الدفاع المدني بغزة: 75% من مركباتنا توقفت عن العمل لشح الوقود

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الدفاع المدني بغزة: 75% من مركباتنا توقفت عن العمل لشح الوقود - بلد نيوز, اليوم الخميس 8 مايو 2025 02:02 مساءً
رام الله - دنيا الوطنأكد الدفاع المدني في غزة اليوم الخميس أن 75% من مركباته توقفت عن العمل لشح الوقود بعد إحكام إسرائيل حصارها على القطاع منذ الثاني من مارس/آذار الماضي.
وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب "75% من مركباتنا توقفت عن العمل لعدم توفر السولار لتشغيلها"، مضيفا "نعاني عجزا كبيرا في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين في غزة".
ويعاني قطاع غزة من أزمة كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات، مما أدى إلى تفشي المجاعة وارتفاع عدد وفيات الجوع إلى 57 شخصا، معظمهم أطفال، وفق تقارير حكومية.
ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 20 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.
ومنذ الثاني منذ مارس/آذار، منعت دخول أي إمدادات إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أدى إلى مجاعة حادة تسببت بوفاة عشرات الأطفال وإصابة الآلاف بسوء التغذية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 5 أيام

• إيطاليا تلغراف

مخاطر تسليح المياه: لماذا يعتبر تعليق الهند لمعاهدة مياه السند اقتراحا خطيرا؟

ألطاف موتي نشر في 16 مايو 2025 الساعة 19 و 23 دقيقة إيطاليا تلغراف ألطاف موتي (كاتب باكستاني باحث سياسي واقتصادي) معاهدة مياه السند (IWT) ، وهي اتفاقية مرنة بشكل ملحوظ نجت من الحروب والتوترات الثنائية المستمرة بين الهند وباكستان لأكثر من ستة عقود ، تجد نفسها مرة أخرى تحت التدقيق. إن فكرة تعليق هذه المعاهدة المصاغة بعناية أو إلغائها من جانب واحد، والتي غالبا ما يتم طرحها في لحظات الاحتكاك السياسي المتزايد، تمثل إغراء خطيرا. وفي حين أن الدافع إلى الاستفادة من المياه كأداة استراتيجية قد يبدو جذابا في الأمد القريب، فإن التحليل غير المتحيز يكشف أن تسليح معاهدة مياه نهر السند ليس غير عملي فحسب، بل إنه يحمل عواقب دبلوماسية وسياسية طويلة الأجل وعميقة وضارة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين. وتنظم المعاهدة، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي ووقعت في عام 1960، تقاسم مياه نظام نهر السند، الذي يشمل أنهار السند، وجيلوم، وتشيناب. وقد خصصت الاتفاقية مياه الأنهار الشرقية ــ رافي، وبياس، وسوتليج ــ بالكامل تقريباً للهند، في حين حصلت باكستان على حقوق حصرية في الأنهار الغربية ــ إندوس، وجيلوم، وتشيناب. كما أنشأت المعاهدة لجنة دائمة لنهر السند لمعالجة أي نزاعات وتوفير آليات لحل الخلافات من خلال المفاوضات الثنائية والمصالحة، وفي نهاية المطاف التحكيم من قبل البنك الدولي. ويكمن النجاح الدائم لمعاهدة مياه السند في نهجها العملي تجاه مورد حيوي ومثير للجدل في كثير من الأحيان. وقد أدركت هذه المعاهدة الحقائق الجغرافية والاعتماد التاريخي لكلا البلدين على حوض نهر السند. ومن خلال تحديد تقاسم المياه بوضوح وإنشاء آلية قوية لتسوية النزاعات، وفرت المعاهدة إطارا للتعاون، حتى في خضم فترات من العداء السياسي الشديد. وبالتالي، فإن تعليق هذه المعاهدة لن يؤدي إلى كشف هذا الإطار الذي تم إنشاؤه بعناية فحسب، بل سيطلق أيضا سلسلة من التداعيات السلبية. إن إحدى الحجج الأساسية ضد تعليق معاهدة مياه نهر السند ترتكز على عدم جدواها كأداة للإكراه. إن تدفقات المياه تخضع للجغرافيا والمناخ، وليس للإملاءات السياسية. وفي حين أن الهند لديها القدرة على بناء البنية التحتية لزيادة تخزينها واستخدامها للأنهار الغربية ، فإن أي محاولة لإعاقة التدفق الطبيعي لهذه الأنهار إلى باكستان بشكل كبير ستكون مهمة معقدة للغاية ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا. وتم تصميم البنية التحتية الحالية إلى حد كبير لتوليد الطاقة والري المحدود ، وليس للتحويل على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، فإن أي إجراء أحادي الجانب من هذا القبيل من المرجح أن يواجه إدانة دولية شديدة وعواقب محتملة. وعلاوة على ذلك، فإن التبعات القانونية المترتبة على تعليق المعاهدة كبيرة. ومعاهدة مياه نهر السند هي اتفاقية دولية ملزمة قانونًا، ويضمنها البنك الدولي. إن إلغاء أو تعليق المعاهدة من جانب واحد سيكون انتهاكا للقانون الدولي، وسيضر بمكانة الهند كجهة فاعلة عالمية مسؤولة، ويشكل سابقة خطيرة للمعاهدات الدولية الأخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تآكل الثقة وتقويض مصداقية الهند الدبلوماسية، مما يجعل من الصعب تأمين التعاون بشأن قضايا حاسمة أخرى. وإلى جانب التحديات العملية والقانونية، فإن العواقب الدبلوماسية والسياسية المترتبة على تسليح معاهدة مياه السند بعيدة المدى ومحفوفة بالمخاطر: أولا، من شأنه أن تلحق ضررا كارثيا بالعلاقات الثنائية بين الهند وباكستان، وتدفعهما إلى مسار انعدام الثقة والعداء. يعد حوض نهر السند شريان الحياة للاقتصاد الزراعي في باكستان ومصدرًا حيويًا للمياه لسكانها. وأي تهديد متصور لهذا الأمن المائي سوف يُنظر إليه باعتباره تهديداً وجودياً، مما يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للهند مع احتمال خطير لتأجيج الاضطرابات الداخلية. وقد يؤدي هذا إلى تقويض أي احتمالات للحوار والتعاون في المستقبل بشأن قضايا ملحة أخرى، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي. ثانيا، فإن تعليق معاهدة مياه نهر السند من شأنه أن يخلف عواقب إقليمية خطيرة. أفغانستان ، وهي دولة أخرى على ضفاف في حوض السند ، لديها مخاوف خاصة بها بشأن حقوق المياه. إن الخطوة الأحادية التي تتخذها الهند لتجاهل معاهدة المياه طويلة الأمد من شأنها أن تشجع الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار ترتيبات تقاسم المياه في جميع أنحاء المنطقة وخلق نقاط اشتعال جديدة. وهذا من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويعيق الجهود الرامية إلى زيادة الترابط والتكامل الاقتصادي. ثالثاً، من المرجح أن ينظر المجتمع الدولي إلى مثل هذه الخطوة بقلق بالغ. وكثيرا ما يشار إلى معاهدة مياه نهر السند باعتبارها نموذجا للتعاون الناجح في مجال المياه في ظل مشهد جيوسياسي معقد. وسينظر إلى تعليقها على أنها انتكاسة للقانون الدولي للمياه وسابقة خطيرة لحل النزاعات المائية العابرة للحدود. ومن المرجح أن تعرب القوى العالمية الكبرى والمؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، عن رفضها الشديد، مما قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية وضغوط اقتصادية. رابعا، إن استخدام المياه كسلاح قد يؤدي إلى عواقب داخلية غير مقصودة ومزعزعة للاستقرار في كلا البلدين. وفي الهند، قد يؤدي أي تلاعب محتمل بتدفقات المياه إلى إثارة المخاوف والاستياء في الولايات الشرقية التي تعتمد على الأنهار المخصصة. وفي باكستان، قد تؤدي ندرة المياه، التي تتفاقم بسبب أي عمل هندي متصور، إلى اضطرابات اجتماعية، وصعوبات اقتصادية، وعدم استقرار سياسي داخلي، مما يزيد من تعقيد الأمن الإقليمي. أخيرا، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المياه مورد مشترك يتطلب إدارة تعاونية، وليس سيطرة أحادية الجانب. إن تحديات تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة الطلب على المياه تتطلب تعاونًا أكبر بين الهند وباكستان في مجال إدارة المياه. وتعليق معاهدة مياه نهر السند لن يحل هذه التحديات؛ بل إنه بدلاً من ذلك من شأنه أن يقوض الإطار الذي يسمح بالحوار وتبادل البيانات والجهود المشتركة لمعالجة هذه القضايا الملحة. إيطاليا تلغراف السابق 'صفقة القرن'… عندما تصبح الكرامة العربية سلعة! التالي 'لانكبة مع الجهاد'

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

إسرائيل توسع حربها على غزة.. ومعارك ضارية في رفح

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: إسرائيل توسع حربها على غزة.. ومعارك ضارية في رفح - بلد نيوز, اليوم الجمعة 9 مايو 2025 12:32 صباحاً وسعت إسرائيل، أمس الخميس، حرب الإبادة على قطاع غزة، موقعة مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين، بالتزامن مع اندلاع معارك ضارية بين المقاتلين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في رفح، في وقت تفاقمت كارثة الجوع في القطاع بعد إغلاق عشرات المطابخ الخيرية بسبب نفاد الإمدادات، فيما ندد الصليب الأحمر بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبراً أنه «غير مقبول». واصلت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة لليوم ال580 على التوالي، حيث تستمر في ارتكاب المجازر وجرائم الحرب بحق المدنيين. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال يوم واحد بلغت 106 قتلى، بينهم قتيل جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 367 مصاباً جديداً. وأعلنت الوزارة «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52760 قتيلاً و119264 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023»، مبينة أن «حصيلة الضحايا والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2651 قتيلاً، 7223 مصاباً». وفي اليوم ال52 من استئناف هذه الحرب، واصلت إسرائيل استهداف مناطق مختلفة في غزة، بما في ذلك مراكز الإيواء ومناطق تجمع النازحين في وسط القطاع. في المقابل، أعلنت حركة «حماس» أن مقاتليها يخوضون «اشتباكات ضارية» مع جنود إسرائيليين في جنوب قطاع غزة قرب رفح. وأعلنت «كتائب القسام» أمس الخميس، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار شرق مدينة رفح، وتم رصد تناثر أشلاء عدد منهم. وسبق أن أعلنت «كتائب القسام» استهداف قوة هندسية إسرائيلية خلال محاولتها تنفيذ عملية تفجير بأحد المنازل شرق مدينة رفح، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وكانت كتائب القسام أعلنت استهداف قوة إسرائيلية وتدميرها في تفجير حقل ألغام شرق خان يونس، إضافة إلى قصف المكان بقذائف هاون، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين. وفي السياق، أفرجت السلطات الإسرائيلية أمس الخميس عن 11 أسيراً فلسطينياً اعتقلتهم خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة، في ظل تقارير حقوقية توثق انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، شملت التعذيب والإهمال الطبي. ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم العسكري شرق مدينة دير البلح، ونقلوا مباشرة إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي الرعاية الطبية. من جهة أخرى، حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من توقف جميع المستشفيات عن العمل قريباً بسبب نقص الوقود. وحذر الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس الخميس من أنه على وشك التوقف التام عن العمل في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهرين والذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية ويفاقم من الكارثة التي يعانيها 2,4 مليون نسمة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن «75 في المئة من مركباتنا توقفت عن العمل لعدم توافر السولار لتشغيلها». وأضاف «نعاني عجزاً كبيراً في توافر مولدات الكهرباء وأجهزة الأكسجين في غزة». كما أعلنت منظمة «المطبخ العالمي» (وورلد سنترال كيتشن) في غزة عن توقف كامل عن تقديم المساعدات الغذائية بدءاً من أمس الخميس، بسبب نفاد مخزوناته الغذائية بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية. وقالت المنظمة: «بعد تقديم أكثر من 130 مليون وجبة و26 مليون رغيف خبز خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، لم تعد منظمة وورلد سنترال كيتشن تمتلك المؤن اللازمة لطهي الوجبات أو عمل الخبز في غزة». وقالت المنظمة إن مخزوناتها من الطعام نفدت ولم يعد بالإمكان إعادة تزويدها بسبب الحصار، مضيفة أن مطابخها الميدانية لم تعد تحتوي على مكونات كافية. وقال مؤسس المنظمة، خوسيه أندريس: «شاحناتنا المحملة بالطعام والإمدادات تنتظر في مصر والأردن وإسرائيل وجاهزة للدخول إلى غزة، لكنها لا تستطيع التحرك من دون تصريح. يجب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية». وكانت منظمة أوكسفام الدولية أطلقت الأربعاء نداء عاجلاً لوقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، محذرة من تصاعد الكارثة الإنسانية وتفاقم الأوضاع المعيشية لسكان القطاع في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. وحذرت أوكسفام من أن سكان القطاع يواجهون مستويات من انعدام الأمن الغذائي تتراوح بين «الأزمة والطوارئ وحتى المجاعة الكارثية»، لافتة إلى أن الظروف التي تقترب من المجاعة «هي نتيجة مباشرة لفشل إسرائيل في ضمان الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية». إلى ذلك، ندّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الخميس، بالكلفة الإنسانية الباهظة للحرب الدائرة في غزة، وشجبت «الحصار الكامل وغير المقبول» الذي تفرضه إسرائيل على دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المدمّر. وقال المدير العام للجنة الدولية بيار كرينبول للصحفيين في جنيف إنه «من غير المقبول منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». وأضاف أن ذلك «يتعارض بشكل جوهري مع كل ما ينصّ عليه القانون الإنساني الدولي»، مشدداً على أن «الأيام القليلة المقبلة ستكون مفصلية». وتابع «سيأتي وقت ينفد فيه ما تبقى من الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات». (وكالات)

بلد نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

واشنطن: أصبحنا على بعد خطوات من حل لإدخال المساعدات لغزة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: واشنطن: أصبحنا على بعد خطوات من حل لإدخال المساعدات لغزة - بلد نيوز, اليوم الخميس 8 مايو 2025 11:21 مساءً رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الخميس، إن حلاً لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة أصبح "على بُعد خطوات" عبر تشكيل مؤسسة غير حكومية، وإن إعلاناً سيصدر قريباً، دون توضيح مزيد من التفاصيل. وأكدت الوزارة، أن الجهود التي يبذلها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف وقطر ومصر مستمرة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفق قناة (الجزيرة). وفي وقت سابق اليوم، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إنها حصلت على وثيقة مكونة من 14 صفحة قدمها ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، خلال جلسة مغلقة في مجلس الأمن، تتضمن مبادرة كبرى جديدة لقطاع غزة باسم "صندوق المساعدات الإنسانية لغزة". وأشارت الصحيفة إلى أن خلال الجلسة تعرض ويتكوف لهجوم حاد من قبل سفراء، بعد اتهامات دولية لإسرائيل بأنها تتسبب بتجويع سكان غزة. وأوضحت أن "صندوق المساعدات يشمل إقامة أربعة مراكز توزيع في جميع أنحاء قطاع غزة، كل مركز سيخدم ما يصل إلى 300,000 شخص كمرحلة أولى، مع خطط للتوسع لاحقا لخدمة ما يصل إلى مليوني شخص". وتابعت: جاء في الوثيقة أن التوزيع سيتم عبر قنوات مؤمنة، دون أي تواجد عسكري إسرائيلي، وتحت إشراف مباشر من فرق تأمين وسلامة مستقلة، سيتم توزيع المواد "طرود غذائية، مستلزمات نظافة، أدوية ومياه" وفقا للاحتياج فقط وبدون أي تمييز. وبينت الصحيفة: "يتم التخطيط لتوفير صناديق غذائية للأسر الفلسطينية بتكلفة 65 دولارا للصندوق الواحد والتي تتضمن 50 وجبة كاملة في صندوق عائلي، وكل شخص سيحصل على وجبة تحتوي 1750 سعرة حرارية بمبلغ 1.31 دولارا". بدورها، كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن هناك تقدم في ملف المساعدات في غزة، مؤكدة أنه من المرتقب أن تبرم إسرائيل غدا اتفاقا مع شركة أمريكية تتولى مسؤولية إيصال الإمدادات إلى القطاع. وانتقد قادة أوروبيون ومنظمات إغاثة خطط إسرائيل للسيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة والاستعانة بشركات خاصة لتوصيل الغذاء إلى العائلات بعد شهرين من منع الجيش دخول الإمدادات إلى القطاع. فيما أعلنت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة أخرى تعمل في غزة، أنها لن تتعاون مع خطة المؤسسة الجديدة، معتبرة أنها "تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية". وتتصاعد التحذيرات الأممية من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض منذ مطلع آذار/ مارس الماضي، والنقص المتزايد في الوقود والأدوية والغذاء والمياه الصالحة للشرب في القطاع الذي تعتبر المساعدات الإنسانية شريان حياة لسكانه.