تحقيقات جديدة مع الإخوة 'قراين' وإطارات 'القرض الشعبي'

أمرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء 23 أفريل الجاري، بفتح تحقيق تكميلي في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال' لاستخراج وتحضير وتسويق الملح، المملوكة للإخوة 'قراين' الفارين من العدالة والمتابع فيها 34 متهما، من بينهم مديرون وإطارات سابقون وحاليون في القرض الشعبي الجزائري.
وفي التفاصيل، أمر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، قبيل الفصل في ملف الحال، بإجراء تحقيق تكميلي يتم من خلاله تعيين خبير لإجراء تحقيق معمّق جديد، بخصوص شركة 'كلورال' ومنح قروض بالملايير تجاوزت 800 مليار سنتيم لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح.
وقد توبع المتهمون أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بالتبديد العمدي والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقد مع الدولة أو إحدى مؤسساتها مخالفة للأحكام والتشريعات، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو إخفائها أو تمويه المصدر غير المشروع أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها، في إطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد سلّطت، في 16 أكتوبر 2024، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال شركة 'كلورال'، 'قراين.ش' و'قراين.ج' وإدانتهما بـ20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار، مع أوامر بالقبض الدولي ضدهما ومصادرة جميع الأملاك.
كما حكم قاضي الفرع الثالث للقطب بـ8 سنوات حبسا نافذا و4 مليون دينار جزائري في حق كل من مسيّر شركة 'كلورال'، 'ر.ع' ومسيّر شركة SARL GIE 'ت.م' مقابل عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق مدير الموارد البشرية بشركة 'كلورال'، 'ب.أمين'، فيما سلّط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 4 مليون دينار جزائري ضد الفار من العدالة المتهم 'ح.جمال' مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه.
وإلى ذلك، فقد تراوحت العقوبات التي وقّعها قاضي الفرع الثالث للقطب الاقتصادي والمالي بين 6 و5 و4 سنوات وسنتين وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق بقية المتهمين منهم إطارات القرض الشعبي الجزائري من فئة المديرين المركزيين والجهويين والمحليين وأعضاء اللجنة المركزية للقروض، في حين تمت تبرئة كل من الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري 'م.الهاشمي' والمتهم 'ح.سليمان'، مع إدانة الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل شركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ ساعة واحدة

• الشروق

12 سنة حبسا مع الإيداع لرؤوس فساد في شركة 'موبيليس'

قرّر رئيس الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، استمرار المداولة والنطق بالأحكام الأسبوع المقبل في قضية فساد بالمؤسسة العمومية الاقتصادية 'موبيليس'، والمتابع فيها 10 متهمين بوقائع إبرام صفقة مشبوهة بين ATM MOBILIS ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة تسبّب في خسائر رهيبة لخزينة الدولة تجاوزت قيمتها 1000 مليار. وقد التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال 'موبيليس' 'ش.أ'، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة 'موبيليس' سابقا 'س.ب' إلى جانب رئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة 'إ. هـ'، الإيداع في الحبس. فيما طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبات ورفعها في حق بقية المتهمين الآخرين، على غرار مسيّر المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم 'ب. و.ب.س'. وقد مثل المتهمون الـ10 أمام هيئة محكمة الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف، 2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد وقّعت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسيّر مجمع جزائري صيني، فيما برّأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال 'شودار.أ' و3 إطارات بذات المؤسسة. وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثاني لدى القطب، فقد تم تسليط أقصى عقوبة في حق مسيّري المجمع الجزائري الصيني Tech3 et Sarl DATA MENA، حيث أدين المتهم زاهانغ بوشاو بـ12 سنة حبسا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي عليه، فيما كان نصيب شريكه 'ج.محند شريف' 7 سنوات، ونفس عقوبة الحبس النافذ سلّطت في حق رئيس قسم الشبكة والخدمات 'ب.سمير' و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم 'و.بلقاسم'، مدير الشؤون القانونية، مع الحكم على المتهمين المدانين بتعويض مبلغ 332 مليون للطرف المدني المتمثل في شركة 'موبيليس'.

البلاد الجزائرية

منذ 4 ساعات

• البلاد الجزائرية

الـ SRLTIS  ورقلة تفكك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الإتجار غير الشرعي بالمخدرات وتضبط أسلحة نارية وأزيد من 470 ألف كبسولة من البريغابالين - الوطني : البلاد

نفذت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (ورقلة)، خلال هذا الأسبوع، عملية نوعية، مكنت من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة، تنشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقف 04 أشخاص من عناصرها مع ضبط 472000 كبسولة من نوع (بريغابالين)، وتسترجع 04 أسلحة نارية حربية. وأفادت مصالح الأمن الوطني في بيان لها أن هذه العملية النوعية قد جاءت نتيجة عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة باشرتها عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بورقلة، عقب كشف مخطط إجرامي خطير كانت الشبكة بصدد تنفيذه، يتعلق بإبرام صفقة لبيع كمية ضخمة من المؤثرات العقلية على مستوى إقليم ولاية ورقلة، وبناءً على هذه المعطيات الميدانية، تم إعداد خطة أمنية محكمة سمحت بتحديد مكان إبرام الصفقة وتوقيف أحد المشتبه فيهم بعين المكان وضبط هذه الكمية المعتبرة من المؤثرات العقلية التي كانت موجهة للترويج غير المشروع. مواصلة للتحقيق وتوسيع دائرة التحريات في قضية الحال تحت إشراف النيابة المختصة، لكشف امتدادات هذا النشاط الإجرامي، تمكّنت ذات المصلحة الجهوية من توقيف ثلاثة (03) أفراد آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة الإجرامية المنظمة، كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة، استنادًا إلى معلومات دقيقة، من ضبط واسترجاع أربع (04) قطع سلاح ناري حربي كانت مخبأة بإحكام داخل مزرعة يستغلها المشتبه فيه الرئيسي لممارسة أنشطته الإجرامية. تمثلت هذه الأسلحة في: -بندقيتين (02) رشاشتين من نوع FMPK ذات ماسورة واحدة. ـ بندقيتين (02) هجوميتين من نوع كلاشينكوف. ـ أربعة صناديق حديدية تحتوي على 690 طلقة من الذخيرة الحية من عيار 7.6254 x ملم. كما أسفرت العملية أيضا، عن ضبط واسترجاع معدات حساسة تمثلت في منظار ميدان نهاري بعيد المدى، إلى جانب مركبتين رباعيتي الدفع كانتا تُستعملان في تنقلات أفراد الشبكة لتنفيذ نشاطهم الإجرامي. وأضاف البيان أنه قد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد الجزائر العاصمة. بتاريخ 19 ماي 2025.

النهار

منذ 14 ساعات

• النهار

بجاية.. تفاصيل تفكيك شبكة خططت ونفذت محاولة اغتيال باستعمال سلاح ناري

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 4 أشخاص تورطت في جناية محاولة الاغتيال بتستعمال سلاح ناري، مع حجز مسدسين آليين وذخيرة حية، والدراجة النارية المستعملة في العملية. وجاءت هذه العملية بعد التحقيق المفتوح من قبل فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. بخصوص تعرض شخص لمحاولة اغتيال باستعمال سلاح ناري من طرف مجهولَين كانا على متن دراجة نارية بحي إديمكو بمدينة بجاية. وبعد توقيف أحد المشتبه فيهم، في قضية جناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية رفقة آخرين. تبين تورطه في قضية محاولة الاغتيال من خلال توفير السلاح الناري لمشتبه فيهما آخرين، نفذا العملية. وبتحريض من المشتبه فيه الرئيسي المتواجد خارج الوطن، الذي سلم لهم مبلغاً مالياً قدره 500 مليون سنتيم مقابل تنفيذ المهمة. التحقيق المعمق في القضية الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، أسفر عن توقيف 3 أشخاص آخرين ينتمون إلى الشبكة الإجرامية ذاتها. مع ضبط وحجز السلاح الناري (المسدس) المستعمل في محاولة الاغتيال، وكذا سلاح ناري ثانٍ. بالإضافة إلى كمية من الذخيرة الحية خاصة بالمسدسين سالفي الذكر، كانا مخبأين داخل كيس بلاستيكي تحت شجرة بجوار مسكن أحد المشتبه فيهم. كما تم حجز الدراجة النارية المستعملة من قبل المشتبه فيهما في التنقل أثناء وبعد ارتكاب الجريمة. تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية جناية محاولة اغتيال باستعمال سلاح ناري.