الجزائر تطلب توضيحات من فرنسا بشأن مناورات مغربية فرنسية

أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية أن أمينها العام لوناس مقرمان استقبل السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي وطلب منه توضيحات بشأن مناورات عسكرية فرنسية مغربية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن الغرض من اللقاء هو "لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي إلى خطورة مشروع المناورات العسكرية الفرنسية المغربية المزمع إجراؤها في سبتمبر/أيلول المقبل في الراشيدية بالقرب من الحدود الجزائرية، وذلك تحت مسمى "شرقي 2025" الذي يحمل الكثير من الدلالات"، حسب ما ورد في البيان.
وأضافت أن الأمين العام قال للدبلوماسي الفرنسي إن "الطرف الجزائري ينظر إلى هذا التمرين على أنه عمل استفزازي ضد الجزائر".
وأكد أن "تصرفا من هذا القبيل سوف يسهم في تأجيج الأزمة التي تميز العلاقات الجزائرية الفرنسية في المرحلة الراهنة، ويرفع من حدة التوتر بين البلدين إلى مستوى جديد من الخطورة" حسب ما جاء في البيان.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي، وسحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل قضية الصحراء الغربية.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال، ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ"المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها".
كما تفاقمت الأزمة بين البلدين بعد أن ألقت السلطات الفرنسية القبض على مؤثرين جزائريين اتهمتهم باريس بالدعوة إلى أعمال عنف على الأراضي الفرنسية والجزائرية عبر مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

١٥-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

زوكربيرغ في قفص الاتهام: ماذا حدث في محاكمة ميتا التاريخية؟

خضع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ لمحكمة قضائية في واشنطن بسبب اتهامات لجنة التجارة الفيدرالية "إف تي سي" (FTC) للشركة بأنها أنفقت مليارات الدولارات للاستحواذ على إنستغرام و واتساب بهدف التخلص من منافسي فيسبوك. وفقا لتقرير نشرته رويترز. وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية لإجبار ميتا إما على إعادة هيكلة الشركة أو بيع إنستغرام و واتساب، وتعد هذه القضية بمثابة اختبار لوعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يخص مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى، وبالمقابل فإن هذه القضية تشكل تهديدا وجوديا لشركة ميتا، إذ إن نصف إيراداتها الإعلانية في الولايات المتحدة تأتي من إنستغرام. وظهر زوكربيرغ في المحكمة مرتديا بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء فاتحة، وأجاب بهدوء على الأسئلة ساعيا لدحض الادعاءات بأن ميتا اشترت الشركتين قبل عقد من الزمن للقضاء على المنافسة بين منصات التواصل التي يستخدمها الناس للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، وأكد أن مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والعائلة كانت إحدى أولويات التطبيق إلى جانب اكتشاف محتوى آخر. وقال زوكربيرغ "إن قرارا اُتخذ عام 2018 لتحديد أولويات محتوى فيسبوك الذي يشاركه أصدقاء المستخدمين فشل في استيعاب تحول المستخدمين نحو مشاركة هذا المحتوى عبر الرسائل بدلا من نشر تحديثات حياتهم في صفحاتهم الرئيسية"، وهنا يحاول تبرير بعض القرارات السابقة التي قد تُفهم على أنها محاولة للسيطرة على السوق، ولكنها كانت مبنية على فهم خاطئ لسلوك المستخدمين. وأضاف "أعتقد أننا أسأنا الفهم في طريقة تطور التفاعل الاجتماعي عبر الإنترنت، إذ إن الناس استمروا في التفاعل مع المزيد والمزيد من الأشياء التي لم تكن من اهتمامات أصدقائهم"، وبحسب التقديرات فإن 20% من المحتوى في فيسبوك و10% في إنستغرام يُنتج بواسطة أصدقاء المستخدمين وليس من الحسابات التي يتابعونها بناءً على اهتماماتهم. المنافسة مع "تيك توك" استندت لجنة التجارة الفيدرالية إلى رسائل بريد إلكتروني مشيرة إلى أن زوكربيرغ اقترح شراء إنستغرام كوسيلة لتحييد منافس محتمل لفيسبوك، وأعربت اللجنة عن قلقها من تحول واتساب إلى شبكة تواصل اجتماعي أخرى. وتدعي شركة ميتا بأن استحواذها على إنستغرام عام 2012 و واتساب عام 2014 عاد بالفائدة على المستخدمين، وأن تصريحات زوكربيرغ السابقة لم تعد ذات صلة في ظل المنافسة من تيك توك ويوتيوب وتطبيق المراسلة الخاص بشركة آبل، وستكون طريقة قضاء المستخدمين لوقتهم على وسائل التواصل والخدمات التي يعتبرونها بدائل لبعضها البعض أساسية في القضية. وقد تستخدم ميتا أحد أوراقها وهي أن زيادة حركة المرور إلى إنستغرام وفيسبوك خلال فترة حظر تيك توك القصيرة في يناير/كانون الثاني الماضي أظهرت منافسة مباشرة، ولكن لجنة التجارة الفيدرالية تزعم أن شركة ميتا تحتكر المنصات المستخدمة لمشاركة المحتوى مع الأصدقاء والعائلة، حيث أن منافسيها الرئيسيين في الولايات المتحدة هم "سناب شات" (SnapChat) و "مي وي" (MeWe) وهو تطبيق صغير للتواصل الاجتماعي يركز على الخصوصية أُطلق عام 2016. وأكدت لجنة التجارة الفيدرالية بأن المنصات التي يبث فيها المستخدمون محتوى مخصص للعامة بناءً على اهتمامات مشتركة، مثل "إكس" وتيك توك ويوتيوب و"ريديت"، فهي ليست بدائل لبعضها البعض، وهذا يعني أن كل منصة من هذه المنصات تقدم تجربة فريدة للمستخدم، ولا يمكن اعتبارها بديلا مباشرا للمنصات الأخرى. على سبيل المثال، قد يستخدم شخص ما "إكس" لمتابعة الأخبار الرسمية، بينما يستخدم تيك توك لمشاهدة مقاطع فيديو قصيرة، ويستخدم يوتيوب لمشاهدة محتوى أطول، ويستخدم "ريديت" للمشاركة في نقاشات مع مجتمعات مُحددة. وقال القاضي جيمس بواسبرج في حكم صدر في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي "إن لجنة التجارة الفيدرالية تواجه أسئلة صعبة حول ما إذا كانت ادعاءاتها قادرة على الصمود أمام اختبار المحاكمة"، وقد تمتد المحكمة إلى شهر يوليو/تموز القادم، وفي حال ربحت لجنة التجارة الفيدرالية القضية فسوف يتعين عليها إثبات ادعاءاتها بأن إجبار ميتا على بيع إنستغرام و واتساب سيعيد المنافسة. ورغم أن ميتا لا تصدر أرقام إيرادات خاصة بالتطبيقات فإن شركة أبحاث الإعلانات "إيماركتر" (Emarketer) توقعت في ديسمبر/كانون الأول أن يحقق تطبيق إنستغرام 37.13 مليار دولار هذا العام، وهو ما يزيد عن نصف إيرادات الإعلانات في الولايات المتحدة، على عكس واتساب الذي لا يسهم سوى بجزء ضئيل من إجمالي إيرادات ميتا. علاقة ترامب بالقضية تُعد هذه القضية جزءا من حملة أوسع لمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى والتي بدأت خلال ولاية ترامب الأولى، وقد حاولت الشركة التقرب من ترامب منذ انتخابه من خلال إلغاء سياسات تعديل المحتوى التي اعتبرها الجمهوريون رقابة والتبرع بمليون دولار لحفل تنصيبه، كما أن زوكربيرغ زار البيت الأبيض عدة مرات في الأسابيع الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن ميتا ليست الشركة التكنولوجية الوحيدة التي تواجه دعوة قضائية بتهمة الاحتكار، فإن كل من أمازون وآبل وغوغل مروا بنفس التجربة من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية. وقد قامت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى بتغيير سياساتها لتتماشى مع سياسة ترامب مثل التراجع عن مبادرات التنوع وإجراء اتصالات مباشرة بين المديرين التنفيذيين والبيت الأبيض، كل ذلك بهدف استرضاء إدارة ترامب لتجنب المزيد من التدقيق والملاحقة القانونية، ورغم تغير موقف الشركات من المواجهة خلال ولاية ترامب الأولى إلى التعاون، فإن هذا لم ينجح في تراجع قضايا مكافحة الاحتكار التي تستهدف شركات التكنولوجيا.

الجزيرة

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

"تيك توك" في مقابل ضرائب ترامب الجديدة.. هل تحطمت جهود إنقاذ المنصة على صخرة الضرائب؟

منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى صالات البيت الأبيض، عمل ترامب من أجل إعادة نشاط " تيك توك" على الهواتف الأميركية، وذلك بعد أن أوقفت المنصة نشاطها تمامًا نتيجةً لقرار إدارة بايدن السابقة، وقتها أكد ترامب أنه يعمل جاهدًا مع الحكومة الصينية والشركة لإيجاد حل يجعل المنصة تعمل داخل الولايات المتحدة، وقام بتأجيل قرار الحظر لمدة 75 يومًا. خلال تلك المدة، تناولت الصحف مجموعة من الأسماء المقترحة لشراء المنصة والتعاون مع إدارتها الصينية، وهي جميعًا أسماء تحظى بعلاقة طيبة مع إدارة البلدين، مما يؤكد أن هذه الصفقة لن تكون تجارية فقط وستتم بمباركة سياسية. وبينما كان البيت الأبيض على بعد ساعات من الكشف عن اقتراحه لتقسيم المنصة والحفاظ على الخوارزمية في يد الحكومة الصينية، تفاجئ العالم بإعلان ترامب عن تطبيق الضرائب الجديدة على الواردات، وهو ما جعل الحكومة الصينية توقف أي نقاش متعلق بالمنصة، وذلك بحسب ما نقله موقع "واشنطن بوست" عن أشخاص شاركوا في المفاوضات. الوصول إلى اتفاق أولي أشار تقرير "واشنطن بوست" إلى أن إدارة "تيك توك" والبيت الأبيض وصلا بالفعل إلى اتفاق أولي حول وضع المنصة وآلية عمل هذه الصفقة، ويبدو أن هذا الاتفاق كان مرحبًا به من الطرفين لدرجة الكشف عنه في مؤتمر صحفي مشترك بين إدارة الشركة والبيت الأبيض. وقبل ساعات من هذا الإعلان، قررت إدارة "تيك توك" إيقاف المفاوضات تمامًا بإيعاز من الحكومة الصينية، مبررةً هذا التوقف بأن الحكومة الصينية ترفض التفاوض على "تيك توك" دون الحديث عن الضرائب الجديدة. تضمنت الصفقة المقترحة مجموعة استثمارات متنوعة من شركات أميركية كبرى مثل "أوراكل" (Oracle) و"بايت دانس" المالكة الحالية للمنصة فضلًا عن الحكومة الصينية فضلًا عن مجموعة من الصناديق الاستثمارية البارزة، وبحسب التقارير، فإن الصفقة الجديدة كانت تضمن ملكية 50% من إجمالي أسهم المنصة للمستثمرين الأميركيين، مع احتفاظ الحكومة الصينية بنسبة تقل عن 20% من إجمالي أسهم المنصة، وبحسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، فإن الحكومة الصينية ارتضت بهذا الوضع، وذلك قبل الإعلان عن الضرائب وإيقاف الصفقة تمامًا. بدء حرب التصريحات التوقف المفاجئ في صفقة "تيك توك" دفع ترامب لمد فترة التفاوض على التطبيق 75 يومًا أخرى، بعد أن إنتهت المهلة الأولى له، لتبدأ بعدها حرب التصريحات بين الطرفين، إذ خرج ترامب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال" (Truth Social) قائلًا أن إدارته أحرزت تقدمًا مذهلًا في صفقة إنقاذ "تيك توك" وتعهد بأن يستمر في العمل على هذه الصفقة حتى تتم بشكل مرضي للطرفين. ومن جانبها، قالت الحكومة الصينية على لسان شركة "بايت دانس" المالكة للمنصة أن الصفقة توقفت لإعادة النظر في بعض المسائل الجوهرية، فضلًا عن خضوع الصفقة للقوانين الصينية دون توضيح لهذه المسائل الجوهرية التي تحتاج الحل، وهو الأمر الذي رد عليه ترامب قائلًا بأنه شخص مرن للغاية وربما يتخلى عن بعض النقاط في سبيل الموافقة على أشياء أخرى. في تعليق عن وضع صفقة "تيك توك" مع الحكومة الأميركية أشار أنوبام تشاندر، أستاذ القانون والتكنولوجيا في جامعة جورج تاون، الذي عارض علنًا القانون الذي يستهدف "تيك توك"، إلى كون طرفي المفاوضات متكبرين أكثر من اللازم لجعل الصفقة تتم بشكل هادئ مشبهًا المنصة بالفأر العالق بين عملاقين يتصارعان. كما وضح السيناتور مارك آر وارنر الديمقراطي من ولاية فرجينيا والذي شارك بشكل كبير في التشريع الذي أدى إلى حظر "تيك توك" أن وضع المنصة كجزء من حرب تجارية وهي تمثل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي يجعله قلقًا، مشيرًا إلى وضع هذه الصفقة يجب ألا يتأثر نهائيًا بالضرائب التي فرضتها إدارة ترامب. الوضع الحالي تشير التعليقات الرسمية من الطرفين إلى توقف الصفقة بشكل مؤقت، ورغم أن كلا الطرفيين لم يربط بين الصفقة والضرائب بشكل مباشر ورسمي، إلا أن جميع التلميحات والمعلومات الواردة إلى الصحف من المصادر المقربة للصفقة تؤكد هذا الأمر. حاليًا، وصلت ضرائب ترامب على المنتجات الصينية إلى 145%، وذلك بعد تصعيد مستمر من الطرفين عقب فرض الصين لضرائب على المنتجات الأميركية وصلت إلى 125%، ورغم أن إدارة ترامب أعلنت إعفاء المنتجات الإلكترونية والشرائح وأشباه الموصلات والهواتف والحواسيب ومكوناتهما من هذه الضرائب، إلا أن بقية المنتجات مازالت تخضع لها. وتمثل السوق الأميركية والصينية على حد سواء فرصًا استثمارية واسعة لكلا البلدين، إذ يعدان من أكبر الأسواق في القوة الشرائية حول العالم، ومن المعتاد أن نرى منتجات أميركية تباع في الأسواق الصينية مع وجود العديد من المنتجات الصينية التي تباع في الأسواق الأميركية فضلًا عن وجود مكونات صينية في كافة المنتجات تقريبًا. هددت الضرائب الجديدة برفع أسعار العديد من المنتجات في الأسواق الأميركية، وربما كانت أجهزة "آيفون" أبرزها، إذ ترتفع أسعارها قرب 100% بعد فرض الضرائب الجديدة، وربما كان هذا السبب الرئيسي الذي جعل ترامب يستثني المنتجات التقنية والشرائح من ضرائبه الجديدة. ويظل "تيك توك" رهنًا لإتفاق الحكومتين حول الضرائب الجديدة، إذ يجب أن تجد الحكومتين حلًا لهذه الأزمة خلال ال75 يومًا القادمة التي تمثل مدة قرار الإعفاء الأخير من ترامب.

الجزيرة

٢٩-٠٣-٢٠٢٥

• الجزيرة

ترامب: مستعد لإبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تريد تجنب فرض رسوم جمركية أميركية عليها، لكن سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل/نيسان المقبل. وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب أيضا إنه سيعلن قريبا عن رسوم جمركية تستهدف قطاع الأدوية، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل حول موعد ذلك أو نسبة الرسوم التي يعتزم فرضها. وأضاف ترامب أن دولا بما في ذلك بريطانيا تواصلت مع الولايات المتحدة لمحاولة إبرام صفقات وتجنب الرسوم الجمركية المضادة. وتابع "إنهم يريدون إبرام صفقات. هذا ممكن إذا استطعنا الحصول على شيء في المقابل. نعم، أنا منفتح على ذلك بالتأكيد. إذا استطعنا القيام بشيء نحصل فيه على شيء مقابل ذلك". وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إبرام مثل هذه الصفقات قبل الثاني من أبريل/نيسان المقبل، رد ترامب "لا، ربما في وقت لاحق. إنها عملية مستمرة". وقال ترامب أول أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، ووجه تهديدا إلى الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة. إعلان ودعت إسبانيا إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها ترامب بشأن واردات السيارات، وانتقدت ألمانيا هذه الرسوم، في حين عرضت الهند تخفيضات جمركية على واردات المنتجات الزراعية من أميركا. أما الصين، فقالت أمس الخميس إنه "لا رابح في حرب تجارية"، وإن النمو والازدهار لأي دولة لا يتحقق من خلال فرض رسوم جمركية. والأربعاء الماضي أيضا أعرب ترامب عن استعداده لتسويات جمركية مع الصين مقابل موافقتها على بيع أنشطة منصة تيك توك في الولايات المتحدة. ورفضت الصين أول أمس الخميس اقتراح ترامب بشأن صفقة "تيك توك"، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية غيو جيا كون "فيما يتعلق بمسألة تيك توك ، أكد الجانب الصيني موقفه مرارا، كما أن موقف الجانب الصيني رفض رسومٍ جمركية إضافية ثابتٌ وواضح".