إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة "إليبس" توسع حضورها الخليجي والأقليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة "إليبس" إحدى الشركات المملوكة من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور" والرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب المعزولة عن نجاحها في دخول أسواق جديدة خليجياً وإقليمياً ، حيث أصبحت "إليبس" تغطي أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت بالإضافة الى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت "إليبس" وعلى مدار الـ 16 الماضية، أنها قامت بإنتاج وتوريد أكثر من 880 كيلومتراً من أنظمة الأنابيب المعزولة، حيث شهد الإنتاج زيادة بنسبة 40% خلال السنوات الخمس الماضية. وتقوم الشركة حالياً بإنتاج وتوريد أنابيب معزولة لأكثر من 300 متعامل في أسواق مختلفة، كما أنجزت الشركة أكثر من 240 مشروع داخل الإمارات ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا.
وقال سعادة أحمد بن شعفار رئيس مجلس إدارة إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة "إليبس": أن الشركة نجحت منذ بداية تأسيسها في تطبيق خططها الاستراتيجية التوسعية لتصل إلى أسواق عالمية جديدة خارج الإمارات لتواصل تحقيق المزيد من النمو في عملياتها الانتاجية التي تثمر إيرادات وارباحاً مستدامة.
واشار بن شعفار إلى أن "إليبس " اعتمدت في توسعاتها وفي سبيل زيادة نطاق عمليات توريداتها لتلبية احتايجات أسواق جديدة مختلفة، على المنافسة بمنتجات تقف خلفها تقنيات وحلول متقدمة ومتطورة في مجالي الطاقة والتصنيع.
وأكد بن شعفار على الإنجازات النوعية التي حققتها الشركة في قطاعات التصنيع المختلفة، الذي يعكس دورها كشريك استراتيجي في دعم التنمية الاقتصادية في الإمارات والعالم، لافتاً إلى نجاح "إليبس " في تصنيع الأنابيب المعزولة بكفاءة عالية خالية تماماً من العيوب الإنتاجية، وهو ما عزز مكانتها كعلامة تجارية موثوقة تخدم مشاريع تبريد المناطق بشكل أساسي.
وشدد على أن المطاف لن يطول قبل أن تصبح "إليبس" المزود الأول والاكبر لكل شركات تبريد المناطق وللشركات العاملة في مجالات النفط والغاز في المنطقة، فهي من الشركات البارزة التي لا تستخدم في عمليات التصنيع اية مواد تتسبب في انبعاثات الكربون لتساهم في حماية البيئة وتحقيق أعلى درجات الاستدامة.
يقع مصنع إمباور لأنظمة الأنابيب المعزولة "إليبس" في منطقة جبل علي الصناعية وهو الأكبر على مستوى الامارات وتبلغ مساحته قرابة مليون قدم مربع ويضم أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصنيع التي تديرها الروبوتات وتتميز منتجاته بمواصفات عزل حراري تلبي اعلى معايير كفاءة استخدام الطاقة فضلا عن استخداماتها في مشاريع النفط والغاز ومشاريع الطاقة الشمسية والبحرية والصناعية.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

وزيرة البيئة تدعو للعمل المشترك لتنفيذ مشروعات خضراء

اختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الرسائل وتسليط الضوء على توصيات المنتدى. فؤاد: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر أعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لما اسفر عنه المنتدى في نسخته الأولى من توصيات، بعد مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال، للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وايضاً احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق، لذا حرصت وزارة البيئة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ MRV لتوفير البيانات اللازمة، بالاضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. فؤاد:"احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية" وأشارت فؤاد، في بيان لها اليوم، إلى احتياج نظام تمويل المناخ الدولي إلى إصلاحات هيكلية، حتى تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية، والحاجة على المستوى الوطني لإيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق السياسات الداعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعا لاختلافات في كل قطاع. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الاخضر، لفتت وزيرة البيئة إلى توفر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم وزارة البيئة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وافكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل، لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. كما اشارت وزيرة البيئة إلى اهمية النفاذ الى أسواق مختلفة في أفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الأفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وشددت وزيرة البيئة ان ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي اولوية لأفريقيا، التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الاخضر في أفريقيا، كما يمكن ان تحقق أفريقيا خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وقد تناول المنتدى ثلاثة جلسات حيث دارت الجلسة الأولى للمنتدى حول تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي ادارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، وشارك بها السيدة كليمنسيه فيدال دولابلاش مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر AFD والدكتور سعد صبرة المدير الإقليمي للمؤسسات التمويلية المصرية IFC بالبنك الدولي والسيد كامل الدسوقي عضو الاتحاد المصري للصناعات والدكتور كمال عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة القنال للسكر، والسيد شهير زكي المدير العام للخدمات الدولية بالبنك الأهلي. استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الاخضر في مصر منذ ١٩٩٤ مع اصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الاخضر والتي بدأت في ١٩٩٨ من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة في مجال البيئة، وايضا عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبنى سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الإستدامة نظراً لإعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعى خفض الإنبعاثات ، ومفاهيم الزراعة الذكية ، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وايضاً ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وفي ذات السياق، أكدت السيدة كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية فى مصر ، على حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة فى مصر ، حيث تعمل الوكالة فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ ، وحوالى ٩٠% من المشروعات التى تقدمها لها أثر إيجابى على المناخ وخاصة أخر 10 أعوام ماضية ، موضحةً أن مصر لديها طموحات عالية فى مجال الإستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة ، لافتةً إلى أن الوكالة تعمل فى ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الاجهزة الرقابية والبنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية من أجل تسريع الإجراءات، كما تعمل طبقاً لتوجيهات الإستدامة المالية ، وهناك العديد من الحوافز التى تقدم لجذب المستثمرين وتناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الاخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وأفريقيا، شارك بها السيدة هيلين بروم، مديرة تمويل المشاريع في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والسيد أحمد الكراني، مدير مشروع تسريع النمو الأخضر والوظائف، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر UNDP، السيد أحمد الألفي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة سواري فينشرز، السيد عمر جودة، الرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، السيد عمرو فتحي الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، السيد محمود أبو الركاب، المؤسس والرئيس التنفيذي لبيوديزل مصر، وادار الجلسة د. وليد درويش، مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وايضاً عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر اصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية، آليات دعم القطاع غير الرسمي في ادارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، إلى جانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في اي مشروع، وايضاً دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، وايضاً رؤية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الاخضر في أفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا، وقد شارك بها الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع الأدوية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس المجلس التصديري للمنتجات الطبية، والسيد أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية، المهندس ايمن فايق ممثل شركة اكواباور،، الدكتور نبيل رشدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافكو، والدكتور أحمد رجب، كبير الاقتصاديين الوطنيين في بنك التنمية الأفريقي، وادارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل، المديرة التنفيذية لبنك نيويورك. وقد تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في أفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الأفريقي في هذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لأفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية، واستعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الأفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والعمل على اعداد مصر لتكون مركز تسويقي لأفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في أفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وأفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لأفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لأفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني. inbound7511306540977276225 inbound6645895585850572097

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

الهيدروجين الأخضر في الإمارات.. وقود المستقبل لصناعة منخفضة الانبعاثات

تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 02:38 م بتوقيت أبوظبي تهتم دولة الإمارات بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بصورة خاصة، ويتجلى هذا في مشاريعها واستثماراتها في هذا الصدد، خاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر. وأطلقت الإمارات بالفعل خطتها لتعزيز الطاقة المتجددة منذ زمن بعيد، لتحقيق استراتيجية الطاقة للعام 2050، والمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس للوصول إلى صافي الصفر في نفس العام. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات. ويجدر بالذكر أنّ مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي استضافته الإمارات في نهاية العام 2023، قد أولى اهتمامًا خاصًا بالطاقة المتجددة والنظيفة. فعلى سبيل المثال، خرج من جانب آخر، تُعطي الإمارات اهتمامًا لمشاريع الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص، وهناك العديد من المشاريع في هذا الصدد. لماذا الهيدروجين الأخضر؟ يتمتع الهيدروجين الأخضر بالكثير من الفوائد، منها: 1- خفض الانبعاثات باعتباره أحد مصارد الطاقة النظيفة؛ فالهيدروجين الأخضر يساهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات؛ إذ تعتمد عملية إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس وطاقة الرياح، وهذا يُقربنا أكثر من صافي الصفر بحلول العام 2050. 2- توليد الكهرباء يمكن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كوقود لتوليد وتخزين الكهرباء، ومن ثمّ استخدامها في المستقبل عند الحاجة. 3- النمو الاقتصادي تُساهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في خلق الكثير من فرص العمل الخضراء، ما يدعم الصناعات الصديقة للبيئة، ويجذب الاستثمارات العالمية. وهذا من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي. 4- تنويع مصادر الطاقة إنّ مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتجه إليها الآن العديد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والتي من المُقدر لها أن تنفد في يوم من الأيام. وهذا بمثابة تأمين لاحتياجات الأجيال القادمة من الطاقة. مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي وقد نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بالتعاون مع سيمنس للطاقة وإكسبو 2020 دبي، ويعمل هذا المشروع باستخدام الطاقة الشمسية. وقد ساهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 450 طنًا من انبعاثات الكربون منذ انطلاقه في 2021. مشاريع أخرى تمتلك الإمارات مشاريع أخرى للهيدروجين الأخضر، والهدف منها تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، وتعزيز القدرات المحلية وإنتاج ما يُقدر بنحو مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول 2031، مع التطوير المستمر لإنتاج هيدروجين منخفض الانبعاثات يصل إلى 7.5 ملايين طن سنويًا بحلول 2040، وإلى 15 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050. وفي 2023، أعلنت "أدنوك" عن افتتاح محطة "H2GO"، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وذلك لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات. وتُعقد العديد من الآمال حول الهيدروجين الأخضر ومستقبله؛ خاصة في المنطقة العربية؛ فهو وقود المستقبل، وعلى الرغم من التحديات المحدقة في الأفق لتعميم ذلك الوقود؛ إلا أنّ الأمل يفرض نفسه. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMTU1IA== جزيرة ام اند امز US

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

"ستراتا" تصمم و تُصنع أجزاء رادار لـ "تاليس الإمارات للتكنولوجيا"

حقّقت شركة ستراتا للتصنيع، إنجازاً جديداً في مجال الهندسة والتصميم، حيث نجحت في تصميم وتصنيع أجزاء الرادارات (آي يو بي "IUP")، ونيل الموافقة والاعتماد لها، وتسليمها لشركة "تاليس الإمارات للتكنولوجيا"، وذلك ضمن مشروع تم تمكينه من قبل مجلس التوازن، تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي "الأوفست". ويُعد هذا الإنجاز بصمة جديدة لشركة ستراتا في مجال تصميم وتصنيع منتجات معدنية، وذلك بعد أن تميزت ستراتا طوال عقد ونصف من العمل والإنتاج بالاستفادة من المواد المركبة وألياف الكربون لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات وأجزاء الأقمار الاصطناعية وسواها من الصناعات عالية التقنية. وقالت سارة المعمري، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا، بهذه المناسبة، إن الثقة في فرق العمل المبدعة في ستراتا، وإيمانهم بالكوادر الهندسية والكفاءات الوطنية المتميزة، قادت ستراتا لأن تكون مساهمة فاعلة عبر تصميم لوحة هوائي (آي يو بي "IUP") للرادارات المتطورة في شركة "تاليس الإمارات للتكنولوجيا"، وأول من يضع بصمته على هذا المنتج العالمي المتطور، وذلك تجسيداً لتطلعات القيادة بأن تكون دولة الإمارات بإمكانياتها وكفاءاتها ومقوماتها الإبداعية اللافتة، في مكانة مرموقة عالمياً وفي موقع مؤثر ضمن مهمتها المستمرة في مسيرة صنع المستقبل. من جانبه، أكد عبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس الإمارات للتكنولوجيا" وشركة تاليس في الإمارات، أن هذا الإنجاز يعكس الإمكانيات المتنامية والمؤثرة للدولة في مجال التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تواصل الشركة بدورها الاستثمار في القدرات المحلية والمساهمة في هذا الابتكار العالمي. وأعربت عن فخرهم بالشراكة مع ستراتا اللاعب المميز في مجال توطين التصنيع المتقدم، لتعزيز مكانة الإمارات الريادية والقيادية على الساحة العالمية إلى جانب تمكين المواهب الوطنية. وتعد لوحة هوائي (آي يو بي "IUP") للرادارات المتقدمة، أول مشروع يتم تصميمه وتصنيعه بالكامل من قبل شركة ستراتا، وبمساهمة فاعلة للكوادر الوطنية والهندسية، الذين مزجوا بين قدرات التصميم والتميّز الهندسي وروح الابتكار، لإكمال تصميم الهيكل المعدني وتلبية متطلبات وعمليات تاليس الصارمة.