سرايا القدس تصدر بياناً حول قياديَين اعتقلتهما السلطات السورية الجديدة

علّقت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على قضية اعتقال السلطات السورية الجديدة، قبل أيام لعضوين إثنين من الحركة.
وجاء في بيان سرايا القدس: "لقد مرّ اليوم الخامس على التوالي فيما يقبع لديكم (الإدارة السورية الجديدة) اثنين من خيرة كوادرنا، وهما القائد المهندس مسؤول الساحة السورية خالد خالد، والقائد المهندس مسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري، من دون أي توضيح عن أسباب الاعتقال وبطريقة لم نكن نتمنى أن نراها".
الحكومة السورية الجديدة تعتقل مسؤول حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سوريا "خالد خالد"، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية "أبو علي ياسر"، دون إبداء أي أسباب منذ يومين.. هل تكون فلسطين جسرا للعبور للرضى الأمريكى عن الإدارة السورية الجديدة؟ #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/0azY5XOysZ
اليوم 10:09
21 نيسان
وأضاف البيان: "إننا في سرايا القدس نأمل من إخواننا في الحكومة السورية الإفراج عن إخواننا لديهم"، معربين عن أملنا بأنكم "أهل للنخوة العربية التي يكرم بها الضيف، وينصر بها أهل الحق"، و"كلنا ثقة بأنّ إخواننا لديكم هم ممن كان لهم أثر كبير في العمل لقضية فلسطين العادلة، وإغاثة أهلهم بالعمل الإنساني خلال السنوات العجاف التي مرت بها سوريا".
وأعربت سرايا القدس في البيان عن أملها في "مد يد العون والتقدير لنا وليس العكس، في الوقت الذي نقاتل به العدو الإسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف العام بشكل متواصل في قطاع غزة من دون استسلام".
وأكّد البيان على أنّ "بندقية سرايا القدس لم تتوجه منذ انطلاقتها إلا لصدور العدو، ولم تنحرف يوماً عن الهدف الأساسي والذي هو التراب الفلسطيني الكامل"، مشيراً إلى أنه "عندما قدمت سرايا القدس شهداءً من الساحة السورية فقد قدمتهم على حدود فلسطين المحتلة".
سرايا القدس: اثنان من كوادرنا هما؛ مسؤول الساحة السورية خالد خالد ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري معتقلان في دمشق منذ 5 أيام.#منصة_مصدر pic.twitter.com/3ZjXB5ez4i

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة اللاجئين

منذ 4 ساعات

• بوابة اللاجئين

ورشة عمل في مخيم نهر البارد تدعو لتسريع الإعمار ومحاسبة المقصرين

نظّمت دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء 21 أيار/مايو 2025، ورشة عمل سياسية وخدماتية بعنوان: "الأونروا من النكبة إلى مأساة أبناء مخيم نهر البارد"، لمناسبة مرور 18 عاماً على مأساة تدمير مخيم نهر البارد شمال لبنان. أقيمت الورشة في قاعة الشهيد القائد وليد الحاج داخل المخيم، بحضور واسع من ممثلي الفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والمؤسسات والاتحادات، وروابط القرى، إلى جانب شخصيات وطنية واجتماعية، وحراكات شعبية وشبابية، ولجان أهلية فاعلة. افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها خليل خضر، شدّد فيها على أهمية المناسبة وضرورة تحويلها إلى محطة نضالية متجددة للمطالبة بالحقوق، قبل أن يقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء المخيم وفلسطين ولبنان والأمة العربية وأحرار العالم. وألقى أركان بدر (أبو لؤي)، مسؤول دائرة اللاجئين و"أونروا" في الجبهة الديمقراطية في لبنان، الكلمة المركزية، وقدّم خلالها عرضاً تفصيلياً لمسار قضية نهر البارد منذ عام 2007، متوقفاً عند مؤتمر فيينا 2008، الذي أسّس لتقسيم المخيم إلى قسمين (قديم وجديد)، وإطلاق مشروع الإعمار في 2009. وذكّر بدر بوعود الحكومة اللبنانية آنذاك بأن "النزوح مؤقت، والعودة مؤكدة، والإعمار حتمي"، وبأن المخيم سيكون نموذجاً في التعامل اللبناني مع اللاجئين. ووجّه انتقادات حادة لإدارة "أونروا"، محمّلاً إياها مسؤولية التقاعس، وسوء تنفيذ مشروع الإعمار، والهدر والفساد، ما أدّى إلى استمرار المعاناة، في وقت لا تزال فيه ثمانية بلوكات سكنية تنتظر تمويلاً يقدر بحوالي 27 مليون دولار. وأكد بدر أن أبناء المخيم يدفعون ثمن جريمة لم يرتكبوها، داعياً إلى استراتيجية فلسطينية موحدة للضغط على "أونروا" والدول المانحة لتأمين التمويل وتسريع الإعمار. واستعرض مطالب سكان الجزء الجديد، مثل إعادة إعمار 72 وحدة سكنية، وتعويض العائلات التي قامت بالترميم، وتعويض أصحاب السيارات والمنازل، إضافة إلى ملف أرض ملعب الشهداء الخمسة وقضية عمال قسم الآثار والمعلمين الخمسة الموقوفين بتهمة "انتهاك الحيادية". أبو فراس ميعاري، ممثل اللجنة العليا لملف الإعمار، تحدّث في كلمته عن المماطلة المستمرة في استكمال البلوكات، بينما دعا ناصر سويدان من قيادة حركة فتح إلى تضافر الجهود. وشدد أبو لواء موعد، ممثل الجهاد الإسلامي، على ضرورة تحمّل الجهات مسؤولياتها، وطالب أبو صهيب الشريف من حركة حماس بإنصاف عمال الآثار وتوفير وظائف دائمة، محذراً من شطب المسافرين من سجلات "أونروا". جلال وهبة من حركة فتح الانتفاضة، دعا إلى الضغط السلمي على "أونروا"، فيما طالب أبو حسن البقاعي من جبهة النضال الشعبي بتركيب عدادات كهرباء. أما عبد الله شرقية من لجنة الأحياء الجديدة، فطالب بإيجاد حلول للأسر غير المشمولة ببرامج التعويض. وتحدّث باسم عمال قسم الآثار مصطفى بركة، مطالباً بتثبيت 18 عاملاً وتعويض كبار السن، فيما أكدت منى واكد مسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية على صمود النساء وضرورة تمكينهن. وقالت واكد في كلمتها: إن نساء البارد صامدات في وجه المعاناة والحرمان، ويتمسكن بحق العودة إلى فلسطين، رغم كل ما تعرضن له من تهجير وتشريد وفقدان للمنازل. وأضافت: إن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال في مقدمة الصفوف النضالية، مطالبة بتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا ضمن خطط الإغاثة والإعمار، وانتقدت طريقة تعاطي الجهات المعنية مع أبناء المخيم وإفساد شبابه. من جانبه، أشار عماد موسى، أمين سر اللجنة الشعبية، إلى معاناة العائلات التي لم تعمّر منازلها بعد، وطالب برفع قيمة بدل الإيجار، وحل مشاكل أصحاب البيوت في العقارات وملف أرض الملعب. الناشط فراس علوش، ممثل الحراكات الشبابية، شدد على أن هذه الحراكات ليست بديلاً عن الفصائل بل تتكامل معها، مطالباً ببناء مستشفى داخل المخيم. فيما قدّم الأستاذ المتقاعد حسن مواس دراسة شاملة عن أوضاع اللاجئين، واقترح حلولًا متعددة لمعالجة المشاكل القائمة. وشهدت الورشة أيضاً كلمات عدة أكدت على وحدة الصف وأهمية استمرار النضال من أجل استكمال الإعمار. فقد طالب الأستاذ أبو العبد عبد الرحمن، ممثل رابطة صفورية، بتوحيد الطاقات، فيما أكد الأستاذ نادر الحاج، ممثل رابطة السموعي، على الدور المرجعي للفصائل. ودعا الحاج عيسى السيد، مسؤول حركة فتح في نهر البارد، إلى تأمين التمويل المتبقي للإعمار، وفتح برنامج الشؤون في الأونروا واستقبال طلبات جديدة. الإعلامي والكاتب عثمان بدر شدد على ضرورة تحمّل "أونروا" والدولة اللبنانية ومنظمة التحرير لمسؤولياتهم تجاه المخيم. أما الناشط باسل وهبة، فطالب بتحسين خدمات الاستشفاء والتعليم في ظل معاناة المرضى وتراجع التحصيل الدراسي. ودعا الشاعر محمد موح إلى إنصاف سكان حي جنين عبر إيصال شبكات المياه والصرف الصحي إليهم. وفي ختام الورشة، دعا المشاركون إلى مواصلة الضغط على "أونروا" من أجل الوفاء بالتزاماتها، وتنظيم فعاليات شعبية وسلمية تعكس وحدة الصف الفلسطيني، وترفض سياسات الإهمال والتقصير، مشددين على أن مأساة نهر البارد لن تُنسى، بل ستظل حيّة في وجدان اللاجئين، حتى تتحقق مطالبهم ويُستكمل الإعمار، على طريق العودة إلى فلسطين تطبيقا للقرار الأممي 194، ورفضًا لكل مشاريع التهجير والتوطين. يذكر ان نكبة مخيم نهر البارد، التي حلّت عام 2007 إثر المعارك التي شنها الجيش اللبناني ضد مسلحي مجموعة "فتح الإسلام" الذين اتخذوا من المخيم مقرًا لهم آنذاك، لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على حياة السكان، في ظل عدم استكمال عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة مئات العائلات التي تعيش في ظروف من الضياع، نتيجة عدم استكمال بناء منازلهم، فضلًا عن تقليصات "أونروا" في بدلات الإيجار والخدمات الأساسية الأخرى.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

قصف وضحايا في غزة... ومقتل جندي إسرائيلي برتبة رقيب

يستمر سقوط المزيد من الضحايا في غزة مع استمرار العمليّات الإسرائيلية العسكرية في القطاع، وسط جمود في مفوضات وقف إطلاق النار. قصف وضحايا... أعلن الدفاع المدني في غزة أنّ 19 فلسطينياً، بينهم أطفال، قتلوا ليل الثلاثاء-الأربعاء في غارات جوية إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرّقة من القطاع المدمّر. وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة "فرانس برس" إنّ "طواقمنا نقلت 19 شهيداً على الأقلّ، غالبيتهم من الأطفال وبينهم رضيع لا يتجاوز عمره أسبوعاً، وعشرات المصابين إثر غارات جوية شنّها الاحتلال في مناطق عدّة في قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم" الأربعاء. وأوضح أنّ طواقم الدفاع المدني "نقلت 4 شهداء من عائلة المصري بعد غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا لعائلة المصري في منطقة التحلية في خان يونس" جنوبي القطاع. ونقل المسعفون "10 شهداء من بينهم عدد من الأطفال، وعشرات المصابين، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض باستهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي نبهان وجنيد في بلدة جباليا" في شمال قطاع غزة، وفق المصدر نفسه. وأوضح بصل أنّ "خمسة شهداء نقلوا إلى مستشفى الأقصى بدير البلح باستهداف الطيران الإسرائيلي منزلاً لعائلة الكحلوت في منطقة البركة في دير البلح" وسط قطاع غزة، مشيراً إلى أن المنزل المستهدف يؤوي عشرات النازحين. ولفت بصل إلى الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ ليل الثلاثاء-الأربعاء عشرات الغارات الجوية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بينها "أكثر من 20 غارة على منازل وخيام للنازحين في خان يونس". وذكرت وزارة الصحة في غزة أن "98 فلسطينياً استشهدوا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر أمس الثلاثاء". وقتل فلسطيني وجرح آخر إثر قصف إسرائيلي على منزل في بلدة بني سهيلا شرقي المدينة. مقتل جندي بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب أول في معارك جنوب قطاع غزة، موضحاً أن الجندي القتيل ينتمي لسرية الكشف الهجومي 51 التابعة للكتيبة 82. ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الرقيب سقط بعد استهداف مبنى كان يعمل بداخله بعبوة ناسفة. وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" – تنفيذ عملية استهدفت قوات إسرائيلية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت عبر تطبيق "تلغرام" إن مقاتليها استهدفوا الثلاثاء دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "آر بي جي" مضادة للدروع في منطقة خزاعة.

المنار

منذ يوم واحد

• المنار

مقتل جندي اسرائيلي ثانٍ خلال 24 ساعة في معارك غزة وتصاعد التوتر حول صفقة الأسرى

تصاعدت المواجهات في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار القتال بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية. في الوقت نفسه، تتعقد جهود التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى، وسط خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة. فقد أعلن جيش الاحتلال، يوم الأربعاء، عن مقتل جندي برتبة رقيب أول خلال المعارك المستمرة في جنوب قطاع غزة، ليكون بذلك ثاني جندي يُقتل خلال أقل من 24 ساعة في القطاع. وأوضح بيان الجيش أن الجندي القتيل كان يخدم في سرية الكشف الهجومي 51 التابعة للكتيبة 82، ما يسلط الضوء على حجم الخسائر البشرية التي تتكبدها قوات الاحتلال في المعارك الميدانية المباشرة داخل القطاع. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن الرقيب قُتل إثر استهداف مبنى كان متواجداً فيه بواسطة عبوة ناسفة، في حادثة وصفت بأنها 'حدث أمني صعب'. كما وردت تقارير إعلامية تابعة للكيان الإسرائيلي عن انهيار مبنى على قوة الاحتلال، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح خطيرة، وجندي ثالث بجروح متوسطة. هذه التطورات تؤكد خطورة العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسطينية، ومدى تأثر قوات الاحتلال بتلك الهجمات الدقيقة التي تستهدف نقاط ضعفها في الميدان. وبالمقابل أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تنفيذ عملية نوعية ضد قوات الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأوضحت السرايا، عبر قناتها على 'تلغرام'، أن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا تابعة للكيان الإسرائيلي بقذيفة 'آر بي جي' مضادة للدروع في منطقة خزاعة، مؤكدة اندلاع النيران في الدبابة المتوغلة. هذه العملية تعكس قدرة الفصائل المسلحة على استخدام أسلحة مضادة للدروع في المعارك البرية، وتثبت أن المقاومة ليست مجرد جهة مدافعة بل فاعلة في إلحاق خسائر ملموسة بالاحتلال. وكان جيش الاحتلال قد أعلن، يوم الثلاثاء، عن مقتل جندي آخر خلال المعارك في شمال قطاع غزة، في ظل استمرار المواجهات العنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. وتواصل الفصائل المقاومة التصدي للتوغلات للكيان الإسرائيلي على مختلف محاور القطاع، مؤكدة قدرتها على إلحاق خسائر بشرية ومادية كبيرة بقوات الاحتلال، في سياق ما تصفه بـ'حرب الإبادة الجماعية' المستمرة على غزة، وهو ما يعكس حجم الصراع العميق الذي يستنزف الطرفين ويؤكد استمرار دائرة العنف والتصعيد. وبحسب البيانات الرسمية لـجيش الاحتلال، فقد قُتل منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 858 جندياً، بينما أصيب الآلاف بجروح متفاوتة الخطورة. وتشير الإحصائيات إلى أن 416 من هؤلاء الجنود قتلوا خلال العمليات البرية داخل القطاع، في حين أصيب 5891 جندياً بجروح، منهم 2667 جندياً أصيبوا أثناء المعارك البرية. هذه الأرقام ترصد تكلفة الاحتلال البشرية الكبيرة، مع التأكيد على أن العمليات البرية داخل قطاع غزة هي من أكثر مراحل الحرب دموية. وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الرسمية الخاصة بالمصابين لا تشمل جميع الحالات، حيث تستثني من تم إجلاؤهم بشكل روتيني أو الذين لم تُسجل إصاباتهم في المستشفيات، أو لم تُحدد درجة خطورتها، بما في ذلك الإصابات الطفيفة أو غير الواضحة. وتعتمد بيانات الإصابات على جمع المعلومات من إدارة الموارد البشرية في الجيش، مع التركيز على الحالات الخطيرة التي تتطلب رعاية طبية متقدمة. وتبقى حصيلة الجرحى قيد التحديث المستمر، وهو ما يعكس استمرار المعارك وارتفاع الكلفة البشرية التي يتحملها الكيان الإسرائيلي في هذه الحرب الممتدة لأكثر من 18 شهراً، مما يؤكد أن الصراع لم يصل بعد إلى أي نقطة حاسمة تخفض من وتيرة العنف. أغلبية صهيونية تؤيد صفقة إنهاء الحرب مقابل إطلاق الأسرى وسط تردد حول العمليات العسكرية أظهر استطلاع حديث للرأي العام، مساء الثلاثاء، تصدر حزب رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت المشهد السياسي بحصوله على 29 مقعداً في انتخابات تجرى اليوم. وفي الوقت نفسه، عبر نحو ثلثي المشاركين عن دعمهم لإبرام صفقة تنهي الحرب على غزة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس وفصائل المقاومة. هذا الاستطلاع يعكس واقعاً داخلياً معقداً يشهد انقساماً في الرأي العام الإسرائيلي بين استمرار الحرب أو السعي نحو حل تفاوضي ينهي التصعيد. وأيد 67% من المشاركين في الاستطلاع التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب على غزة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، بينما عارض ذلك 22%، وأجاب 11% بأنهم غير متأكدين، مما يظهر رغبة واضحة لدى الغالبية في وضع حد للمعاناة الناجمة عن النزاع المستمر. وأظهر الاستطلاع كذلك أن 44% من مواطني الكيان الإسرائيلي يؤيدون إطلاق عملية 'عربات جدعون' التي توسع نطاق الحرب على قطاع غزة، مقابل 40% يعارضونها، فيما قال 16% إنهم لا يعرفون، وهذا يعكس حالة من الانقسام والتردد حول خيارات الحرب والسياسة العسكرية. وبشأن دوافع رئيس الحكومة نتنياهو تجاه الحرب، رأى 51% أن قراراته تستند إلى اعتبارات سياسية، مقابل 36% اعتبروا أن تحركاته تستند إلى اعتبارات مهنية، وهو ما يبرز انعدام الثقة في القيادات السياسية لدى جزء كبير من الجمهور الإسرائيلي، ويعكس التأثير الكبير للعوامل السياسية على مجريات الحرب. توتر بين البيت الأبيض والكيان الإسرائيلي حول ملف الأسرى أعربت مصادر في البيت الأبيض عن استيائها من الحكومة في الكيان الإسرائيلي، متهمة إياها بأنها الطرف الوحيد الذي لا يعمل على دفع صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة، وفق ما نقل موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت' (واينت). جاء هذا الاتهام في سياق حديث المصادر مع ممثلين عن عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حيث أكدت أن 'الجميع يعمل لإتمام صفقة شاملة، ما عدا الكيان الإسرائيلي'. هذه الاتهامات تشير إلى تصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب، وانقسام في المواقف حول إدارة النزاع. تُبرز هذه الاتهامات فجوة متزايدة بين الإدارة الأميركية وحكومة بنيامين نتنياهو، في وقت تبذل فيه واشنطن جهودًا مكثفة لإنهاء الحرب، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. تشير المصادر إلى أن قادة العالم يحترمون مساعي ترامب لحل النزاعات، ويعربون عن استغرابهم من عدم تجاوب الكيان الإسرائيلي مع هذا التوجّه، في ظل مخاوف الرئيس الأميركي من معاناة الفلسطينيين في غزة، مما يبرز أزمة ثقة وتباين في الاستراتيجيات بين الحلفاء. وتكشف التصريحات التي نقلتها صحيفة 'تايمز' البريطانية عن إحباط ترامب، الذي يُقال إنه فقد صبره على نتنياهو، ويرى أن الأخير بنى مسيرته السياسية على استرضاء رؤساء الولايات المتحدة، في حين أصبح ترامب في نظر زعماء العالم شخصية متقلبة المزاج وصعبة التعامل. من جهة أخرى، نفى مبعوث ترامب الخاص لشؤون الأسرى، آدم بولر، التقارير التي تحدثت عن تهديد ترامب بقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي إذا لم تُوقف الحرب، واصفًا هذه الأخبار بـ'الأخبار الزائفة'. أكد بولر استمرار دعم ترامب القوي للكيان الإسرائيلي، وأن الرئيس قد يعبر عن رغبته في إنهاء الحرب، لكنه يبقى ملتزمًا تجاه تل أبيب بشكل لا يتزعزع، ما يوضح أن العلاقة الأميركية-الإسرائيلية لا تزال متينة رغم التوترات. إحباط ترامب من حرب غزة وتصاعد التوتر مع نتنياهو.. وعائلات الأسرى تحذر من مخاطر استمرار الأزمة وفي السياق، أفاد موقع 'واللا' عن إحباط ترامب من الوضع في غزة، وصدمة معاناة الأطفال الفلسطينيين، حيث نقل عن مسؤولين في البيت الأبيض أن ترامب وجّه رسائل إلى نتنياهو طالب فيها بإنهاء الحرب. رغم ذلك، يؤكد المسؤولون استمرار الدعم الأميركي القوي للكيان الإسرائيلي، إلا أن الفجوات بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو تزداد تعقيدًا، ما يعكس توترًا في إدارة الحرب على غزة. ويُبرز أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض رغبة ترامب في إنهاء الحرب، وإعادة الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية، والبدء بإعادة إعمار غزة، معتبرًا زيارته الأخيرة للشرق الأوسط 'نجاحًا كبيرًا'. لكنه يرى في استمرار الحرب 'عقبة' أمام تحقيق خططه الإقليمية، و'تشتيتًا' لمساعيه في دفع مشاريع السلام والازدهار بالمنطقة. يعكس قرار ترامب التحرك أحاديًا للإفراج عن عيدان ألكسندر بدلاً من انتظار اتفاق شامل بين الكيان الإسرائيلي وحماس إحباطًا متزايدًا من تعثر المفاوضات. من جانبهم، أصدر مقر عائلات الأسرى بيانًا حاد اللهجة، أكد فيه أن الكيان الإسرائيلي لم ينجح منذ 19 شهرًا في أداء واجبه الأخلاقي بإعادة الأسرى، معتبراً أن 'لا انتصار جزئي أو شكلي' دون تحقيق هذا الهدف. وحذر البيان من أن انسحاب الكيان الإسرائيلي من المفاوضات سيعرض الأسرى للخطر، وسيؤدي إلى دفع الجنود ثمناً باهظًا، ويغرق الدولة في عزلتها السياسية بسبب استمرار أزمة غزة. وأشار البيان إلى وجود اتفاق جاهز على الطاولة منذ أكثر من عام، مؤكدًا ضرورة تبني هذا الاتفاق وإنقاذ الكيان الإسرائيلي من تداعيات استمرار النزاع، لا سيما بعد تحييد قيادة حماس عسكريًا، مما يسلط الضوء على أزمة سياسية وأخلاقية داخل المؤسسة الإسرائيلية. تصعيد عسكري إسرائيلي وتهديدات بتوسيع التوغل في غزة في تطور ميداني يرافق هذه المفاوضات، هدد رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، يوم الثلاثاء، بأن حماس ستدفع ثمن تعنتها، مشيراً إلى نية الجيش توسيع التوغّل البري واحتلال المزيد من المناطق، مع تنفيذ عمليات تطهير وتدمير للبنية التحتية حتى 'حسم المعركة'. جاء ذلك عقب قرار نتنياهو سحب عدد من كبار المفاوضين من الدوحة، من بينهم منسق شؤون الأسرى والمفقودين، وغال هيرش، ومسؤول جهاز الشاباك المعروف بالحرف 'ميم'، مع الإبقاء على طاقم فني مصغر، في رسالة إلى واشنطن بأن الكيان الإسرائيلي ما زال مستعدًا للتفاوض، رغم تصعيد العنف. وأفادت مصادر في الكيان الإسرائيلي بأن مفاوضات الدوحة استُنفدت، وأن المحادثات الفعلية تُدار حالياً بشكل مباشر بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، ونتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بينما اعتبرت حركة حماس استمرار وجود الوفد الإسرائيلي بالدوحة محاولة تضليل للرأي العام العالمي، مؤكدة غياب أي مفاوضات فعلية منذ السبت الماضي، وهو ما يعكس تعقيدات المشهد التفاوضي في ظل استمرار الحرب. تأتي هذه التطورات في ظل تحضير الكيان الإسرائيلي لتوسيع عملية 'عربات جدعون'، التي تشمل إخلاء شامل لسكان غزة من مناطق القتال، خاصة في شمال القطاع، مع بقاء جيش الاحتلال في أي منطقة يحتلها. وأشارت صحيفة 'يسرائيل هيوم' إلى أن العملية البرية المكثفة التي يخطط لها الجيش قد تمتد لشهرين، بهدف السيطرة على معظم القطاع، مع مرحلة ثانية تستمر شهراً إضافياً لتقليص مساحة غزة إلى الحد الأدنى. هذا يعكس استراتيجية الاحتلال في تحقيق سيطرة ميدانية شاملة، مقابل زيادة معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة. وفي الوقت نفسه، يسعى الكيان الإسرائيلي لتسريع تهجير سكان غزة، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، رغم أن مصادر مطلعة ترى أن واشنطن لا تولي المسألة الاهتمام الكافي الذي يسمح بدفع الخطة بوتيرة أسرع. هذا التباطؤ في دفع خطة التهجير يعكس التوترات والتحديات الإقليمية والدولية المحيطة بالصراع. ويخطط الاحتلال لتفعيل آلية جديدة لتوزيع المساعدات، تقوم على إنشاء نقاط توزيع في مناطق تحت سيطرة جيش الاحتلال، مع تكليف شركة أميركية خاصة بعملية التوزيع. وحتى الآن، أقام الكيان الإسرائيلي أربعة مراكز لوجستية لتوزيع المساعدات، تغطي قدرة استيعابية تقدر بنحو 1.2 مليون شخص، بينما يعيش أكثر من 2.2 مليون فلسطيني في غزة تحت خطر المجاعة، وفق تقديرات المنظمات الدولية، مما يعني أن الخطة الإسرائيلية لا تغطي سوى نصف السكان تقريبًا، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في جهود الإغاثة. تثير هذه الآلية الجديدة رفضًا شديدًا من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، التي ترى أنها تنتهك القانون الدولي ومبادئ العمل الإنساني، خصوصًا مبادئ الحياد والاستقلال والنزاهة والإنسانية، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية ويضع علامات استفهام حول نوايا الاحتلال تجاه السكان المدنيين.