"حماية المستهلك" تبادر إلى "مقاطعة الموز"

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وإرشاده، عن الشروع في حملة "مقاطعة" لفاكهة الموز، لترسيخ ثقافة بين جمهور المستهلكين، في هذه المادة وأي مادة أخرى، ولجبر المضاربين ومن باتوا يمارسون ويحترفون صفة "الجشع"، والمس بحقوق المستهلك، التراجع عن هذا السلوك الربحي المصلحي، ونهج أسلوب تجاري أخلاقي.
وفصّل المتحدث باسم حماية المستهلك وحيد محمد لطفي لـ "الخبر"، بأنهم قرروا تنظيم هذه الحملة اعتبارا من تاريخ الغد 19 مارس 2025، أولا لرمزية اليوم التاريخي، المصادف لعيد النصر، ثم لأن الظرف الحالي وواقع السوق بات يفرض عليهم مثل هذه المبادرة، خاصة وأنه أصبحت لديهم خبرة كلما حل الشهر الفضيل، بأن السوق تعرف لهيبا في الأسعار ومضاربة في الأيام الأولى والأخيرة من شهر الرحمة، وهم في حملتهم يستهدفون "المستهلك"، لأجل ترسيخ هذه الثقافة، والتي يعتبر ويمثل فيها المستهلك "الحل المحوري والحقيقي"، وهم سيقومون بالتحسيس والتوعية، حتى تصل رسالتهم ومهمة المستهلك في هذه المعادلة غير الأخلاقية"، ضاربا في ذلك أمثلة حدثت، وكان فيها المستهلك صاحب القرار، وترجيح الكفة لصالحة، بالتذكير بواقعة حدثت في الأرجنتين، حول مادة" البيض"، بالرفع في أسعاره بسنتيمات، لكن المستهلك والجمعيات المدافعة عن حقوقه، كانت بالمرصاد، وفعلت آلية "المقاطعة"، وخسر المضاربون الملايين، ورغم إعادة خفض السعر إلا أن ذلك لم ينفع إلا بعد اعتذار وما يمكن اعتباره بالمصالحة، التي وقعت بين التجار والمستهلكين.
ليجدد التأكيد على أن أسعار الموز الجنونية في هذه الأيام الرمضانية، كان من ورائها "قصد ونية وتخطيط مدبر"، للتأثير على باقي المواد بالسوق في رمضان 2025، خاصة أمام الاستقرار والوفرة في السلع بكل الأنواع، وهو ما لم يعجب شريحة المضاربين وأصحاب الجشع، الطامعين في جيوب المستهلكين، وأن نواياهم تحققت وعرفت السوق اضطرابا وتذبذبا، بدأ يتضح من خلال العملية النوعية لمصالح الأمن والجمارك في عنابة، ومصالح التجارة في ولايات أخرى، بحجز كميات هامة من مادة الموز الموجهة للمضاربة، في هذه الولاية الساحلية لوحدها ما لا يقل عن 800 ألف كيلوغرام من الموز، وفي ناحية البليدة، أزيد من 04 آلاف كيلوغرام أيضا، وهم سيعملون على تحسيس المستهلك، أنه لن يقبل بسعر يزيد عن 260 و300 دينار، لأن الواقع يشير إلى أن السوق في هذه الأيام القادمة، سيشهد انخفاضا في الأسعار، وأن مادة الموز ستسقف عند سعر 400 دينار، وهو سعر مرفوض، إذا عدنا لسعره الحقيقي حسب العملية التجارية الكلية، والتي تصل عند المستورد بين 200 و240 دينار بحساب كل النفقات والمصاريف، وهذا على مدار العام، وليس في رمضان فقط، وأنهم يتطلعون أن يصبح المستهلك الجزائري، حلقة يحسب لها ألف حساب بالسوق الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ ساعة واحدة

• جزايرس

سعي حثيث لاقتناء كبش العيد

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. الملاحظ على هذه النقاط المخصصة لبيع وعرض المواشي، من مختلف المناطق، الإقبال غير المسبوق، رغم أنه ما يزال يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك أسبوع تقريبا، غير أن رغبة المواطنين في التعجيل في اقتناء أضحية العيد هي الظاهرة السائدة، حسبما صرح به بعض مرتادي السوق. من جهة أخرى، لجأ بعض المواطنين إلى وضع علامة على الكبش الذي ختاره، حتى لا يباع لغيره، ومن حيث الأسعار فهي متفاوتة من نقطة بيع إلى أخرى، وتتراوح بين 80 ألف دينار إلى 100 دينار بالنسبة للكباش ذات الصوف الوفير والمجلوبة من شمال البلاد وغربها، كالنعامة والعين الصفراء والبيض والجلفة وغيرها، وهناك صنف آخر من الكباش، وهي من نوع سيداون والقادمة من ولاية آدرار، ونوع آخر من موريتانيا. وقد كشف لنا أحد المواطنين، بأنه شاهد شاحنة قادمة من خارج الولاية، تحمل رؤوس ماشية كثيرة ستعرض بنقاط البيع، فيما ينتظر عدد من الموظفين قدوم كباشهم المستوردة من رومانيا بفرح وسرور كبيرين، نظرا لانخفاض ثمنها، وهي حسب بعضهم، تتلاءم وقدرتهم المالية، وتكفي للقيام بهذه الشعيرة ونشر الفرحة بين أفراد العائلة.من جهة أخرى، يلجأ البعض من المواطنين إلى الاشتراك في شراء بعير بسعر يفوق 200 ألف دينار، وتوزيعه على عدد من الأفراد كأضحية، محل الكبش الذي يراه الكثيرون مرتفع السعر، مقارنة بالأعوام الماضية، في حين يفضل بعض المواطنين شراء الماعز، وهو ما يعرف محليا ب« لكحال"، وهو الأغنام والشياه التي يفضلها ذوو الأمراض المزمنة، لقلة شحومها وخلوها من الكوليسترول، إضافة إلى ثمنها الملائم؛ 50 ألف دينار للرأس. وعلى هامش البحث عن الأضاحي، ينشط الحدادون في عملية بري وسائل الذبح وعرض الوسائل والآلات المستخدمة في عملية النحر، على مستوى المحلات التجارية ونقاط بيع الماشية. كما تعرف المحلات التجارية المتخصصة في بيع الألبسة، والتي يكثر عليها الطلب هذه الأيام، لاسيما ملابس النساء المعروفة ب«الملحفة" بمختلف أنواعها، ولباس الرجال المعروف هو الآخر باسم "الدراعة"، حركة غير عادية، في الوقت الذي يزداد نشاط الجمعيات الخيرية لجمع كسوة عيد اليتامى والمحتاجين، سواء على مستوى مقراتها أو بالمساجد.

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

قرض سندي بقيمة 3 مليار دج مخصّص للمستثمرين المحترفين

أعلنت الشركة العربية للإيجارالمالي 'ALC'، أول مؤسسة خاصة في الجزائر والتي تنشط في مجال الإيجار المالي، عن إطلاق قرضها السندي الثالث بقيمة 3 مليار دينار جزائري، والمخصص حصريًا للمستثمرين المحترفين. وقد تم التأشير على هذه العملية من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (COSOB)، وهي تتضمن إصدار 300 ألف سند عادي، بقيمة اسمية تبلغ 10 آلاف دينار جزائري لكل سند، ولمدة استحقاق تمتد إلى 5 سنوات، بنسبة فائدة سنوية ثابتة قدرها 5.65 بالمائة، وسيتم إدراج هذه السندات في السوق المخصصة للمستثمرين المحترفين في بورصة الجزائر. من خلال هذا الإصدار، تؤكد الشركة العربية للإيجار المالي عن رغبتها في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز نموذجها الاقتصادي، وستُستخدم الأموال المحصّلة حصريًا في إعادة تمويل عمليات الإيجار المالي، مما سيساهم في تحسين التوافق بين الموارد المالية طويلة الأجل ومدة استخداماتها. في السياق ذاته، صرّح عبد الحكيم جبارني، المدير العام للشركة العربية للإيجار المالي أن هذا القرض السندي يُعدّ خطوة مفصلية في استراتيجية المؤسسة للنمو، إذ يعزز من الصلابة المالية، مؤكدا ان الدور المحوري للمؤسسة هو تمويل المؤسسات الجزائرية. للتذكير تأسست الشركة العربية للإيجار المالي سنة 2001، وتُعدّ من المؤسسات المالية الرائدة في مجال الإيجار المالي المهني في الجزائر. ومنذ انطلاق نشاطها في 20 فيفري 2002، قامت الشركة بإنشاء شبكة تضم ست وكالات موزعة على خمس ولايات: الجزائر (دالي إبراهيم والرويبة)، سطيف، وهران، عنابة، ورقلة. وقد ساهمت الشركة حتى اليوم بأكثر من 100 مليار دينار في الاقتصاد الوطني، وقدمت الدعم لنحو 3800 عميل مهني. ويبلغ رأسمالها الاجتماعي حاليًا 6.5 مليار دينار، موزعة على بنك ABC الجزائر بـ46.36 من المائة وبنك كناب بـ31 من المائة فضلا عن مؤسسة TAIC بـ18 من المائة بالإضافة إلى رؤوس أموال خاصة بـ 4.64 من المائة. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من خدمات الإيجار المالي التي تشمل قطاعات النقل، الأشغال العمومية، السيارات، المجال الطبي، المعدات المهنية، العقارات الخاصة بالنشاط التجاري.

الشروق

منذ 3 أيام

• الشروق

الأضاحي المحلية.. للميسورين فقط!

رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في استيراد مليون أضحية من رومانيا واسبانيا وإيصالها إلى مختلف الولايات برا وجوا وبحرا، لا تزال أسعار الأضاحي المحلية مرتفعة وباتت حلما صعب المنال، رغم المنافسة الأجنبية، وسط تذمر كبير للمواطنين الذين استنكروا ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة. لم تدم الأخبار المبشرة بتراجع أسعار الأضاحي المحلية طويلا، حيث عاود 'السماسرة' إشعار النار في الأسعار لمستويات قياسية وبات الكبش الجزائري يعرض في الأسواق بـ 13 و14 و16 مليون سنتيم، وسط حيرة واستياء المواطنين الذين باتوا يقصدون الأسواق للاستفسار عن الأسعار فقط، والسؤال المطروح هل يستطيع موظف عادي شراء أضحية بأكثر من 9 و10 مليون سنتيم، في وقت ينتظر فيه الكثير من الجزائريين فرصتهم لاقتناء الأضاحي المستوردة التي تواصل دخول الجزائر عبر مختلف الموانئ في قوافل لا تنتهي من البواخر التي تسابق الزمن لاستيراد مليون أضحية بحسب ما أعلنه رئيس الجمهورية، حيث تتواصل العملية إلى غاية نهاية الشهر الجاري لتمكين أكبر شريحة من المواطنين من اقتناء هذه الأضاحي بسعر 4 مليون سنتيم. أسعار صادمة والأمل في الأضاحي المستوردة الشروق نزلت إلى بعض الأسواق في كل من العاصمة والبليدة، والبداية من بلدية أولاد إيعيش أكبر بلدية بالولاية رقم 9، والتي شهدت فتح بعض بيع الأضاحي التابعة للخواص، والتي صدمت زوارها بأسعار لم تختلف عن العام الماضي، والتي بدأت من 8.5 مليون سنتيم لخروف كان سعره قبل عامين لا يتجاوز 3.5 مليون سنتيم، وبالنسبة للأضاحي متوسطة الحجم تبدأ من 10 و11 مليون سنتيم، بينما ترتفع الأسعار أكثر للكباش الممتلئة التي يتراوح سعرها ما بين 13 و16 مليون سنتيم، وهي أضاحي موجهة خصيصا للطبقة الميسورة في حين لم يجد 'الزوالية' والموظفون وأرباب الأسر المتوسطة ما يناسبهم من أضاحي في هذا السوق الذي لا يختلف عن بقية الأسواق حيث اتفق 'السماسرة' على أسعار موحدة خاصة بعد نشر هذه الأثمان على مواقع التواصل الاجتماعي… وفي حديثنا مع بعض المواطنين الذين قصدوا السوق أبدوا خيبة أمل كبيرة في هذه الأسعار التي وصفوها بغير المعقولة مستغربين للفارق الكبير بينها وبين أسعار الأضاحي المستوردة، حيث أكد لنا رب عائلة قادم من ولاية المدية أنه طاف بالعديد من الأسواق ووجد الأسعار شبه موحدة ' وكأن التجار والسماسرة اتفقوا على نفس سقف الأسعار التي لا تعبر عن القيمة الحقيقة للكبش'.. مواطن آخر قال لنا إنه يملك ميزانية 75 ألف دينار لشراء أضحية، ولم يجد بعد بحث دام أكثر من 15 يوما ما يناسبه حيث تبدأ الأسعار بحسبه من 80 ألف دج للخراف الصغيرة، وقال أنه حاول شراء أضحية مستوردة غير أنه لم يتمكن من الأمر بسبب كثرة الطلب عليها. نقص كبير في نقاط البيع انتقلنا من سوق أولاد يعيش بالبليدة إلى العاصمة وبالتحديد في مزرعة خاصة ببيع الأضاحي تقع بـ 300 متر قبل الحاجز الأمني للدرك الوطني ببابا علي بمحاذاة الطريق السريع، أين تتراوح الأسعار مابين 10 و14 مليون سنتيم، وهي أضاحي تتميز بنوعية جيدة، أكد صاحبها أنها قادمة من الولايات السهبية وهي من النوع التي ترعى وتأكل من الطبيعة حيث تتميز لحومها بجودة عالية، غير أن أسعارها لم تكن في متناول الكثيرين الذين قصدوا المزرعة وخرجوا منها خائبين، وأكد لنا أحد الباعة في المكان أن الأسعار الحالية هي متوسطة وفي متناول من يرغبون في شراء أضحية كاملة صافية وممتازة، واعترف أن المواطن البسيط لا يقدر على شراء هذا النوع من الأضاحي الموجهة للقادرين الذين تجب عليهم التضحية من الميسورين والتجار وأصحاب المال.. وما وقفنا عليه هذا العام هو النقص الكبير لنقاط البيع الخاصة بالأضاحي المحلية، وذلك راجع بحسب ما وردنا من معلومات إلى تضييق الخناق على السماسرة من جهة وقلة العرض من جهة أخرى، ما جعل الكثير من المواطنين في المدن الشمالية يقصدون الولايات الداخلية المعروفة ببيع الأغنام مثل الأغواط والجلفة والمسيلة لشراء الأضحية مباشرة من الموال غير أن الأسعار هناك أيضا كانت مرتفعة لا تختلف كثيرا عما هو معروض في الشمال. إقبال على الأضاحي المحلية رغم ارتفاع الأسعار وفي هذا الإطار اعترف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لتربية المواشي ابراهيم عمراني، بتراجع غير مسبوق لنقاط بيع الأضاحي المحلية، بسبب استمرار استيراد الأضاحي الإسبانية والرومانية أين فضل الكثير من المواطنين التريث في الشراء وتحين فرصتهم في شراء هذه الأضاحي بـ 4 مليون سنتيم، وهذا ما دفع حسبه الموال لتفادي إخراج قطيعه للبيع في المدن الكبرى تخوفا من نقص الإقبال. وأضاف متحدثنا أن متوسط أسعار الأضاحي المحلية يتراوح مابين 11 و14 مليون سنتيم وهي أسعار مرتفعة جدا في نظر المواطن البسيط ولكن هناك ما يبررها عند الفلاح من ارتفاع تكاليف الأعلاف التي وصل سعرها لـ 8000 دج للقنطار،' بالإضافة إلى الجفاف الذي طال العديد من المناطق خلال السنوات الماضية. وقال عمراني إن أسعار الأضاحي المحلية تراجعت منذ قرابة شهر تزامنا مع بداية استيراد الخرفان من الخارج، غير أنها عاودت الارتفاع مؤخرا بسبب عدم تمكن الكثير من الجزائريين من اقتناء هذه الخرفان ما جعلهم يتوجهون للأضاحي المحلية التي زاد الطلب عليها،' علما أن الجزائريون يضحون بـ 4 ملايين كبش خلال العيد أي أن الخرفان المستوردة لا تلبي سوى ربع ما يحتاجه الجزائريون خلال هذه المناسبة'.