6 مايو.. أولى جلسات محاكمة المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان أحمد عارف وشقيقه وآخرين

حددت المحكمة المختصة، جلسة 6 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان أحمد عارف، وشقيقه عمار، و18 متهما آخرين بينهم 4 سيدات، وذلك على ذمة القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
أولى جلسات محاكمة المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان
ووجهت جهات التحقيق لهم اتهامات الانضمام إلى جماعة محظورة مع علمهم بأغراضها، وتمويل ودعم الجماعة لتحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، والتخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة في الداخل.
إحالة 13 متهمًا في قضية تزوير أختام جهات سيادية ووزارات وسفارات أجنبية وشهادات جامعية للمحاكمة| خاص
إحالة 4 سكرتيرات بمدارس لغات بالشيخ زايد لاختلاس 3 ملايين جنيه وتزوير دفاتر| خاص
وكانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، أصدرت في 7 مارس 2023 حكما برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين "غريب عزت ومحمود محمد زيدان، بإدراج 20 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وهم الذين تم إحالتهم إلى المحاكمة، كما تضمن الحكم وقتها مد إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5سنوات أخرى تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة.
ووفقا للحكم وقتها، فإنه صدر بشأن مد قرار الإدراج رقم 4 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابيين، في شأن القضية التي حملت الرقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 16 دقائق

• جريدة المال

«تشريعية النواب» توافق على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ نهائيا

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا، على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم " 141 " لسنة 2020 ، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه وذكر التقرير الذي وافقت عليه الجلسة العامة للشيوخ. ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة. وذكر التقرير أن مشروع القانون راعى - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة. ‎واستهدف مشروع القانون تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف ‎النظر عن عدد سكانها. المادة الأولى تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤ الفقرة الثانية ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ ، وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كما هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدا، بواقع ثلاثة ألاف جنيه عن كل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة "۱۱ ". ‎المادة الثانية نصت على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقا لمتوسط التمثيل النيابي. ‎و تنص المادة (٢٥٠) من الدستور على أن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (۱۸۰) عضوا … وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون. ‎وتنص المادة (٢٥١) على أن : " يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوع أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما . وقالت اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المعروض بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، جاء متسقًا في بنائه، منضبطاً في منطقه، مستندًا على الأسس الدستورية والقانونية التي نسجت في المذكرة الإيضاحية المرفقة، والتي نهضت على تحليل دقيق للتحولات الديموغرافية والانتخابية التي طرأت خلال الفترة من عام ۲۰۲۰ إلى عام ۲۰۲۵ ، وما واكبها من تباينات ملحوظة في توزيع الكتل التصويتية على امتداد الخريطة الوطنية؛ الأمر الذي بات لزاما معه أن يُعاد النظر في توزيع عدد محدود من المقاعد، صونًا للوزن النسبي للصوت الانتخابي، وتكريسا لتوازن دقيق بين الدوائر والمكونات الإدارية. ‎وذكر التقرير "على صعيد نظام الانتخاب الفردي روعي نقل مقعدين اثنين بواقع مقعد من كل من محافظتي القليوبية التي كان مخصصا لها (٦) مقاعد فأصبحت (٥) مقاعد"، والبحيرة التي كان مخصصا له (۷) مقاعد فأصبحت (٦) مقاعد، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم التي أصبحت (٤) مقاعد بدلاً من (۳) مقاعد، ومقعد لمحافظة أسيوط التي أصبحت (٥) مقاعد بدلاً من (٤) مقاعد، وذلك اتساقا مع التطورات العددية وتقديرات التمثيل النيابي. ‎أما على مستوى نظام الانتخاب بالقائمة، فقد جرى تعديل جزئي في الهيكل التمثيلي للدائرة الأولى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة"، حيث زادت مقعدين لتكون (۳۷) مقعداً بدلاً من (۳۵) مقعداً ، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (۷) مقاعد بدلاً من (٦) مقاعد ومحافظة كفر الشيخ زادت إلى (٤) مقاعد بدلاً من (۳) مقاعد. والدائرة الثانية "دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة"، أصبحت أيضا (۳۷) مقعداً بدلاً من (۳۵) مقعداً ، فزادت محافظة الجيزة إلى (۹) مقاعد بدلاً من (۸) مقاعد، ومحافظة المنيا صارت (٦) مقاعد بدلاً من (٥) مقاعد، وذلك خصماً من المقاعد المخصصة للدائرتين الثالثة والرابعة ؛ فأصبحت الدائرة الثالثة " دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية (۱۳) مقعداً بدلاً من (١٥) مقعداً خصص المحافظة الشرقية (٦) مقاعد بدلاً من (۷) مقاعد ومحافظة دمياط مقعد واحد بدلاً من مقعدين، والدائرة الرابعة " دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، خصص لها (۱۳) مقعداً بدلاً من (۱٥) مقعداً، فصارت مقاعد الإسكندرية (٦) مقاعد بدلاً من (۷) مقاعد، ومحافظة البحيرة (٦) مقاعد بدلاً من (۷) مقاعد.

الدستور

منذ 16 دقائق

• الدستور

مصرع عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق نار مع الشرطة في قنا وأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجري المواد المخدرة بناطق عدة محافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا وأسوان. وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق عدة محافظات. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بقنا وأسوان محكوم عليهما بالسجن المؤبد في جنايتي قتل عمد، سلاح ناري مطلوب ضبطهما وإحضارهما في جنايتي قتل، سرقة بالإكراه وضبط باقي عناصر تلك البؤر وبحوزتهم 214 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة حشيش، أيس، بانجو، و18 سلاحًا ناريًا، 5 بنادق آلية 7 بنادق خرطوش، 6 فرد خرطوش هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 23 مليون جنيه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبي بـ 6 مليون جنيه

تمكنت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 6 مليون جنيه. يأتي ذلك في اطار الجهود للتصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة، وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، ويجرى استكمال التحقيقات تحت إشراف الجهات المختصة.