيد من الدعم إلى الارتفاع الذي رفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 2.4% من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في فبراير، قبل أن تُغرق الحرب التجارية للرئيس دونالد ترامب الأسواق. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 44 نقطة، أو 0.10%. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.15%، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.23%. وقد يشهد سهم تيسلا مزيدًا من الانخفاض بعد أن أعلن ترامب انتهاء علاقته بالرئيس التنفيذي إيلون ماسك. انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.506%. وانخفض الدولار بنسبة 0.11% مقابل اليورو و0.15% مقابل الين. في حين أن وول ستريت قد لا تتفاعل مع إرسال ترامب لقوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، فإن حملته الشاملة على الهجرة تمثل صدمة في عرض العمالة للاقتصاد، ولها تداعيات على الدولار. انخفض الذهب بنسبة 0.28% ليصل إلى 3,337.20 دولارًا للأوقية. وارتفعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 0.08% لتصل إلى 64.63 دولارًا للبرميل، وارتفع خام برنت بنسبة 0.05% ليصل إلى 66.50 دولارًا. سيجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون في لندن يوم الاثنين لبدء جولة أخرى من محادثات التجارة بعد اتفاقهم الشهر الماضي في جنيف على تعليق رسومهم الجمركية الباهظة. ومنذ تهدئة الحرب التجارية، تبادل الطرفان الاتهامات بالتراجع عن اتفاقهما. وبالنسبة للولايات المتحدة، تمثلت نقطة الخلاف الرئيسية في توافر المعادن النادرة، التي تهيمن عليها الصين، والتي تُعد حيوية لقطاعات السيارات والتكنولوجيا والدفاع. وأعرب كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، عن تفاؤله يوم الأحد بإمكانية التوصل إلى حل في محادثات لندن. وقال لشبكة سي بي إس نيوز: "أنا مرتاح للغاية لأن هذه الصفقة على وشك الانتهاء". في غضون ذلك، من المقرر صدور بيانات تضخم جديدة، حيث لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حالة ترقب لتقييم مدى تأثير رسوم ترامب الجمركية على الأسعار. خفف تقرير الوظائف، الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة، من المخاوف بشأن الركود، مما خفف الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد. هذا يعني أن أي تخفيضات في أسعار الفائدة قد تأتي نتيجةً لانخفاض التضخم. ستُصدر وزارة العمل مؤشرها الشهري لأسعار المستهلك يوم الأربعاء، ومؤشرها الشهري لأسعار المنتجين يوم الخميس. Page 2 الاثنين 02 يونيو 2025 08:19 مساءً Page 3

الاقتصادية

منذ 7 ساعات

• الاقتصادية

اليورو لا يحتاج لانهيار الدولار كي ينتصر

اليورو يفتقر للأصول الآمنة التي تمنحه قوة أكبر في النظام المالي وتُحفز المستثمرين على اقتنائه عالمياً المستثمرون بإمكانهم التخلي عن الدولار والتوجه نحو الذهب وهذا ما حدث في الثلاثينيات والسبعينيات ويحدث الآن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بشكل جذري تُغري المتشائمين بشأن مستقبل الدولار، لكنها بالكاد تزعزع قناعة أنصار هيمنة العملة الأمريكية على النظام المالي الدولي . فمعظم النقاشات الدائرة حول التهديدات التي تواجه مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية غالباً ما تنقسم بين من يتوقعون انهياراً وشيكاً للهيمنة المالية الأمريكية، وبين من يتمسكون بشعار "لا بديل". غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حدوث تحول تدريجي ومضنٍ نحو نظام عالمي تتوزع فيه مناطق النفوذ بين عدة عملات ودول، لينتهي بذلك عهد القطبية الواحدة الذي هيمن أخيراً . اليورو.. البديل الأقرب للدولار هناك عملات بديلة في هذا العالم، وأفضلها اليورو . فلكي تحظى أوروبا ببعض الامتيازات التي انفردت بها الولايات المتحدة لعقود، لا يحتاج اليورو إلى أن يُصبح العملة العالمية الأبرز، كما لا يتطلب الأمر انهيار الدولار كما حدث مع الجنيه الإسترليني خلال النصف الأول من القرن العشرين مع تفكك الإمبراطورية البريطانية . لكن عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة بحاجة إلى أن تُستخدم على نطاق أوسع في فواتير التجارة والتمويل الائتماني خارج حدود منطقة اليورو. ورغم العقبات القائمة، إلا أن على أوروبا تجاوزها بأي حال، ليس فقط لتعزيز مكانة عملتها، بل حفاظاً على أمنها الاقتصادي في المستقبل. فاليورو يؤدي بالفعل دوراً خارجياً، لكن يمكن لهذا الدور أن يكون أكبر . في هذا السياق، يقول كارثيك سانكاران، الباحث الأول في الجغرافيا الاقتصادية بمعهد كوينسي للحكم الرشيد في واشنطن: "الحديث عن استبدال أزمات سببتها سياسات الدولار شهدت عصور سابقة استخداماً أكثر تنوعاً للعملات، لكنها كانت عادةً مرتبطة بالذهب. فقد أخبرني سانكاران، الذي شغل سابقاً منصب إستراتيجي استثماري في أسواق النقد الأجنبي، أنه لم يسبق أن تنافست عدة عملات ورقية في ما بينها على الهيمنة . ويخشى البعض من أن يثير عصر تعدد العملات حالة عدم استقرار، مع إمكانية هروب المستثمرين من عملة إلى أخرى وفقاً للظروف المالية. إلا أن هيمنة الدولار لم تكن خالية من الأضرار أيضاً، من خلال تداعيات السياسة النقدية، والآن عبر سياسة ترمب المرتبكة بشأن الرسوم الجمركية . يوضح سانكاران أن أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت سبباً رئيسياً في أزمات ضربت أمريكا الجنوبية خلال الثمانينيات، وكذلك الأرجنتين وتايلندا ودولاً أخرى في مطلع القرن. ويضاف إلى ذلك أن الطلب الهائل على الأصول الدولارية الآمنة في أوائل الألفينات أسهم مباشرة في اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولا شك أننا سنشهد كوارث أخرى يحركها الدولار خارج حدود الولايات المتحدة . الذهب يتفوق على اليورو علاوة على ذلك، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أخيراً إلى أن المستثمرين، بما في ذلك البنوك المركزية، أصبح بإمكانهم بالفعل التخلي عن الدولار والتوجه نحو الذهب. وقد حدث هذا في ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويحدث مجدداً في الوقت الراهن. فقد تضاعفت حصة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال العامين الماضيين لتصل إلى 40%، وفقاً لمحللي "سيتي غروب". وقد أقرت لاجارد بأن الذهب لا يزال الخيار المفضل على حساب اليورو، الذي يُعتبر العملة الثانية المفضلة لدى البنوك المركزية، لكنه لا يزال عالقاً عند نحو 20% من الاحتياطيات. وقد يرى أنصار شعار "لا بديل" في ذلك دليلاً على صحة وجهة نظرهم، لكن هذا المنظور قصير النظر . مكانة اليورو في الأسواق العالمية الذهب أصل محدود، ولا يُعد ذا فائدة تُذكر في عمليات الفوترة أو الائتمان أو المدفوعات. ولهذا، فإن اليورو يُعتبر البديل الوحيد على المدى الطويل لتنويع احتياطيات البنوك المركزية، بحسب ما كتبه فريق إستراتيجية الاقتصاد الكلي لدى "سيتي غروب" في مذكرة الأسبوع الماضي . ويستند هذا الرأي إلى أن اليورو يُستخدم على نطاق أوسع عالمياً مقارنة بالين الياباني أو الفرنك السويسري أو الجنيه الإسترليني أو اليوان الصيني. كما أنه يوفر عوائد أعلى من جميع هذه العملات، باستثناء الإسترليني، ويُعد ملاذاً آمناً على غرار الدولار، وإن كان بدرجة أقل من الين أو الفرنك . لكن احتياطيات البنوك المركزية تُعد الجانب الأقل إثارة للاهتمام في الدور العالمي لأي عملة. ما يهم فعلاً هو استخدامها في فوترة التجارة والتمويل، إذ تنبثق من ذلك جميع الاستخدامات الأخرى. ولا يزال الدولار يهيمن على هذه المجالات، وإن لم يكن دائماً بالقدر المتوقع . تشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن نحو 55% من فواتير التجارة العالمية تُسعر بالدولار، مقابل 30% فقط باليورو. أما فيما يتعلق بمطالبات الائتمان العابرة للحدود خارج منطقة اليورو، فتبلغ حصة اليورو حالياً نحو 20%، بعد أن بلغت ذروتها قبيل أزمة 2008، ثم تراجعت إلى 15% في عام 2016، وفقاً للبيانات ذاتها . يُعد الدولار العملة التي تهيمن على التعاملات الخارجية في النظام المصرفي وأسواق رأس المال، والتي تُعرف أيضاً باسم "اليورودولار " (eurodollars) ، لكن البنوك غير الأوروبية تُقدم قروضاً باليورو في الخارج أيضاً . وفي الواقع، تُشكل القروض الخارجية نحو 30% من إجمالي عمليات الإقراض العابرة للحدود والمقومة باليورو، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية . دعم الأزمات شرط لثقة الأسواق يعتمد الإقراض الخارجي على توقع البنوك إمكانية الاعتماد على دعم الدولة المُصدرة للعملة عند وقوع الأزمات. فالولايات المتحدة قدمت تمويلاً طارئاً، أو سيولة، للبنوك الأجنبية منذ ستينيات القرن الماضي بطرق مختلفة . كما أنشأ البنك المركزي الأوروبي أخيرا خطوط إقراض مع عدد من الدول الرئيسية. لكن يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الخطوط قد خضعت لاختبارات كافية، أو إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الأوروبي تحمل الضغوط في غياب دعم مالي أوروبي موحد . وفي المقابل، تتزايد أيضاً الشكوك بشأن ما إذا كان ترمب أو أي من الجمهوريين المعاصرين سيدعمون تقديم مجلس الاحتياطي الفيدرالي قروض بالدولار للبنوك المركزية الأجنبية في الوقت الحالي، وهو ما يُشكل تهديداً لمكانة الدولار العالمية . مع ذلك، لا يزال اليورو يفتقر إلى عنصر حاسم يؤهله للعب دور أكبر في النظام المالي العالمي، ألا وهو نقص الأصول الآمنة التي يمكن لحاملي العملة شراؤها. ولا يقتصر الأمر على ضرورة توافر كمية كافية من السندات الحكومية من دول مثل ألمانيا، أو حتى إصدار ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي، بل إن المشكلة تكمن في غياب سوق رأسمالية واسعة وعميقة في منطقة اليورو . وعلى النقيض من ذلك، لا تقتصر الأصول الآمنة لدى الولايات المتحدة على سندات الخزانة فحسب، بل تشمل أيضاً سندات الرهن العقاري والديون الصادرة عن شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع . أوروبا بحاجة لتحفيز مدخراتها تحتاج أوروبا إلى سوق رأسمالية أوسع، ليس فقط لإنتاج مثل هذه الأصول، بل أيضاً لتمكين الأوروبيين من استثمار مدخراتهم باليورو في أدوات الائتمان الخارجي. فقد نمت أسواق الدولار الخارجية بفضل رغبة الأمريكيين في شراء أوراق مالية أجنبية، إلى جانب عزوف المستثمرين الأجانب عن إيداع الدولارات في البنوك الأمريكية. أما الأوروبيون فلا يزالون يحتفظون بجزء كبير من مدخراتهم داخل البنوك، حيث تحقق عوائد أقل مما يحصل عليه الأمريكيون والبريطانيون . كما أن أوروبا بحاجة إلى تعبئة هذه المدخرات لتمويل استثمارات في مجالات الدفاع والبنية التحتية وغيرهما، بهدف تعزيز النمو والقدرة التنافسية والأمن . الجميع يدرك هذه الحاجة منذ سنوات. وأعاد تقرير صادر عن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في عام 2024 تسليط الضوء عليها. لكن سياسات ترمب جعلت هذه المشكلة أكثر وضوحاً . الدفاع والتجارة يعززان النفوذ المالي تقول لاجارد: إن العلاقة بين الدفاع والتجارة تكاملية، إذ أن القدرة على تقديم ضمانات أمنية لا تعمق فقط العلاقات التجارية، بل أسهمت في الماضي أيضاً في رفع حصة العملة ضمن احتياطيات العملات الأجنبية لدى حلفائها بما يصل إلى 30 نقطة مئوية . علاوة على ذلك، يجب تمويل القدرات الأمنية إلى حد ما من خلال إصدار الحكومات -بشكل فردي أو جماعي- مزيد من الديون، وهذا من شأنه أن يزيد على المعروض من الأصول الآمنة . لكن كل ذلك يتطلب وقتاً طويلاً. فأوروبا لن تنشئ أسواقاً رأسمالية بين عشية وضحاها، تماماً كما لم تفعل الولايات المتحدة. فقد استغرق الأمر عقوداً حتى تطور الدور الدولي للدولار ويتغير ويترسخ. واليورو بدوره سيمر بمسار تحول بطيء مماثل . فقط عندما يروي المؤرخون وقائع الماضي، يختارون اللحظات التي شكلت نقاط التحول في موازين الثروات. وبعد عقود قليلة، قد تُصنف رئاسة ترمب كواحدة من تلك اللحظات، أو قد تكشف النظرة المتأخرة أن حدثاً آخر شهدناه بالفعل هو الذي شكل نقطة التحول الحقيقية . ومع ذلك، ينبغي على أنصار مقولة "لا بديل" أن يتهيأوا لحقيقة مفادها أن الدولار قد تخطى بالفعل ذروة قوته العالمية، بينما لا يزال اليورو في طريقه نحو بلوغ ذروة نفوذه المنتظر . خاص بـ "بلومبرغ"

العربية

منذ 8 ساعات

• العربية

مع انحسار التأثير الإيجابي لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة

تراجع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية اليوم الاثنين مع انحسار التأثير الإيجابي لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة وتصاعد الحذر قبل محادثات تجارية مهمة بين واشنطن وبكين من المقرر أن تعقد في لندن في وقت لاحق من اليوم. وتأتي المحادثات في وقت حاسم لكلا البلدين، إذ تعاني الصين من الانكماش وتؤثر الضبابية التجارية على ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم وضع الدولار كملاذ آمن. وقالت تشارو تشانانا، كبيرة خبراء الاستثمار في ساكسو ماركتس "التوصل إلى اتفاق لمواصلة المحادثات قد يكون أفضل من لا شيء، ولكن ما لم نشهد تقدما ملموسا، فمن المرجح أن يظل التأثير على الثقة ضعيفا"، وفق "رويترز". وشهدت الأسواق بعض الارتياح عقب صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة، وذلك بعد بيانات اقتصادية غير مواتية الأسبوع الماضي. وكان الدولار قد ارتفع مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد التقرير، مما قلص الانخفاض الأسبوعي لمؤشر الدولار بأكثر من النصف،ومع ذلك بقي المؤشر منخفضا بأكثر من 8.6 % هذا العام. وصعد الين 0.31 % اليوم الاثنين إلى 144.425 للدولار، بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أبطأ من المتوقع في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى مارس/ آذار. وارتفع اليورو 0.18 % ووصل في أحدث التعاملات إلى 1.1417 دولار. وزاد الفرنك السويسري 0.17 بالمئة إلى 0.8209 للدولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني 0.27 % إلى 1.3555 دولار. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.07 % إلى 99.045، مع تراجع العائدات على سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بعد قفزة يوم الجمعة. وتترقب الأسواق صدور تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار في وقت لاحق من الأسبوع، إذ يبحث المستثمرون وصناع السياسات النقدية عن دلالات بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد. وبلغ سعر اليوان في المعاملات الخارجية 7.187 مقابل الدولار بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو الصادرات الصينية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في مايو أيار، في حين استمر التراجع في أسعار المنتجين ليصل إلى أسوأ مستوى في عامين. ووصل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات إلى 0.6037 دولار أميركي، في حين ارتفع الدولار الأسترالي 0.25% إلى 0.6511 دولار أميركي.