معهد الجوهرة سوسة.. قاعات آيلة للسقوط ووضعية كارثيّة تستوجب تدخّلاً عاجلًا (فيديو)

أفاد أكرم بن عون، أستاذ تعليم ثانوي وعضو المجلس المحلي سوسة جوهرة، اليوم الثلاثاء، بأنّ "المعهد الثانوي الجوهرة سوسة يعاني من وضعيّة كارثيّة تهدّد سلامة التلاميذ والأسرة التربوية"، داعيًا السلطات إلى "التدخّل العاجل قبل حدوث الكارثة".
وأوضح بن عون، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بوليتيكا"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الوضعية الكارثيّة للمعهد تعود إلى سنة 2014 وتمّ الضغظ على السلطات لإنجاز دراسات من أجل القيام بالتحسينات"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ في سنة 2020 رصد اعتمادات قيمتها 670 ألف دينار من قبل الصندوق الأوروبي للتنمية، وتمّ نشر طلبات عروض لكن لم يحدث أي تدخّل على مستوى المعهد". وأضاف أنّه "تمّ إدراجه في ميزانية 2024 وإعادة نشر طلبات العروض مرّة ثانية لكنّ أشغال التهيئة لم تنطلق إلى حدّ اليوم".
وأكّد بن عون أنّ "5 قاعات التدريس في المعهد مغلقة حاليًّا والأسقف تتسرّب منها المياه كلّما هطلت الأمطار"، مشدّدًا على أنّ "هذه القاعات والأسقف آيلة للسقوط وتُشكّل خطرًا حقيقيًّا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بحضور 126 نائبا من المجلس خلال جلسة يرأسها رئيس المجلس ابراهيم بودربالة وتشهد حضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر و وفد مرافق له يضم اطارات الوزارة. وقال رئيس مجلس النواب في افتتاح هذه الجلسة، ان مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يؤسس للثورة التشريعية ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة، مضيفا، ان المشروع يكتسي أهمية بالغة لكونه يأتي ضمن مسارالتنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 وفسلفته ومبادئه الأساسية. واعتبر رئيس الجلسة، ان المشروع المعروض على أنظار البرلمان يلبي الخيارات التي أكد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بهدف القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش، مبيّنا، أن النص المقترح يجسّد أركان الدولة الاجتماعية التي تهيئ لمواطنيها متطلّبات العيش الكريم. وأعرب عن دعمه، لتمرير جميع الاصلاحات الهادفة الى ضمان كرامة الانسان من خلال ضمان حق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة، مشيرا، الى أن مزايا المشروع المعروض تكمن في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي . وخلص الى أن ارساء مناخ اجتماعي نقي ومحفز على الانتاج يستند على مبادئ الحقوق، معتبرا، أن مشروع تنقيح مجلة الشغل يندرج في سياق خارطة الطريق لاستكمال الاصلاحات التشريعية التي كانت انطلاقتها باصدار دستور البلاد. وتولى أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، تلاوة تقرير أعمال اللجنة التي ناقشت المشروع ثم أقرت احالته الى مكتب المجلس قبل أن يقوم باحالته الى أنظار الجلسة العامة الملتئمة اليوم الثلاثاء. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، النقاش العام الذي يخوّل للنواب تقديم مقترحات للتعديل، كما يمكن لجهة المبادرة ممثّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم مقترحات لتعديل هذا المشروع قبل عملية التصويت. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أحال النسخة الأولية من مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 مارس 2025، في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الشغلية على أسس أكثر عدلًا واستدامة. وظهر أمس استقبل رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال لقاء تمحور بالخصوص حول التشريعات المتعلقة بالعلاقات الشغلية . وأكّد رئيس الدّولة بالمناسبة، أنّ العدل والإنصاف هما المنشودان وأنّ الاستثمار في ظلّ نظام عادل يحفظ حقوق العُمّال ويُنصفهم ويبعث فيهم الشعور بالأمان كما أنّ الاستقرار سينمو بصفة حقيقية، فدون عدل اجتماعي ودون عدل على وجه العموم لن يستتبّ وضع ولن يستقرّ أمر. ويهدف مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل، إلى إدخال إصلاحات جوهرية على هذه المجلّة، ترتكز أساسًا على الحد من اللجوء إلى العقود محددة المدة، وتجريم مختلف أشكال المناولة، تنفيذًا لقرار رئاسي مؤرخ في 6 مارس 2024. ويقترح المشروع استبدال مؤسسات "اليد العاملة الثانوية" بمؤسسات "إسداء الخدمات والقيام بالأشغال"، مع تنظيم نشاطها، ورفع سقف التزاماتها القانونية، وفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار في حال المخالفة. ومن المنتظر أن يُحدث هذا المشروع، في حال المصادقة عليه، تحولا نوعيا في الإطار التشريعي المنظم لسوق الشغل، من خلال تكريس مبدأ استقرار العلاقة المهنية، وتعزيز حقوق الأجراء، والحد من مظاهر التشغيل الهش.

Babnet

منذ 8 ساعات

• Babnet

شركات الحراسة تردّ: لسنا فاسدين… ونخضع للرقابة القانونية

أثار الجدل الواسع الذي رافق مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، وخاصة ما ورد من اتهامات لبعض شركات الحراسة والتنظيف باستغلال العمال، ردود فعل حادة من ممثلي القطاع، حيث أكد وليد بيّة، عضو غرفة شركات الحراسة ، أن تعميم الاتهامات غير منصف، وأن الشركات المنظّمة والمرخّص لها تعمل وفق ضوابط قانونية صارمة. وفي تصريح على موجات إذاعة جوهرة أف أم ، صباح الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد بيّة على أن الشركات المنضوية تحت غرفة شركات الحراسة تلتزم بالقانون، وتعمل بمقتضى رخص صادرة عن وزارة الداخلية ، وتقوم بخلاص الأعوان طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل. مغالطات وأرقام غير دقيقة وردًّا على تصريحات بعض النواب الذين أشاروا إلى عقود تناهز قيمتها ثلاثة آلاف دينار مقابل أجور زهيدة للعمال لا تتجاوز 500 دينار ، قال وليد بيّة إن "الأرقام المتداولة تستند إلى منشورات فايسبوكية لا يمكن اعتمادها كمصدر رسمي"، مضيفًا أن "ما ينطبق على بعض الشركات الخارجة عن الإطار القانوني لا يصحّ تعميمه على الجميع". وأضاف: " الشركات القانونية تخضع لمحاسبة دقيقة ، ونحن مطالبون بإظهار فواتير مفصّلة تتضمن أجور الأعوان والمساهمات الاجتماعية، وتقديمها للجهة المستفيدة. أما ما يُروّج عن تقاضي مبالغ ضخمة مقابل أجور زهيدة، فهو واقع بعض الانتصابات الفوضوية الخارجة عن الغرفة والمراقبة". تفاصيل الأجور والتكاليف وفي ما يخص التكاليف الحقيقية، أوضح بيّة أن الشركات المنظمة "تتقاضى حوالي 3900 إلى 4100 مليم /الساعة عن العون الواحد "، يشمل ذلك الأجر، الأداءات، التأمينات، والمصاريف التشغيلية مثل النقل، الوقود، والموارد البشرية والإدارية**. أما في ما يتعلق بأجر العون، فأشار إلى أن "سعر الساعة يصل إلى 2700 إلى 2800 مليم ، ويخضع لضوابط التعاقد مع المؤسسات المستفيدة"، مؤكّدًا أنه لا يمكن النظر إلى "فاتورة مفردة تخصّ عونًا واحدًا بمعزل عن كامل هيكلة الخدمة وكلفتها التشغيلية". تحذير من التعميم والخلط بين المنظم والعشوائي وختم وليد بيّة تصريحه بدعوة النواب والرأي العام إلى التمييز بين المؤسسات الملتزمة بالقانون وتلك التي تشتغل في الظلّ ، قائلاً: "نحن لا ندافع عن منتهكي الحقوق، لكننا نرفض أن يتم تحميل القطاع بأكمله وزر ممارسات خارجة عن القانون لا علاقة لها بنا". يأتي هذا التوضيح بعد الجدل الذي أثاره مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس نواب الشعب ، والذي يهدف إلى إلغاء المناولة وتجريم استغلال العمال ، ويقترح عقوبات مالية وسجنية ضد من يخالف مقتضياته، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية لتنظيم سوق الشغل وتكريس كرامة الأجير في تونس.

تونس تليغراف

منذ 8 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph خطية مالية والسجن للمخالفين: انهاء جميع عقود التشغيل الهشة

قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، النائب رؤوف الفقيري، إنه سيتم اليوم عقد 'جلسة عامة و ختامية للتصويت على مختلف أبواب مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة'. وأضاف رؤوف الفقيري اليوم الثلاثاء في تصريح لاذاعة'الجوهرة أف أم' : 'اليوم سنُنهي جميع عقود التشغيل الهشة والعقود المحدّدة زمنيا و كذلك المناولة'. وأكد المتحدث أنه في حالة مخالفة القانون الجديد الذي يمنع المناولة، سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار، ثم وفي صورة العود، فإن المخالفين سيواجهون عقوبة بالسجن. وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة المُشغّلين وأصحاب المؤسسات بل بالعكس تشجيعهم وتأسيس علاقات شغلية قارة ومستمرة. وأوضح الفقيري أنه سيتم إلغاء عقود الشغل المحدّدة زمنيا واستبدالها بعقود غير محدّدة مع فترة تجربة لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ثم الترسيم مباشرة. وفي سياق متصل، أكد الفقيري أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع إلى مقترحاته في الغرض لكنه رفض الحضور.