بينها المغرب.. الصين تتعهد بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الصادرات الأفريقية

زنقة 20 | الرباط
أكدت الصين أنها ستجري مفاوضات وتوقع اتفاقًا اقتصاديًا جديدًا مع إفريقيا سيؤدي إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية على 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية، وهي خطوة ربما تفيد الدول ذات الدخل المتوسط.
وتوفر الصين لأقل البلدان نموًا إمكانية دخول أسواقها بمنتجات معفاة من الرسوم الجمركية وبأي كميات، لكن المبادرة الجديدة ستعمل على تحقيق المساواة في الفرص من خلال تقديم إمكانية مماثلة للبلدان ذات الدخل المتوسط، ومن بين البلدان الأقل نموًا دول كثيرة في إفريقيا، وفقًا لرويترز.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الصين مستعدة للترحيب بالمنتجات عالية الجودة من إفريقيا في السوق الصينية، بعد اجتماع لكبار المسؤولين الصينيين مع وزراء الخارجية الأفارقة في تشانجشا بالصين، لمراجعة تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة في بكين، سبتمبر الماضي.
وقال محللون، إن الخطوة التي اتخذتها بكين ربما تساعد الدول المتقدمة نسبيًا، التي تتمتع بقواعد تصنيع كبيرة للمنتجات ذات القيمة المضافة، على الاستفادة من السوق الصينية الواسعة.
وشهدت التجارة بين الصين وإفريقيا نموًا في السنوات الماضية، لكنها كانت تميل بشكل كبير لصالح الصين التي حققت فائضًا قدره 62 مليار دولار، العام الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ ساعة واحدة

• أريفينو.نت

ثورة تاريخية.. المغرب يطلق صفقة بـ14 ألف مليار!

أريفينو.نت/خاص كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن طموح المغرب للوصول إلى إنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه عن طريق تحلية مياه البحر بحلول عام 2030. جاء ذلك خلال لقاء نظمته ميديا 24، حيث عرض الوزير تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإجهاد المائي، والتي تمثل نقلة نوعية في سياسة تدبير المياه بالمملكة. بركة يعلنها: المغرب يخطط لإنتاج 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2030 أوضح نزار بركة أن المغرب، في مواجهة تراجع الموارد المائية التقليدية بسبب توالي سنوات الجفاف، قد تبنى مقاربة جديدة تعتمد على مزيج مائي يجمع بين الموارد التقليدية (السدود) وغير التقليدية (التحلية). وأكد أن البلاد انتقلت بالفعل من 17 محطة تحلية بقدرة 320 مليون متر مكعب حالياً، وتطمح للوصول إلى 1.7 مليار متر مكعب بحلول 2030، وهو ما سيغير قواعد اللعبة بالكامل. وأضاف الوزير أن هذا التحول سيخلق منطقاً جديداً للتضامن المجالي، حيث ستتمكن المدن الساحلية من تزويد المناطق الداخلية بالمياه، عكس ما كان سائداً في الماضي، مما سيعزز التنمية في العالم القروي ويضمن السيادة الغذائية للبلاد. محطة ضخمة بـ300 مليون متر مكعب لجهة الشرق.. خريطة المشاريع المبرمجة من طنجة إلى الداخلة إقرأ ايضاً كشف الوزير عن خريطة المحطات المبرمجة والمشاريع قيد الإنجاز. فبالإضافة إلى المشاريع الكبرى الجارية حالياً في الدار البيضاء (300 مليون م³)، والداخلة (37 مليون م³)، وتوسعة محطتي الجرف الأصفر وآسفي، هناك برنامج ضخم يضم 9 محطات جديدة و4 عمليات توسعة. وتشمل قائمة المحطات المبرمجة محطة ضخمة **لجهة الشرق** بقدرة إنتاجية تصل إلى **300 مليون متر مكعب**، ومحطة لسوس ماسة (350 مليون م³)، والرباط (300 مليون م³)، وطنجة (150 مليون م³)، بالإضافة إلى محطات أخرى في كلميم وتانطان وتارفاية وبوجدور. صفقة القرن المائية.. تفاصيل اتفاق الـ14 مليار دولار الذي سيغير مستقبل الماء والطاقة بالمغرب أكد بركة أن جزءاً كبيراً من هذا البرنامج الضخم سيتم إنجازه في إطار صفقة ضخمة بقيمة 14 مليار دولار، تم توقيعها مع شركات طاقة وناريفا وصندوق محمد السادس للاستثمار وشركاء إماراتيين. وأوضح أن المشروع لا يقتصر على تحلية المياه فقط، بل هو مشروع متكامل يرتكز على ترابط ثلاثي بين الماء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي. حيث سيتم إنتاج الطاقة المتجددة اللازمة لتشغيل هذه المحطات، مع إنشاء خط كهربائي عملاق بطول 1400 كيلومتر لنقل الطاقة من الجنوب نحو الشمال، بالإضافة إلى محطة تهدارت التي ستعمل بالغاز لضمان توازن الشبكة الكهربائية.

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

Temu تفقد غالبية مستخدميها بسبب حائط الحماية الأمريكي

تعرضت منصة التجارة الإلكترونية الصينية Temu لهزة قوية في السوق الأمريكية، بعد أن فقدت أكثر من نصف مستخدميها اليوميين خلال شهر ماي الماضي، وذلك تزامنا مع دخول قرارات جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ. نهاية امتياز "de minimis" الضربة الأولى جاءت في الثاني من ماي 2025، حين ألغت السلطات الأمريكية الإعفاء الجمركي المعروف بـ"de minimis"، الذي كان يسمح بمرور الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون رسوم. هذا الإجراء، الذي كان يشكل رئة تنفس رئيسية للمنصة الصينية، حرم Temu من أحد أبرز مزاياها التنافسية في السوق الأمريكي: الأسعار المنخفضة والشحن المباشر من المصانع الصينية إلى المستهلكين. زلزال في عدد المستخدمين ووفقا لبيانات Sensor Tower، فقدت Temu نحو 58% من مستخدميها اليوميين في ظرف شهر واحد فقط، وهو نزيف حاد انعكس على مؤشرات الأداء التجاري. وترجِم هذا التراجع إلى انخفاضٍ حاد في المبيعات، حسب ما أكدته Bain & Company، مشيرة إلى أن المنصة دخلت منذ بداية ماي في مرحلة "تباطؤ هيكلي" داخل السوق الأمريكي. ثمن باهظ وفي مواجهة العاصفة، لجأت Temu إلى تعديل نموذجها اللوجستي، مطالبة مورديها بشحن البضائع بالجملة إلى مستودعات أمريكية ضمن ما تسميه سياسة "نصف الحيازة" ، أي إدارة رقمية للسوق دون تحكم كلي في الشحن. غير أن هذه الخطوة، بدلا من أن تعيد التوازن، ساهمت في رفع الأسعار وتقليص القدرة التنافسية، ما عمق الأزمة. وأقر لي تشن، رئيس مجموعة PDD المالكة لـTemu، بأن الرسوم الجمركية الجديدة "خلقت ضغطا غير مسبوق على التجار"، مؤكدا أن Temu تبحث اليوم عن أسواق بديلة وتخطط للاعتماد على مخزون محلي لتخفيف آثار القرار الأمريكي. هبوط في الأرباح ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند حدود التشغيل، بل انسحبت أيضا على مستوى التسويق، إذ خفضت Temu بشكل كبير من ميزانيتها الإعلانية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع حركة البحث المدفوع بنسبة 80%، بحسب تقارير متخصصة. وانعكست هذه المتغيرات على الأداء المالي للشركة الأم، حيث سجلت PDD Holdings انخفاضا في الأرباح بنسبة 38% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024. ضغوط وتحقيقات وتأتي هذه المتاعب وسط بيئة سياسية مشحونة، إذ تواجه Temu سلسلة من التحقيقات في الكونغرس الأمريكي بشأن ممارسات تتعلق بجمع البيانات، وانتهاكات لقوانين حماية المستهلك، إلى جانب اتهامات باستغلال الإعفاءات الجمركية والتحايل على أنظمة التجارة. كما طالت المنصة انتقادات بشأن ظروف العمل في سلاسل التوريد التي تعتمد عليها، ما يضعها في قلب الجدل الدائر حول الشركات الصينية العاملة في السوق الأمريكية، وسط تصاعد لهجة الحماية الاقتصادية من واشنطن. وتمثل أزمة Temu نموذجا حيا لانقلاب المعادلات في السوق الدولية، حين يصطدم النمو السريع بتغير قواعد اللعبة السياسية والتجارية. وبينما تعيد المنصة الصينية ترتيب أوراقها، يبقى مستقبلها في الولايات المتحدة معلقًا بخيط رفيع، قد تقطعه أي خطوة تصعيدية إضافية من البيت الأبيض أو الكونغرس.

كش 24

منذ 15 ساعات

• كش 24

المغرب يسرّع مشاريع تحلية المياه والسدود لتخفيف آثار الجفاف

قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة إن بلاده تعمل على تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه ومشاريع نقل المياه والسدود الجديدة للتخفيف من آثار الجفاف المستمر وتلبية الطلب المتزايد من الزراعة والمدن. وأدت سنوات الجفاف التي مرت على البلاد إلى استنزاف موارد المياه، وتقلص حجم قطعان الماشية الوطنية، وساهمت في تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدلات البطالة . ويُشغّل المغرب 17 محطة لتحلية المياه. وهناك 4 محطات أخرى قيد الإنشاء، ويعتزم بناء 9 محطات أخرى، بهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكره بركة في مؤتمر حول تحديات المياه في البلاد، عقد بالدار البيضاء الخميس. وأضاف بركة أن المياه المحلاة لن تُستخدم لزراعة القمح بسبب المخاوف المتعلقة بالتكلفة وحجم الأراضي الزراعية المعنية، ولكنها ستوفر المزيد من مياه السدود للمزارع الداخلية. وأكد بركة أن تحسن هطول الأمطار هذا العام (2025) ،على الرغم من أنه لا يزال أقل من المتوسط، أدى إلى ارتفاع معدلات ملء السدود إلى 39.2% اعتبارا من 11 يونيو/حزيران، من 31% في العام السابق. ورغم ندرة المياه على مدى سنوات طويلة، فقد توسعت الزراعة باستخدام المياه الجوفية. وقال بركة "كان هناك عدم تطابق بين وتيرة السياسة الزراعية وسياسة المياه.. وقد تفاقم هذا التفاوت بسبب تغير المناخ". وأضاف الوزير المغربي أن زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل البطيخ تم حظرها في "طاطا" وتقليصها بنسبة 75% في "زاكورة" وهما منطقتان صحراويتان رئيسيتان للإنتاج في الجنوب الشرقي. وفي ظل هطول أمطار غير متساوية في جميع أنحاء البلاد، سيتم توسيع مجرى مائي رئيسي يربط بالفعل الشمال الغربي الغني بالمياه بالرباط والدار البيضاء، بحلول عام 2030 لملء السدود التي تدعم المزارعين في المناطق المتضررة من الجفاف في دكالة وتادلة. ويتضمن المشروع أيضا إنشاء خط كهرباء بطول 1400 كيلومتر بحلول عام 2030 لتوصيل الطاقة المتجددة المنتجة في الجنوب إلى محطات تحلية المياه في جميع أنحاء البلاد، وهو ما سيساعد بشكل كبير في خفض تكاليف المياه، حسب بركة. وكان المغرب قد أطلق منتصف العام الماضي بناء محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر التي تعد الكبرى في القارة الأفريقية، حيث ستستدعي استثمارات في حدود 650 مليون دولار، بما يساعد في تزويد 7.5 ملايين شخص بالماء. كما افتتَح في أغسطس/آب 2023، قناة "الطريق السيار المائي" حول فائض مياه حوض سبو التي كانت تصب في المحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق لتوفير مياه الشرب لسكان الرباط والمدن المجاورة بما فيها شمال الدار البيضاء. وتراجع هطول الأمطار في 6 أعوام متتالية بنسبة 75% مقارنة بالمتوسط المعتاد، فضلًا عن ارتفاع الحرارة بـ 1.8 درجة العام الماضي (2024)، مما فاقم حدة التبخر. وتشير التقديرات إلى أن حصة الفرد من المياه بالمغرب تراجعت من 2500 متر مكعب إلى 650 مترا مكعبا للفرد في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه، كي يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد. وحسب تقديرات البنك الدولي تمثل الزراعة المعتمدة على الأمطار حوالي 80% من المساحة المزروعة في المغرب، وقد يؤدي تأثير التغيرات المناخية على القطاع إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الـ30 عاما المقبلة.