عاجل.. إخلاء سبيل "أم عمر فراولة" بكفالة 50 ألف جنيه
وكانت الأجهزة المختصة تلقت بلاغات ضد أم عمر فراولة حيث نشرت العديد من الفيديوهات الخادشة التى تحتوي على ألفاظ غير لائقة وتتنافي مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
وأكد المحامي عمر طلعت، دفاع "أم عمر"، أن النيابة قررت إخلاء سبيل موكلته بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
ضبط 170 تاجر مخدرات و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات
تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 3 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و33 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و170 تاجر مخدرات بحوزتهم 239 كيلوجرام مواد مخدرة، بالإضافة إلى 19 فردًا محلي الصنع. فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات. حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية. عقوبة حيازة المخدرات حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي. وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار مصر : عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات
الخميس 7 أغسطس 2025 03:40 صباحاً نافذة على العالم - فرض قانون العقوبات المصري، عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي أو التجاري أو العقم العلمي، بما في ذلك السجن والغرامات وتطبيق أحكام الإعدام في حالات خطف الفتيات. ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك. كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية. ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
عاجل.. المشدد 10 سنوات لأخصائى بالطب الشرعى وآخرين فى طلب رشوة 5 ملايين جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة أخصائي بالطب الشرعي وآخرين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لتورطهم في طلب رشوة مالية مقابل كتابة تقرير عن عدم مسئولة متهم بالقتل عن جريمته لحصوله على البراءة في منطقة الزيتون. صدر القرار برئاسة المستشار يسري محمد ذكري، رئيس الهيئة، وعضوية المستشارين مجاهد علي، علاء مصطفى فتح الباب. تعود تفاصيل القضية رقم 320 لسنة 2025 جنايات الزيتون، المتم فيها كل من: "طارق. ف"، 36 سنة، أخصائي بالطب الشرعي بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، "ثامر.ع"، 43 عامًا، موظف على المعاش، "أسامة. ح"، 44 عامًا، وذلك عندما أوهم ممرضٌ، أبًا عراقيًا كان ابنه يحاكم فى جريمة قتل، بأنه قادر على إصدار تقرير ينجى الابن من حبل المشنقة، عبر إثبات أنه مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئول عن تصرفاته. وتبين أن الشاب ارتكب الجريمة فى مصر الجديدة، وحملت القضية رقم ١١٧٧٨ لسنة ٢٠٢٢، وأمرت المحكمة بإيداعه وحدة الطب الشرعى النفسى بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته. فى تلك الفترة، تعرف والده على ممرض يدعى "طارق"، عبر وسيط ثالث يدعى "أسامة"، وتقابلا بأحد مقاهى حلمية الزيتون، حيث أوهمه الممرض بقدرته على كتابة تقرير طبى ينقذ ابنه، مقابل مبلغ مال، مدعيًا أنه مكلف بكتابة التقارير الطبية الخاصة بالأشخاص المودعين بالمستشفى لفحص حالتهم العقلية، ومن بينهم ابنه "فاروق"، ووعده بتمكينه من زيارته. استغل الممرض المتهم شوق الأب للاطمئنان على ابنه، فطلب منه ٥ آلاف جنيه عن كل مكالمة هاتفية للتواصل معه داخل المستشفى، وبالفعل دفع الأب ٢٥ ألف جنيه مقابل خمس مكالمات فقط، لسماع صوت ابنه، رغم عدم صدور قرار قضائى يصرح بذلك. وحسب تحقيقات النيابة العامة، طلب "طارق" من الأب، عبر الوسيط الحاصل على دبلوم زراعة، مبلغ ٥.٥ مليون جنيه، جرى تخفيضها إلى ٣.٥ مليون جنيه، مقابل كتابة التقرير، ولم يتردد الأب وطلب من زوجته تدبير المبلغ، فباعت المنزل، وحولت له ٧٠ ألف دولار دفعها للمتهم الأول كمقدم، على أن يكمل باقى المبلغ لاحقًا. وتبين أن الممرض زوّر صفته زاعمًا أنه إخصّائى الطب الشرعى النفسى، رغم أن وظيفته الحقيقية هي ممرض مسئول عن العلامات الحيوية للمرضى فقط، ولا علاقة له بوحدة الطب الشرعي النفسي أو كتابة التقارير القضائية. وجاءت أقوال رئيس وحدة الطب الشرعي النفسي ورئيس تمريض المستشفى لتؤكد أن المتهم لا يملك أي صلاحية لكتابة أو مراجعة تقارير النزلاء النفسيين، وأنه مجرد ممرض عادي بقسم الرجال بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية الذي يتبع إداريًا وحدة الطب الشرعي النفسي. وجاءت نتيجة التقرير الطبي لتؤكد أن ابنه سليم نفسيًا وعقليًا ومسئول عن أفعاله، وهنا عاد المتهم الأول مرة أخرى ليطلب نصف مليون جنيه إضافية مقابل إعادة عرض التقرير للمراجعة عند تظلم محامي الابن. و أقر الأب بدفعه الأموال مقابل البراءة لابنه، كما اعترف الممرض "طارق" بتسهيل المكالمات الهاتفية بين الأب وابنه مقابل الرشوة، أما الوسيط أسامة، فاعترف بدوره كاملًا بين الطرفين. انتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين الثلاثة؛ الممرض ووالد المتهم العراقى والوسيط، إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والوساطة واستغلال النفوذ الوظيفى لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
