المركزي يتوقع تباطؤ نمو السيولة المحلية العام الحالي والمقبل بدعم انحسار أثر سعر الصرف

كتبت- منال المصري:
توقع البنك المركزي المصري تباطؤ نمو معدل نمو السيولة المحلية (M2) إلى 23.2% بنهاية يونيو 2025 مقابل 28.7% في نهاية العام المالي السابق قبل أن يستقر لاحقا عند 22.8% بنهاية.
وأرجع البنك المركزي، في تقرير السياسة النقدية للربع الأول من العام الحالي التباطؤ الملحوظ المقدر للسيولة المحلية بنهاية العام المالي الحالي 2024-2025 مقارنة بالعام المالي السابق، إلى انحسار التأثير الإيجابي لتوحيد سعر الصرف في مارس 2024.
ويستهدف البنك المركزي امتصاص معدل السيولة من السوق بهدف كبح جماح التضخم الذي يعد من أهم مستهدفاته لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر أدوات عديدة أهمها سعر الصرف.
وأشار المركزي إلى أن تحرير سعر الصرف اقترن بتعاف غير مسبوق في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي خلال العام المالي السابق، وما صاحبه من أثر إيجابي ملحوظ لفترة الأساس بدءا من مارس 2025.
كان عجز صافي الأصول الأجنبية وصل إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية يناير الماضي قبل أن يتحول إلى فائض بنحو 15.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي تحويلات المصريين العاملين بالخارج والأموال الساخنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

الحد الأقصى للسحب عبر إنستاباي 2025.. حدود المعاملات اليومية

في ظل القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، عاد الحديث بقوة حول تنظيم عمليات السحب النقدي والتحويلات البنكية. وقد تزايد الاهتمام بشكل ملحوظ بخصوص التطبيقات الرقمية المستخدمة في القطاع المصرفي، على رأسها تطبيق "إنستاباي" (InstaPay)، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من المنظومة المالية الرقمية في مصر. ما هو تطبيق إنستاباي؟ تطبيق إنستاباي هو منصة مالية رقمية مرخصة من البنك المركزي المصري، تم تصميمها لتمكين المستخدمين من إجراء التحويلات البنكية الفورية بين الحسابات المصرفية وبطاقات الخصم المباشر (Debit Cards) والمحافظ الإلكترونية. ويعد التطبيق وسيلة فعالة لإتمام المعاملات المالية على مدار الساعة، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، مما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد "الكاش" وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني. الحدود الجديدة للسحب والتحويل عبر إنستاباي أعلنت إدارة البنك المركزي في أبريل 2025 عن تحديثات جديدة لحدود السحب والتحويل من خلال تطبيق إنستاباي، والتي جاءت كالتالي: الحد الأقصى للتحويل في المعاملة الواحدة: 70،000 جنيه مصري. الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية: 120،000 جنيه مصري. وبموجب هذه الحدود، يمكن للمستخدم إجراء أكثر من معاملة يوميا، بشرط ألا يتجاوز إجمالي المبالغ المحولة 120 ألف جنيه في اليوم الواحد، وأن تكون قيمة المعاملة الواحدة أقل من أو تساوي 70 ألف جنيه. أهداف البنك المركزي وراء هذه الحدود من خلال تحديد هذه الحدود، يسعى البنك المركزي المصري لتحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة، تشمل: تنظيم حجم التحويلات الإلكترونية داخل السوق المحلي لضمان استقرار النظام المالي. تعزيز أمان المعاملات الرقمية وتقليل فرص الاحتيال أو إساءة الاستخدام، بما يتماشى مع معايير الأمان المالية العالمية. دعم الشمول المالي من خلال تحفيز العملاء على استخدام القنوات المصرفية الرقمية لتوسيع قاعدة المستخدمين. حماية السيولة المالية في البنوك وتوفير مرونة في الاستخدام اليومي للمواطنين. فوائد تطبيق إنستاباي للمستخدمين على الرغم من القيود الجديدة، يظل تطبيق "إنستاباي" خيارًا مرنًا ومفيدًا لمجموعة واسعة من المستخدمين، سواء الأفراد أو الشركات، فالتطبيق يتيح لهم إجراء التحويلات المالية بسهولة وسرعة، مما يعزز من كفاءة العمليات المالية اليومية. كما أنه يعد أداة مثالية لأصحاب الأنشطة التجارية ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى تنفيذ تحويلات مالية فورية. مميزات إضافية لتطبيق إنستاباي يوفر تطبيق إنستاباي العديد من المميزات التي تجعله خيارًا مفضلًا للعديد من المستخدمين: الربط بين عدة حسابات: يمكن ربط حسابات بنكية متعددة ومحافظ إلكترونية لتسهيل التحويلات بين مختلف الحسابات. سرعة في تنفيذ المعاملات: تتم المعاملات بسرعة، حيث يتم إتمام التحويلات في ثوانٍ معدودة، مما يتيح للأفراد والشركات إجراء معاملاتهم المالية دون تأخير. واجهة مستخدم سهلة: تصميم واجهة التطبيق يتسم بالسهولة والبساطة، مما يجعله مناسبًا لجميع الفئات العمرية. دعم فني متواصل: يوفر التطبيق دعمًا فنيًا من قبل البنوك المشاركة في المنظومة، مما يضمن أن يتم حل أي مشكلة أو استفسار بسرعة وفعالية.

مصراوي

منذ 34 دقائق

• مصراوي

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع "هايتكس" الصينية لصناعة الأقمشة

الإسماعيلية - أميرة يوسف: وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية. وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا. وأضاف وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

الجمهورية

منذ 34 دقائق

• الجمهورية

نائب رئيس مجلس الوزراء يشارك بفعاليات منتدى "تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء"

شارك الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى " تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء" الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور/ أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية. وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي. واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين. وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات. وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط. ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا. وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر. وفي ختام كلمته أكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.