وزير الصحة: مصر تطور أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتعزيز نظم الضمان الاجتماعي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الضمان الاجتماعي لم يعد مجرد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح عنصرًا محوريًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
افتتاح المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى تحت شعار "التحول من خلال الإنسان والابتكار والقيادة"، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب السيد محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ، أن الحكومة المصرية تعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى بناء نظام ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، قائمًا على الابتكار في الإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي، أبرزها توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أكبر من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 مليون مواطن ، كما تم تعزيز أنظمة التحول الرقمي لضمان تقديم الخدمات التأمينية بفاعلية وسرعة أكبر.
وزير الصحة: مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي
أكد وزير الصحة والسكان أن مصر تبنّت إصلاحات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، كان أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل عام 2019، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية وفقًا لنظام تكافلي مستدام.
وأضاف أن تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الفعالة والابتكار المستمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اعتماد الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار، مما عزز من كفاءة نظم الاستحقاق والدفع، وحقق شمولية أكبر للفئات المستحقة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القيادة التعاونية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار داخل منظومة الضمان الاجتماعي، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، ومن بينها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا)، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدّد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء الاقتصادية، الديموغرافية، أو التكنولوجية، من أجل بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكد أن العلاقة بين الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية تكاملية، حيث يساهم الضمان الاجتماعي في تعزيز رفاهية الأفراد من خلال توفير الحماية المالية ضد المخاطر الاجتماعية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للاستثمار في الصحة والتعليم، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة الاجتماعية.
اختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز آليات الابتكار الإداري، وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية المختلفة، بما يضمن توفير حماية اجتماعية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، في إطار رؤية مصر التنموية الطموحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 2 ساعات
- بوابة الأهرام
الجينوم الرياضى يعكس تكامل مؤسسات الدولة
آكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، أن مشروع الجينوم الرياضي يعكس تكاملًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة، ويعد امتدادًا طبيعيًا لمشروع الجينوم المصري، ويمثل علامة مضيئة على طريق التنمية البشرية المتكاملة التي نؤمن بها. جاء ذلك خلال اطلاق المرحلة التنفيذية لمشروع الجينوم المصري بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. ـوأوضح الدكتور أيمن عاشور - في كلمته - اعتزاز وفخر الوزارة بهذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تصل إلى مليارى جنيه، كما يمثل نقلة نوعية في تاريخ البحث العلمي والطب في مصر، وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن مشروع الجينوم القومي المصري يمثل نقلة حقيقية منذ انطلاقته حتى خروجه إلى النور، مثمنًا الدعم الكبير من جانب القيادة السياسية للمشروع الذي يعد طفرة علمية كبرى تُضاف إلى إنجازات مصر في مجال البحوث الطبية والوراثية.
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية تسليم جينوم الرياضيين، ضمن المرحلة التنفيذية لمشروع الجينوم المصري، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الجوهري مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي. خالد عبدالغفار: الاستراتيجي للدولة المصرية.. ويستند إلى العلم الحديث في بناء أبطال المستقبلوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، بحسب بيان، الأهمية الكبيرة التي يمثلها مشروع الجينوم المصري على مستوى التميز الرياضي وامتداد هذه الأهمية إلى البعد الصحي والوقائي، فكلما تم تحليل جينات أبناء الشعب المصري، أتيحت الفرصة لتطوير برامج الصحة العامة، بما يساهم في تقليل معدلات الإصابة بالأمراض.وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية، تقوم على أن العلم هو أساس النهضة، والإنسان هو محور التنمية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لهذا المشروع العلمي الوطني، الذي ينطلق من إيمان راسخ بأن إعداد الإنسان يبدأ من فهمه جينيًا، صحيًا، وذهنيًا، وصولًا إلى إطلاق طاقاته.وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن مشروع الجينوم الرياضي يعكس تكاملًا حقيقيًا بين مؤسسات الدولة، ويعد امتدادًا طبيعيًا لمشروع الجينوم المصري، ويمثل علامة مضيئة على طريق التنمية البشرية المتكاملة التي نؤمن بها، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان، تُسخّر إمكانياتها لدعم البنية الجينية والصحية للرياضيين.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إن مشروع الجينوم الرياضي ليس مجرد مبادرة لتحسين الأداء الرياضي، بل هو نقلة نوعية في التفكير الاستراتيجي للدولة المصرية، حيث يستند إلى العلم الحديث في بناء أبطال المستقبل، مشيرًا إلى أن الحديث اليوم يقوم على استخدام أحدث تقنيات تحليل الحمض النووي، لفهم القدرات الفسيولوجية لكل رياضي، ووضع برامج تدريبية وغذائية وتأهيلية تتوافق تمامًا مع خصائصه الجينية الفريدة.وزير التعليم العالى: خلق مسار لاكتشاف المبدعين والموهوبين من خلال الفحوص الجينيةوفي كلمته، أوضح الدكتور أيمن عاشور، اعتزاز وفخر الوزارة بهذا المشروع الذي يُعد الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه، كما يمثل نقلة نوعية في تاريخ البحث العلمي والطب في مصر، كما يؤكد هذا المشروع التزام الدولة المصرية بدعم البحث العلمي والابتكار كأحد ركائز رؤية مصر 2030، تماشيًا مع التحول نحو الاقتصاد المعرفي وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وقدم الوزير التحية للدكتور أشرف صبحي للإنجاز الذي يتم الاحتفال به اليوم بتسليم عينات جينوم الرياضيين، وانطلاق المرحلة الجديدة من الجينوم الرياضي، والذي يعتبر محور أساسي من محاور المشروع.وأوضح الوزير أنه تم بدء العمل في المشروع منذ عام 2021، تحت إشراف وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن فريق عمل من تحالف يضم 15 جامعة ومركز أبحاث ومنظمات غير حكومية تابعة لأربع وزارات ومؤسسات المجتمع المدني، والجهة المنفذة هي مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، لافتًا إلى أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية ودعمها الكبير لهذا المشروع، أصبحت مصر على أعتاب مرحلة جديدة من الطب الدقيق والعلاج الجيني.واستعرض الدكتور أيمن عاشور التقدم المحرز في هذا المشروع العملاق، مشيرًا إلى أهدافه المتعددة، والتي تتضمن إنشاء مركز الجينوم المصري ليكون الأول في إفريقيا، وتوفير خدمات الدراسات والتحاليل الجينية، ووضع محددات جينية تساعد في التشخيص المبكر للأمراض، وتطوير علاجات مخصصة للمواطنين بناءً على تركيبهم الجيني، وتأسيس الطب الشخصي، واستكشاف الخريطة الجينية لقدماء المصريين، والتي ستمكننا من كشف أسرار الحضارة المصرية القديمة، وبناء كتلة من العلماء المصريين في هذا المجال.وأشار الوزير إلى المحاور الرئيسية للمشروع، وهي الجينوم السكاني لوضع خريطة جينية للمصريين، والجينوم المرضي لدراسة الأمراض الشائعة والنادرة، وجينوم قدماء المصريين لفهم التكوين الجيني للحضارة المصرية القديمة، والجينوم الرياضي لتحليل العوامل الوراثية للرياضيين المتميزين.كما أوضح الدكتور أيمن عاشور أبرز إنجازات المشروع حتى الآن مقارنة بالمستهدف، منوهًا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لمتابعة الخطة التنفيذية، وتحديد الاحتياجات الفنية للبرنامج، وتوفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة.وأوضح النتائج المتوقعة للمشروع حيث يستهدف المشروع جمع وتحليل أكثر من 25,700 عينة جينية من مختلف أنحاء الجمهورية، وإنشاء البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء لدعم تحليل البيانات الجينية، بجانب البدء في دراسة الجينوم الرياضي لاكتشاف المواهب الرياضية وراثيًا، وإنشاء قاعدة بيانات للرياضيين المصريين العالميين الحاليين والسابقين، فضلًا عن اكتشاف الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، وتعزيز مكانة مصر في الأبحاث الجينية الخاصة بالابتكار والإبداع، وتحسين سياسات رعاية الموهوبين، وعمل قاعدة بيانات جينية للطلاب الموهوبين تدعم البحث العلمي في مصر والعالم.ويشمل الموقف الحالي للمشروع جمع 2833 عينة للجينوم السكاني، و1152 عينة للجينوم المرضي "الأمراض النادرة"، و341 عينة لأمراض الكبد، و(111+24+70) عينة للجينوم الرياضي، من مختلف الأقاليم السبعة، وهي القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا، والقناة، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد، لافتًا كذلك للتطور في النشر الدولي في مجال الجينوم.وأعلن الوزير إطلاق مسار دراسة جينومات النوابغ والموهوبين للوصول إلى فهم العوامل الوراثية المرتبطة بالذكاء والإبداع، وخلق مسار لاكتشاف المبدعين من خلال الفحوص الجينية، مما يسهم في تطوير مناهج تعليمية مخصصة لرعاية العقول المصرية الواعدة.وأشار الوزير إلى قيمة مشروع الجينوم المصري في تمكيننا من إنشاء ركيزة جديدة لمشروع جينوم متخصص للطلاب الموهوبين والنوابغ، لفهم العوامل الجينية المرتبطة بالذكاء، والإبداع، والتفوق الأكاديمي، وتساهم كذلك في تطوير برامج تعليمية وتدريبية مخصصة تعزز قدراتهم العلمية والمهنية، مؤكدًا أن قيمة المشروع ليست علمية فقط، بل هو استثمار في مستقبل مصر، وسيضعنا على الخريطة العالمية للبحوث الجينية المتقدمة.وشرح الوزير الرؤية الكاملة للوزارة والآليات التي وضعتها لاكتشاف ودعم المبتكرين والنوابغ، وخلق بيئة متكاملة تحث على الإبداع من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا، ومراكز البحث والتطوير، وكذلك خلق مسار لاكتشاف المبدعين والاتصال بالسوق الإقليمي والعالمي، ودعم المبدعين نحو التنمية.ونوه الدكتور عاشور إلى العديد من البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجامعات والجهات البحثية مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومنها مشروع (I Club)؛ لاكتشاف ودعم المبتكرين في المرحلة قبل الجامعية، حيث شارك 628 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية، و19 ناديًا للابتكار في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، و200 طالب مبتكر تم تأهيلهم، و42 فريقًا طلابيًا بمرحلة الإرشاد والتوجيه، و4 ورش تدريبية للطلاب، بالإضافة إلى 90 معلمًا لعضوية وإدارة نوادي الابتكار، إلى جانب برنامج جامعة الطفل بمشاركة 39 ألف طفل، ومشروع "بدايتي"، ونوادي ريادة الأعمال، ورالي السيارات الكهربائية، ومعرض القاهرة الدولي للابتكار، والبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية، ومنحة علماء الجيل القادم، ومسابقة العلمين الدولية للروبوتات، وبرنامج "نبوغ" الذي يسهم في استكشاف 250 طالبًا من ذوي القدرات العالية والأداء الاستثنائي.الدكتور أشرف صبحي: تصميم برامج تدريبية فردية للرياضيين بناءً على تركيبهم الجينيومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع "NEXT GENE" يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير الرياضة المصرية، من خلال دمج العلم الحديث في بناء أجيال رياضية واعدة تعتمد على التحليل الجيني والبيانات الدقيقة، بما يسهم في تقديم نموذج متكامل يربط بين الطب الرياضي والأداء البدني المتميز.وأضاف وزير الشباب والرياضة أن المشروع يُمكّن من تصميم برامج تدريب وتأهيل فردية لكل رياضي بناءً على تركيبته الجينية، ما يسهم في تعزيز الأداء، وتقليل معدلات الإصابات، وتوجيه الناشئين إلى الرياضات الأنسب لقدراتهم الوراثية منذ المراحل الأولى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان كأحد أهم محاور التنمية المستدامة.وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن إطلاق المشروع في هذا التوقيت يعكس التزام الدولة بتطبيق منظومة رياضية علمية شاملة ترتكز على البحث والتطوير، بالتكامل مع القطاعات الصحية والتعليمية والبحثية، لتحقيق التفوق الرياضي محليًا ودوليًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.وأكد الدكتور أشرف صبحي أن إدراج الجينوم الرياضي ضمن المشروع القومي للجينوم المصري يُجسد توجه الدولة نحو تطوير الرياضة من منظور علمي حديث، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعميم التجربة تدريجيًا على مراكز التدريب والمنتخبات الوطنية، لضمان استمرارية الأداء المتميز وتحقيق الإنجازات الدولية.وأضاف أن التكامل بين الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة من أجل إعداد جيل رياضي يتمتع بأعلى مستويات الجاهزية البدنية والعقلية، في ضوء استراتيجية بناء الإنسان المصري، مشيدًا في هذا السياق بدور القوات المسلحة من خلال مركز البحوث الطبية والطب التجديدي.وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن المشروع القومي للجينوم الرياضي يأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري على أسس علمية متطورة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُمثل نقلة حقيقية في منظومة تطوير الأداء الرياضي، من خلال الاعتماد على التحليل الجيني والبيانات البيولوجية الدقيقة، لتصميم برامج تدريبية وتغذوية وطبية متكاملة تتناسب مع الصفات الوراثية لكل رياضي، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تسخير كافة إمكاناتها لدعم تنفيذ هذا المشروع الطموح، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، إيمانًا منها بأهمية تكامل الجهود الوطنية في تحقيق الريادة العلمية والرياضية لمصر.وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مشروع الجينوم القومي المصري يمثل نقلة حقيقية منذ انطلاقته وحتى خروجه إلى النور، مثمنًا الدعم الكبير من جانب للقيادة السياسية للمشروع، الذي يعتبر طفرة علمية كبرى تُضاف إلى إنجازات مصر في مجال البحوث الطبية والوراثية، ويواكب التوجه العالمي لدراسة التركيبة الجينية، وخاصة الجينات المرتبطة بالأمراض الخطيرة مثل السرطان، مؤكدًا أن الفريق البحثي يعمل على هذا المحور بدقة وعناية فائقة، بالتعاون مع كليات الطب والمراكز البحثية في جميع أنحاء الجمهورية.كما أشاد الدكتور عوض تاج الدين بمشروع الجينوم الرياضي، الذي جاء بمبادرة من وزير الشباب والرياضة، واصفًا إياه بأنه إضافة كبيرة ستسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتطوير الأداء البدني من خلال تحليل البنية الجينية للرياضيين، مما يعزز فرص مصر في المنافسات الدولية، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة، ويؤكد التزام مصر بالريادة في مجال الطب الدقيق والعلوم الجينية، لافتًا إلى دور المشروع المتوقع في تحسين التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية والمزمنة، وتعزيز القدرات الرياضية من خلال الاكتشاف المبكر للمواهب، بالإضافة إلى وضع مصر على خريطة الأبحاث العالمية في مجال الجينوم.اقرأ أيضاً:بدائل الثانوية العامة 2025.. كل ما تود معرفته عن مدرسة مصر للتأمين الدولية
أخبار اليوم المصرية
منذ 3 ساعات
- أخبار اليوم المصرية
خالد عبد الغفار يستعرض الفرص الاستثمارية للقطاع الصحي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية. استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة السيد عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي. وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضاً منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية. وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية. ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90% ، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا. وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى. ومن جهته، أعرب السيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين.
