تحطم مقاتلة F-16 أوكرانية ونجاة الطيار

قال سلاح الجو الأوكراني في بيان إنه فقد طائرة مقاتلة من طراز إف-16 صباح الجمعة بعد حادثة على متنها، مضيفا أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة بسلام.
وجاء في بيان على تطبيق تيليجرام 'وفقا للبيانات الأولية… حدث وضع غير اعتيادي على متن الطائرة. أبعد الطيار المقاتلة عن المناطق السكنية ونجح في القفزمنها'.
وقالت القوات الجوية إن الطيار بخير.
وأشارت إلى أن الحادث لا يبدو أنه ناجم عن نيران روسية، وتم تكليف لجنة للتحقيق في جميع ملابسات الحادث.
وهذا هو حادث التحطم الثاني لطائرة إف-16 منذ أن بدأت كييف في استلام هذه الطائرات المقاتلة من حلفاء الولايات المتحدة العام الماضي في إطار برنامج وافقت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وفي أواخر أغسطس الماضي، تحطمت طائرة إف-16 ولقي طيارها حتفه أثناء تصديه لغارة جوية روسية كبيرة.
ولم تفصح أوكرانيا عن عدد الطائرات التي تلقتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 17 ساعات

• Independent عربية

كيف تتأثر ديون الأميركيين بخفض تصنيف أكبر اقتصاد في العالم؟

مع بدء ظهور تداعيات حرب الرسوم والتجارة، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الولايات المتحدة، مما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها. وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، مما قد يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأميركيين الذين يعانون بالفعل الرسوم الجمركية والتضخم. من بين أكبر وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة، كانت "موديز"، الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني للديون الأميركية عند مستوى "AAA". وحافظت الوكالة الدولية على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ عام 1917. وهي الآن تصنف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند مستوى Aa1، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأميركية في عامي 2023 و2011. وأفادت "موديز" بأن قرار خفض تصنيف الديون تأثر "بالزيادة التي شهدتها على مدى أكثر من عقد من الزمان في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل". في المستقبل، توقعت الوكالة استمرار نمو حاجات الاقتراض، مما سيؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي ككل. وفي بيان حديث، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، إن "إدارة ترمب والجمهوريين يركزون على إصلاح فوضى جو بايدن من خلال الحد من الهدر والاحتيال وسوء الإدارة في الحكومة، وإقرار مشروع القانون الكبير والجميل لإعادة ترتيب البيت الأبيض، لو كانت 'موديز' تتمتع بأي صدقية، لما التزمت الصمت إزاء الكارثة المالية التي شهدتها الأعوام الأربعة الماضية". الاقتصاد الأميركي يقترب من التخلف عن سداد الديون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حذرت وكالة "موديز"، الولايات المتحدة في البداية من احتمال خفض تصنيفها الائتماني، مشيرة في ذلك الوقت إلى أحداث حديثة جسدت الانقسام السياسي الاستثنائي في أميركا. وشمل ذلك اقتراب أكبر اقتصاد في العالم من التخلف عن سداد ديونه الصيف الماضي، وما نتج منه من إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديل له لأسابيع. وأكدت "موديز" أن الولايات المتحدة لا تواجه خطراً وشيكاً بخفض تصنيفها الائتماني مجدداً، إذ تعتبر وكالة التصنيف الائتماني أن التوقعات الائتمانية للولايات المتحدة "مستقرة"، ويعود ذلك جزئياً إلى "تاريخها الطويل في السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقل". ومع ذلك أثار الرئيس دونالد ترمب أخيراً تساؤلات حول ما إذا كان سيستمر في احترام استقلالية البنك المركزي، وهدد سابقاً بإقالة رئيسه جيروم باول. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لكن لا يزال تصنيف "Aa1" قوياً جداً، على رغم أنه أقل من المثالي، وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن نظام الحكم الأميركي، على رغم التحديات التي يواجهها، لكنه يمنح "موديز" ثقة بأن الولايات المتحدة لا تزال تستحق تصنيفاً ائتمانياً شبه مثالي، إن لم يكن "AAA". وأضافت "تراعي النظرة المستقبلية المستقرة أيضاً السمات المؤسسية، بما في ذلك الفصل الدستوري للسلطات بين فروع الحكومة الثلاثة، مما يسهم في فعالية السياسات بمرور الوقت، وهو غير حساس نسبياً للأحداث على مدى فترة زمنية قصيرة، وبينما يمكن اختبار هذه الترتيبات المؤسسية في بعض الأحيان، فإننا نتوقع أن تظل قوية ومرنة". وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان تصنيف أميركا الائتماني الممتاز "AAA". وقد استهدف الرئيس دونالد ترمب من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات تغير حاجات الحكومة للاقتراض. وبالفعل تقترب البلاد من الموعد النهائي الصيفي الذي قد تصبح فيه الولايات المتحدة متخلفة عن سداد ديونها ما لم يرفع سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة. توقعات بارتفاع جميع أنواع ديون الأميركيين في الوقت نفسه يضغط ترمب على الكونغرس لإقرار "قانون مشروع القانون الكبير الجميل". ستخفض هذه الحزمة الضرائب بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى بقاء أحكام ضريبة الدخل الفردية الشاملة الواردة في قانون ترمب لخفوض الضرائب والوظائف لعام 2017 دائمة، إضافة إلى إضافة كثير من الإعفاءات الضريبية الموقتة للوفاء بوعود الرئيس الانتخابية. وتدعو إلى تخفيضات تاريخية في شبكة الأمان الاجتماعي للبلاد، وخصوصاً برنامجي "ميديسايد" وطوابع الطعام، في محاولة لخفض الإنفاق، لكن خسارة الإيرادات الضريبية ستغرق تخفيضات الإنفاق. ووفقاً لتقدير أولي من لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، ستضيف الحزمة نحو 3.3 تريليون دولار إلى ديون الدولة على مدى العقد المقبل. وتوقعت اللجنة أن يقفز العجز السنوي من 1.8 تريليون دولار عام 2024 إلى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2034، إذ ستواصل الحكومة الفيدرالية إنفاق أكثر مما ستجمعه من إيرادات. بالنسبة إلى فقدان التصنيف الائتماني، كان تضخم العجز، وآلية سقف الدين الأميركي الفريدة، والتعنت السياسي، في صميم خفوض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث. عام 2011 أشارت وكالة "ستاندرد أند بورز" إلى "سياسة حافة الهاوية"، وقالت إن "حوكمة وصنع السياسات في أميركا أصبحت أقل استقراراً وفعالية وقابلية للتنبؤ". وعام 2023 حذرت وكالة "فيتش" من "التدهور المالي" للولايات المتحدة، و"عبء الدين العام المرتفع والمتزايد، وتآكل الحوكمة". عام 2011 بلغ عجز الموازنة الأميركية السنوي 1.3 تريليون دولار، وهو رقم ارتفع منذ ذلك الحين إلى 1.8 تريليون دولار العام الماضي. مع ذلك انتقدت إدارتا أوباما وبايدن كلا القرارين بشدة، وعام 2023 وصفت جانيت يلين القرار بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة". وكثيراً ما اعتبر المستثمرون الدين الأميركي أكثر الملاذات أماناً، إلا أن خفض "موديز" إلى جانب "فيتش" و"ستاندرد أند بورز"، يشير إلى أنه فقد بعضاً من بريقه. ومن المرجح أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ يرى المستثمرون أخطاراً أكبر في إقراض الحكومة. وتؤثر سندات الخزانة الأميركية خصوصاً السندات لأجل 10 أعوام في جميع أنواع الديون، بدءاً من سعر الرهن العقاري للمنازل التي يشتريها الأميركيون ووصولاً إلى العقود المبرمة حول العالم.

الموقع بوست

منذ 3 أيام

• الموقع بوست

ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية"، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.

الوئام

منذ 4 أيام

• الوئام

وثائق تكشف سر الطائرات الغامضة في سماء أمريكا

كشفت وثائق حكومية حديثة عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالطائرات المسيرة الغامضة التي رُصدت في أجواء ولايتي نيوجيرسي ونيويورك خلال نهاية العام الماضي، مؤكدة أن المسؤولين الاتحاديين كانوا على علم بحقيقتها، والتي تبين أنها ليست تهديداً مجهول المصدر، بل طائرات مصرح بها رسميًا، رغم عدم إبلاغ الرأي العام بهذه الحقائق. وأوضحت وثائق تحليل أعدته إدارة أمن النقل أن 4 من المشاهدات التي سجلت في نيوجيرسي تعود لأوهام بصرية ناجمة عن تحليق طائرات مرخصة في المنطقة، وليست طائرات غامضة أو غير معروفة. في 26 نوفمبر 2024، شهدت بلدة سومرفيل تحليق عدة طائرات في تشكيل معين أضلل المراقبين على الأرض، إذ بدت وكأنها تحوم في مكان واحد، لكنها كانت في الواقع تتحرك باتجاههم. كما أشارت الوثائق إلى أن المشاهدات التي وقعت في 12 ديسمبر 2024 فوق محطة 'سالم' للطاقة النووية ومحطة 'هوب كريك' لتوليد الكهرباء تعود لطائرات عادية، قبل يوم واحد من فرض قيود على المجال الجوي في تلك المنطقة. وفي مشاهدات 5 ديسمبر على الساحل، تبين أن الطائرات التي لوحظت كانت طائرة خفيفة من طراز 'سيسنا C150' ومروحية عسكرية 'بلاك هوك'، كانتا في طريقهما إلى مطار جون إف كينيدي، ما أثار انطباعاً خاطئاً بأنها تحوم فوق البحر. وفي حادثة منفصلة بتاريخ 12 ديسمبر، رُصدت طائرة مسيرة تطلق ضباباً رمادياً فوق مدينة كليفتون، إلا أن التحليل كشف أنها طائرة 'بيتشكرافت بارون 58' تعرضت لاضطرابات جوية أدت إلى تكثف غير معتاد حول أجنحتها، ما أعطى انطباعاً بسحابة غريبة الشكل. ومع ذلك، لم يشمل التقرير جميع المشاهدات، حيث أبلغ خفر السواحل الأمريكي في 8 ديسمبر عن سرب من 12 إلى 30 طائرة مسيرة تحوم فوق المحيط الأطلسي، واصفاً الطائرات بأنها مزودة بأضواء ملونة وأربع مراوح، وتابعت حركة سفينتهم لمدة 15 دقيقة مع تغييرات في المسار. على صعيد سياسي، أثار الملف جدلاً واسعاً، إذ اتهم الرئيس دونالد ترامب في يناير الماضي إدارة الرئيس جو بايدن بإخفاء المعلومات، قائلاً: 'الجيش يعرف، والرئيس يعرف، لكنهم يفضلون إبقاء الناس في حيرة'. من جهته، نفى بايدن في ديسمبر وجود أي تهديدات غامضة في السماء، وهو ما دعمه أعضاء الكونغرس بعد إحاطات سرية. ورغم كل هذه التوضيحات، ما زالت بعض المشاهدات غير مفسرة بشكل كامل، مما يفتح الباب أمام تكهنات عدة بشأن طبيعة هذه الظواهر والأسباب الحقيقية وراء عدم الكشف الكامل عن تفاصيلها.