أرباح مصرف المغرب تقفز 24.5% في الربع الأول

بنوك عربية
سجل مصرف المغرب Crédit du Maroc أداءً مالياً لافتاً خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025، حيث قفز صافي الربح العائد للمجموعة إلى 198 مليون درهم مغربي، أي بنسبة نمو بلغت 24.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وسجّل الناتج البنكي الصافي ارتفاعاً بنسبة 12.6% ليصل إلى 890 مليون درهم مغربي، مدعوماً بتحسن هامش الفائدة الصافي الذي بلغ 655 مليون درهم غربي، نتيجة لزيادة نشاط الإقراض الموجه للأفراد والمقاولات.
كما شهد هامش العمولات تحسناً طفيفاً ليبلغ 133 مليون درهم مغربي، بفضل أداء جيد في قطاعات حيوية كالمعاملات البنكية، التجارة الخارجية، وتدبير السيولة.
في السياق نفسه، ساهمت أنشطة السوق بـقيمة 127 مليون درهم مغربي من العائدات، مسجلة نمواً بنسبة 25.8%، في حين بلغت مساهمة الفروع التابعة 70 مليون درهم مغربي، بزيادة 19.8% على أساس سنوي.
وعلى مستوى القروض، سجل البنك نمواً بنسبة 6.6% لتصل إلى 56.7 مليار درهم مغربي بنهاية مارس 2025، منها 21.5 مليار درهم مغربي موجهة للأسر (+4.5%)، و34.2 مليار درهم موجهة للمقاولات (+9.1%)، ويعود هذا النمو أساساً إلى التوسع في التمويلات عبر الإيجار، الإنعاش العقاري، وقروض التجهيز.
من جهة أخرى، ارتفعت الموارد المالية بنسبة 7.6% لتبلغ 57.1 مليار درهم مغربي، بفضل النمو القوي في الودائع تحت الطلب (+8.3%) والودائع لأجل (+43.3%)، بينما استقرت ودائع الإدخار عند 10.1 مليار درهم.
وساهمت الإدارة الفعالة للنفقات في تحسين الناتج الإجمالي للاستغلال بنسبة 19.6% ليصل إلى 478 مليون درهم، ما انعكس إيجاباً على معامل الاستغلال الذي تحسن إلى 46.3%. كما بلغت قيمة الاستثمارات خلال هذه الفترة 76 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بكلفة المخاطر، فقد تراجعت بنسبة 4.4% لتبلغ 62 مليون درهم، مما يعكس صلابة جودة المحفظة الائتمانية والتحكم الجيد في المخاطر.
بهذه النتائج، يواصل مصرف المغرب تأكيد موقعه كلاعب قوي في القطاع البنكي الوطني، من خلال مزيج ناجح بين النمو المتوازن، والتحكم في المخاطر، والتوسع الذكي في أنشطة التمويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 10 ساعات

• بنوك عربية

'فيتش' تتوقع تباطؤ إقراض بنوك الإمارات واستمرار ربحيتها

بنوك عربية وقعت وكالة 'فيتش' أن يشهد القطاع المصرفي في الإمارات مزيدا من تباطؤ نمو الإقراض في النصف الثاني من العام الحالي ليتراوح بين 8 و10%، بعد أن كان قد سجل نموا قياسيا بلغ 11% في 2024. وأشارت الوكالة إلى قدرة البنوك الإماراتية على الحفاظ على الربحية القوية في الربع الأول من 2025، على الرغم من تراجع نسبة الفائدة، حيث استقر العائد على متوسط حقوق الملكية عند 19% مع تراجع مخصصات خسائر الإئتمان. وسجل بنك أبوظبي الإسلامي أعلى عائد على حقوق الملكية عند 30% تلاه بنك الإمارات الإسلامي بنسبة 28%. ووفقا للوكالة فقد نمت الودائع لدى البنوك الإماراتية أكثر من الإقراض خلال الربع الأول من العام الحالي. يذكر أن رصيد القروض المتعثرة في لدى البنوك الإماراتية انخفض بنحو مليار درهم، لتصل نسبتها إلى 3.7%، وهو أدنى مستوى خلال 10 سنوات.

بنوك عربية

منذ 10 ساعات

• بنوك عربية

الإمارات للتنمية يطلق صندوق الإمارات للنمو بقيمة مليار درهم

بنوك عربية أعلن 'مصرف الإمارات للتنمية' اليوم، عن إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة مليار درهم. وتم تصميم الصندوق لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. وسيوفر 'صندوق الإمارات للنمو'، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من 'اصنع في الإمارات'، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويستهدف 'صندوق الإمارات للنمو' الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات. كما يستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام. ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، حيث يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. ويتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستتولى نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلا من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. ولتسليط الضوء على مجالات التركيز الرئيسة لـ 'صندوق الإمارات للنمو'، صرّح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قائلاً: 'صممنا 'صندوق الإمارات للنمو' لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعرف 'بفجوة الوسط،' وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جدا للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال. لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة'. وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن 'صندوق الإمارات للنمو' عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع 'مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري'.

النهار

منذ 13 ساعات

• النهار

المغرب والإمارات يعلنان شراكات بـ14 مليار دولار في مشاريع طاقة ومياه

أعلن ائتلاف مغربي إماراتي الاثنين توقيع اتفاقيات استثمار مع الحكومة المغربية تقارب قيمتها 14 مليار دولار لتنفيذ عدة مشاريع، تشمل خصوصا البنى التحتية لإنتاج ونقل الكهرباء من مصادر متجددة وتحلية مياه البحر. وقال كل من صندوق محمد السادس للاستثمار (عمومي) وفرع شركة طاقة الإماراتية في المغرب وشركة ناريفا المملوكة للعائلة الملكية، في بيان إنها شكلت ائتلافا "لتطوير بنيات تحتية جديدة لنقل المياه والكهرباء"، و"إنشاء قدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة". ووقع الائتلاف ثلاث اتفاقيات بهذا الخصوص مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للماء والكهرباء (عمومي)، وفق البيان. وأوضحت شركة طاقة-المغرب، في بيان منفصل، أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع "تقارب 130 مليار درهم (حوالى 14 مليار دولار) في أفق العام 2030". وأشارت إلى أنها ستتقاسم الملكية "بحصة متساوية مع شركة ناريفا"، بينما تعود ملكية 15 بالمئة منها لصندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية مغربية أخرى. تشمل هذه المشاريع خصوصا إنشاء خط بطول 1400 كيلومتر لنقل الكهرباء من محطات توليد ريحية في الأقاليم الجنوبية (الصحراء الغربية) إلى الدار البيضاء، بهدف إنتاج 1200 ميغاواط في تلك المحطات. ويسعى المغرب إلى إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن مصادر الطاقة الأحفورية لا تزال تشكل حوالى 90 بالمئة من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج. وقد أعلن أيضا ضمن تلك المشاريع عن توسيع محطة تحدارت لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي (شمال شرق). ويعول المغرب كذلك على استغلال الكهرباء النظيفة في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، إذ شملت الاتفاقيات الموقعة الاثنين "إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسعة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويًا يتم تشغيلها بواسطة الطاقة المتجددة"، وفق ما أفاد الائتلاف الثلاثي في بيانه، لكن من دون إعطاء تفاصيل أدق. وتحلية مياه البحر رهان استراتيجي للمغرب في مواجهة إجهاد مائي بنيوي، بهدف رفع الإنتاج من 270 مليون متر مكعب حاليا في 16 محطة إلى 1,7 مليار سنويا في أفق العام 2030، جزء منها موجه للزراعة. يشمل البرنامج المعلن أيضا الاستثمار في طريق سيار مائي لنقل حوالى 800 مليون متر مكعب سنويا من المياه من الشمال إلى الوسط، سيكون الثاني من نوعه في البلاد.