جنوب أفريقيا.. حكم بالسجن المؤبد على امرأة باعت ابنتها

متابعة – واع
أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة على امرأة بتهمة بيع ابنتها البالغة من العمر ست سنوات مقابل 1100 دولار أميركي، في قضية أثارت صدمة في البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
في فبراير/ شباط 2024، اختفت الطفلة جوشلين سميث من منزلها في بلدة خليج سالدانيا الواقعة على بُعد 135 كيلومترًا شمال كيب تاون، مما دفع الشرطة إلى إطلاق حملة بحث واسعة النطاق عنها، ورغم الجهود المبذولة، لم يُعثر على الطفلة حتى الآن.
وفي محاكمة اليوم، دانت المحكمة راكيل "كيلي" سميث (35 عامًا)، والدة الطفلة، وشريكها وصديق مشترك لهما، بتهمة الاتجار بالبشر وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى عشر سنوات لكل منهم بتهمة الاختطاف، كما أمر القاضي ناثان إيراسموس بتسجيل أسماء الجناة في "سجل حماية الطفل".
وأشار القاضي إلى أن الجريمة لا يوجد ما يبررها، وأن العقوبة التي فرضها هي الأقسى الممكنة. حضرت الجلسة أيضًا جدة الطفلة التي كانت ترتدي قميصًا أبيض يحمل صورة حفيدتها، وقبل النطق بالحكم، توسلت الجدة إلى الأم لإعادة ابنتها أو إخبارها بمكانها، إلا أن الأم بقيت صامتة طوال الجلسة.
وأضاف القاضي أن الأم لم تُبدِ "أي ندم" أو قلق بشأن اختفاء ابنتها، وقوبل الحكم بتصفيق من الحضور في قاعة المحكمة.
تفاصيل القضية
في البداية، أظهر المجتمع المحلي تعاطفًا مع الأم جراء حادثة اختفاء ابنتها، حيث تطوع العديد من السكان للمساعدة في البحث عن جوشلين، وانطلقت حملة بحث واسعة على مستوى البلاد، كما عرض وزير الداخلية مكافأة مالية قدرها 54 ألف دولار لإعادتها.
لكن التحقيقات كشفت عن مفاجأة كبيرة، حيث تم القبض على الأم التي كانت قد زعمت في البداية أنها تركت ابنتها مع شريكها في اليوم الذي اختفت فيه، وأثناء المحاكمة، شهدت إحدى الشهود أن الأم أخبرتها أنها والشريكين قد باعوا الطفلة مقابل 1100 دولار إلى معالج تقليدي كان يرغب في استخدامها لأغراض غير قانونية.
وأدلى معلم الطفلة والشخصيات الأخرى في القضية بشهادات تكشف عن خطط الأم لبيع طفلتها في وقت سابق، وفي شهادة أخرى، ذكرت امرأة أنها رأت الأم وهي تضع ملابس ابنتها في حقيبة سوداء، وكانت تحملها عند لقائها مع المعالجة.
وأوضح القاضي أن الفتاة بيعت للعبودية أو لأغراض مشابهة لها، لكنه لم يكشف عن هوية الشخص الذي اشترى الطفلة أو مكانها الحالي.
وأعلنت شرطة جنوب أفريقيا عن توسيع نطاق البحث عن الطفلة جوشلين سميث ليشمل خارج حدود البلاد.
إحصاءات الجرائم
تسجل جنوب أفريقيا واحدة من أعلى معدلات الجريمة في العالم، بما في ذلك اختطاف الأطفال. وفي عام 2024، سجلت الشرطة أكثر من 17 ألف حالة اختطاف في البلاد، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، رغم أن البيانات الرسمية لا تحدد أعمار الضحايا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

فرار "ربع مليار" نحلة في ولاية أمريكية بعد حادث خلال نقلها

شفق نيوز/ فرت نحو 250 مليون نحلة في ولاية ليندن الأمريكية، القريبة من الحدود الكندية، بعد انقلاب شاحنة كانت تقل مئات الكيوغرامات من خلايا النحل. وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت تحمل نحو 31751 كيلوغراما من خلايا النحل، كما دعت الشرطة السكان إلى تجنّب الاقتراب من موقع الحادث خشية التعرّض للسعات النحل. وقالت الشرطة في منشور على وسائل التواصل: "يرجى الابتعاد عن المنطقة بسبب احتمال وجود أسراب نحل هاربة". وأوضحت إدارة الطوارئ في المقاطعة أن الحادث وقع بعد أن أخطأ السائق، الذي لم يُصب بأذى، في تقدير أحد المنعطفات الضيقة، مما أدى إلى انقلاب مقطورة الشاحنة في خندق. وسارعت فرق الطوارئ إلى الاستعانة بعدد من مربي النحل المحليين، للمساعدة في استعادة الخلايا وتنظيمها، وإعادة النحل إليها. وقد شارك أكثر من عشرين نحّالا في جهود الإنقاذ، بحسب بيان الشرطة. وتأمل السلطات أن تتمكن غالبية النحل من العودة إلى خلاياها والعثور على الملكات خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن "الهدف هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من النحل". جدير بالذكر أن مربي النحل التجاريين في الولايات المتحدة ينقلون خلاياهم عبر الولايات للمساهمة في تلقيح المحاصيل الزراعية. وبحسب وزارة الزراعة الأميركية، يساهم نحل العسل في تلقيح محاصيل تُقدّر قيمتها بـ15 مليار دولار سنويا، تشمل أكثر من 130 نوعا من الفواكه والخضروات، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

موقع كتابات

منذ 2 أيام

• موقع كتابات

أموال صفقات الفساد تُحكم قبضتها على دعاية انتخاب مرشحين أحزاب السلطة لتُطفئ شعلة الأمل بالتغيير؟

في مشهد انتخابي يثير الشك والريبة، تُغرق الأحزاب السياسية الكبرى، وخاصة تلك المنضوية تحت مظلة ((الإطار التنسيقي)) في مستنقع المال السياسي المشبوه. هذه الأحزاب، التي نهبت ثروات البلاد وكرست نظام المحاصصة الطائفية، تُنفق الآن ملايين الدولارات على حملات دعائية باذخة، ليس لخدمة الشعب، بل لضمان استمرار هيمنتها على السلطة وهذا الإنفاق الطائل، الذي يُغذيه تمويل غامض من مصادر مشكوك فيها، لا يهدد فقط نزاهة الانتخابات، بل يُحكم قبضته على أحلام المستقلين والأحزاب الصغيرة، التي تعتمد على تبرعات متواضعة ومدخرات شخصية محدودة، ليُكرس بذلك ديمقراطية زائفة تخدم الأقوياء وتطحن الضعفاء. المال السياسي المشبوه، الذي تُنفقه الأحزاب الكبرى حاليا، ليس مجرد أموال تُستخدم للدعاية الانتخابية فقط، بل هو سلاح مدمر يُستخدم لشراء بطاقات الناخب، التلاعب بإرادة الناخبين، وتكريس الفساد ولان معظم هذه الأموال تأتي من مصادر غير شرعية، وبما في ذلك نهب المال العام ومن خلال الأحزاب المتنفذة، التي تسيطر على معظم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، وتُسيء استخدام الموارد العامة للدولة، مثل عائدات النفط أو الأموال المخصصة للمشاريع التنموية، لغرض تمويل حملاتها الانتخابية ولعلى ابسطها وكمثال ما يزال يتم تداوله في وسائل الإعلام لغاية الآن قضية 'سرقة القرن' التي كشفت اختلاس 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية، هي مثال صارخ على كيفية تحويل ثروات الدولة إلى أدوات سياسية خدمة لأجندات الدعاية الانتخابية , وبالإضافة إلى عامل آخر مهم وحيوي جدآ وقد يكون غير مرئي حاليا أو لم يتم تسليط الضوء عليه في وسائل الإعلام بالصورة الكافية , وعلى الرغم من خطورته على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية يتمثل بالتمويل المادي الذي يأتي من خارج العراق إلى بعض الأحزاب والمرشحين والتحالفات التي تتلقى دعمًا ماليًا من جهات إقليمية، تستخدمه لتعزيز نفوذها في العراق، مما يُهدد السيادة الوطنية ويُحول الانتخابات إلى ساحة للصراعات الإقليمية. في واحدة من أكثر الممارسات خطورةً، تتسرب الأخبار شبه الاسبوعية من خلال القنوات الاخبارية المحلية عن عمليات غسيل الأموال الناتجة عن صفقات مشبوهة وتجارة غير مشروعة، والتي تتسلل بمهارة إلى قلب العملية السياسية في العراق عبر المناقصات والعطاءات الحكومية. هذه الأموال ، التي تُجنَى من خلال إرساء العطاءات والمناقصات على شركات تجارية مشبوهة أو شخصيات متنفذة دون استيفاء الشروط القانونية، تُعاد تدويرها في الحملات الانتخابية تحت ستار الدعاية السياسية. هذه العملية، التي تفتقر إلى أدنى معايير الشفافية والنزاهة، لا تُدمر فقط نزاهة العملية الانتخابية، بل تُكرس نظامًا فاسدًا يُهدد أسس الديمقراطية ويُحوّل ثروات العراق إلى أداة لتكريس هيمنة الأحزاب المتنفذة. مما يُضفي طابعًا قانونيًا زائفًا على هذه الأموال وتُنفق ببذخ على إعلانات ضخمة، ملصقات تملأ الشوارع، قنوات إعلامية مُوجّهة، وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى شراء الأصوات مباشرة. هذا الإنفاق الطائل ليس سوى استثمار في الحصانة البرلمانية، حيث تسعى هذه الأحزاب لضمان مقاعد تُمكنها من مواصلة نهب ثروات العراق تحت غطاء الشرعية. أن تأثير المال المشبوه على نزاهة وشفافية الانتخابات يُشكل تهديدًا وجوديًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق، ويُحول الانتخابات من آلية ديمقراطية للتعبير عن إرادة الشعب إلى سوق لعرض أنواع مختلفة تكتلات وأحزاب سياسية قابلة للشراء. وتأثيراته المدمرة تتجلى لتتخذ معها عدة صور قد تكون خافية على الراي العام ونبض الشارع ومنها: *تشويه إرادة الناخبين: من خلال شراء الأصوات، كما في زيارات المرشحين المزيفة للعوائل الفقيرة تحت ذريعة العمل التطوعي، أو إجبار النزلاء في السجون والمنتسبين في الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع والداخلية على التصويت لقوائم معينة كما حدث بالانتخابات البرلمانية السابقة، ويتم التلاعب بإرادة الناخبين، مما يُفرغ الانتخابات من جوهرها ومعناها. *تكريس الفساد السياسي: الأحزاب التي تُنفق ملايين الدولارات على حملاتها لا تهدف إلى خدمة الشعب، بل إلى استعادة استثماراتها عبر الفساد والإثراء غير المشروع. النواب الذين يصلون إلى البرلمان بهذه الطريقة يُصبحون أدوات لتكريس نظام المحاصصة، لا ممثلين لإرادة الشعب. *إضعاف الثقة بالنظام السياسي: في ظل إحباط شعبي متصاعد، حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 أقل من 41%، يُفاقم المال المشبوه من عزوف الناخبين، حيث يرى المواطن أن الانتخابات ليست سوى لعبة انتخابية للأثرياء والمتنفذين. *إحباط المرشحين المستقلين: نقص الموارد المالية يُجبر العديد من المستقلين على الانسحاب من السباق الانتخابي، أو يُضعفهم أمام ضغوط الأحزاب الكبرى التي قد تلجأ إلى الترغيب أو الترهيب لإقصائهم، والذين غالبًا يقدمون برامج إصلاحية تركز على مكافحة الفساد، تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل، لكن هذه البرامج تُطمس تحت وطأة الدعاية الممولة بالمال المشبوه، التي تعتمد على الشعارات الرنانة والوعود الكاذبة. *تكريس الاستبداد المالي: من خلال الأحزاب التي تعتمد على المال المشبوه تُحول الديمقراطية إلى نظام استبدادي مقنع، حيث يُصبح المال هو المحدد الرئيسي لمن يصل إلى السلطة مما ينتج بالتالي بتعميق الإحباط الشعبي وعندما يرى المواطن أن الانتخابات تُدار بالمال الفاسد، يزداد عزوفه عن المشاركة، مما يُعزز هيمنة الأحزاب التقليدية ويُضعف أي فرصة للتغيير. أحزاب الإسلام السياسي، وإنفاقها الطائل، لا تكتفي بالتلاعب بالناخبين، بل تُحكم قبضتها على المشهد السياسي لخنق المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة، التي تُمثل الأمل الوحيد للتغيير في العراق. هؤلاء المستقلون، الذين يعتمدون على تبرعات متواضعة ومصاريف شخصية محدودة، يجدون أنفسهم في مواجهة جائرة مع آلة دعائية مدعومة بملايين الدولارات. هذا الواقع يولد معها الكثير من التحديات وعدم المساواة في التنافس لان المستقلون والأحزاب الصغيرة لا يملكون القدرة على منافسة الحملات الإعلامية الضخمة، سواء في الإعلانات التلفزيونية، الملصقات، أو الحملات الرقمية وهذا يُقلل من فرصهم في الوصول إلى الناخبين، حيث تُهيمن الأحزاب الكبرى على كل وسيلة إعلامية تكون مؤثرة ومتاحة حيث بلغ سعر الإعلان لأحدى القنوات الفضائية العراقية ولمدة دقيقة واحدة ما قيمته 60 ألف دولار. وهذا الظلم الانتخابي يُحرم العراق من فرصة ظهور قيادات شابة جديدة قادرة على تحدي نظام المحاصصة. المستقلون، الذين يُمثلون أمل الشباب والفئات المهمشة، يُتركون ليواجهوا مصيرهم في معركة غير متكافئة، حيث المال المشبوه هو الحكم والجلاد وإن استمرار هذا النهج الخبيث يُهدد بتدمير ما تبقى من أمل في ديمقراطية حقيقية في العراق. إن مواجهة هذا الوباء السياسي تتطلب جهودًا عاجلة وحازمة ودعوة للتصدي لإنقاذ ما تبقى من ديمقراطية من براثن المال المشبوه وذلك يتم عن طريق رقابة صارمة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفرض قيود صارمة على تمويل الحملات الانتخابية، بما في ذلك تدقيق مصادر الأموال ووضع سقف للإنفاق وبمعنى آخر أن أي حزب أو مرشح يثبت تورطه في استخدام أموال مشبوهة يجب تجريده من أهلية الترشح. ودور القضاء والذي ينبغي فتح تحقيقات فورية في مصادر تمويل الأحزاب، خاصة تلك المنضوية في تحالف إدارة الدولة ، مع محاسبة المتورطين في نهب المال العام أو استقبال تمويل خارجي وكذلك العمل على توعية الناخبين ومن خلال منظمات المجتمع المدني والإعلام كشف هذه الممارسات عبر تقارير استقصائية، مع حث الناخبين على رفض الإغراءات المالية والتصويت لمرشحين مستقلين يقدمون برامج إصلاحية ودعم المستقلين حيث يمكن للشباب والمجتمع المدني تنظيم حملات تبرعات شفافة لدعم المرشحين المستقلين، لتعزيز قدرتهم على المنافسة في مواجهة آلة المال السياسي المشبوه وإيجاد تشريعات جديدة ومن خلال سن قوانين صارمة لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية، بما يضمن الشفافية والنزاهة ويمنع التلاعب بالمال العام أو الخارجي. إن المال السياسي المشبوه، الذي تُنفقه أحزاب السلطة يؤدي بالنتيجة الحتمية الى إضعاف السيادة الوطنية والتمويل الخارجي المشبوه يجعل العملية السياسية رهينة لأجندات خارجية، مما يُعرض مصالح العراق للخطر بل هو خنجر مسموم يطعن قلب الديمقراطية العراقية. هذا المال لا يُستخدم لخدمة الشعب، بل لشراء أصواته، خنق آماله، وإجهاض أي فرصة لظهور قيادات مستقلة قادرة على التغيير. إن استمرار هذه الممارسات يُهدد بتحويل الانتخابات إلى مسرحية هزلية تُكرس هيمنة الفاسدين وتُطيح بأحلام العراقيين في وطن عادل. فلنقاوم هذا الفساد، ولنُعيد لصوتنا قيمته كسلاح للتغيير، لا كسلعة في سوق الأحزاب … العراق اليوم يستحق برلمانًا يعكس ويجسد إرادة شعبه الحقيقية، لا أداة بيد الأحزاب المتنفذة التي تسعى جاهدةً للحفاظ على سلطتها وترسيخ وجودها عبر نهب المال العام، تاركة المواطن في معاناة يومية لتأمين متطلبات الحياة الأساسية ويكافح لتأمين لقمة العيش. التغيير الحقيقي ينبغي أن ينبع من الشباب الواعي والمؤهل، القادر على مواجهة هذه الأحزاب، محاسبتها، وإعادتها إلى مكانتها المناسبة، عبر ممارسة حقه الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع.

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 3 أيام

• وكالة الصحافة المستقلة

الحكم على امرأة بالسجن مدى الحياة في جنوب أفريقيا بعد بيع أبنتها بمبلغ 1120 دولار

المستقلة/- حُكم على امرأة جنوب أفريقية بالسجن المؤبد مع شريكين لها بتهمة الاتجار بابنتها البالغة من العمر ست سنوات آنذاك، في قضية شغلت الرأي العام في جنوب أفريقيا وحظيت باهتمام دولي بعد اختفاء الفتاة العام الماضي. أُدينت راكيل 'كيلي' سميث، وصديقها جاكين أبوليس، وصديقهما ستيفنو فان راين، بتهمة اختطاف جوشلين سميث والاتجار بها، والتي اختفت من منزلها في بلدة صغيرة في مقاطعة كيب الغربية في فبراير 2024. ولم يُعثر على جوشلين حتى الآن، على الرغم من بحث مكثف أجرته الشرطة. خلال المحاكمة، قالت شاهدة إن سميث أخبرتها أنها باعت ابنتها إلى سانجوما، وهو معالج تقليدي، مقابل 20 ألف راند (1120 دولار امريكي)، وأن الفتاة كانت مرغوبة لـ'عينيها وبشرتها'. وقال شاهد آخر، وهو قس، إن سميث أخبرته في عام 2023 أنها تخطط لبيع ابنتها. قال قاضي المحكمة العليا، ناثان إيراسموس: 'لا أجد ما يُبرر أو يستحق عقوبةً أقل من أقصى عقوبة يُمكنني فرضها'. كما حكم على الثلاثة بالسجن عشر سنوات بتهمة الاختطاف، بالتزامن مع حكم السجن المؤبد بتهمة الاتجار بالبشر، وأمر بتسجيل أسمائهم في سجل حماية الطفل. قال إيراسموس إن تعاطي سميث وأبوليس وفان راين للمخدرات ليس عذرًا، ووصف سميث بأنها 'شخص مُتلاعب يُحوِّل الحقائق كما يحلو له'. وقال القاضي خلال النطق بالحكم في خليج سالدانها، وهي بلدة صيد تقع على بُعد 85 ميلًا شمال كيب تاون: 'لقد ذهبتَ إلى حد إلقاء اللوم على والديك على سلوكك في هذه القضية. كانت الأدلة المُقدمة بشأن اختفاء ابنتك واضحة. باستثناء أنه في إحدى المرات السابقة وبالأمس، لم أرَ أي إشارة إلى الندم، لكن الأمر لم يبدأ هناك لأننا نعلم منذ 19 فبراير/شباط 2024 عدم وجود أي اهتمام'. حضرت والدة سميث، أماندا دانيلز، جلسة النطق بالحكم، مرتدية قميصًا أبيض مزينًا بصورة جوشلين. في اليوم السابق، تلا أحد موظفي المحكمة بيانًا عن تأثر الضحية نيابةً عنها، واصفًا كيف 'بكت حتى فاضت دموعها' في عيد الأم في وقت سابق من شهر مايو. جاء في بيان دانيلز: 'كيلي، لقد حوّلتِ حياتنا إلى جحيم. أشعر وكأن قلبي قد انتُزع من جسدي. لقد فرّقتِ [هذه العائلة]'. وترعى دانيلز الآن طفلي سميث الآخرين، وكانت جوشلين الطفل الأوسط، وقالت دانيلز إنها كانت تخشى باستمرار اختفائهما أيضًا. وقالت شرطة جنوب أفريقيا إنها وسّعت نطاق البحث عن جوشلين خارج البلاد. بعد اختفائها بفترة وجيزة، عرض غايتون ماكنزي، زعيم حزب التحالف الوطني الشعبوي ذو الأقلية، ووزير الرياضة والثقافة الحالي، مكافأة قدرها مليون راند (56 ألف دولار أمريكي) لمن يُعيدها سالمة. ارتفعت عمليات الاختطاف في الآونة الأخيرة في جنوب أفريقيا، حيث تجاوزت 17 ألف عملية اختطاف خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثالها قبل ثلاث سنوات، وفقا لبيانات الشرطة في جنوب أفريقيا.