إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر الفترة المقبلة

قال نائب الممثل التجاري الروسي في مصر، إدوارد أخمادولين، إننا نعمل على إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي ستساعد الشركات الروسية على توطين صناعتهم في مصر.
حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا
وأضاف أخمادولين، في تصريحات لـ'الشرق': روسيا تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 30% في 2025، بعدما سجل 9 مليارات دولار العام الماضي.
صادرات روسيا إلى دول أفريقيا
وأوضح، أن زيادة التبادل التجاري سيكون من خلال زيادة الصادرات والواردات بين البلدين في مجالات الحاصلات الزراعية والسياحة ومجالات الطاقة المختلفة، مؤكدا أن مصر تُعد بوابة لزيادة صادرات روسيا إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وجاءت تصريحات نائب الممثل التجاري الروسي في مصر، على هامش تنظيم مركز التصدير الروسي لبعثة تجارية للشركات الروسية إلى مصر تحت شعار 'صنع في روسيا'.
Leave a Comment

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدى

منذ ساعة واحدة

• المدى

ماسك: أتوقع تحقيق وعد خفض التكاليف بقيمة تريليون دولار «مع مرور الوقت»

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في المكتب البيضاوي، يوم أمس الجمعة، إنه لا يزال يتوقع «مع مرور الوقت» تحقيق وعده بأن تؤدي وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) إلى توفير تريليون دولار من خفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي. وخلال فترة عمله كـ«موظف حكومي خاص»، أشرف ماسك على تخفيضات واسعة في عدد موظفي الحكومة الفيدرالية ضمن جهود تقليص الإنفاق الفيدرالي بشكل كبير، وعلى الرغم من أنه كان قد تفاخر في البداية بإمكانية خفض 2 تريليون دولار من ميزانية الحكومة الفيدرالية التي تبلغ نحو 6.8 تريليون دولار، فإنه خفّض لاحقاً هذا الرقم إلى تريليون دولار، وفي اجتماع لمجلس الوزراء الشهر الماضي بدا أنه خفّض المبلغ المتوقع للسنة المالية القادمة إلى 150 مليار دولار. وبينما كان يتحدث عن تجربته في إدارة قسم كفاءة الحكومة، قال الملياردير إن تحديد خفض الإنفاق يتطلب «الكثير من العمل الجاد». وأضاف: «الأمر مجرد عمل كبير في مراجعة النفقات الضخمة للحكومة الفيدرالية، وطرح الأسئلة بشكل دقيق». ورداً على سؤال من صحفي، قال ماسك: «أتوقع أن أواصل تقديم المشورة، متى أراد الرئيس ذلك». ورد ترامب قائلاً: «أتمنى ذلك». وأضاف ماسك: «أتوقع أن أبقى صديقاً ومستشاراً، وبالتأكيد، إذا كان هناك أي شيء يريد الرئيس مني القيام به، فأنا في خدمته».

المدى

منذ ساعة واحدة

• المدى

إلغاء أميركي مفاجئ لـ24 مشروع طاقة نظيفة بقيمة 3.7 مليار دولار

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية إلغاء تمويل 24 مشروعاً للطاقة النظيفة كانت قد أُقرّت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بقيمة إجمالية تتجاوز 3.7 مليار دولار. من بين هذه المشاريع الملغاة، تمويل بقيمة 332 مليون دولار لمجمع شركة إكسون موبيل في «بايتاون» بولاية تكساس، كان مخصصاً لتحويل استخدام الوقود من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن إنتاج الإيثيلين، أحد المكونات الأساسية في صناعة البلاستيك والمنسوجات. يأتي ذلك ضمن مراجعة شاملة أطلقتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف إعادة تقييم المنح والقروض التي خُصصت لمشاريع التكنولوجيا النظيفة خلال الفترة الانتقالية التي تلت انتخابات 5 نوفمبر تشرين الثاني 2024 وحتى مغادرة بايدن للبيت الأبيض في 20 يناير كانون الثاني. وتشير وزارة الطاقة إلى أن نحو 70 في المئة من هذه المنح تم توقيعها خلال تلك الفترة الضيقة، وهو ما تعتبره الإدارة الحالية مبرراً كافياً للتجميد والإلغاء. كما شمل الإلغاء تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار لشركة «هايدلبيرغ ماتيريالز» في لويزيانا، و375 مليون دولار لشركة «إيستمان كيميكال» في تكساس، ضمن مشروعات لاحتجاز الكربون وتخزينه تحت الأرض، وهي تقنيات تهدف إلى التقليل من غازات الاحتباس الحراري سواء من الهواء أو من انبعاثات المصانع. ورغم أن الشركات المعنية لم تصدر تعليقات فورية، فإن قرار الإلغاء أثار ردود فعل سريعة من بعض الخبراء، إذ وصف ستيفن نادل، المدير التنفيذي لمجلس الكفاءة الطاقية الأميركي، القرار بأنه قصير النظر ويهدد الابتكار الصناعي على المدى البعيد، قائلاً «إن تقييد المصانع الأميركية بتكنولوجيا ملوثة وقديمة لن يخلق وظائف ولا تنافسية، بل يعمّق التراجع الصناعي». لا يأتي التحول في السياسة الأميركية من فراغ، إذ تعمل إدارة ترامب على تسريع إنتاج النفط والغاز الذي بلغ مستويات قياسية، في وقت تعكف فيه على تفكيك ما تصفه بـ«القيود البيروقراطية» المفروضة خلال إدارة بايدن، خاصة تلك المتعلقة بالمناخ والطاقة النظيفة. هذا التصعيد من إدارة ترامب ضد مشاريع الطاقة النظيفة قد يوجه ضربة قوية للجهود المناخية العالمية، ويضع علامات استفهام حول مستقبل الاستثمار في تكنولوجيا التقاط الكربون، لا سيما في ظل الغموض السياسي والتقلبات المتوقعة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

كويت نيوز

منذ 6 ساعات

• كويت نيوز

صناديق «بيتكوين» تجذب 9 مليارات دولار مع ابتعاد المستثمرين عن الذهب

تشهد الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة أداء متباينا مع تحول المستثمرين من الذهب إلى عملة «بيتكوين» المشفرة، التي ينظر لها كاستثمار رقمي بديل للمعدن الأصفر. وجذبت صناديق «بيتكوين» المتداولة الأميركية استثمارات بأكثر من 9 مليارات دولار على مدى الأسابيع الـ 5 الماضية، وفي مقدمتها صندوق «آي شيرز بتكوين ترست» (IBIT) التابع لشركة «بلاك روك»، بينما سجلت الصناديق المدعومة بالذهب خروج استثمارات بأكثر من 2.8 مليار دولار، بحسب البيانات التي جمعتها «بلومبرغ». ورغم أن تهدئة التوترات التجارية أدت إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب في الآونة الأخيرة، تتزايد مكانة «بيتكوين» باعتبارها مخزنا بديلا للقيمة، في ظل تصاعد القلق حيال الاستقرار المالي للولايات المتحدة. ولامس سعر «بيتكوين» مستوى قياسيا جديدا عند 111.98 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مدعومة بإشارات تنظيمية إيجابية- من بينها التقدم المحرز في مشروع قانون بشأن العملات المستقرة- وتزايد الضبابية المحيطة بالاقتصاد الكلي. أما الذهب، فبرغم ارتفاعه أكثر من 25% منذ بداية العام، فقد تراجع عن أعلى المستويات التي سجلها في الآونة الأخيرة، وانخفض سعره بنحو 190 دولارا عن أعلى مستوياته على الإطلاق. ويرى محللون أن التحول يشير إلى تزايد قبول «بيتكوين» باعتبارها أداة تحوط حقيقية في المحافظ الاستثمارية. وقال كريستوفر وود، المحلل الاستراتيجي للأسهم العالمية في «جيفريز» (Jeffries): «أظل متفائلا بشأن الذهب و(بيتكوين). فلا يزالان أفضل أداتي تحوط ضد تراجع قيمة عملات مجموعة الدول السبع». ورغم ذلك، حذر المشككون من أن تقلب سعر «بيتكوين» يستمر في تقويض مكانتها كأصل آمن حقيقي. فخلال صدمات الاقتصاد الكلي السابقة، مثل تصفية تجارة فروق أسعار الفائدة الممولة بالين الياباني أغسطس الماضي، تعرض سعر بيتكوين والأصول مرتفعة المخاطر الأخرى إلى انخفاض حاد. وفي المقابل، يرى آخرون أن العملة المشفرة تكتسب ميزة فريدة، حيث كتب جيف كندريك، المدير العالمي لبحوث الأصول الرقمية في «ستاندرد تشارترد»، في مذكرة صدرت في الآونة الأخيرة أن «(بيتكوين) أكثر فاعلية في مواجهة مخاطر النظام المالي نظرا لطابعها اللامركزي»، وقارن ذلك بالأداء القوي للذهب خلال النزاعات الجيوسياسية المفاجئة، مثل تصاعد التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية. وأضاف ان «بيتكوين» تعمل كأداة تحوط على مستويين، هما: المخاطر المرتبطة بالقطاع الخاص، مثل إفلاس مصرف «سيليكون فالي بنك» في 2023، وتلك المرتبطة بالمؤسسات الحكومية، ومن بينها المخاوف حول استقرار الخزانة الأميركية. وتابع: «تهديد استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي (عبر احتمال إقالة باول) في الآونة الأخيرة يصنف بوضوح من الفئة الثانية، وكذلك تصاعد التوترات الناجمة عن الرسوم الجمركية، والمخاوف واسعة النطاق حول مصداقية السياسة الأميركية».