شعون لكشـ24: النقل السري يزحف على المطارات والتطبيقات تزعج المهنيين

حذرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط من الانتشار المتزايد لما وصفته بـ"النقل السري" عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة، والذي أصبح يشكل تهديدا مباشرا للقطاع المنظم والمهيكل، حسب ما أكده مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة، في تصريح خص به موقع كشـ24.
وأكد شعون أن هذا النوع من النقل، الذي يعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية دون ترخيص قانوني، بات ينتشر بشكل مقلق في مختلف المدن المغربية، بل وامتد إلى بعض مطارات المملكة، مثل مطار محمد الخامس، مما تسبب في احتقان داخل القطاع، خاصة في صفوف مهنيي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والعمومي للأشخاص المرخصين.
وثمن شعون الجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وكذا المواقف الثابتة لوزارة الداخلية، والتي عبر عنها مرارا وزير الداخلية وولاة الجهات والعمال، مشيرا إلى أن هذه الجهات تندد باستمرار بظاهرة النقل غير المرخص والتطبيقات المشغلة خارج القانون.
ورغم هذه المواقف، تساءل شعون عن صمت بعض الجهات الحكومية إزاء هذا التسيب، متسائلا عن الجهات التي تقف وراء استمرار هذا النشاط غير القانوني، خصوصا في ظل السماح أحيانا بعرض إعلانات لهذه التطبيقات في الفضاءات العامة، وكشف أن المنظمة تدخلت في عدة مناسبات، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل نزع تلك الإعلانات وحجبها.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن شركات النقل السري أصبحت تستغل تكنولوجيا التطبيقات الذكية دون أن تخضع لأي تأطير قانوني، داعيا الحكومة إلى التحرك العاجل والحازم لوضع حد لهذا الانفلات، مشددا على ضرورة تطوير قطاع النقل الجماعي والرفع من كفاءة مهنييه، من خلال دمج التكنولوجيا ضمن إطار قانوني منظم، يضمن جودة الخدمة ويحترم كرامة السائقين والركاب.
وأضاف أن الحكومة مطالبة، وهي تقترب من نهاية ولايتها، بالاهتمام الحقيقي بقطاع النقل الجماعي والبين-مدني، وخلق بدائل قانونية وعصرية للنقل التشاركي، تغلق الباب أمام الممارسات العشوائية والخطيرة، التي قد تفتح المجال لجهات تشتغل خارج القانون دون حسيب أو رقيب.
وختم شعون بالتأكيد على أن القطاع المنظم هو الوحيد القادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتحديات المستقبلية، وأن أي محاولة لتقنين النقل الذكي يجب أن تتم في إطار دفاتر تحملات واضحة وتحت وصاية وزارة الداخلية، أسوة بما هو معمول به في النقل الحضري عبر شركات التنمية المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 3 ساعات

• بديل

الجمعية تتهم شرطيين بتعنيف شاب في زاكورة

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، تطالب فيها بفتح تحقيق في 'اعتداء جسدي ولفظي' مزعوم، تعرض له شاب يدعى 'حميد. ي' على يد ضابطي شرطة تابعين للأمن الإقليمي بزاكورة، مساء يوم الخميس 15 ماي الجاري، أمام مقهى بشارع محمد الخامس. وأفاد فرع الجمعية بزاكورة، ضمن الشكاية التي اطلع موقع 'بديل' على نظير منها، أن الشاب كان جالسا رفقة صديق له بمقهى 'تومبوكتو'، حين طلب منهما عنصران من الشرطة القضائية الإدلاء ببطاقتي تعريفهما الوطنية. وبينما قدم أحدهما بطاقته، أبلغ حميد رجلي الأمن أن بطاقته الوطنية ضائعة، وأنه سبق له التصريح بذلك لدى مصالح الأمن، غير أن المساطر الجديدة تلزمه بإعادة طلبها وفقا للإجراءات القانونية. وتضيف الشكاية أن الشاب وافق على مرافقة الأمنيين بهدوء من أجل التحقق من هويته، لكن عند خروجه من المقهى 'حاولا تصفيده، فرفض بلطف مؤكدا استعداده للذهاب دون قيد'، لتتطور الأمور حسب الشكاية إلى 'اعتداء جسدي عنيف'. وجاء في الشكاية: 'قام أحد الضابطين بالانقضاض عليه من الخلف على مستوى العنق، فيما انهال عليه الثاني بركلات متتابعة على ساقيه، قبل أن يطرحاه أرضا ويوجها له الضرب والركل والصفع والشتائم وهو في حالة استسلام تام'. وتشير الجمعية إلى أن الاعتداء المزعوم وقع في الشارع العام وأمام مرأى من المواطنين، مضيفة أن 'كاميرات المراقبة في المقهى وثقت خروج الشاب بهدوء، وأن شهادات الشهود تؤكد ما تعرض له من عنف جسدي ولفظي'. - إشهار - وتوضح الشكاية أنه بعد حضور عناصر من الدائرة الأمنية الأولى، تم فك الأصفاد عن الشاب ونقله إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة، حيث سلمت له شهادة طبية تثبت تعرضه للإصابة وتحدد مدة العجز في 15 يوما. وتفيد الشكاية، رغم حالته الصحية، أن الشاب 'وضع تحت الحراسة النظرية لما يقارب 48 ساعة دون مبرر معقول'، قبل أن يعرض على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة 'إهانة موظف أثناء القيام بعمله'، وتحديد جلسة لمحاكمته يوم الاثنين 19 ماي الجاري. واعتبرت الجمعية أن الشاب 'تعرض لاعتداء شنيع ومهين'، مطالبة بـ'فتح تحقيق معمق في هذه الواقعة الخطيرة، ومحاسبة المتورطين فيها'.

هبة بريس

منذ 19 ساعات

• هبة بريس

حصري.. أساتذة أشباح وتوظيفات مشبوهة بجامعة محمد الخامس بالرباط

هبة بريس – الرباط توصلت جريدة 'هبة بريس' من مصادرها بمعلومات تفيد بتواجد أستاذ جامعي ينتمي إلى إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط خارج أرض الوطن طيلة الموسم الدراسي الحالي. الأستاذ الجامعي بحسب نفس المصادر، بصدد تحضير ملف هجرة إلى الخارج قصد الإقامة الدائمة هناك رفقة عائلته الصغيرة، علما أن إدارة المؤسسة التي ينتمي لها على علم بهذا و تغض الطرف في خرق قانوني وأكاديمي خطير لميثاق التعليم العالي و الحكامة الجيدة، خصوصا أن الأستاذ المعني بالأمر يتحصل على راتب مهم من المال العام دون القيام بوظيفته التي يتقاضى أجرا عليها. وكشفت المصادر ذاتها أن الأستاذ المعني بالأمر كان مرشحا لعضوية مجلس الجامعة، مما ساعده على موافقة اللجنة العلمية من أجل الإستفادة من سنة بيضاء année sabbatique رغم أنه لم يقدم طلبا مباشرا كونه يتواجد خارج أرض الوطن. القضية تستدعي فتح تحقيق قضائي وداخلي من الوزارة الوصية، بالرغم أنه في وقت سابق زارت لجنة من المفتشية العامة للوزارة المؤسسة بعد شكايات أساتذة، غير أن نتائج عملها حوّل شبهة تجاوزات إدارية وتدبيرية ومالية لم تظهر بعد للوجود، من قبيل غياب أساتذة محظوظين عن أداء واجبهم، وتلقوا تعويضات عن ساعات تدريس بالتوقيت الميسر دون انجازها فعليا. هناك كذلك معلومات تشير إلى استفراد مدير مؤسسة بتدبير ميزانيها دون الرجوع إلى لجنة الميزانية ولا إلى مجلس المؤسسة كما ينص على ذلك القانون. فهل ستفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع علما أن المفتشية العامة للوزارة الوصية قد إستمعت إلى مسؤولين بالمؤسسة وموظفين أخبروا لجنة التفتيش بتحرش نفسي للمدير بكل من يخالفه الرأي، كما سبق لنقابة الموظفين أن قامت بوقفة احتجاجية أمام باب المؤسسة، وكذلك نقابة الأساتذة خرجت ببيانات نارية ضد مدير المؤسسة في جموع عامة حضرها تقريباً نصف عدد أساتذة المؤسسة. وكان رئيس شعبة سابق قد انتفض بخصوص توظيفات مشبوهة منها توظيف أستاذة في إحدى الشعب، والتي منع الاستاذ المحتج لحضور أشغال اللجنة كما تنص على ذلك الأعراف الجامعية. فهل ستتحرك وزارة ميداوي ومعها رئاسة الجامعة لنفض الغبار على هذه التجاوزات التي تستدعي بحث معمق خصوصا أن ملفات خطيرة بعضها انفجر ويجري التحقيق القضائي به وملفات أخرى على حافة الانفجار بعدد من الجامعات.

بلبريس

منذ 20 ساعات

• بلبريس

بعيدا عن أكادير.. جامعاتنا في حاجة إلى إنتاج المعرفة وسد الفجوة الرقمية

لم تكن واقعة اعتقال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة أكادير ، على خلفية الاشتباه في بيع دبلومات وشهادات عليا، مجرد حادثة معزولة أو فضيحة عابرة. بل هي، في تقديري، جرس إنذار مدو يفتح قوسا واسعا من التساؤلات الحارقة حول منظومتنا الجامعية برمتها، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجهها جامعاتنا ، سيما في عصر المعرفة الرقمية والتعليم العابر للحدود. إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل هذه الأنباء هو التساؤل عن معايير اختيار الأساتذة المشرفين على مسالك الماستر والدكتوراه، وعن الآليات المعتمدة لفتح هذه المسالك ومدى ارتباطها الحقيقي بحاجيات البحث العلمي والتنمية المجتمعية، أم أن بعضها تحول إلى "مشاريع" ذات أهداف أخرى، بعيدة كل البعد عن الرسالة الأكاديمية النبيلة؟ فضيحة أكادير، إن ثبتت تفاصيلها، تشير إلى اختلالات بنيوية في الحكامة والرقابة قد تكون سمحت بمثل هذه التجاوزات. ولعل من المفارقات أن نظامنا التعليمي العالي شهد تغييرات شكلية، انتقالنا من نظام البكالوريوس والماجستير إلى تسميات مثل "الماستر" وغيرها. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل لهذه التغييرات الاسمية أي تأثير حقيقي على جودة التحصيل العلمي ومخرجات التعليم، أم أنها مجرد شكليات لا تمس الجوهر؟ الإجابة، للأسف، قد نجدها في الترتيب المتأخر لجامعاتنا المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مجرد بحث رقمي سريع عن ترتيب الجامعات المغربية عالميا أو عربيا يكشف عن واقع لا يسر. ولئن كانت جامعة محمد الخامس بالرباط نقطة مضيئة في بعض التصنيفات العالمية غير أنها ما تزال بعيدة عن المراكز الخمسين الأولى. والأدهى أن دولا تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية تتقدم علينا مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس، مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحتاج تشخيصا دقيقا و حلولا جذرية. وهنا نصل إلى معضلة الفجوة الرقمية الصارخة. ففي الوقت الذي تضع فيه جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد وستانفورد وكاليفورنيا وغيرها مئات الدروس والمقررات الرقمية عالية الجودة متاحة للعموم عبر منصات مثل كورسيرا و EdX، وباللغة الإنجليزية التي هي لغة العلم والتواصل العالمي اليوم، نجد جامعاتنا لا تزال تراوح مكانها. تعاني جامعاتنا من ندرة على مستوى البحث العلمي، والإصدارات العلمية الرصينة كما تعاني من ضعف الانتقال الرقمي الشامل ومواكبة التطورات الحديثة ، إضافة إلى فراغ في البحوث المواكبة للتطور لتكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث عن الرقمنة لا بد أن نتحدث عن الإنجليزية باعتبارها لغة الرقمنة والبحث العلمي العالمي، في حين تعتمد جامعاتنا على اللغة الفرنسية التي لا تعد لغة رقمنة إطلاقا وهذا واضح من غياب فرنسا عن العالم الرقمي المؤثر بخلاف الولايات المتحدة والصين. أين هي منصاتنا الرقمية التفاعلية التي تقدم محتوى أكاديميا غنيا ومحدثا؟ لماذا لا تزال بعض المحاضرات والدروس، حتى القليلة المتاحة رقميا، حبيسة اللغة الفرنسية، مما يحد من انفتاح طلبتنا وباحثينا على الإنتاج المعرفي العالمي؟ إن غياب المحتوى الرقمي الجذاب، والمدرسين القادرين على التفاعل أمام الكاميرا لتقديم دروس مفتوحة ومسجلة بعناية، يفاقم من عزلة جامعاتنا ويحرم طلابنا من فرص تعليمية ثمينة. إن هذا التأخر في الرقمنة، وفي تبني مناهج حديثة تركز على التفكير النقدي والابتكار، ليس إلا انعكاسا لأزمة أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير ووضع المناهج. فنحن نعيش في زمن "التعليم العابر للحدود"، حيث يمكن للطالب أن يتلقى تعليما من أرقى الجامعات وهو في بيته. فمتى ستستفيق جامعاتنا لتواكب هذا الركب وتصبح قادرة على المنافسة واستقطاب الكفاءات، بدلا من أن تظل حبيسة نماذج تقليدية أثبتت محدوديتها؟ تأتي فضيحة "بيع الماستر" لتزيد الطين بلة، وتكشف وجها قبيحا يستغل فيه البعض مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة التعليم ومستقبل الأجيال. بل الأدهى من ذلك، كما تشير بعض التسريبات، أن هناك من يبيع هذه "الشهادات" بمبالغ طائلة دون أن يقابلها أي محتوى علمي أو تكوين حقيقي يذكر. إنها مهزلة بكل المقاييس، وتستدعي وقفة حازمة ليس فقط للمعاقبة، بل لإعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها منظومتنا التعليمية. إن تطوير جامعاتنا لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة. نحتاج إلى استراتيجية واضحة وشجاعة لردم الفجوة الرقمية، وتحديث المناهج، وتعزيز الحكامة والشفافية، وربط البحث العلمي بالتنمية. فضيحة أكادير يجب أن تكون نقطة تحول، لا مجرد زوبعة في فنجان، نحو إصلاح حقيقي يعيد للجامعة المغربية اعتبارها ودورها الريادي في بناء المستقبل.