الحلي يجيب على التساؤل: كيف يمكن للمجمعات السكنية التغلب على ضعف التفاعل بين الملاك؟

قامت البحرين في السنوات الماضية بالعديد من الخطوات لتنظيم النشاط العقاري، خصوصًا فيما يتعلق بالمجمعات العقارية المغلقة ومساحات السكن المشتركة، حيث أوجدت قوانين لتنظيم اتحادات الملاك إلى جانب العديد من التشريعات، خرها القرار الذي صدر في فبراير الماضي عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعًا عقاريًّا مغلقًا (Gated Community)، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وتأتي هذه التطورات في حين تزايدت في العقدين الماضيين مشاريع التطوير العقاري المغلقة، كما ظهرت بعض الخلافات بين الملاك ومسائل تتعلق بالتواصل بين اتحادات الملاك والقاطنين، مما يطرح تساؤلات حول تعزيز العلاقة بين الملاك واتحادات الملاك وتنظيم هذه العلاقة وفق أفضل الأطر والممارسات.
وللأجابه عن ما يمكن أن تقوم به المشاريع العقارية واتحادات الملاك لبناء علاقة صحية خصوصًا بعد القوانين الأخيرة، قال الخبير العقاري جواد الحلي والذي له تجربة طويلة فيما يتعلق باتحاد الملاك، بإن تعزيز التواصل المجتمعي هو أحد الركائز الأساسية لنجاح أي مجتمع سكني، حيث يساعد على بناء الثقة بين الملاك، وخلق بيئة تعاونية، وتحسين جودة الحياة للجميع. وأكد أن التواصل الفعّال يسهم في تقليل الشكوك وتعزيز الشفافية بين الملاك والإدارة، كما يساعد في حل المشكلات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مما يقلل من النزاعات ويعزز من شعور الأفراد بالانتماء إلى مجتمع مترابط.
وذكر الحلي أن هناك عدة أدوات لتعزيز هذا التواصل، من أبرزها الاجتماعات الدورية، والتي تشمل اجتماعات عامة تُعقد كل ثلاثة أو ستة أشهر لعرض التقارير المالية، ومناقشة المشاريع الجديدة، وسماع آراء الملاك، بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة لمناقشة القضايا العاجلة. كما أشار إلى أهمية توفير خيارات حضور افتراضية عبر منصات مثل 'Zoom'، وإطلاق مجموعات على تطبيقات مثل 'واتساب' و'تليجرام' لتبادل المعلومات الفورية. وأوضح أن بعض المجتمعات السكنية تستخدم تطبيقات متخصصة مثل 'My Community' أو 'Nextdoor' لإدارة الشكاوى، وتنظيم الفعاليات، ونشر الإعلانات الرسمية، إلى جانب بوابات إلكترونية تتيح الاطلاع على الميزانية، واللوائح، ومحاضر الاجتماعات.
وأضاف أن نشرات الأخبار تلعب دورًا مهمًّا في إبقاء الملاك على اطلاع دائم، حيث يمكن إرسال نشرات شهرية أو فصلية عبر البريد الإلكتروني تتضمن تحديثات حول المشاريع الجارية، وتقارير مالية مبسطة، وتذكير بالقواعد المجتمعية، والإعلان عن الفعاليات القادمة. وأكد أن الأنشطة الاجتماعية، مثل حفلات الحدائق، وورش العمل، والفعاليات الرياضية، تسهم في خلق بيئة أكثر تفاعلية وتعزز الروابط بين السكان. كما شدد على أهمية صناديق الاقتراحات والشكاوى، سواء المادية أو الإلكترونية، لضمان تلقي الملاحظات والاستجابة السريعة لها، ما يعزز ثقة الملاك في إدارة المجتمع.
وأشار الحلي إلى أهمية الشفافية في الإدارة، حيث يجب نشر جميع القرارات المالية والإدارية بشكل علني، وتوفير تقارير مفصلة حول كيفية صرف الرسوم الشهرية، وعقود الصيانة، وخطط التطوير المستقبلية. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه التواصل المجتمعي، مثل ضعف مشاركة بعض الملاك بسبب انشغالاتهم أو عدم ثقتهم، مؤكدًا أن تحفيز المشاركة عبر جوائز رمزية أو الاعتراف العلني بمساهماتهم يمكن أن يكون حلاً لهذه المشكلة. ولفت إلى أن تضارب المصالح بين الملاك يمكن حله عبر آلية التصويت الديمقراطي، وأن كبار السن الذين يواجهون صعوبة في استخدام المنصات الرقمية يمكن دعمهم بتدريب بسيط أو توفير قنوات تواصل تقليدية مثل الهاتف.
وفي ختام حديثه، أكد الحلي أن تعزيز التواصل المجتمعي ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات السكنية، حيث تساهم المشاركة الفعالة والشفافية في تحسين جودة الحياة وتقليل النزاعات، مشيرًا إلى أن المرونة في استخدام الأدوات المناسبة لاحتياجات الملاك والاستماع الفعّال لآرائهم هما المفتاح لإنجاح أي مجتمع سكني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

نائب رئيس مجلس الوزراء يؤكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البحرين وعُمان

أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام كبيرين من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حفظهما الله ورعاهما. وأشار إلى ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأخوه صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، من متابعة مستمرة لمسارات التكامل والشراكة بما يحقق الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاءه في مكتبه بقصر القضيبية اليوم بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من كبار المسؤولين، سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بسلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين. وخلال اللقاء، رحّب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بوزير المالية العماني، مثنيًا على ما حققته السلطنة الشقيقة من تطور في مسارها المالي والاقتصادي، ومشيدًا في الوقت ذاته بمظاهر النهضة الشاملة التي تشهدها في مختلف القطاعات. من جانبه، أعرب سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بسلطنة عمان، عن شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية والروابط الوثيقة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين من تطور مستمر وتنسيق متبادل يعكس عمق أواصر الأخوة وحرص القيادتين الحكيمتين على ترسيخ أسس التعاون والتكامل في مختلف المجالات، راجيًا لمملكة البحرين وشعبها مزيدًا من التقدم والازدهار.

البلاد البحرينية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

البحرين شريك فاعل في المنظومة الاقتصادية العالمية وتواصل تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين رأس المال البشري

أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح أعمال منتدى باب البحرين 2025، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين تحت شعار "تشكيل مستقبل مستدام من خلال التجارة والتوظيف". وبهذه المناسبة، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أن احتضان أرض البحرين لهذا المنتدى يأتي ليؤكد المكانة الراسخة التي تتبوأها المملكة في ظل مسيرتها التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بوصفها مركزاً رائداً يستند إلى مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة التي تقوم عليها رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في مختلف المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار والخدمات. ولفت معاليه إلى أن المشاركة المحلية والإقليمية والدولية البارزة ورفيعة المستوى التي يشهدها المنتدى، تمثل دلالة واضحة على عمق الثقة الدولية التي تحظى بها البحرين على نحو يؤكد موقعها المتقدم كوجهة موثوقة للحوار الاقتصادي، ورسم وصياغة رؤى التنمية المستقبلية. وأوضح معاليه أن المملكة ماضية بعزم نحو توطيد مكانتها كشريك فاعل في المنظومة الاقتصادية العالمية، عبر مواصلة تعزيز بيئة الاستثمار، وتبني أفضل الممارسات، وتمكين رأس المال البشري من خلال توسيع فرص التوظيف المنتج بالشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي تحققها خطة سوق العمل 2023-2026 ومستهدفاتها الرامية إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف بما يواكب التطلعات الوطنية الطموحة والكفيلة بتحقيق الازدهار المستدام. وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لغرفة تجارة وصناعة البحرين لتنظيمها هذا التجمع الاقتصادي المهم، الذي يجسد دور الغرفة الحيوي، المستند إلى تاريخ عريق يزيد على 85 عاماً، في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق أرحب للتعاون الإقليمي والدولي، راجياً للمشاركين في جلسات المنتدى التوفيق والسداد في مناقشاتهم، والخروج بتوصيات بناءة تحقق الأهداف المشتركة المنشودة. من جانبه، أعرب سعادة السيد سمير بن عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تفضل سموه برعاية منتدى باب البحرين 2025، مثمناً في الوقت نفسه حضور معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وتفضله بافتتاح أعمال المنتدى، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على دعم المبادرات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الأعمال، وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الاقتصادية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة البحرين كمركز تجاري وصناعي رائد. وأوضح أن المنتدى الذي يجمع لأول مرة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء التجارة، وقادة غرف التجارة العربية والخليجية، يعد فرصة سانحة لتبادل الرؤى وطرح حلول مبتكرة لمواجهة مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص تعزز مسارات التنمية الاقتصادية، وتدعم بناء شراكات استراتيجية تسهم في تقوية التجارة البينية، وتوسيع آفاق التوظيف.

الوطن

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• الوطن

مجلس الوزراء: إنجاز 24% من هدف توظيف 25 ألف بحريني سنوياً بالأشهر الـ3 الأولى من 2025

ترأس معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس صادير جاباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية الشقيقة، وما تم التأكيد عليه بشأن السعي المستمر لتطوير أطر التعاون والعمل المشترك، والاستفادة من فرص الاستثمار التي يتمتع بها البلدان، لافتاً إلى أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها في تطوير علاقات البلدين وتعاونهما الى مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا، وفي هذا الصدد اطلع المجلس على تقرير مرفوع من سعادة وزير الخارجية. بعدها أشاد المجلس بنجاح مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة، وتطوير الخدمات العامة لصالح الأسرة البحرينية، وقد أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لافتتاحه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، لافتاً المجلس إلى ما شهدته الفعالية من تفاعل من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرامج والخيارات التمويلية الجديدة وعلى صعيد المشاركة من قبل القطاع الخاص، شاكرا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان على تنظيم هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في إقامة الفعاليات والمعارض للتعريف بالبرامج التمويلية، واطلع المجلس في هذا الصدد على مذكرة مرفوعة من سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكد مجلس الوزراء على أهمية الدور الفاعل الذي تضطلع به المؤسسات الإعلامية والكوادر الوطنية العاملة في مجالي الصحافة والإعلام، وما تقوم به من جهود مخلصة في دعم مسيرة التنمية وترسيخ الوعي المجتمعي، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للصحافة الوطنية لدورها الحيوي في أداء رسالتها النبيلة، وما تمثله من شريك أساسي في خدمة أهداف التنمية الشاملة وتعزيز قيم المصداقية والمسؤولية. كما أعرب المجلس بمناسبة يوم العمال العالمي، عن بالغ تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها الكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل، وما حققته من قصص نجاح ملهمة أسهمت في دعم مسارات التنمية على كافة الأصعدة، مثمناً عطاء أبناء الوطن وإسهاماتهم المتميزة وحرصهم الدائم على تحقيق الإنجاز والتميز في كافة مواقع العمل. ثم وافق المجلس على المذكرات التالية: 1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مسودة إعلان الحوار الإعلامي العالمي في القمة العالمية للوسائط السمعية والبصرية والترفيهية. 2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مذكرة التفاهم في مجال التعاون في تطوير البنية التحتية بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والمطورين المستهدفين لتطوير البنية التحتية بمنطقة حفيرة الصناعية. 3.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار لائحة الانضباط الطلابي لجميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية. 4. مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الأول من العام 2025، وذلك نتيجة للتوافقات التي تمت مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026، وفي إطار تنفيذ خطة سوق العمل 2023-2026، والتي أظهرت ما تم إنجازه من الهدفين السنويين للتوظيف والتدريب، حيث تم مع نهاية الربع الأول من العام الجاري إنجاز 24% من الهدف السنوي بتوظيف 25 ألف بحريني سنوياً، فيما تم إنجاز 25% من الهدف السنوي المتعلق بأن يكون منهم 8000 بحريني داخلين جدد إلى سوق العمل. وعلى صعيد التدريب، فقد تم إنجاز 28% من الهدف السنوي بتدريب 15 ألف بحريني سنويا. 5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 5 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب. بعدها استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية حول أبرز إنجازات المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية للعام 2024. ثم أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي: 1. نتائج المشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى. 2. نتائج المشاركة في الاجتماع الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. 3. نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، معالي وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وسعادة وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وسفير مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية وغير المقيم لدى دولة الفاتيكان إلى دولة الفاتيكان، للمشاركة في مراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان. 4. نتائج المشاركة في أعمال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي. 5. المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين في شهر مايو 2025.