ولاية أمن أكادير تكشف حقيقة فيديو المغالطات في حق موظفي مفوضية أولاد تايمة
اطلعت ولاية أمن أكادير على شريط فيديو منشور على صفحة شخصية على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، يظهر فيه صاحب هذه الصفحة الذي سبق أن كان في وضعية خلاف مع القانون، يتظلم من إجراءات البحث القضائي الذي كان قد خضع له بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة.
وتنويرا للرأي العام وتصويبا للمغالطات التي تضمنها الشريط المنشور، تؤكد ولاية أمن أكادير أن مراجعة المعطيات الممسوكة لدى مصالحها المختصة، خلصت إلى ضرورة توضيح المعطيات التالية:
سبق وأن شكل المعني بالأمر، بتاريخ 2 يونيو 2024، موضوع مسطرة قضائية تتعلق بالتهديد بالقتل والتصفية الجسدية في حق الأصول، وهي القضية التي بوشر فيها بحث قضائي تحت الإشراف المباشر والمستمر للنيابة العامة المختصة، أسفر عن توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام النيابة العامة التي قررت إيداعه رهن الاستشفاء بمؤسسة للأمراض العقلية والنفسية، بسبب السلوك العنيف والعدواني الذي ظهر عليه.
أما بخصوص الإدعاءات التي أثارها المعني بالأمر في شريطه المرئي بشأن تعرضه لسوء المعاملة أثناء إخضاعه لإجراءات البحث القضائي بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، فقد سبق أن شكلت موضوع بحث إداري لم يسفر عن رصد أي إخلال مهني أو تقصير في حق موظفي الشرطة.
وإذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح حقيقة هذه القضية وتبديد ما يعتريها من مغالطات، فإنها تجدد التأكيد على تفاعلها الجدي مع كل ما يتم تداوله على وسائل الإعلام حول الشأن الأمني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
الاحتيال على متبرعين ألمان يجر 'تيكتوكر' مغربي وزوجته إلى السجن
agadir24 – أكادير24 قرر القضاء الألماني إدانة 'تيكتوكر' مغربي الأصل وحامل للجنسية الألمانية، وزوجته، في قضية تتعلق بالاحتيال على متبرعين. وبحسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها ليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، فقد قررت المحكمة الإقليمية لدسلدورف إدانة المتهم المعروف باسم عبد الحميد بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زوجته، والتي شاركته في عمليات الاحتيال على المتبرعين، بـ 21 شهرا حبسا موقوف التنفيذ. وأفادت الجريدة بأنه تم إيقافه في أكتوبر الماضي، إثر أبحاث شاركت فيها الاستخبارات الداخلية، حول شبهة التطرف وجمع التبرعات بهدف التربح، قبل أن تصدر في حقه السلطات الألمانية مذكرة إيقاف، وأثناء إلقاء القبض عليه، أسفرت عملية التفتيش عن حجز خمس ساعات من نوع 'روليكس'، وسيارات فاخرة، ومبالغ مالية. وأوضح ذات المصدر أن 'التيكتوكر' الذي كان يحظى بمتابعة الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، كان يطلب من متابعيه التبرع بالأموال للإسهام في مشاريع إنسانية، مثل بناء المساجد والاعتناء بالأيتام، في حين كانت زوجته تستقبل التبرعات عبر حسابها البنكي المفتوح لهذا الغرض. وخلصت الأبحاث مع المتهمين إلى أنهما جمعا تبرعات بقيمة 353 ألف و575 يورو، لم يُخصص منها إلا 5000 يورو لأغراض خيرية، بينما استحوذا على الباقي، واقتنيا من هذه الأموال كماليات مثل الساعات الثمينة، والسيارات الفاخرة، وغير ذلك من وسائل الرفاهية. هذا، وقد اعترف المتهم وزوجته بتلقائية بالمنسوب إليهما وأقرا بندمهما الشديد، ما ساعد على تخفيف الحكم الصادر في حقهما، في حين أثارت هذه القضية جدلا واسعا بألمانيا وأعادت إلى الواجهة تسليط الضوء على ضرورة الحفاظ على مصداقية الأنشطة الخيرية.
أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
أكادير : 'كاطكاط'تقتحم شاطئ المدينة والأمن يتدخل
agadir24 – أكادير24 تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع صورة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجازي، تظهر تنقل سيارة رباعية الدفع وسط رمال الشاطئ، مرفوقة بتعليقات مفادها أن الأمر يتعلق بمركبة تحمل ترقيما أجنبيا اقتحمت شاطئ مدينة أكادير في ظروف تعرض سلامة المصطافين للخطر. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه التدوينات، أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها دائرة الشرطة المختصة ترابيا بمدينة أكادير، وذلك على خلفية ضبط سائق سيارة أجنبية من طرف دوريات الشرطة والقوات العمومية العاملة بشاطئ المدينة، مباشرة بعد ولوجه بشكل غير مشروع إلى رمال الشاطئ، بدعوى جهله بالمقتضيات التنظيمية الوطنية. قد تم إخضاع السائق الأجنبي المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وخلفياتها الحقيقية، فضلا عن رصد المخالفات المفترضة المنسوبة للمعني بالأمر.
أكادير 24
منذ 12 ساعات
- أكادير 24
قانون يُصوّت عليه والكراسي فارغة!..غاب 333 نائبًا عن جلسة حاسمة للبرلمان المغربي
agadir24 – أكادير24 غاب 333 نائبًا برلمانيًا عن جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، خلال قراءة ثانية تمت يوم الإثنين 22 يوليوز 2025 بمجلس النواب، وهو ما يعادل أكثر من 85% من أعضاء المجلس، في مشهد أثار موجة انتقادات وسخرية داخل المؤسسة التشريعية وخارجها. وصوّت فقط 47 نائبًا لصالح المشروع، مقابل اعتراض 15 نائبًا، دون تسجيل أي حالة امتناع، ما جعل عدد الحاضرين لا يتجاوز 62 نائبًا من أصل 395. هذا الحضور الهزيل أعاد إلى الواجهة جدل الغياب البرلماني المزمن، وطرح تساؤلات ملحّة حول جدوى العمل التشريعي في ظل هذا التراخي الجماعي. وأثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، المسألة داخل الجلسة، مستنكرًا غياب النواب عن جلسة تُعد دستورية وتشريعية واختتامية في الوقت ذاته، داعيًا إلى تلاوة أسماء المتغيبين، وهو مطلب يتجدد مع كل دورة دون أن يُفعل بصرامة. ورغم تعبير رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي عن أسفه الشديد لهذا الغياب، فقد برر الأمر بصعوبة ضبط الحضور من قِبل رئاسة المجلس وحدها، محمّلًا الفرق البرلمانية مسؤولية جمع أعضائها، ومقترحًا أن تتكفل كل مجموعة نيابية بنشر أسماء الغائبين ضمن صفوفها. هذا الوضع ليس جديدًا على المؤسسة التشريعية، إذ سبق أن حاول المجلس تلاوة أسماء المتغيبين، لكنه واجه احتجاجات من النواب، بدعوى أن غيابهم يكون غالبًا مبررًا بالتزامات ترابية أو مسؤوليات محلية. وأمام ضغط الفرق، تراجع المجلس عن هذا الإجراء وربطه بتقنية 'الكاميرات الذكية' التي لم تُفعّل إلى حدود الساعة. ولم تسلم لا فرق الأغلبية ولا المعارضة من هذه الظاهرة، مما جعل فئة واسعة من الرأي العام تعتبرها 'سلوكًا متكرّرًا يكشف عن استخفاف بعض النواب بواجباتهم الرقابية والتشريعية'، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقوانين جوهرية تهم المجتمع والعدالة.
