'الوظيفة العمومية' تنتصر للعمال بتضييق مجال العقوبات

حدّدت المديرية العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بدقة، كيفيات وشروط تسليط العقوبات على مستخدميها، فيما حذّرت الإدارات والمؤسسات العمومية، من اتخاذ إجراءات تأديبية بالاعتماد على 'تأويلات انفرادية'، على اعتبار أن هذه 'الاجتهادات' البعيدة عن النصوص القانونية، قد تتسبّب في إلحاق الضرر بمصالح العمال والموظفين، وتفتح بابا لنزاعات في مكان العمل قد يصعب فضها وتسويتها، خاصة عند الوقوع في 'فخ' التعديل في العقوبات بتشديدها جراء 'تكييف' خاطئ للخطأ المهني المرتكب.
وأمرت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في مراسلة صادرة عنها بتاريخ 11 ماي الجاري، تحمل رقمي 747 و4974، جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، بالاحتكام إلى قوانين الجمهورية ساري العمل بها، قبل الشروع في تسليط أي عقوبة على العمال والمستخدمين.
وأكدت في هذا الشأن، بأن أي إدارة مطالبة وجوبا بأهمية الحرص على 'تكييف' العقوبة ودرجتها مع الخطأ المهني من دون تشديد أو تهاون أو تخفيف، وذلك لأجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو حماية حقوق المستخدمين من دون إلحاق الضرر بهم وبمصالحهم، لأن الدخول في نزاعات في مكان العمل سينعكس سلبا، لا محالة، على المردود المهني وعلى الأداء الوظيفي.
وبناء على ما سبق، حذّرت ذات المديرية الإدارات والمؤسسات العمومية عموما، ولجان الطعن بشكل خاص، من الاعتماد على 'التأويلات الانفرادية'، الناتجة عن اجتهادات خارج النص القانوني، في تسليط العقوبات على مستخدميها، مؤكدة وقوفها على حالات تم استبدال العقوبة المسلّطة من خلال رفعها من درجة إلى درجة أخرى، بإنزال إجراءات تأديبية مشدّدة، وصلت إلى حد التسريح من الوظيفة، من دون العودة إلى الأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وإلى ذلك، توضّح المديرية نفسها، بأن الغرض من لجنة الطعن، والتي تعد بمثابة 'ضمانة تأديبية'، هو النظر في إمكانية خفض العقوبة المسلّطة على الموظف وليس العكس، ذلك لأن مهامها هي إلغاء 'في حال عدم ثبوت خطأ' أو تثبيت أو تعديل 'خفض العقوبة'، القرارات الإدارية المتضمنة العقوبات التأديبية، عملا بأحكام المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 20 199المؤرخ في 25 جويلية 2020 المتعلق باللجان الإدارية متساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وجدّدت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية التذكير بأن 'تفسير' التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية من مهام المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وذلك عملا بأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 14 193 المؤرخ في 03 جويلية 2014 المحدّد لصلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
وفي ردها على استفسار رفعته إحدى الإدارات العمومية عن الوضعية القانونية لموظفين، أبرزت المديرية بأن رفض تنفيذ مضمون تسخيرات صادرة إليهم، هو بمثابة خطأ مهني من الدرجة الثالثة، طبقا لأحكام المادة 180 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، وبالتالي، فإنه لا يمكن للجنة الطعن اللجوء إلى 'تشديد' العقوبة بجعلها من الدرجة الرابعة 'أي التسريح'، بالاعتماد على 'اجتهادات فردية' للأحكام القانونية والتنظيمية ساري العمل بها.
وبالتالي، وجب على الإدارة العمومية المعنية القيام بإلغاء عقوبة التسريح والإبقاء على عقوبة النقل الإجباري، التي أقرها، في وقت سابق، المجلس التأديبي، لكونها متناسبة مع الخطأ المهني ومع خصوصيته، تجسيدا لفحوى المراسلة رقم 2178 المؤرخة في 04 مارس 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التلفزيون الجزائري

منذ 13 دقائق

• التلفزيون الجزائري

مجلس الأمن: الجزائر تدعو إلى التحرك الفوري أمام انتهاكات القانون الإنساني في غزة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, اليوم الخميس بنيويورك, أعضاء مجلس الأمن إلى التحرك الفوري أمام انتهاكات القانون الانساني في قطاع غزة, موضحا أنه 'لا مكان بعد الآن لسياسة الكيل بمكيالين' و 'لا أحد فوق القانون'. في مداخلته خلال نقاش عام سنوي بمجلس الأمن حول حماية المدنيين في خضم النزاعات المسلحة, أوضح السيد بن جامع أن 'الوضع غير مقبول و لا يمكن لهذا المجلس أن يستمر في التزام الصمت مع البقاء مكتوف الأيدي, إذ بات علينا تحمل مسؤولياتنا وعلينا أن نتحرك دون أي تأخير'. في هذا السياق, أشار إلى أن 'الجزائر و بدعم من المجموعة العربية تعتزم توزيع مشروع نص دقيق للغاية حول الوضع الانساني السائد في غزة وبشأن وصول المساعدات الانسانية وتوزيعها في كامل القطاع'. وأردف يقول 'نحن نعول على دعم الجميع و على روح التوافق لهذا المسعى الهام وسنلجأ لاستعمال عبارات, نأمل, أنها لن تكون كفيلة بتوحيد أعضاء مجلس الأمن فحسب بل البشرية قاطبة'. بعد أن ذكر أن الشعب الفلسطيني شهد في 2024 ما يكفي من التقتيل و المعاناة, أشار ممثل الجزائر إلى أن 'غياب حماية المدنيين ليس بسبب غياب القواعد, بل هو نتيجة لغياب الارادة'. وتأسف قائلا: 'القوانين موجودة, ما ينقصنا هو الشجاعة السياسية لتطبيقها (…) 'يجب علينا أن نؤكد جماعيا أن القانون الإنساني الدولي غير قابل للتفاوض. إنه الدرع الأخير الذي يحمي الأبرياء من أهوال الحرب. إننا مدينون للضحايا, مدينون لهم بالسهر على احترام هذه القواعد. كل الضحايا يستحقون أن تطبق المساءلة من أجلهم'. وأضاف: 'الضحايا يستحقون احترام القانون الإنساني الدولي, ويجب ألا يكون هذا الأخير استثناء, بل القاعدة. لا مجال لسياسة 'الكيل بمكيالين', فلا أحد يعلو على القانون'. وأكد السيد بن جامع أن قطاع غزة هو المنطقة التي شهدت أكبر عدد من انتهاكات القانون الإنساني في عام 2024 جراء العدوان الصهيوني مشيرا إلى أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من 36 ألف قتيل مدني في 14 نزاعا مسلحا خلال عام 2024, الغالبية العظمى منهم في غزة. وفي هذا الصدد, أوضح أنه في قطاع غزة, 'تم تدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج: ما يقارب 70 بالمائة من جميع المنشآت في غزة تعرضت لأضرار بنهاية عام 2024 كما أضحى التهجير القسري للسكان أمرا طبيعيا (مليونا شخص, أي ما يقارب 90 بالمائة من سكان غزة, تم تهجيرهم من ديارهم) وبات التجويع سلاحا (86 بالمائة من السكان عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي). كما تم القضاء على الحياد الطبي (تم تسجيل أكثر من 300 هجوم على البنى التحتية الصحية في غزة, و20 مستشفى من أصل 36 و 86 مركزا صحيا أصبحت خارج الخدمة)'. وأضاف أيضا أنه في قطاع غزة, 'تم تدمير التعليم (12 ألف طفل في سن الدراسة و500 معلم اغتيلوا, و88 بالمائة من المؤسسات التعليمية تضررت) مشيرا إلى أن الصحافة مستهدفة (أكثر من 200 صحفي قتلوا, ولا يزال وصول وسائل الإعلام الدولية ممنوعا), بينما يتم استهداف عمال الإغاثة (أكثر من 200 من أصل 360 من عمال الاغاثة قتلوا في العالم كانوا في غزة وحدها)'.

خبر للأنباء

منذ 38 دقائق

• خبر للأنباء

من هو إلياس رودريجيز المشتبه به في هجوم المتحف اليهودي بواشنطن؟

وأعلنت سفارة إسرائيل في الولايات المتحدة أن الموظفين هما يارون وسارة. وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يهتف "فلسطين حرة" بينما يقتاده ضباط داخل ما بدا أنه المتحف اليهودي في شمال غرب المدينة. وقالت باميلا سميث، رئيسة شرطة العاصمة واشنطن، للصحافيين بأن المشتبه به ردد الهتاف نفسه أثناء احتجازه. من هو إلياس رودريجيز؟ إلياس رودريجيز، شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، مقيم في شيكاغو. يُعرف بنشاطه مع حزب الاشتراكية والتحرير (Party for Socialism and Liberation)، وهو حزب سياسي شيوعي منشق عن حزب العمال العالمي في الولايات المتحدة، تأسس في عام 2004. يُعرف حزب PSL تقليدياً بدعمه للقضية الفلسطينية. وقاد زعيم الحزب، يوجين بوريير، مسيرةً مؤيدةً لفلسطين في ميدان تايمز سكوير في 8 أكتوبر 2023، بعد يوم من اندلاع الحرب على غزة. كما عرف رودريجيز بانخراطه في حركة "حياة السود مهمة" (BLM)، وهي حركة ناشطة نشأت في المجتمع الأميركي الإفريقي تهدف إلى التخلّص من العنف ضد الأشخاص السود. في عام 2017، شارك رودريجيز في احتجاج أمام منزل عمدة شيكاغو آنذاك، رام إيمانويل، نظمته جماعات من بينها حركة "ANSWER Chicago"، وحركة "حياة السود مهمة" (BLM)، حسبما ذكرت صحيفة حزب الاشتراكية والتحرير. خلال المظاهرة، التي أُقيمت في ذكرى مصرع لاكوان ماكدونالد على يد شرطة شيكاغو، جادل رودريجيز بأن سعي المدينة لاستضافة مقر رئيسي لشركة أمازون وحادث "مصرع لاكوان" هما قضيتان مترابطتان، متحدثاً عن العنصرية المنهجية وعدم المساواة الاقتصادية. وكان لاكوان ماكدونالد مراهقاً من أصول إفريقية يبلغ من العمر 17 عاماً، أُطلق عليه النار 16 مرة من قبل ضابط شرطة شيكاغو، جيسون فان دايك، في 20 أكتوبر 2014. أصبحت الحادثة واحدة من أبرز حالات وحشية الشرطة في الولايات المتحدة وأثارت احتجاجات على مستوى البلاد. متخصص في التاريخ الشفوي كما يعد إلياس رودريجيز باحثاً في التاريخ الشفوي لدى مؤسسة "ذا هيستوري ميكرز"، حيث كان يعدّ مخططات بحثية مفصلة وسيراً ذاتية لقادة بارزين في المجتمع الأميركي الإفريقي. وولد رودريجيز ونشأ في شيكاغو، إلينوي، وحصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة إلينوي في شيكاغو. قبل انضمامه إلى "ذا هيستوري ميكرز" عام 2023، عمل كاتب محتوى لدى شركات تجارية وغير تجارية في مجال التكنولوجيا، على المستويين الوطني والإقليمي. وبحسب السيرة الذاتية المنشورة في موقع مؤسسة "ذا هيستوري ميكرز"، يستمتع رودريجيز بقراءة وكتابة الروايات، والموسيقى الحية، والأفلام، واستكشاف أماكن جديدة. ويسكن في حي أفونديل بشيكاغو.

الخبر

منذ ساعة واحدة

• الخبر

بغالي: التلفزيون الجزائري خطى خطوات كبيرة منذ 2019

قال وزير الاتصال، محمد مزيان، خلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي حول المؤسسة الاقتصادية المنتجة الذي بادرت به مؤسسة التلفزيون الجزائري، أن تأسيس جبهة إعلامية موحدة تروج للمشاريع العمومية والاقتصادية الكبرى "سيساهم لا محالة في الترويج لصورة الجزائر الجديدة، خاصة وأن مؤسسات دولية فاعلة اعترفت بتخطي الجزائر لـ13 نقطة في سلم ترتيب الدول الداعمة لحرية الصحافة". من جهة أخرى، وجه وزير الاتصال عتابا كبيرا لأحد نواب البرلمان الذي لم يذكر اسمه، وهذا بعد تهجمه على وزارة الاتصال ومؤسسة التلفزيون، أين وصف هذه الأخيرة بمؤسسة البيانات الصحفية، مؤكدا بأن هذا النائب جانب الصواب ولو تواصل مع الوزارة لتمكن من تصحيح هذه المعلومات. من جهته، قال المدير العام للتلفزيون الجزائري محمد بغالي، بأن "التلفزيون الجزائري منذ 2019 خطى خطوات كبيرة انتقلت بموجبه عدد القنوات التلفزيونية التابعة له من 5 قنوات إلى 9 قنوات متنوعة وجذابة، فيما بلغ عدد المشتركين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 10 ملايين مشترك، مما يضاعف من مسؤولية هذه المؤسسة الحيوية". أما في مجال الاستثمار فكشف ذات المسؤول أن رقم أعمال مؤسسة التلفزيون العمومي ارتفع بـ64 في المائة. وقال بغالي بأن مؤسسة التلفزيون أبرمت اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمؤسسات الناشئة يتم بموجبها احتضان المؤسسات الناشئة عبر الإشهار لمشروعاتها بتخفيضات وصلت إلى 70 في المائة.