أحدث الأخبار مع #مصطفىشعون،
كش 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- كش 24
شعون لكشـ24: النقل السري يزحف على المطارات والتطبيقات تزعج المهنيين
حذرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط من الانتشار المتزايد لما وصفته بـ"النقل السري" عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة، والذي أصبح يشكل تهديدا مباشرا للقطاع المنظم والمهيكل، حسب ما أكده مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة، في تصريح خص به موقع كشـ24. وأكد شعون أن هذا النوع من النقل، الذي يعتمد على تطبيقات الهواتف الذكية دون ترخيص قانوني، بات ينتشر بشكل مقلق في مختلف المدن المغربية، بل وامتد إلى بعض مطارات المملكة، مثل مطار محمد الخامس، مما تسبب في احتقان داخل القطاع، خاصة في صفوف مهنيي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والعمومي للأشخاص المرخصين. وثمن شعون الجهود المبذولة من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وكذا المواقف الثابتة لوزارة الداخلية، والتي عبر عنها مرارا وزير الداخلية وولاة الجهات والعمال، مشيرا إلى أن هذه الجهات تندد باستمرار بظاهرة النقل غير المرخص والتطبيقات المشغلة خارج القانون. ورغم هذه المواقف، تساءل شعون عن صمت بعض الجهات الحكومية إزاء هذا التسيب، متسائلا عن الجهات التي تقف وراء استمرار هذا النشاط غير القانوني، خصوصا في ظل السماح أحيانا بعرض إعلانات لهذه التطبيقات في الفضاءات العامة، وكشف أن المنظمة تدخلت في عدة مناسبات، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل نزع تلك الإعلانات وحجبها. وأشار المسؤول النقابي إلى أن شركات النقل السري أصبحت تستغل تكنولوجيا التطبيقات الذكية دون أن تخضع لأي تأطير قانوني، داعيا الحكومة إلى التحرك العاجل والحازم لوضع حد لهذا الانفلات، مشددا على ضرورة تطوير قطاع النقل الجماعي والرفع من كفاءة مهنييه، من خلال دمج التكنولوجيا ضمن إطار قانوني منظم، يضمن جودة الخدمة ويحترم كرامة السائقين والركاب. وأضاف أن الحكومة مطالبة، وهي تقترب من نهاية ولايتها، بالاهتمام الحقيقي بقطاع النقل الجماعي والبين-مدني، وخلق بدائل قانونية وعصرية للنقل التشاركي، تغلق الباب أمام الممارسات العشوائية والخطيرة، التي قد تفتح المجال لجهات تشتغل خارج القانون دون حسيب أو رقيب. وختم شعون بالتأكيد على أن القطاع المنظم هو الوحيد القادر على مواكبة التحولات المجتمعية والتحديات المستقبلية، وأن أي محاولة لتقنين النقل الذكي يجب أن تتم في إطار دفاتر تحملات واضحة وتحت وصاية وزارة الداخلية، أسوة بما هو معمول به في النقل الحضري عبر شركات التنمية المحلية.
الأيام
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
إلغاء 'لڭريمات' يعود إلى الواجهة
عاد موضوع إلغاء المأذونيات أو ما يسمى بـ'لڭرِيمَاتْ' (Les agréments) إلى واجهة النقاش في أوساط الفاعلين في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، الذين جددوا مطلبهم الداعي إلى الحد من تغول الريع في هذا المجال بسبب استمرار العمل بالمأذونية. في هذا الصدد، وجَّهت النقابة الديمقراطية للنقل، منشورا إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الجماعات والولايات والعمالات، اشتكت فيه مما وصفتها بـ'الاختلالات العميقة' التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، بسبب 'الڭريمات'. وفي حديثها عن سلبيات هذا النظام الريعي التقليدي المعتمد في قطاع حيوي مثل النقل، أقرت النقابة الديمقراطية للنقل بأنه 'أداة لاستغلال السائقين المهنيين وعرقلة تطوير القطاع، فضلا عن تكريس اقتصاد الريع'، دون أن تغفل التطرق إلى معاناة السائقين الذين يشتغلون 'في ظروف غير مستقرة، بينما تستفيد قلة من مداخيل غير مشروعة دون تقديم أي خدمة فعلية'. ويتصدر وقف نظام المأذونية المطالب المهنية المطروحة في هذا الإطار، عر قرار حاسم وعاجل بإنهاء هذا الوضع وتعويضه بالترخيص المباشر، وفق دفاتر تحملات تتضمن الشفافية والجودة، مع تمكين السائقين من حقوقهم كاملة بعيدا عن الوسطاء والمضاربين، وتحقيق العدالة المهنية، كما جاء على لسان مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، الذي أكد أن التطبيق السليم للقانون ومحاربة الريع يقتضيان إلغاء 'الكريمات' لأنها، بحسبه، عدا كونها 'نظام غير قانوني، فهي تكرس معاناة السائقين المهنيين'. مصطفى شعون، انتقد في حديث مع 'الأيام 24″، توريث المأذونيات ضدا على القانون لعائلة الشخص المتوفى، في الوقت الذي أوقف فيه الملك بنفسه منح مأذونيات سيارات الأجرة. وألقى الفاعل النقابي عينه باللائمة على عاتق الحكومات المتعاقبة التي وقفت مكتوفة الأيدي دون مباشرة ورش إصلاح حقيقي لقطاع لا تستفيد منه الدولة، لأنه ببساطة غير مهيكل.
كش 24
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
إشهار تطبيق 'اندرايف' بقناة عمومية يثير الجدل وشعون لـكشـ24: 'لن نسكت'
وجه مهنيو قطاع النقل الحضري والجماعي مراسلة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، احتجاجا على بث إحدى القنوات العمومية وصلة إشهارية لتطبيق نقل غير مرخص، خلال اليومين الأول والثاني من شهر رمضان، معتبرين أن ذلك يشجع على النقل السري بطريقة غير مباشرة. وفي هذا السياق، صرح مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، لموقع "كشـ24" قائلا: "تفاجأنا، كمهنيي النقل وسيارات الأجرة، ببث وصلة إشهارية لتطبيق "اندرايف" الممنوع في المغرب، وتجدر الإشارة إلى أن جميع تطبيقات النقل في المغرب غير مرخصة، وفق ما أكده وزير الداخلية داخل قبة مجلس المستشارين، إضافة إلى المواقف الرسمية للحكومة التي تنفي منح أي ترخيص لأي تطبيق يربط بين سيارات الأجرة أو السيارات الخاصة والزبائن". وأضاف شعون أن القناة المذكورة، الممولة من المال العام باعتبارها قناة عمومية، قامت ببث هذا الإعلان الإشهاري خلال وقت الذروة أثناء الإفطار، وهو توقيت تم اختياره بعناية نظرا لكون معظم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، يكونون أمام شاشات التلفاز في تلك اللحظة. وأشار مصرحنا إلى أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، قامت بمراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش، وكذلك القناة المذكورة، مطالبة بحذف هذه الوصلة الإعلانية، موضحا أن الإعلان كان محدود الظهور في اليوم الأول، لكن في اليوم الثاني من رمضان تم عرضه بشكل مكثف، سواء خلال مسلسل تلفزيوني أو أثناء بث أحد السيتكومات بعد الإفطار. وأكد شعون أن المنظمة لن تبقى صامتة إزاء هذا الوضع، قائلا: "ننتظر رد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بصفتها الجهة المسؤولة عن مراقبة ما يبث في وسائل الإعلام السمعية البصرية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات، فسنلجأ إلى التصعيد عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام القناة العمومية المذكورة، التي لها سوابق في هذا المجال، حيث سبق لها الترويج لتطبيقات نقل غير قانونية". وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه التطبيقات غير المرخصة تستغل نشاطها في الربط بين الزبائن وأصحاب المركبات الخاصة، في مخالفة واضحة لقوانين النقل المعمول بها في المغرب، محملا القناة العمومية المذكوة المسؤولية عن تشجيع النقل السري بطريقة غير مباشرة عبر تمريرها لهذه الوصلات الاشهارية.
