انطلاق أول برنامج تدريبي في التغطية الصحفية لقضايا الأمن السيبراني
أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات "MCS" الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الأمن السيبراني في مصر والقارة الإفريقية، بالشراكة مع كل مجموعة "30N" الرائدة في الاستشارات والخدمات الإعلامية في مصر والشرق الأوسط، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، عن تنظيم أول برنامج تدريبي متخصص في التغطية الإعلامية لقضايا الأمن السيبراني، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل الجاري بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف دعم دور الإعلام في التوعية بالأمن السيبراني بلغة احترافية تناسب جميع الفئات المجتمعية.
ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي من المقرر أن يشمل 60 متدربًا، تعزيز وعي الصحفيين بالمفاهيم الأساسية وتدريبهم على كتابة تقارير عميقة ودقيقة حول الأمن السيبراني بطريقة احترافية وجذابة، بالإضافة إلى تمكين الإعلاميين من تقديم محتوى يساهم في رفع الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والمؤسساتية ورفع الوعي المجتمعي من خلال المساهمة في نشر المعرفة حول الأمن السيبراني، الذي يعد أولوية وطنية، خاصة مع تسجيل زيادة بنسبة 300% في الهجمات السيبرانية بمنطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتعزيز استخدام المصطلحات الصحيحة وتبسيط المعلومات التقنية.وبدوره، قال المهندس طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة "MCS" ان هذه الشراكة التي تعكس إيمانًا كاملًا بأهمية الدور المحوري للإعلام في مصر لنشر التوعية حول قضايا الأمن السيبراني، حيث نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الصحفيين من تقديم محتوى إعلامي يساهم في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتعزيز قدرات الصحفيين على تغطية قضايا الأمن السيبراني بأسلوب علمي وعملي، بما يسهم في حماية المجتمع وزيادة الوعي بخطورة الهجمات الإلكترونية، لاسيما وأن التقارير العالمية تشير إلى أن الصحافة الإلكترونية أصبحت المصدر الأول للأخبار التقنية لأكثر من 60% من الجمهور العربي".ومن جانبها، أكدت نهى النحاس، المدير التنفيذي لمجموعة "30N"، علي أهمية تلك الخطوة كونها تعكس إيمانًا عميقًا بأهمية التدريب ودوره في الارتقاء بتناول الإعلام للقضايا التقنية والتكنولوجية، وبالأخص مجال الأمن السيبراني، لا سيما في ظل الصراع الدائر بين عمالقة التكنولوجيا على بيانات المستخدمين، والهجمات الاليكترونية ضد الأفراد والمؤسسات والدول، ما يؤكد أهمية العمل على زيادة مهارات الصحفيين لإعداد تقارير تكنولوجية معمقة تسهم في زيادة الوعي المجتمعي بشأن الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية، ومؤكدة أن زيادة الوعي بالأمان الرقمي يسير جنبًا إلى جنب مع نشر الثقافة والتربية الإعلامية في هذا المجال.ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه العمل في مجالات الأمن السيبراني كأحد القطاعات الهامة التي تشهد طفرات مستمرة على الصعيد العالمي بشكل يتطلب الارتقاء بجهود التدريب والتأهيل ورفع الوعي الرقمي، وبما يتسق في الوقت ذاته مع جهود الدولة نحو تعزيز خطط التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المركز يمتلك العديد من الخبرات في مجالات رقمنه البيانات وتأمينها، خاصة بعد إطلاق العديد من المنصات والإصدارات الرقمية بالمركز بعد تطوير أساليبه البحثية في عرض وتحليل البيانات باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية.كما أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاستي، أهمية هذه الشراكة في تعزيز التغطية الإعلامية لقضايا الأمن السيبراني، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد قضية تقنية، بل هو عنصر أساسي في استدامة التنمية الرقمية وحماية المجتمعات من التهديدات المتزايدة، مضيفًا أن تمكين الصحفيين بالمعرفة والأدوات اللازمة لفهم وتغطية هذه القضايا بأسلوب مهني وموثوق هو خطوة ضرورية نحو تعزيز الوعي المجتمعي وضمان تحقيق تنمية رقمية شاملة ومستدامة.تجدر الإشارة إلى أن محاور التدريب ستتضمن فهم أساسيات الأمن السيبراني من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية في الحماية من الهجمات السيبرانية، التشفير، وآليات الكتابة الصحفية في المجال التقني وتبسيط المعلومات الفنية لتصل إلى الجمهور غير المتخصص، وكيفية استخدام البيانات والإحصائيات لتعزيز المقالات الصحفية، والتعامل مع مصادر المعلومات ومنها مهارات التأكد من الموثوقية، خاصة في قضايا الأمن السيبراني، والنماذج الدولية والمحلية الناجحة من خلال دراسة حالات حقيقية لتغطيات صحفية بارزة في هذا المجال، مع التركيز على أخلاقيات التغطية الإعلامية لأحداث الأمن السيبراني، وعرض نماذج وتقنيات حديثة في إعداد تقارير وتحقيقات صحفية حول الأمن السيبراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة المال
منذ 8 ساعات
- جريدة المال
«الضرائب» توضح خطوات الانضمام إلى النظام المبسط بالمشروعات الصغيرة تحت 20 مليون جنيه
في إطار نهج التوعية وعملًا بمبدأ الشراكة، كشفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان اليوم، خطوات تسجيل طلب الحصول على الدعم الفني للتسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لأصحاب الأعمال الراغبين في الانضمام للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، الذين قدموا نموذج (1/ 10) من الموقع الإلكتروني للمصلحة ولم يستوفوا الشروط، حيث يمكنهم تسجيل الطلب من خلال الخطوات التالية: 1- الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية على الرقم 16395.2- ثم الضغط علي 8 (التسهيلات الضريبية).3- ثم الضغط علي 2 (الدعم الفني).4- سيتم تسجيل طلب زيارة للحصول علي الدعم الفني؛ لمساعدة الممولين في تسجيلهم علي منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أو إرسال الفواتير أو الإيصالات علي بيئة التشغيل الفعلية.وأكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني وتوفير الأجهزة والمستلزمات لأصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من بنود حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، إضافة إلى تسليم أجهزة نقاط البيع (POS) للممولين المنضمين للنظام الضريبي المبسط، وذلك بشكل مجاني تمامًا دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية نظير هذه الخدمات. ومن الجدير بالذكر أن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية تقوم بدور محوري في دعم جهود التوعية والمساندة الفنية، حيث تتولى التنسيق الكامل لتواجد الفرق الضريبية المتخصصة داخل مقرات النقابات المهنية المختلفة، مثل نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، وغيرها، وذلك من خلال تخصيص يوم أسبوعي يشهد تواجد هذه الفرق لتقديم الإرشاد والرد على الاستفسارات الواردة عن منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكتروني ،و كذلك كيفية الاستفادة من بنود مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها مؤخرا ، وتحرص وحدة الإعلام أيضًا على التواجد ميدانيًا مع هذه الفرق لضمان التواصل الفعّال وتقديم الدعم اللازم. ولمزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل من خلال الخط الساخن 16395.


جريدة المال
منذ يوم واحد
- جريدة المال
مصر الجديدة للإسكان: نستهدف زيادة محفظة الأراضي وننفذ مشروع لتطوير 850 فدانا بالعاصمة الإدارية
أكد الدكتور سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن الشركة تمضي بخطى ثابتة نحو توسيع نطاق ملكيتها من الأراضي، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تعظيم محفظة الأصول العقارية وتعزيز قدراتها الاستثمارية في السوق المصرية. وقال السيد إن الشركة تعمل حاليًا على زيادة حصيلة محفظة الأراضي التابعة لها، بما يواكب خطط النمو والتوسع، مشددًا على أن تلك الخطوات تترافق مع خطط طموحة لتطوير الموارد البشرية داخل الشركة، لضمان وجود كوادر قادرة على تنفيذ الرؤية المستقبلية بكفاءة واحترافية. وأضاف الرئيس التنفيذي أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير تواصل الحفاظ على هويتها البصرية الجديدة التي أصبحت أحد عناصر تميزها في السوق، مؤكدًا أن 'الشركة قادرة على التكيف مع متغيرات السوق العقاري، وتركز على الشراكة مع القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها'. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور سامح السيد إلى أن الشركة تتعاون حاليًا مع عدد من شركات القطاع الخاص لتطوير مشروع ضخم على مساحة ٨٥٠ فدانًا بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس التوجه نحو تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السوق وتحقق قيمة مضافة للمساهمين.


جريدة المال
منذ يوم واحد
- جريدة المال
مصنعها ببني سويف ينتج 6 ملايين موبايل سنويًا.. رئيس الوزراء يوجه بمناقشات مكثّفة مع «سامسونج للإلكترونيات» لشرح آلية الحوافز الاستثنائية لتوطين الصناعات التكنولوجية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة "سامسونج إلكترونيكس"، ترأسه جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة "سامسونج" بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، وسهام عطا، مدير قسم العلاقات الحكومية بشركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، وعددٍ من مسئولي الشركة الكورية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد شركة "سامسونج للإلكترنيات" مُعربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحكومة والشركة الكورية، والتي أثمرت عن توطين الكثير من الصناعات التكنولوجية المتقدمة على أرض مصر. وقال رئيس الوزراء: كنت حريصًا على إتمام هذا اللقاء المهم مع وفد شركة "سامسونج إلكترونيكس"، لاسيما في ضوء متابعتي المستمرة لنشاط الشركة في السوق المصرية، فمنذ توليت مسئوليتي كرئيس للوزراء شهدنا معًا العديد من التطورات والإنجازات المهمة، وبدأت الشركة خلال هذه الفترة في توطين الكثير من منتجاتها مثل الموبايل والتابلت. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وأنها منفتحة على تقديم حوافز استثنائية لهذا النوع من الصناعات لاسيما التي تنتج كميات كبيرة بنسبة مكون محلي عالية ونسب تصدير كبيرة. وفي غضون ذلك، قال جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة "سامسونج" بمنطقة الشرق الأوسط، إن "سامسونج للالكترونيات" شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع التليفزيونات، الشاشات، الهواتف المحمولة، أشباه الموصلات، والتقنيات الرقمية المتقدمة، وتمتلك الشركة 14 مصنعًا حول العالم. فيما قال وون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر" أن مصنع سامسونج للإلكترونيات في بني سويف هو أول مصنع للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 6 ملايين وحدة سنويًا، ويصدر مصنع سامسونج في بني سويف 85% من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من 55 دولة. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات فى مصنع سامسونج بنى سويف يبلغ 700 مليون دولار، وتم ضخ 30 مليون دولار إضافية للاستثمار في تصنيع التابلت، وينتج المصنع 702 ألف تابلت سنوياً يتم توريدها لوزارة التربية والتعليم. ويوفر المصنع 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وفيما يتعلق بمصنع سامسونج للموبايلات، أوضح "كيم" أن إنتاج الموبايل بدأ عام 2023 بواقع 1.2 مليون موبايل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التوسعات الجديدة بالمصنع، التي تؤهله لإنتاج نحو 6 ملايين موبايل سنويًا. واستعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة والخارجية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بالبرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على آليات سداد المستحقات المتأخرة للشركة. وقال الخطيب أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية برنامج طموح للغاية، تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن تمت مناقشته باستضافة مع ممثلي المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية للمساندة التصديرية للعام المالي 2025-2026، وفقًا للبرنامج الجديد، تبلغ 45 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن برامج مخصصة لدعم التصدير من المشروعات القائمة بالصعيد، والبرنامج - المرتقب الإعلان عنه خلال أيام - شهد زيادة كبيرة في النسب الأساسية لجميع القطاعات، كما أنه راعى خصوصية كل مجلس تصديري، مضيفًا أنه تم في البرنامج الجديد أيضًا ربط المخصصات الفعلية باحتياجات كل مجلس تصديري بدلاً من تطبيق نسب موحدة على جميع القطاعات. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد يتضمن آلية جديدة تتيح توجيه مبلغ 7 مليارات جنيه وفقا لأهداف ومعايير محددة من بينها دعم توطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما يجعلهم منفتحون أمام إمكانية تقديم حوافز استثنائية لمثل هذه الصناعات. وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعقد مناقشات مكثّفة مع شركة "سامسونج للإلكترونيات" لشرح الجوانب الخاصة بآلية تقديم حوافز استثنائية لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر ضمن تسهيل الـ7 مليارات جنيه الذي يتضمنه البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.