رئيس جمهورية الصين يغادر المغرب في ختام زيارة قصيرة للمملكة

المغربية المستقلة :
غادر رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة شي جين بينغ، المغرب، بعد ظهر اليوم الجمعة 22 نونبرالجاري، في ختام زيارة قصيرة للمملكة.
وكان في وداع شي جين بينغ، لدى مغادرته مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل استعراض تشكيلة من البحرية الملكية أدت التحية
بعد ذلك، تقدم للسلام على الرئيس الصيني، والي جهة الدار البيضاء – سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، وعامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، ورئيس المجلس الإقليمي للنواصر، محمد السالماني، ورئيس جماعة النواصر، عبد العزيز الراضي
كما تقدم للسلام على شي جين بينغ، لي شانغلين سفير الصين بالمغرب، وزهو زهيشانغ الوزير المستشار بسفارة الصين بالمغرب، وشيا كيلين الملحق العسكري لدى السفارة الصينية بالمملكة، و زهينغ واي المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين
وخلال زيارته للمملكة، كان الرئيس الصيني مرفوقا بوفد يتكون على الخصوص من كاي تشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي والمدير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، و وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، و هوا تشونينغ نائبة وزير الشؤون الخارجية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

حصري.. أساتذة أشباح وتوظيفات مشبوهة بجامعة محمد الخامس بالرباط

هبة بريس – الرباط توصلت جريدة 'هبة بريس' من مصادرها بمعلومات تفيد بتواجد أستاذ جامعي ينتمي إلى إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط خارج أرض الوطن طيلة الموسم الدراسي الحالي. الأستاذ الجامعي بحسب نفس المصادر، بصدد تحضير ملف هجرة إلى الخارج قصد الإقامة الدائمة هناك رفقة عائلته الصغيرة، علما أن إدارة المؤسسة التي ينتمي لها على علم بهذا و تغض الطرف في خرق قانوني وأكاديمي خطير لميثاق التعليم العالي و الحكامة الجيدة، خصوصا أن الأستاذ المعني بالأمر يتحصل على راتب مهم من المال العام دون القيام بوظيفته التي يتقاضى أجرا عليها. وكشفت المصادر ذاتها أن الأستاذ المعني بالأمر كان مرشحا لعضوية مجلس الجامعة، مما ساعده على موافقة اللجنة العلمية من أجل الإستفادة من سنة بيضاء année sabbatique رغم أنه لم يقدم طلبا مباشرا كونه يتواجد خارج أرض الوطن. القضية تستدعي فتح تحقيق قضائي وداخلي من الوزارة الوصية، بالرغم أنه في وقت سابق زارت لجنة من المفتشية العامة للوزارة المؤسسة بعد شكايات أساتذة، غير أن نتائج عملها حوّل شبهة تجاوزات إدارية وتدبيرية ومالية لم تظهر بعد للوجود، من قبيل غياب أساتذة محظوظين عن أداء واجبهم، وتلقوا تعويضات عن ساعات تدريس بالتوقيت الميسر دون انجازها فعليا. هناك كذلك معلومات تشير إلى استفراد مدير مؤسسة بتدبير ميزانيها دون الرجوع إلى لجنة الميزانية ولا إلى مجلس المؤسسة كما ينص على ذلك القانون. فهل ستفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع علما أن المفتشية العامة للوزارة الوصية قد إستمعت إلى مسؤولين بالمؤسسة وموظفين أخبروا لجنة التفتيش بتحرش نفسي للمدير بكل من يخالفه الرأي، كما سبق لنقابة الموظفين أن قامت بوقفة احتجاجية أمام باب المؤسسة، وكذلك نقابة الأساتذة خرجت ببيانات نارية ضد مدير المؤسسة في جموع عامة حضرها تقريباً نصف عدد أساتذة المؤسسة. وكان رئيس شعبة سابق قد انتفض بخصوص توظيفات مشبوهة منها توظيف أستاذة في إحدى الشعب، والتي منع الاستاذ المحتج لحضور أشغال اللجنة كما تنص على ذلك الأعراف الجامعية. فهل ستتحرك وزارة ميداوي ومعها رئاسة الجامعة لنفض الغبار على هذه التجاوزات التي تستدعي بحث معمق خصوصا أن ملفات خطيرة بعضها انفجر ويجري التحقيق القضائي به وملفات أخرى على حافة الانفجار بعدد من الجامعات.

بلبريس

منذ يوم واحد

• بلبريس

بعيدا عن أكادير.. جامعاتنا في حاجة إلى إنتاج المعرفة وسد الفجوة الرقمية

لم تكن واقعة اعتقال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة أكادير ، على خلفية الاشتباه في بيع دبلومات وشهادات عليا، مجرد حادثة معزولة أو فضيحة عابرة. بل هي، في تقديري، جرس إنذار مدو يفتح قوسا واسعا من التساؤلات الحارقة حول منظومتنا الجامعية برمتها، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجهها جامعاتنا ، سيما في عصر المعرفة الرقمية والتعليم العابر للحدود. إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل هذه الأنباء هو التساؤل عن معايير اختيار الأساتذة المشرفين على مسالك الماستر والدكتوراه، وعن الآليات المعتمدة لفتح هذه المسالك ومدى ارتباطها الحقيقي بحاجيات البحث العلمي والتنمية المجتمعية، أم أن بعضها تحول إلى "مشاريع" ذات أهداف أخرى، بعيدة كل البعد عن الرسالة الأكاديمية النبيلة؟ فضيحة أكادير، إن ثبتت تفاصيلها، تشير إلى اختلالات بنيوية في الحكامة والرقابة قد تكون سمحت بمثل هذه التجاوزات. ولعل من المفارقات أن نظامنا التعليمي العالي شهد تغييرات شكلية، انتقالنا من نظام البكالوريوس والماجستير إلى تسميات مثل "الماستر" وغيرها. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل لهذه التغييرات الاسمية أي تأثير حقيقي على جودة التحصيل العلمي ومخرجات التعليم، أم أنها مجرد شكليات لا تمس الجوهر؟ الإجابة، للأسف، قد نجدها في الترتيب المتأخر لجامعاتنا المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مجرد بحث رقمي سريع عن ترتيب الجامعات المغربية عالميا أو عربيا يكشف عن واقع لا يسر. ولئن كانت جامعة محمد الخامس بالرباط نقطة مضيئة في بعض التصنيفات العالمية غير أنها ما تزال بعيدة عن المراكز الخمسين الأولى. والأدهى أن دولا تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية تتقدم علينا مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس، مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحتاج تشخيصا دقيقا و حلولا جذرية. وهنا نصل إلى معضلة الفجوة الرقمية الصارخة. ففي الوقت الذي تضع فيه جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد وستانفورد وكاليفورنيا وغيرها مئات الدروس والمقررات الرقمية عالية الجودة متاحة للعموم عبر منصات مثل كورسيرا و EdX، وباللغة الإنجليزية التي هي لغة العلم والتواصل العالمي اليوم، نجد جامعاتنا لا تزال تراوح مكانها. تعاني جامعاتنا من ندرة على مستوى البحث العلمي، والإصدارات العلمية الرصينة كما تعاني من ضعف الانتقال الرقمي الشامل ومواكبة التطورات الحديثة ، إضافة إلى فراغ في البحوث المواكبة للتطور لتكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث عن الرقمنة لا بد أن نتحدث عن الإنجليزية باعتبارها لغة الرقمنة والبحث العلمي العالمي، في حين تعتمد جامعاتنا على اللغة الفرنسية التي لا تعد لغة رقمنة إطلاقا وهذا واضح من غياب فرنسا عن العالم الرقمي المؤثر بخلاف الولايات المتحدة والصين. أين هي منصاتنا الرقمية التفاعلية التي تقدم محتوى أكاديميا غنيا ومحدثا؟ لماذا لا تزال بعض المحاضرات والدروس، حتى القليلة المتاحة رقميا، حبيسة اللغة الفرنسية، مما يحد من انفتاح طلبتنا وباحثينا على الإنتاج المعرفي العالمي؟ إن غياب المحتوى الرقمي الجذاب، والمدرسين القادرين على التفاعل أمام الكاميرا لتقديم دروس مفتوحة ومسجلة بعناية، يفاقم من عزلة جامعاتنا ويحرم طلابنا من فرص تعليمية ثمينة. إن هذا التأخر في الرقمنة، وفي تبني مناهج حديثة تركز على التفكير النقدي والابتكار، ليس إلا انعكاسا لأزمة أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير ووضع المناهج. فنحن نعيش في زمن "التعليم العابر للحدود"، حيث يمكن للطالب أن يتلقى تعليما من أرقى الجامعات وهو في بيته. فمتى ستستفيق جامعاتنا لتواكب هذا الركب وتصبح قادرة على المنافسة واستقطاب الكفاءات، بدلا من أن تظل حبيسة نماذج تقليدية أثبتت محدوديتها؟ تأتي فضيحة "بيع الماستر" لتزيد الطين بلة، وتكشف وجها قبيحا يستغل فيه البعض مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة التعليم ومستقبل الأجيال. بل الأدهى من ذلك، كما تشير بعض التسريبات، أن هناك من يبيع هذه "الشهادات" بمبالغ طائلة دون أن يقابلها أي محتوى علمي أو تكوين حقيقي يذكر. إنها مهزلة بكل المقاييس، وتستدعي وقفة حازمة ليس فقط للمعاقبة، بل لإعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها منظومتنا التعليمية. إن تطوير جامعاتنا لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة. نحتاج إلى استراتيجية واضحة وشجاعة لردم الفجوة الرقمية، وتحديث المناهج، وتعزيز الحكامة والشفافية، وربط البحث العلمي بالتنمية. فضيحة أكادير يجب أن تكون نقطة تحول، لا مجرد زوبعة في فنجان، نحو إصلاح حقيقي يعيد للجامعة المغربية اعتبارها ودورها الريادي في بناء المستقبل.

الجريدة 24

منذ يوم واحد

• الجريدة 24

أخنوش: الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة ستسخر كافة ‏الإمكانات لمواكبة مسار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة. وقال أخنوش في كلمة خلال افتتاح أشغال مجلس الحكومة، أن المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، الذي سيناقشه المجلس اليوم، يندرج في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله. وأضاف أن جلالة الملك، ما فتئ في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية يدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وفي هذا الإطار، يضيف السيد أخنوش "نعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، لتطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ". يشار إلى أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مجموعة من مشاريع المراسيم، وعلى رأسها مشروع المرسوم سالف الذكر وذلك بعد المصادقة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل. وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الحكومة عن شكره لوزير العدل على سهره على تنسيق إخراج ورش إصلاح منظومة العدالة إلى حيز الوجود، وكذا جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار. ودعا أعضاء الحكومة، وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى مزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا الورش.